خبراء وقانونيون يفضلونها جمهورية برلمانية

طالبوا بالحد من صلاحيات الرئيس القادم‏:‏

اتفق أساتذة وخبراء القانون الدستوري والعام خلال تصورهم لصلاحيات واختصاصات رئيس الدولة الجديد علي انهم يفضلون النظام البرلماني مؤكدين أن الرئيس في ظل هذا النظام لايمتلك أي اختصاصات فعلية رغم كونه الرئيس الأعلي للبلاد
كما أنه لا تتم مساءلته أمام البرلمان كما طالبوا اللجنة الحالية المشكلة لتعديل الدستور أو بعض مواده بوضع نص دستوري جديد يقرر مسئولية الرئيس عن أي اختصاصات وامتيازات وصلاحيات فعلية يسندها اليه الدستور‏.‏ واتفقوا علي أنه لا يمكن للرئيس البلاد الجديد أن يكون منتميا لأي حزب‏..‏ في ظل الحكم البرلماني كما أنه ليس من حقه اصدار أي قوانين واجمعوا علي أن رئيس الدولة في النظام البرلماني يمارس اختصاصاته من خلال مجلس الوزراء وقالوا ان الرئيس له الحق في تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس النواب‏.‏
حسام عيسي‏:‏ رمز لسيادة الدولة ويحل البرلمان ويعتمد القوانين
كتب‏:‏ هشام السيد
يؤكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه يتم حاليا عمل تعديلات عاجلة في الدستور ومن المفترض أن جميع القوي السياسية والأحزاب في مصر طلبت دستورا جديدا لمصر وان يقيم جمهورية برلمانية تكون فيها السلطة لمجلس الوزراء ويكون الرئيس رمزا لسيادة الدولة‏.‏
ويقول إن الرئيس يجب أن تكون سلطته في اعتماد القوانين والسفراء ولا تكون له سلطة خارج السلطات التنفيذية فقط ويكون رمزا لسيادة الدولة مشيرا إلي أنه في وقت استمرار نظام الرئاسة يكون للرئيس الحق في حل مجلس الشعب ولكن في حال إذا ما وجد خلافا علي قانون معين لا يمكن الوصول إلي حل فيه‏.‏
وأوضح أن مدة الرئاسة يجب الا تزيد علي فترتين وكل فترة رئاسية‏4‏ سنوات كما أنه لابد أن تكون شروط الترشيح لكل مواطن مصري مستقلا او غير مستقل بشرط ان يقدم توقيعا لنحو‏30‏ ألف مواطن من‏10‏ محافظات‏.‏
وأكد الدكتور حسام عيسي انه يرفض ان يتم تفويض الرئيس في شراء الاسلحة دون الرجوع الي البرلمان خاصة أن الرئيس يحصل علي عمولات بدون رقابة أو مراقبة أو مراجعة‏.‏
واكد أن عدد مجندي الأمن المركزي يفوق عدد مجندي الجيش ورغم ذلك فهو قائم لخدمة النظام وهذه ظاهرة غير طبيعية تكلف البلد ويجب إلغاء الحرس الجمهوري والأمن المركزي أو خفض هذه الاعداد التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات‏.‏
وأضاف أنه يرفض دخول المجندين في الشرطة لأن الشرطة هيئة ولا يمكن عمل جيش فيها‏.‏
د‏.‏ جمال جبريل‏:‏
رئيس الدولة في النظام البرلماني
يمارس اختصاصاته من خلال مجلس الوزراء
قال الدكتور جمال جبريل استاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان إن رئيس الدولة في النظام البرلماني يمارس اختصاصاته من خلال مجلس الوزراء أو مايعرف بالحكومة من خلال التوقيع المجاور ولكن يبقي له اختصاص أو اثنان حسب الدستور المطبق أو السائد‏.‏
وقال إن هناك مادة في جميع الدساتير يمارسها رئيس الجمهورية بنفسه وهي خاصة بتعيين رئيس الوزراء وأن هذا الاختصاص في الواقع ليس من منطلق سلطة تقديرية للرئيس ولكنه يلتزم بتكليف زعيم الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان‏.‏ أما الاختصاص الثاني لرئيس الجمهورية فهو حل مجلس النواب وهو مايعرف بحق الحل الرئاسي مشيرا إلي أن هذا الاختصاص اختفي تقريبا من الغالبية العظمي من الدساتير والنظم البرلمانية ويكاد لا نجده إلا في دستور واحد في العالم هو دستور البرتغال‏.‏
