خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار

أكد الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة الجديدة التي أعلنتها الدولة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية تمثل امتدادًا لسلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وقال "باغة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وأوضح أن المبادرة ركزت على قطاعات استراتيجية أبرزها الصناعات الدوائية، والألبان، والمواد الغذائية، ومواد البناء، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك جهود إعادة إعمار غزة، التي سيكون لمصر فيها دور محوري.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بسياسة "وثيقة ملكية الدولة" التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار "باغة" إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار الواعدة في مصر، موضحًا أن الدولة حققت نسبة اكتفاء كاملة في مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، إضافة إلى توسعها في مشاريع الرياح والهيدروجين الأخضر، مما يجعل مصر في موقع الريادة الإقليمية والعربية في هذا المجال.
واختتم بتأكيد أن المبادرات الاقتصادية الحالية تسير في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة كركائز أساسية للنمو.