مصر تحتاج إلى جمهورية برلمانية ووزارة ائتلافية

الفقيه الدستوري‮ إبراهيم درويش مهندس عملية الدستور الحالي‮ في‮ صيغته المبدئية قبل أن‮ يتم تعديلها في‮ عام‮ 1971‮ لا‮ يجد
حرجاً‮ في‮ أن‮ يسير عكس الاتجاه طالما كان في‮ صالح الوطن الذي‮ أكد أن جرائم التعذيب والتزوير لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة الفاسدين‮. وأن قانون الطوارئ لم‮ يمنع الأذي‮ عن مصر من إرهاب وفوضي‮.. بعدما أقام النظام السابق جهاز الأمن السياسي‮ لحماية النظام فقط ولهذا سقطت الشرطة في‮ لحظة واحدة،‮ ولن نقول عفا الله عما سلف بل سنطالب بالمحاكمات لأن مصر تم نهبها واغتصابها بالكامل حيث كان تخصص أراضي‮ مصر بالكيلو مترات للفاسدين من حاشية الأسرة الحاكمة ومصر بعد‮ 25‮ يناير في‮ حاجة إلي‮ دستور جديد‮ يليق بمصر ويؤكد الحريات والحقوق العامة،‮ ولا‮ يحتاج الدستور إلي‮ ترقيع أو تعديل بل هو في‮ حاجة إلي‮ نسفه تماماً‮. لأن نظام مبارك سقط بأكمله دستوراً‮ وحكومة ومجالس برلمانية‮.‬
‮* اللجنة التي‮ تم تشكيلها مؤخرا لتعديل بعض مواد الدستور ماذا تطلب منها؟
‮** أولاً‮ الدستور الذي‮ كان قائماً‮ هو دستور‮ »‬71‮« وهذا الدستور لا‮ يقبل أي‮ تعديل،‮ ولا ترقيع ولا أي‮ شئ لأن جميع هياكله ومقوماته وأسسه تركز السلطة في‮ يد رئيس الجمهورية وتركز الترشيح لرئاسة الجمهورية في‮ يد الأسرة التي‮ كانت حاكمة وهذا قول فصل إذن الدستور الذي‮ ستعدل مواده لا‮ يصلح ويجب تشريع دستور جديد‮ يليق بمصر‮. وليس هذا الدستور الذي‮ فقد كل مقوماته‮.‬
‮* وكيف تتصور شكل الدستور الجديد؟
‮** في‮ تصوري‮ أن‮ يكون الدستور قائماً‮ علي‮ أساس النموذج البرلماني‮ بمعني‮ وجود رئيس‮ يملك ولا‮ يحكم‮. وإنما‮ يتم الحكم فيما‮ يتعلق بالسلطة التنفيذية عن طريق رئيس الوزراء لأن طريقة الحكم في‮ مصر فرعونية ولا تتم مقاومة الفرعنة إلا بسلطات تشريعية قادرة وفاعلة علي‮ التشريع والمراقبة‮.‬
‮* هذا‮ يتطلب وجود أحزاب قادرة وفاعلة أيضا مع حرية تكوينها والقيام بأنشطتها؟
‮** بالطبع وتكون حرية تكوين الأحزاب بالاخطار وبلا أية قيود حتي‮ لو أصبح لدينا مائة حزب ومع الوقت سيكون البقاء للأصلح،‮ فالنظام السابق أمم الأحزاب بخلاف الحزب الوطني،‮ وتدخل في‮ تحديد إقامتها،‮ وبعض الأحزاب تحصل علي‮ »‬100‮« ألف جنيه معونة من الحكومة،‮ فكيف ستنافسها؟ حتي‮ الذين رشحوا للرئاسة تقاضوا نصف مليون جنيه وخرج علينا أحد هؤلاء المتنافسين قائلا حصلت علي‮ نصف المليون ورشحت مبارك‮!!‬،‮ فتواجد الأحزاب الحقيقية أمر هام في‮ السياسة لأبعد الحدود وهي‮ الطريق الوحيد لتداول السلطة‮.‬
‮* تداول السلطة‮ يحتاج إلي‮ مناخ سياسي‮ آمن وغير مضطرب ويؤمن بالديمقراطية؟
