أكد شيوخ القضاة أن التأخر في الفصل في التحقيقات والقضايا المتعلقة بمتهمين محبوسين أو متحفظ علي أموالهم يعود إلي الاجراءات القضائية المتبعة في القضاء العادي.. للتأكد من الاتهامات.. وأيضا إلي كثرة البلاغات المقدمة والتي تقدر بالآلاف أمام النيابة.. التي عليها أن تتأكد من صحة البلاغات حتي لاتتهم أبرياء. وأكدوا أن القضايا التي يفصل فيها القضاء العسكري فهي خاصة بالبلطجة والترويع والسرقة.. وهي من القضايا التي يمكن الفصل فيها بسرعة.. خاصة أن السرعة هنا تعني الردع. وطالب عدد من القضاة باحالة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين والانفلات الأمني للقضاء العسكري. أكد المستشار أشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض أن الوقت الذي تستغرقه القضايا خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة مسألة نسبية تختلف من قضية إلي أخري حسب ظروف القضية المعروضة وكفاية الأدلة المطروحة فيها وما إذا كانت تتطلب الاستعانة بأهل الخبرة لاستيضاح الأمور الفنية كالطب الشرعي والخبراء »المهندسين أو الزراعيين والمحاسبين.. إلخ«.. كما قد يحتاج الفصل في القضايا إلي تشكيل لجان متخصصة تقوم بفحص أعمال معينة تسندها إليها المحكمة أو جهة التحقيق وكذلك قد يطعن بالتزوير علي أي مستند مقدم في الدعوي سواء من صلب المحرر أو التوقيع الثابت عليه وهذا الأمر غالبا ما يحتاج إلي الاستعانة برأي خبير فني لتحقيقه فضلا عن أن التحقيق سواء أمام النيابة أو المحكمة يتم فيه سماع شهادة شهود النفي وشهود الاثبات وقد يحتاج الأمر إلي مواجهتها ببعضها وعدد الشهود يختلف من قضية لأخري فهناك قضايا قد يصل فيها عدد الشهود إلي أعداد كبيرة ومن ثم تطول مدة الاجراءات أو تكثر تبعا لذلك كله وحرص جهات التحقيق والمحاكمة علي حقوق المتهمين واستجلاء الحقيقة وتغطية الثغرات القانونية وتسنيد دفوع ودفاع المتهمين استجلاء لوجه الحق في الدعوي ويتضح من ذلك كله أن الوقت الذي تستغرقه القضايا أمام جهات التحقيق والمحاكم يختلف حسب ظروف كل دعوي مع الوضع في الاعتبار عدد القضايا المعروضة علي تلك الجهات وعدد اعضائها ويجدر الاشارة إلي أن أصول المحاكمات الجنائية والحرص علي تحقيق العدل واستجلاء الحقيقة هذه مباديء أصولية تشترك فيها جميع المحاكم سواء المدنية أو العسكرية لأنهم جميعا قضاة. وأن الأصل في المحاكمات أن تكون مدنية وليست عسكرية فالقاضي الطبيعي هو القاضي المدني إلا أن هناك بعض الجرائم ارتأي المشرع سواء نظرا لكون مرتكبيها من العسكريين أو كانت قد وقعت داخل مناطق عسكرية أو موجهة ضدها أو غير ذلك من الجرائم التي اختص المشرع في قانون القضاء العسكري المحاكم العسكرية بنظرها لطبيعتها واتصالها بالمؤسسة العسكرية وقدرة المحاكم العسكرية علي تفهم ظروفها وملابستها لما تتسم به من خصوصية المساس بالمؤسسة العسكرية لذلك رؤي الأكثر ملائمة اختصاص القضاء العسكري بهذه الأنواع من الجرائم. وأكد المستشار محمد جبريل رئيس محكمة جرجا أن تأخر الفصل في التحقيقات والقضايا المتعلقة بمتهمين محبوسين أو متحفظ علي أموالهم يعود إلي الاجراءات القضائية المتبعة في القضاء العادي من تحقيقات نيابة وتحريك الدعوي جنائيا وانتداب خبراء فنيين للتأكد من صحة بعض المستندات، وهذا فضلا عن اعطاء حق المتهم الذي كفله الدستور في الدفاع عن نفسه. وقال المستشار إنه بالنسبة لسرعة الفصل فيما يتعلق بالقضايا التي تعرض علي القضاء العسكري فإن ذلك يعود في قضايا معينة وهي القضايا التي تحتاج إلي ردع سريع مثل قضايا البلطجة والسرقة والتحرش وغيرها. أما المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة أكد أن هناك ايجابيات وسلبيات في حالة المطالبة بتطبيق الأحكام العسكرية في البلاغات أو القضايا التي تنظرها النيابة حاليا.. شارحا بأنه في حالة تطبيق الأحكام العسكرية علي رموز الفساد فلن يساعد ذلك علي إعادة الأموال المنهوبة من الخارج، حيث إن البنوك الخارجية والدول الأوروبية لا تأخذ بالأحكام العسكرية ولن