إصلاحات ضريبية لدعم محدودي الدخل

كشف د. سمير رضوان وزير المالية عن دراسة حزمة من الاصلاحات الضريبية سيتم الاعلان عنها قريبا، موضحا أن هذه الاصلاحات تستهدف مساندة الحد الادنى للأجور في تحقيق العدالة الاجتماعية .
واشار خلال افتتاح ورشة عمل "سياسات فعالة نحو حد ادني للاجور في مصر" الى ان اصلاح هيكل الاجور من اهم اولويات الحكومة في المرحلة الراهنة ، باعتبار انه من اهم مطالب ثورة 25 يناير ، لافتا الي اتجاه الحكومة لاجراء حوار حقيقي حول هيكل الاجور والحد الادني للاجر بين اطراف العلاقة من ممثلي العمال واصحاب الأعمال.
واضاف رضوان ان المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الاساسية اهمها ضرورة تحديد حد ادني للاجور يحقق عيشة كريمة للاسر المصرية، علي ان تتم مراجعته بصورة دورية ، ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة ، مشددا على ان مناقشة قضايا الاجور يجب الا تختزل في الحد الادني والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% فقط من قوة العمل المصرية ،وانما يجب التطرق بالتوازي الي هيكل الاجور بشكل عام، موضحا ان الحد الادني للاجور يعد احد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتي تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.
واشار الي ان سياسة مراجعة هيكل الاجور تعتمد على تحديد الحد الادني للاجور من بيانات مستويات الاجور وكيفية ربطها بخط الفقر واهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، وايضا مراعاة اوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعبائها. واهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الادني للاجور وعبء زيادتها علي الموازنة العامة للدولة ، بما في ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتأمينات ومعاشات.
كما اتفق المشاركون فى ورشة العمل علي اهمية ربط الحد الادني بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة الي الصين التي ترتبط فيها الاجور بانتاجية العامل وتحفزه علي زيادتها بحيث تصل انتاجية العامل الصيني لنحو ثلاثة امثال انتاجية العامل المصري مما يجعل المنتجات الصينية في وضع تنافسي افضل من مصر.
واكد د. احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي بداية لسلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال واصحاب الاعمال والخبراء لضمان التوصل الي توافق مجتمعي حول قضايا الاجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.
من جانبه اكد د. يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال افريقيا ان دور المنظمة استشاري وتقديم المعونة الفنية ، مشيرا الي ان سياسات اصلاح هيكل الاجور تعد جزء من حزمة من التدخلات المختلفة بين سياسات الضمان الاجتماعي والسياسات الداعمة للاقتصاد ، واصلاح الحد الادني للاجور هو نقطة البداية في هذا التوجه والذي يجب ان يأتي بناء علي حوار ثلاثي بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال.
حضر الورشة التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال.a