التخطيط: 410 مليارات جنيه لتخفيف آثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعى الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، منوهة بتوجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة النقاشية حول "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر"، ضمن مشاركتها، في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية.
واستعرضت السعيد، جهود الدولة لدمج الابعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، والذي يعتبر الهدف رئيسي لرؤية مصر 2023، التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام"، ويرتبط بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.
وأضافت السعيد، أن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة".
وأشارت إلى أن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى، تدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها توجّه الدولة نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة جميع أهداف التنمية المُستدامة.
ولفتت إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف لتأهيل قرى مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
ونوهت باختبار قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير واضحة، وتقديمها كنموذج مصر في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.
كما استعرضت السعيد، جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في مجالات التحول الاخضر، وفي مقدمتها إصلاح البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فمصر تُعد أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشارت إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، كما يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي .
ولفتت إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تُسهم في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الرخصة بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، واعتمد المجلس بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .
وأضافت أنه تأكيدا لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي، على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار، شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعما للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تتمثل أبرز أهداف المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدَّات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنيّة، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنُظُم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
وأشارت إلى إقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، وهناك عدد من الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتناولت بالحديث دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر، حيث يُعطي أولوية للاستثمار في المشروعات الخضراء خصوصاً مشروعات الهيدروجين الأخضر، في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، وقد أطلق الصندوق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية خلال فاعليات مؤتمر الأطراف COP27.
وسيشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسينتج أكثر من 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب.
وأضافت السعيد أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية بلغت 83 مليار دولار، ومن المُنتظر أن تُساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتة إلى توقيع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس.
وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتابعت السعيد، أن صندوق مصر السيادي أعلن عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في عددٍ من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما صَدَّق الصندوق على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار في المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجار دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، ويتكامل إطلاق هذا المشروع مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP2.
كما يعمل الصندوق على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.