اضاف أن الرئيس لايكون مسئولا سياسيا إذا كان الحكم جمهوريا ويكون مسئولا جنائيا ولايكون مسئولا سياسيا ولا جنائيا إذا كان الحكم ملكيا‏.‏
د‏.‏محمد فوزي‏:‏
إسناد الاختصاصات للحكومة
وحل البرلمان عند إقالة وزارة الأغلبية
قال الدكتور محمد فوزي نويجي استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها ان رئيس الدولة يسود ولا يحكم في ظل نظام الحكم البرلماني التي تتمثل في ثنائية السلطة التنفيذية والوزارة المسئولة بمعني أنه لا يتم اسناد اختصاصات فعلية في الدستور لرئيس الجمهورية واسناد جميع الاختصاصات للحكومة أو مجلس الوزراء وتصبح الحكومة هي المختصه بإصدار جميع القرارات في الدولة كما أن الرجوع الي رئيس الجمهورية لا تترتب عليه قرارات الحكومة فرئيس الدولة في هذه الحالة يعتبر منصبا شرفيا أو اسميا ولا يملك أي اختصاصات فعلية‏.‏
وأشار نويجي الي أن الحكومة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع اختصاصاتها الدستورية أمام البرلمان بما يعني مسئولية كل وزير عن تصرفاته الصادرة في شأن وزارته وهذا يطلق عليه المسئولية الفردية واما أن تسأل الوزارة بأكملها مسئولية تضامنية عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان‏.‏
وهذا الأمر يتطلب ويحتاج الي وجود أحزاب قوية داخل المجتمع المصري بمعني أننا نطالب بوجود قاعدة شعبية حقيقية للأحزاب حتي تستطيع المنافسة فيما بينها علي حصاد أكبر قدر ممكن في مقاعد البرلمان كي تستطيع تشكيل الوزارة وهذا يتطلب بذل جهد كبير للأحزاب لتنفيذ هذا الطلب‏.‏
وقال استاذ القانون العام إن رئيس الدولة لا يتولي أي اختصاصات فعلية بل اسمية علي الرغم من كونه الرئيس الأعلي ورئيس السلطة التنفيذية ولا يتم اسناد أي اختصاصات فعلية له وبالتالي عدم مساءلته سياسيا أمام البرلمان وهذا يتماشي مع القاعدة الدستورية المشهورة لا يوجد سلطة دون مسئولية وتابع أن ذلك لا يعني تجريد رئيس الدولة من كل سلطاته الفعلية حيث تبقي لرئيس الدولة سلطاته الفعلية حيث يبقي له حقان لهما أهمية كبيرة في حفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهما‏:‏ حق تعيين وعزل الوزراء بمعني أن يقوم رئيس الدولة باختيار رئيس الوزراء ثم تكليفه بعد ذلك باختيار الوزراء الذي يشكلون الوزارة ثم يعرض رئيس الوزراء اسماء الوزراء الذين تم اختيارهم علي رئيس الدولة لإقرار هذا الاختيار والموافقة علي تشكيل الوزارة كما أن لرئيس الدولة حق الاعتراض علي وزير معين اذا كان هناك من الأسباب ما يدعو لذلك وله في هذه الحالة طلب استبعاد الوزير وأوضح أن من حق رئيس الدولة في ظل نظام الحكم البرلماني حل البرلمان حلا رئاسيا وهذا الحق يلجأ اليه رئيس الدولة عند إقالة وزراء الأغلبية ويعين وزارة في الأقلية واجراء انتخابات جديدة اذا ما أيدت نتيجة الانتخابات الوزارة الجديدة كان رأي رئيس الدولة في هذه الحالة سلميا أما اذا كانت نتيجة بالعكس فإن هذا يدل علي خطأ تصرف رئيس الدولة ويترتب علي ذلك حل الوزارة وتعيين وزارة أخري بدلا منها‏.‏
