اختلاف القانونيين

أنقسم رجال القانون بين مؤيد ومعارض لفكرة سن قوانين جديدة لمساعدة الشرطة في أداء عملها وفرض احترامها علي المواطن, حيث اعتبر البعض أن القوانين الحالية كفيلة بردع اي مخالف,
في الوقت الذي يري البعض الأخر أن الموافقة علي الدستور لابد أن يتبعها تغيير في القوانين حتي تتواءم مع مواد الدستور كما فعل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد صدور دستور‏.1971‏
يقول الدكتور أسامة المليجي رئيس قسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن الشرطة بحاجة ماسة لسن قوانين جديدة لمساعدتها في أداء عملها و فرض احترام أجهزتها المختلفة علي الشعب خاصة بعد وضع دستور جديد للبلاد بعض مواده تتعارض مع نصوص تشريعية حالية ولذلك لابد من تعديل القوانين حتي تتماشي مع الدستور الذي وافق عليه الشعب بالأغلبية‏.‏
وأكد إن الرئيس الراحل محمد أنوار السادات عندما أصدر دستور جديد في سنة‏1971‏
تبعه في العام التالي بحزمة من القوانين حتي تكون متوافقة مع مواد الدستور‏,‏ لافتا إلي أن الموافقة علي الدستور كان لابد أن يعقبها انتخاب مجلس النواب حتي يقوم بسن القوانين طبقا للمواد الجديدة للدستور ولكن هذا لم يحدث‏.‏
وأشار إلي أن مجلس الشوري علي الرغم من انه مجلس سلطاته مؤقتة إلا أن صلاحياته كاملة ومن المفترض أن يكون بديلا عن مجلس النواب في سن القوانين المطلوبة والنصوص الواجب تعديلها أو تغيرها مثل قانون السلطة القضائية الذي أصبح وجوده ضرورة ملحة وقانون تنظيم الجامعات وقوانين مجلس الدولة والعقوبات والإجراءات الجنائية‏.‏
وكشف المليجي أن الناس لا تعطي المسئولين الحاليين الفرصة كاملة للعمل‏,‏ لدرجة أن البعض يسعي لتعطيل المراكب السايرة حتي ذ علي حد قوله‏-‏ وتغرق بمن فوقها من خلال المعارضة لكل قرار يصدر أو قانون يتم مناقشته أو إصلاحات تعتزم الدولة القيام بها في الفترة الحالية‏.‏
ويري الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس سابقا إن القوانين الحالية تكفي لردع اي مخالف مهما كانت المخالفة ونوعها لان الشرطة متواجدة برجالها فقط وتحتاج إلي زيادة معداتها ورفع كفائتها‏,‏ ولكنها غير متواجدة في الشوارع والميادين وإشارات المرور وعلي كافة المستويات‏.‏
وقال إن الشرطة قبل الثورة كانت تحضر بمجرد قيام اي مواطن بالاتصال بها تليفونيا ولكن في الوقت الحالي نري بعض الأشخاص وقد احتلوا الشوارع وآخرون قاموا ببناء غرف للبوابين علي الرصيف و فريق ثالث يبني سور علي الرصيف أيضا دون الخوف من اي مسئول في المحافظة أو مديرية الأمن‏.‏
وأشار إلي إننا لدينا ترسانة من القوانين ولا نحتاج لسن تشريعات جديدة لان المتواجدة حاليا كفيلة بردع اي مخالف ولكن ينقصنا الرقابة والمتابعة في التنفيذ لغياب دور الدولة‏,‏وعلي سبيل المثال لدينا قانون بمنع التحدث في المحمول اثنا قيادة السيارات ومنذ دخول المحمول مصر والناس تتحدث في المحمول أثناء القيادة دون خوف من الأجهزة الأمنية لغياب الرقابة والمتابعة‏.‏ وكذلك قوانين تنظيم المرور والبناء ومع هذا فهناك تعديات علي ممتلكات الدولة والبناء والهدم بدون تراخيص‏,‏ فضلا عن الانتظار صف ثاني وثالث والسير عكس الاتجاه في الطرق الرئيسية وعلي الكباري دون خوف‏.‏
وأوضح إنه لابد من تطبيق القوانين بكل قوة وحزم لإعادة النظام والانضباط للشارع مع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالكامل حتي يشعر المواطن بهيبة‏.‏
ويؤكد الدكتور شريف كامل وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة إننا نحتاج إلي عودة الأخلاق لمجتمعنا ولا نحتاج إلي اي قوانين جديدة أو تغليظ العقوبات ولكن الظروف السياسية والثقافية التي نمر بها أثرت علي حجم الجريمة ولهذا فنحن نحتاج إلي تدعيم لثقافة احترام القانون‏.‏
وأضاف إن الأعلام له دور كبير في تدعيم ثقافة احترام القانون وعليه مسئولية كبيرة في ممارسة رسالته بحرية لخدمة المجتمع‏.‏
رابط دائم :