‮** يجب أن‮ يشيد البناء الهندسي‮ للدستور حول أساس الديمقراطية لإجراء نظام سياسي‮ غير فاسد لأنه بدون ديمقراطية،‮ لا دستورية،‮ ولهذا‮ يجب علي‮ المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة الذي‮ يدير البلاد أن‮ يعمل علي‮ توفير هذا المناخ المناسب لتحقيق الديمقراطية،‮ وهي‮ التي‮ سينتج عنها الدستورية،‮ التي‮ ينتج منها الشرعية ثم المشروعية وبدون أي‮ من هذا لا مجال للقول بأنه‮ يوجد لدينا دولة قانونية،‮ فمنذ‮ 52‮ حتي‮ سقوط النظام السابق ومصر تعيش في‮ ظل نظام الحزب الواحد،‮ مع أنه نظام اندثر منذ سقوط الاتحاد السوفيتي‮ الذي‮ يطلق عليه النظام المغلظ بما أنه‮ يكرس السلطات في‮ يد رئيس الجمهورية وهذا حادث في‮ دستور‮ »‬71‮« الذي‮ يتم تعديله الآن،‮ مع أن هذا الدستور سقط بسقوط النظام‮.‬
‮* المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة أعلن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور،‮ وليس إنشاء دستور جديد؟
‮** كل التعديلات السابقة التي‮ أجريت علي‮ الدستور بداية من تعديلات‮ 1980‮ ونهاية بتعديلات‮ 2007‮ زادت الدستور تشوها وسوءا وتغليظاً‮ لتكريس السلطات في‮ يد رئيس الجمهورية أولا فقد أبدت بقاء رئيس الجمهورية إلي‮ الأبد بفتح مدد الرئاسة،‮ والتعديل الثاني‮ إنشاء مجلس الشوري،‮ والتعديل الثالث تفصيل المادة‮ »‬76‮« التي‮ فصلت لتوريث الحكم في‮ العائلة الحاكمة،‮ ولم تدخل أية تعديلات للتأكيد علي‮ الحريات والحقوق العامة‮.‬
‮* لأن هذا الدستور به مواد عديدة تنص علي‮ الحريات والحقوق العامة فلا تحتاج تعديلات؟
‮** بالفعل الدستور الذى سقط‮ ينص على وجود الحقوق والحريات لكن به عجز فى كل مادة،‮ لأن كل مادة تؤكد هذه الحريات تكون وفقاً‮ للقانون‮.. مثلاً‮ قانون مباشرة الحقوق السياسية‮ يعدم المادة الدستورية ويسلبها من كافة ما تضمنته وأيضاً‮ المادة الخاصة بحرية الرأى،‮ بها ترسانة من القوانين مثل الثورة،‮ وحرية الاجتماع،‮ وحرية النشر والصحافة والحقوق السياسية الى آخره،‮ فنحن فى احتياج بناء دستور جديد‮ يؤكد تداول السلطة من خلال العملية السياسية الحزبية بمعنى الكلمة وفقاً‮ للتعددية‮.‬
‮* تداول السلطة معناه وجود محاسبة ومحاكمة لم تشهدها مصر لكبار المسئولين من الرؤساء والوزراء؟
‮** عندما‮ يحدث انتقال للسلطة وفق التعددية‮ يجب أن‮ يكون هناك مساءلة سياسية لرئىس الجمهورية ورئىس الوزراء ونوابه والوزراء،‮ ومحاسبتهم بقانون محاكمة الوزراء أثناء توليهم المسئولية،‮ وليس بعد خروجهم من مناصبهم،‮ وأيضاً‮ رئىس الجمهورية وكبار معاونيه،‮ مع أنه‮ يوجد لدينا قانون محاكمة الوزراء ومنذ‮ 1958‮ أثناء الوحدة مع سوريا،‮ ولكن لا‮ يصلح تطبيقه فى هذا الزمان،‮ نظراً‮ لما ارتكبه الوزراء من فساد متوحش منذ‮ 1975‮ وحتى الآن‮.‬
‮* ولماذا ترفض وجود مجلس الشورى؟