وأكد أن رئيس الدولة يلعب دورا مهما باعتباره حكما بين السلطات في حالة اثارة النزاع بين البرلمان والوزارة وقال استاذ القانون العام بجامعة بنها إن هناك تصورا آخر لرئيس الدولة المقبل هو أن تأتي التعديلات الدستورية الجديدة في ظل الدستور القائم الذي يأخذ بمظاهر كل من النظام البرلماني والرئاسي مع غلبة النظام الرئاسي عليه فيما يطلق عليه البعض النظام البرلماس فينبغي النظر في اختصاصات رئيس الدولة الفعلية الواردة بنصوص الدستور مشيرا الي أن دستور‏1971‏ كرس العديد من النصوص التي تعطي لصالح رئيس الدولة حيث كانت هناك جملة اختصاصات فعلية يمارسها رئيس الدولة بنفسه بصفة مطلقة وطالب النويجي اللجنة المختصة حاليا بتعديل بعض النصوص الدستورية وعدم الاقتصار علي تعديل بعض المواد‏76‏ و‏77‏ و‏93‏ و‏179‏ و‏189‏ بل لابد أن تقوم اللجنة بدراسة اختصاصات رئيس الدولة الواردة في الدستور واسناد الكثير منها للوزارة كي يتحقق التوازن بين الرئيس والوزارة مع الوضع في الاعتبار نص دستوري جديد بقرر مسئولية رئيس الدولة عن أي اختصاصات فعلية يسندها اليه الدستور حتي لا يحصل رئيس الدولة علي اختصاصات فعلية دون مسئولية‏.‏
د‏.‏ إبراهيم محمد‏:‏ قرارات الرئيس يجب أن تكون ملزمة من رئاسة الوزراء
كتبت‏:‏ سارة طعيمة
يؤكد الدكتور ابراهيم محمد استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن الاختصاصات المطلقة للرئيس في دستور‏71‏ هي امتداد لدستور‏56‏ الذي يعطي كل الصلاحيات والاختصاصات موضحا أن هناك‏34‏ مادة من‏211‏ مادة في الدستور الحالي والمعطل تعطي اختصاصات لرئيس الدولة وسلطات وتجعله القوة الوحيدة ويملك تعيين الوزراء وأن يحل البرلمان ويستفتي الشعب في التعديلات الدستورية ويرأس القوات المسلحة وأن يكون رئيس القضاء ويعين كبار رجال الدولة والوزراء ويري ضرورة وضع ضوابط لاختصاصات رئيس الدولة وضوابط للمرحلة المؤقتة بالاشراف علي اختصاصات الرئيس من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن يتحقق الفصل بين السلطات وأن توزع السلطات بين الرئيس ومجلس الوزراء وأن تكون اختصاصاته ملزمة بتوقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص لذلك علي اللجنة المشكلة لتعديل الدستور أن تتمكن من وضع التعديلات التي تقنن من سلطاته‏.‏
ويري أن المرحلة الراهنة لا تتحمل تغيير كل مواد الدستور لأن الكثير من الأحزاب تحاول ركوب التيار لذلك لابد من اتباع النهج الهادئ الذي يمتص غضب جميع التيارات ويستهدف زعزعة استقرار الدولة سياسيا ودستوريا بتشكيل لجنة من الأدباء والقانونيين والفقهاء وتقييد اختصاصات الرئيس وتحديد هذه الرئاسة ب‏4‏ سنوات قابلة للمد فترة واحدة أخري وأن تكون اختصاصات الرئيس بأن يسود ولا يحكم مثلما هو مطبق في فرنسا باختصاصات محددة بألا تكون قراراته نافذة وفعالة إلا برئاسة الوزراء‏.‏
د‏.‏ثروت بدوي‏:‏ فصل اختصاصات الرئيس عن الحكومة
يقول الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري إن هناك الكثير من الطلبات التي كانت مقدمة لتعديل الدستور بهدف تقليل اختصاصات رئيس الجمهورية وارجع ذلك الي أن منح الرئيس جميع الاختصاصات يبعده كثيرا عن الديمقراطية وقال إن ذلك كان في عام‏1980‏ وعام‏2005,‏ وعام‏2007‏ وأشار الي أن التعديلات الجارية يجب أن تركز علي تقليص هذه الاختصاصات المطلقة موضحا أن دستور‏71‏ يمنح الرئيس التدخل في كل النواحي تدخلا مطلقا من نواح تشريعية وإدارية وفضائية وحولت جميع الأجهزة الي إدارات خاضعة لرئيس الجمهورية وتعطل في حالة عدم وجوده ولا تعمل سوي بإرادته وكما يفضل أن تكون لذلك يجب ألا تكون التعديلات الدستورية تعديلا جزئيا‏.‏
