خبراء: الاعتصامات تؤثر على الحد الأدنى للأجور

طالب الخبراء المشاركون فى مؤتمر الحوارالاجتماعى الذى عقدته وزارة القوى العاملة والهجرة مساء اليوم الاثنين حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بضرورة استقرار الأوضاع السياسية الحالية لعودة عجلة الإنتاج، محذرين من مغبة استمرار الاعتصامات والإضرابات الحالية من أن تؤدى إلى تناقص الإنتاجية واستمرار التراجع فى معدل النمو.
أكد المشاركون فى فاعليات المؤتمر الأول للحوار الاجتماعى حول ملف الأجور في مصر الذي شارك فيه خبراء وممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال وعدد من خبراء منظمة العمل الدولية وشباب ثورة 25 يناير وعدد من الخبراء
والمتخصصين فى مجالات التشغيل والأجور فى مصر بهدف التوصل إلي تحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص مساء اليوم - على أهمية دعم ثقافة الإنتاجية لدى العاملين ووضع برامج لتنمية الكفاءة المهارية للعمال فى
كافة القطاعات الإنتاجية وفقا لظروف العمل فى كل قطاع مطالبين بربط الحد الأدنى للأجور بعدد ساعات العمل ومستوى الإنتاجية وبما يتماشى مع معدلات الأسعار ويوفر حياة كريمة للعاملين .
فى سياق متصل أعلن محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان موافقة
الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين والذى يضم 43 جمعية للمستثمرين فى كافة المحافظات على زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص بما لايقل عن 850 جنيها شهريا لجذب الشباب للعمل فى القطاع الخاص .
أشار الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى أن النقابات المهنية والعمالية تقاعست لوقت طويل عن قضية الحد الأدنى للأجور موضحا أن تحديد الحد الأدنى بنحو 35 جنيها فى ظل قانون سنة 1984 ربما كان مقبولا فى قدرته الشرائية إلا أنه لم يعد يتناسب مع زيادة الأسعار فى الوقت الحالى.
وطالب الدكتور أحمد النجار بأن يتضمن أى قانون جديد للأجور مراعاة تحديد الحد الأدنى بصورة سنوية بما يتوافق مع معدلات الأسعار ومعدل التضخم وأن تتم مراجعته مرة كل 3 سنوات وأن يتم تحديد حد أقصى للأجور مع مراعاة نسبة
الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى.