"الأزهري": الاقتصاديون لا ينظرون تحت أقدامهم

أكد خالد الأزهرى وزيرالقوى العاملة والهجرة أن مصر تتعرض حاليا لأزمة اقتصادية لا ينكرها الجميع، موضحا أن الاقتصاديين لا ينظرون تحت أقدامهم، بل يحاولون النهوض بالاقتصاد، متوقعين أن ما نتعرض له مرض سرعان ما سننتهى منه.
وأكد الوزير خلال ملتقى الصعيد الأول الذى نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحادى الغرف التجارية والصناعية تحت عنوان" دور منظمات أصحاب الأعمال فى الحوارالاجتماعى من أجل تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة" اليوم بالأقصرعلى ضرورة المحافظة على تحقيق المصالح والحوار بين رجال الأعمال والعمالة، وأنه ليس هناك طريق بديل عن ذلك الحوار وتدعيمه، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة ترى أن المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال" كالمقص" فكلاهما متضاد له اتجاهه ومتطالباته، إلا أنه إذا انفك كل ضلع لن يؤدى إلى مهمته، فلابد من التكامل ولا يمكن الانفصال، ومن هنا لابد من وجود يد محايدة للتوازن بين الطرفين، وذلك متمثل فى الحكومات.
وأضاف وزير القوى العاملة أن تحقيق التنمية المستدامة سيعظم من الاستفادة من منظماتنا الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم حل بعض النزاعات فعليا، وما يدل على ذلك الحد من الإضرابات الفئوية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الحوار المجتمعى الذى يتم بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال لتحقيق قدرة المؤسسات على التنافس، وتوازن المصالح بين أصحاب الأعمال والعمال، لافتا إلى أن الاتحاد يضع رؤية واضحة المعالم لمستقبل مصرالاقتصادى مع مراعاة البعد الجتماعى والتنموى، لذا لابد من تحقيق حد أدنى للأجور ليحقق مستوى معيشة يتجاوز حد الفقر.
وأضاف الوكيل أن الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل الذى يحقق مستوى معيشة كريمة، وذلك تعريف الولايات المتحدة للحد الأدنى ، لذا ففى إطار القانون من خلال قانون العمل تحقق كل الدول الحد الأدنى للأجور، إلا أن التباين بين الأجور، نتيجة نموالناتج القومى للأجور، مشيرا إلى أن قانون الحد الأدنى للأجورالأمريكى فيه استثناء، حيث لا يطبق على العمالة الموسمية، أو من يحصلون على "الإكراميات"، ويشمل الحد الأدنى للأجور ما تقدمه المنشأة من خدمات صحية واجتماعية ونقل العمالة فهذه الخدمات تحسب من قيمة الأجر.
ولفت الوكيل إلى أن الحد الأدنى للأجور يكون بالساعة وليس بالشهر، وذلك تشجيعا للزيادة الإنتاجية ، إلا أن الظروف الاقتصادية والمنافسة المحلية والعالمية للمنشأة تفرض على متخذ القرار حدودا لأى قرار يتخذه ليتماشى مع الظروف الاقتصادية.
ومن جانبه أكد يوسف القروتى رئيس منظمة العمل الدولية الحكومة تشبعت بعدد الوظائف، لذا ليس هى الجهة الوحيدة لمحاربة البطالة، إلا أن لمنظمات الأعمال الممثلة بالقطاع الخاص دور مهم فى توفير فرص عمل للحد من تلك البطالة، لافتا إلى أن مصر تعانى من نقص الجهات الممثلة للعمال المصريين الذى تعبر عن مصالحهم بشكل فعال، الأمر الذى أدى إلى تعدد التظاهرات لتحقيق مطالب فئوية، والتأثير على الإنتاج.
وأضاف القروتى أن العلاقات الصناعية بالأزمات الاقتصادية ببعض الدول الخارجية كان فيها نوع من الحوار الاجتماعى للحد من الأزمة بين أصحاب الأعمال والعمال من خلال خفض الأجور وعدم التأثير على العملية الإنتاجية.
ولفت إلى الطريق إلى عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة، وإنهاء الإضرابات، لابد أن يقوم ذلك على الحوارالمجتمعى لبناء علاقات متوازنة تحفظ المصلحة الوطنية بالبعد عن الانهيارالاقتصادى، والمحافظة على حقوق العمال لدى صاحب العمل.
وأشار القروتى أن المستوردين الخارجيين يهتمون بمدى استقرار المنشآت الصناعية، ومدى التزامها بقوانين العمل والأعمال الدولية، التى يتم الاستيراد منها، لذا لابد من المحافظة على حقوق العمال، ومنحهم أجرا عادلا ، إذا كان لدينا نية حقيقية للحفاظ على الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هناك تخوفا من عدم تطبيق قوانين العمل الدولية وعدم الالتزام بها.
ومن جانبه أكد عزت سعد محافظ الأقصر أنه بالرغم من الظروف السياسية والأمنية والمليونيات التى جعلتنا ندفع ثمنا فادحا، نتيجة تأثيرها على السياحة، إلا أننا مازلنا نصمد أمام تلك التحديات، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت جزءا كبيرا من التوتر بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف سعد لابد من صياغة إطار قانون لتحقيق نوع من التوازن بين رجال الأعمال والعمال، لزيادة الاستثمارات الأجنبية، فى إطار الاهتمام بالتزامات مصر القانونية بقانون الأعمال الدولية.
Comment *