أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لاتزال مستمرة بل انها من المتوقع أن تستمر لعام 2010 وربما تمتد لعام 2011 مما يستلزم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لمواجهة تحديات الأزمة، مشيرا إلي أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية قد اتفقا علي وضع رؤية متكاملة وواضحة تحدد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير خلال لقائه أمس بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا أن الصناعة تمثل القطاع الأهم الذي يقود الاقتصاد القومي ومن ثم فإن عليها دورا كبيرا في تطوير الصناعات القائمة وزيادة معدلات التصدير بالإضافة إلي توفير فرص العمل وهذا كله لن يتحقق إلا في وجود خطة متكاملة تعكس كل المتطلبات الأساسية التي يحتاجها قطاع الصناعة لتحقيق هذه الأهداف. وقال الوزير إن الهدف من الاجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات هو وضع رؤية واضحة بقطاع الصناعة خلال عامي 2010 - 2011 لمواجهة التحديات، وتقوم هذه الخطة علي محورين أساسيين أجندة متكاملة للمحافظة علي معدلات النمو في الصناعة وقدرتها علي التشغيل مقابل التزامات حكومية بحزمة من المساندة تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة وتضع حلولا للمشكلات العالقة فيما يتعلق بالتمويل وأسعار الطاقة والأراضي. وأشار رشيد إلي أن الحكومة حريصة علي تقديم جميع أنواع المساندة والحماية للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة جميع التحديات والأزمات التي تعترضها ولكن في إطار تنافسي من حيث ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين وأيضا تطبيق أعلي معايير للجودة بما يمكن المنتج المصري من المنافسة داخليا وخارجيا. ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن مجلس إدارة الاتحاد حريص علي التنسيق والتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لوضع رؤية مستقبلية تسهم في تحسين وضع الصناعة المصرية بما يزيد من قدرتها التنافسية لمواجهة المتغيرات التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم، مشيرا إلي أن هذا التعاون أدي إلي زيادة قدرة الصناعة المصرية علي مواجهة تحديات الأزمة وتداعياتها السلبية بأقل الآثار الممكنة، مشيرا إلي أن الصناعة المصرية قوية وقادرة علي مواجهة كل التحديات وأن رجال الصناعة علي وعي تام وناضج بأهمية التعاون مع الحكومة لاستمرار الوضع التنافسي لهذا القطاع وقدراته علي توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو. كما أشار المهندس صفوان ثابت عضو المجلس إلي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة بالتعاون مع المجتمع الصناعي للتعامل مع الأزمة قد أعطت انطباعا ايجابيا للصناعة والقطاعات المتضررة بأهمية وجود ثقة متبادلة بين الطرفين مما ساعد علي تجاوز بعض آثار الأزمة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي ضرورة تدخل الحكومة لايجاد حلول وآلية فعالة لتوفير الأراضي الزراعية اللازمة لإنتاج المنتجات الغذائية وذلك من خلال اعداد برنامج لتحديث الزراعة والإنتاج الحيواني علي غرار برنامج تحديث الصناعة. وردا علي تساؤلات عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات حول موقف الوزارة من شكاوي غرفة الصناعات المعدنية بشأن وجود منافسة غير متكافئة مع الحديد المستورد قال الوزير أنني لن أقبل بتعرض أي مصنع مصري للإغلاق أو للانهيار بسبب المنافسة غير المشروعة من السلع المستوردة، وأكد أن الوزارة علي استعداد لاتخاذ ما يلزم إزاء أي شكاوي تتعلق بالإغراق من السلع الأجنبية المستوردة وفيما يتعلق بتساؤل أعضاء المجلس حول تطوير التجارة الداخلية أكد الوزير أن الوزارة انتهت من خطة انشاء مناطق تسويقية وتخزينية جديدة في المحافظة سيتم الإعلان عنها قريبا تتضمن أسواقا متخصصة وأسواقا للجملة ونصف الجملة ومناطق تخزينية.