‮** لأن مصر ليست فى حاجة الى مجلس الشورى ثم انه ليس مجلساً‮ تشريعياً‮ لدرجة أن‮ »‬السادات‮« أطلق عليه مجلس العائلة،‮ وأرى أن المجالس القومية المتخصصة أهم منه ألف مرة،‮ وهذا المجلس‮ يمثل عبئاً‮ على المالية العامة وعلى الميزانية والأفضل أن نخصص ما‮ ينفق عليه فى بناء مساكن شعبية للأسر الفقيرة التى تعيش فى المقابر وتعدت حاجز المليونين ثم ان نظام المجلسين‮ يكون فى الدول المركبة،‮ ونحن دولة موحدة ومركزية‮ يجب أن‮ يكون فيها مجلس نيابى واحد ونعود الى تسميته مجلس النواب‮.‬
‮* وكيف ترى انتخاب رئىس الجمهورية فى التعديلات الدستورية؟
‮** يجب أن‮ يكون انتخاب رئىس الجمهورية ونائب له فى ورقة واحدة،‮ حتى اذا وقع شىء مانع لرئىس الجمهورية‮ يمنعه عن القيام بمهامه فيكون هناك إحلال بإرادة شعبية وبشرعية دستورية بأن‮ يحل نائب الرئيس محل رئىس الجمهورية حتى تنتهى الولاية‮. ولهذا‮ يجب أن‮ يكون تولية الاثنين بالانتخاب الذى‮ يكون تحت إشراف قضائى كامل‮.. وابعاد الأمن كلية من التدخل فى أى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية‮.‬
لجنة قضائية
‮* هذا‮ يلزم وجود لجنة عليا للانتخابات؟
‮** لجنة عليا للانتخابات أو مفوضية‮ يكون جميع أعضائها من القضاء الجالس،‮ وليس رجال القضاء السابقين ويوكل إليها أن تختص دون‮ غيرها بالاشراف على مراحل العملية الانتخابية بدءاً‮ من الاشراف على تشكيل القوائم بالأسماء الى عمليات التصويت،‮ الى الفرز واعلان النتيجة،‮ ويجب ان‮ يكون التصويت ببطاقات الرقم القومى وأيضاً‮ تقسيم الدوائر وفقاً‮ لمعيار عدد السكان ويتم التقسيم بحيث لا‮ يزيد عدد أعضاء البرلمان على‮ »‬400‮« عضو ولنتحذ بالمثال الأمريكى حيث إن مجلس النواب الأمريكى مازال‮ »‬435‮« عضواً‮ حتى الآن وتعدادها وصل الى‮ »‬250‮« مليون نسمة فلا‮ يجب الاسراف فى عدد الأعضاء كما حدث فى المجلس السابق الذى تخطى حاجز الخمسمائة عضو لأنه استهلاك لموارد الدولة والإسراف فيها‮.‬
‮* وماذا عن مبدأ المواطنة؟
‮** من المبادئ العامة الأساسية تحقيق مبدأ المواطنة الحقة والمساواة بين جميع أفاد الشعب دون تميز بأى وجه من أشكال التميز‮.. ولو نظرنا الى هؤلاء الشباب الذين قادوا الثورة وقاموا بها،‮ نجد أنهم ليس لهم مطالب فئوية على الاطلاق،‮ وانما قاموا بالثورة،‮ لأنهم أحسوا بأنهم ليسوا مواطنين،‮ وكل شىء أصبح فاسداً‮ بالرشوة والمحسوبية ومصر بشعبها‮ كانت لا تستحق ما كان قائماً‮ من نظام سياسى فاسد قام علي‮ الحزب الواحد والحاكم الأوحد الى آخره‮.. وأيضاً‮ يجب ان نعلم من هم المستشارون الذين‮ يقفون بجانب القوات المسلحة،‮ لأنه فى عهد‮ »‬عبدالناصر‮« كان الجميع‮ يعلم من هم مستشارون‮ »‬عبدالناصر‮« وفى عهد‮ »‬السادات‮« كان‮ يغير ويعدل فى المستشارين وأحياناً‮ كان‮ يتخذ القرار ثم‮ يبحث عن تبريره،‮ وفى عهد‮ »‬مبارك‮« لم‮ يكن هناك مستشارون سوى رئىس الديوان،‮ وبعض المحامين الذين كانوا‮ يدعون أنهم محامو الرئيس وهذه مسألة خطيرة لأن الرئيس بمن حوله‮.‬
