فى ثانى حلقات مناقشة دستور "حقوق القاهرة"

فيديو ..أساتذة قانون: ميزانية الجيش ستكون معلنة

أكد العديد من أساتذة جامعة القاهرة بأن مشروع دستور الجامعة الذى أعده مجموعة من أساتذة من كلية الحقوق يخلو من أى وضع خاص للقوات المسلحة أو المجلس العسكرى الذى يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية بعد تنحى الرئيس السابق وعدم إضافة أى مميزات عن باقى مؤسسات وهيئات الدولة ودورها قاصر فقط على حماية الأمن الخارجى وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية إلا فى الظروف الاستثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء باعتبار أننا سنسلك النظام البرلمانى.
وأكد الأساتذة خلال مؤتمر "جامعة القاهرة تقترح دستورا جديدا" اليوم الأربعاء أن مشروع الدستور الذى أعدته كلية الحقوق لم يخص الشرطة أو القوات المسلحة بوضع خاص، وأن القوات المسلحة اقتصر المقترح على دورها الطبيعى فى حماية شئون البلاد دون التدخل فى الشأن الداخلى إلا لأمر ضرورى، مشددين على أن ميزانيتها سيتم مناقشتها عن طريق لجنة الدفاع والأمن القومى وستعلن بكل تفاصيلها فيما عدا الأرقام السرية التى تخص الشؤون العسكرية البحتة أما فيما عدا ذلك فيتم إعلانه على مرأى ومسمع الجميع.
فى البداية، قال د. محمد بدران الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن القاعدة الذهبية فى كل دول ودساتير العالم أن الجيش يساعد ويحمى ولكن لا يحكم، قائلا "وظيفة الجيش ليست قهر الناس أو حكم الدولة"، مشيرا إلى أن الأنظمة الدستورية والقانونية وضعت حدا لقوة الجيش حتى لا تكون قوة غاشمة خاصة أن الجيش قوة أقوى من المواطن.
وشدد بدران فى مؤتمر مناقشة مشروع الدستور المصرى الذى أعدته كلية الحقوق جامعة القاهرة اليوم الأربعاء على أنه لا يوجد نص فى كل دساتير العالم يعتبر أن القيادة العليا للقوات المسلحة فوق المساءلة وإنما تخضع للقيادة التنفيذية وفى الغالب الأعم لوزير مدنى.
وبالنسبة لميزانية الجيش قال بدران "لا توجد مشكلة فقيادة الجيش أمينة على الأموال وبالتالى يجب أن تخضع للرقابة" أما بالنسبة للرئيس الأعلى للقوات المسلحة فهو فى الدساتير العالمية رئيس الجمهورية، ولا يعنى بالضرورة أن يكون عسكريا.
من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق أن مشروع الدستور الذى أعدته كلية الحقوق لم يخص الشرطة أو القوات المسلحة بوضع خاص وأن القوات المسلحة اقتصر المقترح على دورها الطبيعى فى حماية شئون البلاد دون التدخل فى الشأن الداخلى إلا لأمر ضرورى.
وأشار "كبيش" إلى أن القضاء العسكرى خرج عن مقتضياته التى يجب أن يكون عليها فى المخالفات العسكرية، وتجاوز حدود سلطاته وأن مشروع حقوق أكد فى نص واضح له على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى حال من الأحوال.
من جانبه، قال الدكتور رضوان راشد أستاذ القانون المدنى بالقاهرة إنه يجب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب والقاضى عقب خروجهم من مهامهم حتى لا يسيئوا استغلالها مشيرا إلى أن جواز السفر الأحمر الذى يصدر لهم يستخدم فى أغراض تتعلق بدخولهم وخروجهم بما يريدون وهو أمر لابد الوقوف عليه.
من جهتها، قالت الدكتورة سعاد الشرقاوى أستاذة الحقوق جامعة القاهرة إن أعضاء البرلمان الحالى متخوفون من سحب الثقة من الحكومة، وذلك فى حال رؤيتهم أنها ارتكبت أخطاء جسيمة يرجع هذا التخوف إلى اعتقادهم من أن سحب الثقة يترتب عليه حل البرلمان، مؤكدة أنه وفقا للإعلان الدستورى فإن المجلس العسكرى بيده قرار حل البرلمان من عدمه فى حال المطالبة بسحب الثقة، موضحة أن فى تاريخ مصر السياسى كله لم يتم سحب الثقة من الحكومة.
وأكدت الدكتورة سعاد أن الدستور الجديد إذا جاء غير محقق للآمال فلن نسمح بفرضه علينا، مشيرة إلى أن مصر ليست مؤهلة للنظام الرئاسى، وأن الأفضل هو البرلمانى، تقوم فيه الحكومة بوضع التشريعات وتحويلها للبرلمان، مشيرا إلى وجود خطورة بالنظام الرئاسى، وهو عندما يعجز البرلمان عن وضع قوانين قد يتم اللجوء إلى مكاتب المحاماة.
وفى السياق ذاته، انتقد الدكتور أسامة المليجى الأستاذ بقسم المرافعات كلية الحقوق جامعة القاهرة، المادة رقم 66 من مشروع الدستور الذى أعدته كلية الحقوق جامعة القاهرة لأنها تعيد نظام السخرة فى بلد إسلامى حيث تنص المادة 66 على أنه "لكل مواطن أن يختار مهنته بحرية، ولا يجوز فرض السخرة إلا على الأشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم قضائى".
واختتمت الدكتور رأفت إبراهيم فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق مشروع الدستور الذى أعدته الكلية بأنه "تجميل" لدستور 1971، مشيراً إلى أن المقترح ينص على أن تكون الدولة برلمانية، ورغم ذلك يعطى لرئيس الجمهورية حقوقا كثيرة، منتقدا استمرار المادة 168 التى تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على طلب رئيس الوزراء، حل مجلس الشعب".
شاهد الفيديو :