أول مواجهة بين العمال والقوى العاملة حول تعديل قانون النقابات.. "الاتحاد" يعلن العصيان على "الأزهرى" ويجرى الانتخابات.. ويقرر فصله من عضويته النقابية.. و"المستقلة" تصفه بالعدو الأول للعمال

فى أول مواجهة بين وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى والعمال عقب توليه الوزارة، حيث أعلن الاتحاد العام للعمال العصيان على الأزهرى، وقرر الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية دون الرجوع إليه، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بفصله من عضوية التنظيم النقابى، فى الوقت الذى طالبت فيه حملة "حريتنا" التى تضم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى بإقالة خالد الأزهرى ووصفته بأنه عدو العمال، وذلك ردا على تدخله فى شئون التنظيم النقابى من خلال إجراء التعديلات على قانون النقابات العمالية.
وأكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد سيصدر قراراً بفصل وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى من عضويته بالنقابة العامة للبترول وعضوية مجلس إدارة الاتحاد التى لم يستقيل منها عقب توليه الوزارة.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رئيس الاتحاد الدكتور أحمد عبد الظاهر سيلتقى اليوم الأحد برؤساء النقابات العمالية، وسيدعوهم لإجراء الانتخابات النقابية، من خلال تشكيل لجنة بكل نقابة تكون مسئولة عن كافة الإجراءات الانتخابية سواء موعد الانتخابات أو الإشراف عليها.
وأوضح الجمل أن قرار إجراء الانتخابات لكافة التنظيمات النقابية ممثلة فى اللجان النقابية بالمصانع والشركات يليها النقابات العامة ومن بعدها مجلس إدارة الاتحاد سيكون استناداً للاتفاقيات الدولية 87 و98، وذلك محاولة الوزير أخونة النقابات العمالية، من خلال إجراء التعديلات على قانون 35 لسنة 76 دون الرجوع إليهم وفقا لما ينص عليه القانون.
من جانبها، أصدرت النقابات المستقلة بياناً مشتركاً أكدت فيه أن الوزير بعد التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء أصبح العدو الأول للعمال، على أنه من المفترض أن يكون فى صف العمال، مشيراً إلى أنه أضاف سيئات للقانون الحالى، والذى يشوبه الكثير من العوارض، وترفضه كافة القيادات النقابية والعمالية فى مصر، مضيفاً أن صدور التعديلات يهدد مصر بالعودة للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والخاصة بالدول التى تنتهك حقوق العمال.
ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث الرسمى باسم الوزارة علاء عوض، أن التعديلات على القانون تهدف لضخ دماء جديدة فى النقابات دون السعى لسيطرة أى فصيل على النقابات وأن الوزير يهدف إلى مصلحة العمال، وأنه لن يتم تأجيل الانتخابات العمالية وستجرى خلال فترة المد الأخيرة، ووفق قانون الحريات النقابية والذى سيناقش فى مجلس الشعب.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على تعديلات القانون والتى تتضمن،" إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.