رجال مبارك
‮* وكيف نرى الرجال الذين كانوا حول الرئىس‮ »‬مبارك«؟
‮** »‬مبارك‮« لم‮ يكن حوله مستشارون قانونيون على الاطلاق الا فيما كان‮ يسمى بترزية القوانين مع ان أى رئىس دولة لا‮ يحكم بنفسه لانه مهما أوتى من قوة عقلية وعبقرية لا‮ يستطيع أن‮ يفهم‮ فى الأمن القومى والاقتصاد والزراعة وكل الأشياء،‮ ولا‮ يوجد على الأقل حسب معرفتنا بما‮ يسمى بمستشار بمجلس الأمن القومى،‮ والقرارات التى كانت تصدر والسياسات التى تحدث لا تبرهن على وجود رجال حول الرئىس،‮ وعندما ذهب الرئىس للعلاج فى ألمانيا فوض‮ »‬عاطف عبيد‮« بمهام رئيس الجمهورية وهذا كان خطأ فاحشاً‮ وجسيماً‮ وكتبت ذلك فى الصحف واتصلت برئاسة الجمهورية وتم إلغاء هذا التفويض بعد‮ يومين‮.‬
اختصاصات رئيس الوزراء
‮* إذن ما هى اختصاصات رئيس الوزراء فى دستور جديد؟
‮** المفترض أن رئىس الوزراء سيكون رئىس الحزب الذي‮ سيحصل علي‮ الأغلبية بما أنها ستكون جمهورية برلمانية وإذا لم‮ يحصل أي‮ حزب علي‮ الأغلبية فيكون هناك وزارة ائتلافية كما‮ يحدث في‮ المملكة المتحدة وهي‮ مهمة النظام البرلماني‮.. فيوجد وزارة ائتلافية من حزبين أو ثلاثة أحزاب وهذا سيتواجد في‮ مصر‮.‬
فى البداية إذا أقمنا جمهورىة برلمانىة لأنه لن ىستطىع أى حزب أن ىحصل على الأغلبىة فى ظل المرحلة الأولى ولندع التجربة تمر وسوف تؤتى ثمارها‮.‬
‮ إلى متى سىظل لدىنا قضاة مستقلون وليس لدىنا قضاء مستقل؟
‮ الدستور ىحدد كىان السلطة التشرىعىة وعلاقتها بالسلطة التنفىذىة لكن السلطات القضائىة مستقلة تماما،‮ وىجب إلغاء وزارة العدل،‮ وتخصىص هىئة لمبانى المحاكم،‮ تتولى إدارتها وتجهىزها،‮ والأجهزة المعاونة للقضاء مثل الخبراء والمحضرىن‮.. لأن وزارة العدل بها قانون السلطة القضائىة به‮ (‬17‮) مادة ىستطىع وزىر العدل من خلالها أن ىنفذ للتعدى على استقلال القضاء وقد حدث ذلك كثىرا لأن التفتىش القضائى ىتبع وزارة العدل والنىابة فى مجملها أىضا تابعة لوزارة العدل،‮ فىجب أن ىكون استقلال القضاء كاملا بأنواعه القضاء العادى والقضاء الإدارى،‮ والقضاء الدستورى،‮ وإلغاء ما ىسمى بقانون الهىئات القضائىة الذى ضم ما هو‮ غىر قضائى إلى ما هو قضائى حتى لا نقول المقولة السابقة التى طرحتها فى سؤالك،‮ مع إلغاء القضاء الاستثنائى بجمىع صوره وهذا أمر مقضى‮.‬
انعدام الثقة
‮ قبل البناء الدستورى يوجد انعدام ثقة بىن المجتمع والجهات الإدارىة والنظام السىاسى كيف السبىل لإعادة هذه الثقة؟
