اتحاد العمال يعلن العصيان على الأزهرى

أعلن الاتحاد العام للعمال العصيان على خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، وقرر الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية دون الرجوع إليه، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بفصله من عضوية التنظيم النقابى، وذلك رداً على تدخله فى شئون التنظيم النقابى من خلال إجراء التعديلات على قانون النقابات العمالية.
وأكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد سيصدر قراراً بفصل خالد الأزهرى من عضويته بالنقابة العامة للبترول وعضوية مجلس إدارة الاتحاد التى لم يستقل منها عقب توليه الوزارة.
وأضاف "الجمل" فى تصريحات صحفية أن رئيس الاتحاد الدكتور أحمد عبد الظاهر قرر عقد اجتماع اليوم الاحد لإجراء الانتخابات النقابية، من خلال تشكيل لجنة بكل نقابة تكون مسئولة عن كافة الإجراءات الانتخابية، سواء موعد الانتخابات أو الإشراف عليها.
وأوضح "الجمل" أن قرار إجراء الانتخابات لكافة التنظيمات النقابية ممثلة فى اللجان النقابية بالمصانع والشركات، يليها النقابات العامة، ومن بعدها مجلس إدارة الاتحاد، سيكون استناداً للاتفاقيات الدولية 87 و98، من خلال إجراء التعديلات على قانون 35 لسنة 76 دون الرجوع إليهم وفقا لما ينص عليه القانون.
واشار الى ان النشاط النقابى لايقف عند سن الستين كما يدعى "الازهرى" مؤكدا انه يرفض اخونة اتحاد العمال واكد "الجمل" انه لو اجريت الانتخابات العمالية الان لن يحصل الاخوان المسلمين سوى على نسبة 8%من مقاعد المنظمات النقابية.
وكان رفعت حسن وزير القوى العاملة السابق اعلن خلال احتفال تكريم العاملين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة رفضة التدخل فى شئون العمل النقابى وقال سندافع عن هذا الكيان بكل قوة ونرفض هيمنة اى فصيل سياسى على التنظيم الذى يضم كافة العاملين دون النظر لانتماءاتهم السياسية وقال ان الحكومة انفردت بالموافقة على قرار الازهرى دون التشاور مع اصحاب الشان وهو اتحاد العمال وهو ما دفع الاتحاد الى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير القوى العاملة.
وكانت الازمة اشتعلت بين اتحاد العمال والحكومة بعد ان وافق مجلس الوزراء على تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية والتى تتضمن، "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.