ويضيف أن النظام الرئاسي جعل رئيس الدولة هو المهيمن علي جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والإدارية والقضائية كما يهيمن علي قطاعات الدولة وحول جميع الأجهزة الإدارية والتشريعية والقضائية الي أجهزة تابعة للرئيس وجعل الوزراء تابعين للرئيس وألغي شخصهم وهذا قيد أن تكون لأي وزير مبادرة أو سياسة مستقلة‏.‏
وأوضح أن النظام الرئاسي قيد اختصاصات مجلسي الشعب والشوري ايضا وحولها الي أجهزة تابعة لشخص الرئيس وليس لهم أي دور سوي الموافقة علي قرارات الرئيس لذلك يجب الفصل بين الاختصاصات لأن المجلسين كانا يتم تشكيلهما حسبما يريد الحزب الحاكم‏.‏
ويري ضرورة فصل أي سلطة تمنح للرئيس تجعله يتدخل في القضاء وتمنح كاملة لوزارة العدل من حيث التفتيش القضائي وما يخص أمور العاملين بهذا القطاع ويصبح كل وزير مسئولا عن القطاع بشكل منفصل عن رئيس الدولة من حيث الأجور والترقيات والاعارات والانتدابات‏.‏
ويؤكد ضرورة فصل اختصاصات الرئيس عن الحكومة ويقتصر دوره علي التصديق فقط علي قرارات الوزراء وهذا ما يستطيع أن يحققه النظام البرلماني من فصل في السلطات وتحجيم دور رئيس الجمهورية مشددا علي أن الدستور هو الحامي لحريات المواطنين وسيادة القانون في الدولة‏.‏
الدكتور صابر البشري‏:‏
تعيين النائب العام بعيدا عن اختيار الرئيس
كتب‏:‏ عبدالله الصبيحي
قال الدكتور صابر البشري أستاذ القانون الدولي كلية الحقوق جامعة الاسكندرية إن الدستور المعطل يعطي رئيس الجمهورية سلطات ضرورية في الحكم عطلت الديمقراطية والحرية ومن ثم يجب تغيير الدستور قبل انتخاب الرئاسة‏,‏ نظرا لأن الرئيس يستمد قوته من الدستور‏.‏
وأضاف البشري أن الدستور المعطل حاليا يعطي الحق لرئيس الجمهورية السلطة في الاختيار النائب العام وهذا يخالف الدساتير الدولية‏,‏ ويجب أن يعين من خلال المجلس الأعلي للقضاء‏.‏
وطالب بضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع احترام كل منهما قرارات وقوانين السلطة الأخري‏,‏ موضحا أن الفيلسوف أرسطو قال‏:‏ السلطة توقف السلطة‏..‏ أي منع تعدي إحداهما علي الأخري بالاضافة إلي عدم رئاسة رئيس الجمهورية كل السلطات تنفيذية قضائية تشريعية في الاعتراض علي قرار السلطة القضائية وعدم تنفيذه‏,‏ حيث انه مثلا في حالة مخالفة أحد أعضاء مجلس الشعب نصوص القانون يطالب المجلس السلطة القضائية بالتحقيق في الموضوع وفي حالة إثبات إدانة العضو تقرر السلطة القضائية فصله من المجلس وعلي الجانب الآخر يعترض ويرفض تنفيذ القرار ويقول‏:‏ المجلس سيد قراره‏.‏ وتابع أنه ليس من حق مجلس الشعب الرفض حيث إن دوره يتوقف علي التشريع فقط لذا لابد من فصل السلطات وعدم رئاسة رئيس الجمهورية كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية‏.‏
يسري قنديل‏:‏
أؤمن بنظام الحكم البرلماني لإتاحة الفرصة للكوادر من أجل الإصلاح
قال اللواء يسري قنديل الخبير الاستراتيجي إنني أؤمن بالجمهورية البرلمانية حيث يكون فيها الرئيس رمزا لسيادة الدولة ويكون رئيس الوزراء هو من يتولي كل شيء وبما يتيح تعدد السلطات بدلا من وضع كل شيء في يد الرئيس‏.‏
وأوضح أن مدة الرئاسة يجب ألا تزيد علي فترة أو فترتين علي الأكثر خاصة في الدول النامية وذلك لإتاحة الفرصة للكوادر الأخري وحتي تقوم بعمل إصلاحات بدلا من إطلاق اليد في الحكم لفرد واحد‏.‏
د‏.‏عبدالمنعم المشاط‏:‏
لابد أن يقتصر دوره علي رئاسة السلطة التنفيذية فقط
