الحكومة: أوشكنا على إنهاء حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال الحصر خلال الفترة القليلة المقبلة دون تأخير.
وأشار الحمصاني إلى أن الهدف من الحصر ليس فقط تحديد العقارات المهددة بالانهيار، بل يأتي تمهيدًا لتطبيق خطة حكومية شاملة لتوفير سكن آمن وبديل للمواطنين المتضررين من تلك العقارات.
مبادرة جديدة لتوفير سكن آمن
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تنفذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق مبادرة جديدة لتوفير مساكن بديلة للعقارات الآيلة للسقوط، على غرار مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن وزارة الإسكان تتولى الإشراف على المبادرة الجديدة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، بهدف تأمين المواطنين وتوفير بدائل سكنية ملائمة من حيث الموقع والخدمات.
اختيار ثلاثة مواقع لإنشاء المساكن البديلة
وكشف الحمصاني أن محافظة الإسكندرية رشّحت 12 قطعة أرض لإنشاء المساكن الجديدة، وتمت الموافقة النهائية على 3 مواقع داخل نطاق المحافظة بعد دراسة مدى قربها من أماكن سكن الأهالي الأصلية، حرصًا على عدم ابتعاد المواطنين عن مناطقهم ومصادر رزقهم.
خيارات متعددة للمواطنين المتضررين
وأوضح الحمصاني أن الحكومة ستبدأ التواصل المباشر مع المواطنين فور الانتهاء من الحصر وصياغة الضوابط النهائية للمبادرة، لتوضيح خيارات الانتقال المتاحة، والتي تشمل:
الانتقال الفوري إلى الوحدات الجاهزة
أو الحصول على تعويض مادي مؤقت
أو تحمّل الحكومة تكاليف إيجار سكن بديل إلى حين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة.
إعلان التفاصيل قريبًا
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل المبادرة وضوابطها التنفيذية، مؤكدًا أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء لضمان سرعة التنفيذ وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة للمواطنين في الإسكندرية.