"رشيد" يطالب بقوائم سوداء" للمُهربين

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، حرصه على حماية الصناعة المصرية من أى ممارسات ضارة وغير مشروعة وطالب اتحاد الصناعات بإنشاء مرصد رقابى داخل الاتحاد لملاحقة المهربين والسلع والمنتجات المهربة والرديئة، وغير المطابقة للمواصفات، وإعداد قائمة سوداء لمن يمارسون عمليات ضارة بالسوق والانتاج وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير، مساء أمس، الاثنين، مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيله الجديد برئاسة جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية لاستعراض استراتيجية وخطط عمل الاتحاد والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب رشيد اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات، وتبنى منظومة موحدة للتدريب الفنى تلبى احتياجات القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تأهيل وحفز الصناعيين على نقل التكنولوجيا الحديثة، وربط البحث العلمى بالصناعة على أساس قطاعى، والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التى طرحتها الوزارة بالتعاون مع وزارة البحث العملى والتعليم العالى، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشرى وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعى وأن يستثمروا فى تنمية مهارات عمالهم والتى تمثل رأسمال الصناعة وقوتها.
وأشار رشيد إلى ضرورة أن يصبح اتحاد الصناعات شريكا قوياً وفاعلاً مع الوزارة فى وضع رؤية جديدة للصناعة المصرية، بما يخدم الإستراتيجية القومية لزيادة الصادرات، وأن يتبنى رؤية واضحة ومحددة حول المشاكل التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة لعرضها على مختلف الهيئات والجهات.
وفيما يتعلق بالمشتريات والمناقصات الحكومية، قال إن هناك العديد من الوزارات فتحت مجالات كثيرة أمام الشركات المحلية للدخول فى مناقصات لتوريد العديد من مستلزمات الإنتاج، وإنشاء مشروعات جديدة فى قطاعات الكهرباء والبترول والمقاولات والنقل ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا برنامجاً لتعميق التصنيع المحلى للصناعة حيث يعتبر ذلك ضرورة للحد من استيراد كثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن هناك خطة لتطوير منظومة المواصفات المصرية وتوفقها مع مثيلاتها العالمية بما يهدف إلى رفع مستوى جودة السلع والمنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية، وأكد رشيد على أهمية التنسيق بين الغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك للعمل على حل العديد من المشكلات التى يواجهها عدد من المصانع والقطاعات الصناعية المختلفة.