أكد الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة‏,‏ أن دور الرئيس القادم يجب أن يقتصر علي رئاسة السلطة التنفيذية فقط‏,‏ وينبغي ألا يكون له الحق في تعيين أي عدد من أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري‏.‏
وشدد المشاط علي ضرورة ألا يكون رئيسا لأي مجالس أخري مثل مجلس القضاء الأعلي أو هيئة الشرطة‏,‏ وألا يكون له الحق في حل البرلمان أو تعديل الدستور‏,‏ مؤكدا أن تعديل الدستور حق أصيل للشعب والمجالس التشريعية فقط‏.‏
وأضاف أن الرئيس يجب أن يتم انتخابه انتخابا مباشرا من جانب الشعب المصري بمن فيه الموجودون داخل مصر وخارجها وأن تكون مدة حكمه‏4‏ سنوات قابلة للانتخاب مدة واحدة فقط‏,‏ بمعني أن يكون إجمالي سنوات وجوده في الحكم‏8‏ سنوات أي فترتين علي الأكثر‏.‏
كما قال إنه أي الرئيس يكون له الحق في تشكيل الوزارة مع ضرورة اختيارها من خارج البرلمان‏,‏ وذلك لتحقيق الفصل بين السلطات‏.‏
وطالب المشاط بعدم رئاسة الرئيس لأي حزب سياسي حتي لو كان حزب الأغلبية‏,‏ وذلك للفصل بين منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب‏.‏
أحمد كارم
د‏.‏ حمدي عمر‏:‏
عدم انتماء الرئيس لحزب وتجريده
من حق إصدار أي قوانين
قال الدكتور حمدي عمر أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق إن رئيس الجمهورية في ظل الحكم البرلماني لا يكون منتميا لأي حزب معين ويكون له الحق في دعوة البرلمان للانعقاد والحق ايضا في انهاء وحل الدورة البرلمانية‏.‏ كما أنه إذا قام نزاع ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية فمن الممكن أن يرجع إلي الشعب باعتباره مصدر السلطات وأشار وكيل حقوق الزقازيق إلي أنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية إصدار أي قوانين لأنه في ذلك من شأن السلطة التشريعية‏.‏
كما أن تشكيل الوزارة واختيارها ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولكن من حقه أن يكلف شخصا في الحزب الحائز الأغلبية في الانتخابات لتشكيل الحكومة كما أن الحكومة هي التي تقوم بوضع برنامج والحصول علي الموافقة في البرلمان علي اعتبار أنها تكون مسئولة أمام المجلس مشيرا إلي أن دور رئيس الجمهورية هو السيادة فقط وليس الحكم بمعني أنه لا تكون له سلطات فعلية حيث تكون السلطات الفعلية بيد الوزارة‏.‏
الخبير الإستراتيجي محمد عبدالمنعم طلبة‏:‏
يجب أن تتلخص سلطات الرئيس
في التنسيق بين السلطات
قال اللواء محمد عبدالمنعم طلبة الخبير الاستراتيجي والعسكري إن الرئيس المطلوب للدولة المدنية الحديثة لابد أن تكون سلطاته واختصاصاته فقط التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ويكون حكما إذا ماحدث أي نزاع بين هذه السلطات‏.‏ وأشار إلي أنه يجب ألا يكون من حق الرئيس القادم إعطاء تعليمات أو إقالة الحكومة وبذلك نضمن عدم سيطرته علي السلطات كلها‏.‏
واضاف أنه يجب ألا تكون له علاقة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو المجلس الأعلي للشرطة أو القضاء وغير ذلك في المجالس فتكون وظيفته شرفية فقط لتمثيل الدولة وأن يكون حكما بين السلطات كما أن إصدار القوانين يجب أن لا يكون عن طريقه بل عن طريق البرلمان الذي يقود الأمة طالما أنه مشكل من أحزاب قادرة علي القيادة‏.‏ وأوضح الخبير الاستراتيجي أن نظام الحكم المطلوب لذلك يجب أن يكون جمهوريا برلمانيا ويكون البرلمان هو المتحكم في جميع القرارات‏.‏