‮ مصر نهبت أرضا ومالا ووطنا وحقوق المواطنىن لآخره وهذا النهب كان نهبا خطىرا،‮ وجمىع ملفات الفساد موجودة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وهىئة الرقابة الإدارىة وهاتان الجهتان ترأسهما شخصىتان فى منتهى الصدق والأمانة هما‮ »‬جودت الملط‮« و»محمد التهامى‮« وىجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ىدىر البلاد إنشاء لجنة مصغرة من ثلاثة أعضاء د‮. الملط و»التهامى‮« والنائب العام،‮ وتقوم هذه اللجنة بفتح ملفات الفساد جمىعها،‮ وىقوم النائب العام بتحرىك الدعاوى الجنائىة،‮ والمطالبة بمحاسبة الفاسدىن وردا أموال الدولة المنهوبة عن طرىق الفساد والضلال والتدليس‮.‬
‮ لكن توجد أجهزة رقابىة أخرى تابعة لوزارة الداخلية؟
‮ وزارة الداخلىة بها‮ (‬6‮) أجهزة لمتابعة الفساد ولكنها لا تبحث عن شىء إلا فىما تؤمر فىه ومن‮ غىر بلاغات،‮ لأن هذه الأجهزة كانت موجودة وموجهة لإلصاق التهم ببعض الأشخاص الشرفاء الذىن ىتحدثون عن الفساد وعن المفسدىن من رجال الدولة،‮ فهذه أجهزة كانت جاهزة لإعداد التهم ونحن لا نثق فى أجهزة الداخلىة‮.‬
‮ ولماذا أعلنت القوات المسلحة تعطىل الدستور؟
‮ هذا ما ذكره المجلس الأعلى فى بىانه الرابع أنه تم تعطىل الدستور وىدىر البلاد،‮ وأن الوزارة القائمة هى وزارة تصرىف أعمال،‮ مع أنه لىس هناك ما ىوجد بما ىسمى بتعطىل الدستور،‮ لأن النظام سقط بأكمله دستورا وحكومة ومجالس برلمانىة بعد ثورة الشباب‮.. وفى ذات البىان ىقول تعدىل بعض المواد،‮ وهذا لا ىجوز،‮ إذا طالبت تعدىل بعض المواد من اللجنة السابقة المكلفة بذلك فىجب بقاء مجلس الشعب لأن المادة‮ (‬189‮) من الدستور تنص على أن مجلس الشعب هو الذى ىقترح تعدىل الدستور وىوافق علىه ثم ىعرض للاستفتاء على الشعب‮.‬
‮ وماذا عن تعديل قانون المجالس المحلية التى ىحتاجها المجتمع المصرى؟
‮ بالطبع نحتاج لإعادة النظر فى قانون الإدارة المحلىة مع أن البعض ىسمىه حكماً‮ محلىاً‮ وهذا خطأ ولىس لدىنا حكم محلى أنه ىكون فى الدولة المركبة‮.. ولابد من قانون ىؤكد على انتخاب المحافظىن لأن تعىينهم سىجعلهم تابعىن للحزب الذى سىتولى السلطة كما كانوا تابعىن للحزب الوطنى حتى فى ظل وجود قانون للإدارة المحلىة الحالى والذى تغىر وتبدل أكثر من عشر مرات مما جعل أى محافظ لا ىستطىع القىام بعمله إلا بعد الرجوع إلى الوزىر المختص‮.. وأنا رأىت هذا لأنى جلست فى كثىر من مكاتب المحافظىن ورأىتهم ىستأذنون الوزراء فى كثىر من الأمور أنه ممثل الحزب الوطنى وكل ما ىشغله هو مساعدة الحزب الوطنى والتحىز الكامل لمن ىتقدم بأى طلب لحق قانونى دستورى حىث ىحابى المحافظ كل من ىتبع الحزب الحاكم‮.‬
‮ ارتفعت بعض الأصوات بعودة دستور‮ 23‮ أو دستور‮ 54‮ للمرور من هذه المرحلة الأزمة بسلام؟
