بدران: وظيفة الجيش فى دساتير العالم ليست قهر الناس أو حكم الدولة

أكد الدكتور محمد بدران، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القاعدة الذهبية فى كل دول ودساتير العالم أن الجيش يساعد ويحمى، ولكن لا يحكم، قائلا، "وظيفة الجيش ليست قهر الناس أو حكم الدولة"، مشيراً إلى أن الأنظمة الدستورية والقانونية وضعت حداً لقوة الجيش حتى لا تكون قوة غاشمة، خاصة أن الجيش قوة أقوى من المواطن.
وشدد بدران، فى مؤتمر مناقشة مشروع الدستور المصرى، الذى أعدته كلية الحقوق جامعة القاهرة، عصر اليوم الأربعاء، على أنه لا يوجد نص فى كل دساتير العالم يعتبر أن القيادة العليا للقوات المسلحة فوق المساءلة، وإنما تخضع للقيادة التنفيذية، وفى الغالب الأعم لوزير مدنى.
وبالنسبة لميزانية الجيش، قال بدران، "عملنا قلق من هذا الأمر، ولا توجد مشكلة، فقيادة الجيش أمينة على الأموال، وبالتالى يجب أن تخضع للرقابة"، أما بالنسبة للرئيس الأعلى للقوات المسلحة فهو فى الدساتير العالمية رئيس الجمهورية، ولا يعنى بالضرورة أن يكون عسكرياًَ.
وبالنسبة للوظائف المدنية للعسكريين، قال، "يجب على النظام السياسى أن يستفيد من قدرات الناس، لكن مينفعش تشغلهم سفير وهو مش بيفهم لغات وأنا نفسى شاهد على ذلك، ومينفعش تشغلهم على الفاضى والمليان".
وقارن بدران بين مصر وإسرائيل فيما يخص مراقبتها، قائلا، "توجد رقابة فى الكينست على القوات المسلحة، وأبدى عجبه من المطالبات بعدم مراقبة ميزانية القوات المسلحة من قبل مؤسسات الدولة، مطالباً بتعديل قانون العقوبات بحيث يتم إعدام أى شخص يسرب أى سر من هذه الأسرار".
كما طالب بدران، بتعديل المادة 172، التى تنص على أن يكون جهاز جمع المعلومات تابعاً للشرطة، وقال، "إن النظم المحترمة لا تضيف وظيفة جمع المعلومات والبيانات للشرطة"، مشيداً بتجربة جنوب أفريقيا، كما طلب أن يتضمن الدستور الجديد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان".
من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، أن مشروع الدستور الذى أعدته كلية الحقوق لم يخص الشرطة أو القوات المسلحة بوضع خاص، وأن القوات المسلحة اقتصر المقترح على دورها الطبيعى فى حماية شئون البلاد دون التدخل فى الشأن الداخلى إلا لأمر ضرورى.
وأشار "كبيش" إلى أن القضاء العسكرى خرج عن مقتضياته، التى يجب أن يكون عليها فى المخالفات العسكرية، وتجاوز حدود سلطاته".