الطريق الدموي إلى «نوبل»

الخطة التى اقترحها «ترامب» كى تكون أساسًا لبناء سلام قادم، وطمح بها إلى نيل جائزة نوبل للسلام، تثير فى النفس خليطًا من المشاعر المتضاربة بقدر ما تفجر علامات استفهام حول مستقبل غزة والضفة الغربية معًا. تتأرجح هذه المشاعر بين الأمل واليأس والشفقة والنفور والتوجس والحذر. الأمل فى إنقاذ شعب غزة بعد أن فقد أكثر من تسعين ألف شخص ودُمرت مدينته، أما اليأس فهو يأس من أن يسترد حقه فى الاستقرار والعيش الهادئ، فإسرائيل لن تتركه يهنأ بالسلام، وقد دأبت قبل هجوم حماس على إحكام الحصار عليه برًا وبحرًا وجوًا لتحرمه من سبل العيش وتبليه بالموت البطىء. هو يأس من أن يتحقق حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة رغم أنهم أصحاب الأرض الشرعيون. أما الشفقة فهى شفقة عليهم مما تبطنه إسرائيل لهم بعد أن تسترد من حماس ما بقى لها من الرهائن الأحياء، وما فى حوزتها من جثث لرهائن آخرين لقوا حتفهم تحت الأسر. والنفور هو بالقطع من الجرائم الوحشية التى أوقعتها إسرائيل بالشعب الفلسطينى، نفور من حكومتها التى لا تأبه لقوانين ولا أخلاق فى الوقت الذى لاتزال فيه الحكومات الغربية تتملقها وتخشاها مكتفية بتصريحات اللوم والإدانة رغم احتجاجات شعوبها عليها وسخطها على مواقفها السلبية إزاء همجية إسرائيل.
أما التوجس والحذر فمرجعهما الغموض الشديد الذى تكتنفه خطة «ترامب» ولا تخطئه عين. فالخطة تثير مخاوف عديدة من حيث مضمونها، ومن حيث سكوتها حول عناصر جوهرية لا مفر منها فى أى مشروع ممكن للسلام. فهى لم تتطرق مثلًا لحل الدولتين بل إنها تنكر حتى وجود الدولة الفلسطينية فى الوقت الراهن الذى يتعاظم فيه الاعتراف الدولى، وبصورة غير مسبوقة، بقيام الدولة الفلسطينية. اقتصرت الخطة الترامبية على دعوة السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات قد تمهد- وقد لا تفعل- فى نهاية المطاف لإنشاء دولة فلسطينية محتملة! ولاتزال تصريحات «نتنياهو» تشتد وتتعالى: «لن نقبل بأى حال من الأحوال إنشاء دولة فلسطينية».
لم تشر الخطة على الإطلاق إلى الضفة الغربية واقتصرت نصوصها على التزام الحكومة الإسرائيلية بعدم احتلال أو ضم غزة، أما الأراضى الفلسطينية الأخرى فهى لا تنضوى تحت هذا الالتزام رغم أنها مسألة جوهرية وسبب أساسى فى تفجر الغضب الفلسطينى واشتعال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل. تجاهلت الخطة تمامًا قضية الضفة الغربية مثلما فعلت بالدولة الفلسطينية.
لم تشر الخطة إلى أى مساءلة للقادة والجنود الإسرائيليين لما اقترفوه من خراب ودمار وسفك دماء للأبرياء المدنيين ولا حتى التزام إسرائيل بتعويض الفلسطينيين عما ألحقته بهم من أضرار. كما صمتت الخطة عن الملاحقات القضائية الدولية ل«نتنياهو» ووزير دفاعه. ولا نجد فيها أى حلول لقضية الحدود وعودة اللاجئين.
لئن انطوت الخطة على حلول جزئية مهمة، مثل توقف العمليات الإسرائيلية عن القتل والتدمير، وتخلى المقاومة الفلسطينية عن الكفاح المسلح، وضرورة تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس ومعها شبكة الأنفاق، ومنح عفو عام لأعضائها مقابل نزع سلاحهم والانسحاب التدريجى للقوات الإسرائيلية من غزة وتعهد إسرائيل بعدم ضم القطاع أو احتلاله واستئناف المساعدات الإنسانية لسكان غزة على الفور، فيمكن النظر إلى هذه الخطة باعتبارها إعلانًا لمبادئ عامة ضرورية قبل الخوض فى مفاوضات واتفاقات تالية تتحدد فيها بصورة دقيقة حقوق والتزامات الأطراف المتحاربة وأدوار الدول التى ستساهم فى إدارة غزة بمعاونة قوى دولية أخرى. ولعل أهم ما تعد به الخطة لسكان القطاع هو إطلاق برنامج للتنمية الاقتصادية يهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الوضع المعيشى لهم ومنحهم الأمل فى الاستقرار ووقف أى محاولة لتهجيرهم وتشجيعهم على البقاء.
بيد أن الأسئلة التى لا مفر من إثارتها فى ضوء هذه الخطة هى: ترى ما هى الضمانات التى يقدمها «ترامب» للحيلولة دون وقوع انتهاكات إسرائيلية لبنود الخطة ووعودها؟ ما الذى يملكه «ترامب» فى يده إن أخلت إسرائيل ببنودها وتنكرت لتعهداتها وهى المعروفة بانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات بل وأبسط مبادئ الأخلاق؟ كما أن «ترامب» نفسه أمضى شهورًا طويلة يؤيد خطة «نتنياهو» بل ويسانده فى عمليات القتل والتدمير، وهو أيضًا الذى ابتدع فكرة تحويل غزة إلى ريفييرا سياحية! وثمة سؤال آخر: ترى ما الذى حدا فعليًا ب«نتنياهو» للانصياع إلى خطة «ترامب» بعد أن كان بالأمس عازمًا على محو الوجود الفلسطينى من قطاع غزة، ورغم معارضة حكومته الشديدة للخطة؟ كيف أقنعه «ترامب» بخطته المفاجئة؟.