نتصاع إليها، كما أن الأحكام العسكرية التي يتم الفصل فيها من خلال يوم سوف تؤثر علي الاستثمار داخل الدولة وكذلك المستثمرين وهي أحكام يتم اخذها في أوقات الحروب واعلان الأحكام العرفية وهي غير معترف بها دوليا حيث لا تتيح الضمانات التي كفلها القانون الدولي للمتهم للدفاع عن نفسه. وقال رئيس محكمة جنايات الجيزة إن الأحكام العسكرية لها فوائد كثيرة علي الجانب الايجابي منها انها تمثل وسيلة ردع للفاسدين، كما أنها تساعد علي استقرار الدولة واستمرار الحياة بصورة ايجابية.. إلا أن رئيس محكمة جنايات الجيزة رأي انها تحرم المتهم من حقوقه الموضوعية وبالتالي يجب وجود صورة تواقعية في حالة تطبيق الأحكام العسكرية لتنناسب مع أوضاع البلاد والقضاء المدني. ويقول المستشار محمد الشواف رئيس محكمة جنح الأقصر إن هناك تناقضا فيما يتعلق بالسلطة التي تحكم البلاد، خاصة في تحديد اختصاصات كل من القضاء المدني والقضاء العسكري.. وقال رئيس محكمة الأقصر بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق الأحكام العسكرية علي المواطن العادي لأن هذا معناه وضع المواطنين في »حصار« بمقتضي الأحكام العرفية.. وأنه في حالة تطبيق الأحكام العسكرية يجب تطبيقها علي الجميع الفقير والغني. واستعرض المستشار محمد الشواف موافقة مجلس الشعب علي الشخص المدني في حالة تعديه علي العسكري في الشوارع المدنية مشيرا بأنه يجب أن يخضع رجال الأعمال والوزراء المتهمين للأحكام العسكرية، حتي تستطيع الفصل فيها بأسرع وقت وإعادة البلاد إلي وضعها الطبيعي واذا لم يوجد ذلك يتم إعادة جميع القضايا التي تم الفصل فيها في القضاء العسكري إلي القضاء المدني واعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه مكفولا بالقانون. وأضاف المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة أن النيابة العامة وهي تعبر عن ضمير المجتمع والشعب المصري نبذل قصاري جهدها في انجاز التحقيقات الموكلة إليها في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد غير أن كثرة البلاغات وهي تعد بالآلاف من كل صوب ومن كل شخص يريد أن يصفي حساباته مع الآخرين عليها أن تبحث في صحة هذه البلاغات والتدقيق في المستندات المقدمة إليها حتي لا نزج بالأبرياء في دائرة الاتهام وتقدمهم للمحاكمة الجنائية وامكانيات النيابة العامة في هذه الظروف لاشك انها تحتاج إلي دعم حقيقي من كل نيابات الجمهورية ولا يقتصر العمل فقط علي أعضاء النيابة في نيابة الأموال العامة أو في مكتب النائب العام. وانما علي النائب العام ان يوزع تلك البلاغات علي سائر نيابات الجمهورية ويبدأ بنيابات القاهرةوالجيزة جميعها بغير استثناء حتي تستطيع النيابة العامة أن تنجز هذا الكم الرهيب من التحقيقات وليس صحيحا ان النيابة العامة كانت في الظروف العادية تتأخر في انجاز التحقيقات ونحن كدائرة جنايات من جنايات محكمة استئناف القاهرة نفصل في قضايا تم التحقيق فيها عام 0102. وهو انجاز في التحقيقات يفوق الانجازات السابقة. أما النيابة العسكرية الآن فهي تحقق في قضايا البلطجة والترويع وتقضي سريعا فيما يحال إليها من هذه التحقيقات لانها ليست مشغولة بأعباء النيابة العامة الثقيلة واذا كان من الجائز قانونا واعتقد انه جائز أن تتولي النيابة العسكرية الآن التحقيق في كم من هذه القضايا واحالتها سريعا إلي القضاء العسكري ليفصل فيها علي وجه السرعة فنحن في حالة طوارئ ومن الجائز للقضاء العسكري أن يتولي ويحكم في هذه القضايا خصوصا وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المسيطر الآن علي مقدرات البلاد والشعب يحتاج إلي الانجاز السريع ومساعدة النيابة في تلك التحقيقات من انه يجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يحيل أي قضية منظورة تحققها النيابة العامة ان يحيلها للقضاء العسكري نظرا لحساسيتها وخطورتها لاسيما مثل القضية الخاصة بقتل المتظاهرين والانفلات الأمني وخلو البلاد من الشرطة واناشد أن يتولاها الفضاء العسكري للانتهاء منها في أسرع وقت.
