نبض الشارع

سيادة المشير طنطاوي..
أود أن أنقل لك ولأعضاء المجلس العسكري الأعلي، تقدير وامتنان جموع الشعب علي دعمكم وتعاونكم مع الشرطة في حفظ أمن وأمان الدولة والمجتمع في هذه الظروف العصيبة.. وعلي تغليظكم للعقوبات وما حققه ولايزال يحققه القضاء العسكري من »سرعة« الفصل في قضايا الانفلات الأمني وترويع المواطنين.. باعتبار أن عامل السرعة هذا يمثل أقوي ردع كان الرأي العام يتمناه دائما، بل ويحلم به.. وطالما كتبت أنا شخصيا مراراً وتكراراً علي مدي سنوات، مطالبا به، وأيضا بأن تكون »علانية« تنفيذ أحكام الإعدام في ميدان عام او بواسطة التليفزيون و»سرعة« الأحكام العسكرية هذه هي الآن موضع المناقشات والارتياح والإشادة في اللقاءات والتجمعات والسهرات في كل مكان.. و منها الحكم باعدام ثلاثة عاطلين اختطفوا واغتصبوا سيدة علي طريق دمياط الساحلي ، بعد ان كان الحكم في ذلك يستغرق سنين عددا !، مما يشجع ويغري بانتشار كل انواع الجرائم ! .. لذلك فان الناس تتمني احالة قضايا قتل شباب الثورة أيضا، وقضايا الفساد، إلي القضاء العسكري، خصوصا أن بعض شيوخ القضاء المدني ورموزه قد أيدوا ذلك في تصريحات نشرتها جريدة »الأخبار« الغراء، بهدف التخفيف عن النيابات العامة المثقلة حاليا بعبء هائل من القضايا ، فضلا عن طول إجراءات النيابات المدنية، بعكس النيابات العسكرية سريعة الحسم
ولعلك يا سيادة المشير تستجيب لهذا الرجاء وتأمر بتنفيذه، بعد الاتفاق علي ذلك مع السيد المستشار النائب العام.
وأيضا، كم أرجو الموافقة علي »نقل« القضايا التالية المروعة التي حدثت مؤخرا في شوارعنا، من النيابات المدنية إلي شقيقتها العسكرية، وهي:
قضية اختطاف واغتصاب زوجة شابة من زوجها، علي مدي ثلاثة أيام والمتهم فيها 22 مجرما! وقضية اختطاف فتاة من والدها والشروع في اغتصابها من خمسة عاطلين في شبرا الخيمة! وقضية مصرع طالب ثانوي في سوهاج بيدي عاطل تعرض لوالدته وتحرش بها وهي تسير بجواره، فلما تصدي له عاجله بالطعنات في قلبه! وقضية القبض علي فراش مدرسة ابتدائية في حي الزيتون متلبسا بالاعتداء الجنسي علي تلاميذها بعد انتهاء الدراسة واعترافه باعتياده ذلك من زمان! وقضية اختطاف عروس من الفيوم لاغتصابها في الجيزة !.. ويكفي ذلك الآن!.وعشمي ألا يخيب المشير طنطاوي رجاء وأمنيات الرأي العام في ذلك.