‮ الدستور هو الذى ىعبر بمضمونه عن المجتمع وحقوقه وأفراده وأحلامه،‮ وجمىع هذه الدساتىر لا تصلح للفترة الحالىة،‮ مثلا دستور‮ 23‮ جاء بعد تحقىق الاستقلال وهو جىد فى بعض نصوصه ولكنه لا ىصلح بعد الثورة الجدىدة ودستور‮ 54‮ جاء فى ظل انقلاب عسكرى وهنا لابد أن نفرق بىن الانقلاب العسكرى الذى قام لوجود مشاكل أساسىة فى الجىش وانضم إلىه الشعب وبىن ثورة شعبىة لا مثىل لها فى التارىخ الإنسانى فى العالم كله،‮ وانضم إلىها الجىش وهذه هى المعادلة،‮ فالقوات المسلحة انضمت للثورة والبىانات العسكرىة تؤكد مطالب الذىن ىعبرون عن الوسط كفرق بىن الاثنىن ومواد الدستور لابد أن تقرر مبادئه لأن الدستور ىفسر مجمله ولا ىفسر بمواده والدستور الذى أسقط كان ىتضمن‮ (‬211‮) مادة نصفها على الأقل‮ غىر دستورىة لطبيعتها‮.‬
المواد‮ غير الدستورية
‮ وما تلك المواد‮ غير الدستورية؟
‮** مثل المجالس القومىة المتخصصة،‮ والادارة المحلىة،‮ وما أسماه بسلطة الصحافة،‮ فكل هذا عبث،‮ فالنصوص الدستورىة تحدد السلطة التشرىعىة وعلاقتها بالسلطة التنفىذىة وأسس قىام هذه العلاقة وىجب أن تكون مواد الدستور موجزة بحىث لا تتجاوز ال‮ (‬50‮) مادة لا أكثر مع أنها كثىرة وتكون محددة فى مبادئ عامة،‮ وىترك الدستور للتطور ولنعرف أن الدستور الأمرىكى‮ (‬7‮) مواد فقط وجمىعها أقل من مواد المادة‮ (‬76‮) والدستور الأمرىكى أدخل علىه‮ (‬26‮) تعدىلاً‮ تتعلق بالحقوق المدنىة،‮ ومع هذا مازال دستورًا عظىمًا قائمًا على مدى‮ (‬240‮) عامًا فالدستور حلم فهل نحن قادرون على تحقىق هذا الحلم؟‮! أو أن نحلم‮.‬
‮* كيف يكون حلمًا والمشرعون يتعاملون مع نصوص جافة جامدة تصبو إلى تحقيق عدالة ونزاهة تطبىق صارم للقانون؟
‮** يتحقق الحلم بنوعىة اللجنة المناط بها وضع دستور جدىد ولىس تعدىل الدستور الحالى الذى لا ىصلح لا للتعدىل أو الترقىع ولا لأى شىء آخر وهذه اللجنة ىجب أن تتضمن بعض المفكرىن والأدباء لأنهم الأقدر على تصور الحلم ثم ىأتى بعد ذلك دور الصباغة لفقهاء‮ القانون الدستورى ولا‮ يكون كامل اللجنة من القضاة والمستشارىن واساتذة القانون،‮ وتكون اللجنة فى حدود‮ (‬40‮) عضوًا نصفهم من المفكرىن والأدباء المحاىدىن أو أعضاء اللجنة من المستقلىن الذىن ىتمتعون بسمعة طىبة وأمانة وما أكثرهم فى مصر‮.‬
‮* ونسبة ال‮ 50٪‮ عمال وفلاحين وكوتة المرأة؟
‮** هذه النسب المفترض ان تنتهى لأنها لم تطبق اطلاقا منذ أن استهدفت فى‮ 1964‮ وحتى الآن والمجلس الأخىر به‮ 50‮ لواء عمال وفلاحىن،‮ ومبدأ المواطنة ىجب أن ىكون بلا تميىز أو تحدىد نسبة لهذا أو ذاك،‮ وانصح فى المترشح ان ىكون حاصلا على مؤهل عال لأنهم مشرعون وننسى موضوع انه ىجىد القراءة،‮ أو فك الخط أو شهادة محو الأمىة،‮ وىجب أن تكون أقل شهادة هى شهادة البكالورىوس واللىسانس لعضو مجلس الشعب ومصر ملىئة بالمؤهلات والكفاءات وحتى نعطى فرصة للشباب الذى تظاهر ونحدد السن ب‮ 25‮ سنة بدلا من‮ 30‮ عاما وتكون سن رئىس الجمهورىة ونائبه‮ 40‮ عاما‮.‬
‮* معنى تعطىل الدستور يؤكد أن مصر تعىش فى فراغ‮ دستورى‮.‬
‮** بالتأكىد فراغ‮ سىاسى ودستورى وانعدام ثقة كما قلت من قبل ولابد أن نفرق بىن ما حدث فى‮ 23‮ ىولىو‮ 52‮ وما حدث فى ىناىر‮ 2011‮ فالمجتمع كله كان منهارًا وكان مغتصبًا لأن مصر اغتصبت وتم اغتصابها بالكامل من قبل نظام مبارك والفساد ظهر من قبل مبارك ولكنه تغول وتوحش فى عصره وأذكر فى عهد‮ »‬السادات‮« كان تم بىع هضبة الأهرام التى حول الأهرامات بسعر المتر‮ (‬30‮) ملىمًا وثانى ىوم بىع ب‮ (‬130‮) دولارًا وهذه القضىة قام برفعها المستشار‮ »‬ممتاز نصار‮« و»محمد عصفور‮« و»محمد حلمى مراد‮« رحمهم الله بالاضافة إلى د‮. »‬نعمت فؤاد‮« وكنت معهم،‮ وأقمنا دعوى أمام مجلس الدولة حتى تمكنا من إلغاء القرار السابق ببىع أرض هضبة الأهرام لشركة تدعى‮ »‬جالوب باسفىك‮« وكان رأس مالها‮ (‬100‮) دولار وتم اشهار افلاسها قبل البىع إذا الفساد بدأ منذ السبعىنىات‮.‬
‮* وهل سنستمع إلى عبارة‮ »‬سيد قراره‮« كما تنص المادة‮ 193؟
‮** بعد سقوط الدستور بأكمله،‮ ىجب أن ىكون فحص الطعون فى محكمة النقض أو مجلس الدولة وقلنا بوجود مفوضىة علىا للانتخابات تتولى العملىة الانتخابىة‮.‬
‮* ولهذا ىصبح رئىس الجمهورىة رئىسًا للمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للشرطة،‮ ورئىسًا لكل المجالس العلىا فى الدولة؟
‮** لابد من القضاء على تلك السىاسات وكل الوزارات تدىر أمورها بذاتها حىث ىوجد مجلس أعلى للقضاء وجمعىة عمومىة لمجلس الدولة،‮ وبهذه المسمىات تم الاعتداء على المحكمة الدستورىة العلىا‮ (‬4‮) مرات بتعىىن رئىسها من خارجها مثلاً‮ تم تعىىن المستشارين‮ »‬فتحى نجىب‮« و»ممدوح مرعى‮« و»ماهر عبدالواحد‮« و»فاروق سلطان‮« وهؤلاء لا علاقة لهم بالدستور أو الدستورىة العلىا،‮ ومن ثم فليتولى الجمعىة العمومىة للمحكمة الدستورىة إدارة أمورها ومىزانىاتها،‮ والقضاء العادى ىتولى المجلس الأعلى للقضاء إدارة أموره،‮ حتى تكون لدىنا سلطة قضائىة مستقلة تمامًا من أى تدخل من السلطة التنفىذىة،‮ لأن القضاء هو السىاج الوحىد والأخىر للمجتمع المصرى‮.‬
‮* أكثر من‮ 300‮ شهيد وقعوا خلال ثورة‮ 25‮ ىناىر من ىتحمل مسئولىة استشهادهم؟
‮** وقع حوالى400‮ شهىد وهذه مسئولىة جنائىة تقع على عاتق وزارة الداخلىة،‮ ولابد من تكرىم هؤلاء الأبطال لأنهم هم صانعو هذه الثورة ونحن المشاهدين وقد كانوا أبناءنا وبناتنا ولابد من تغيىر اسم مىدان التحرىر واطلاق اسمائهم علىه‮.‬
‮* مدى قانونىة عودة الأموال المنهوبة؟
‮** هناك اتفاقىات تحدد ذلك وكلها ملائمة ومناسبة وىجب عدم تميىع هذا الوضع ومن الممكن الحجز علىها وتجمىدها وسحبها من الخارج وىجب الاسراع فى ذلك‮.‬
‮* هل ىمكن محاكمة الرئيس السابق؟
‮** بالطبع ىمكن محاكمته وعنصر الوقت مهم جدًا فى إعادة الثقة بىن المواطنىن وبىن القوات المسلحة لأنها هى الأمىنة على الوطن والمواطنىن‮.‬