جامعة القاهرة تقترح مشروعا جديدا للدستور

تقديم رئيس الجمهورية وأسرته إقرارا للذمة المالية يطلع عليه الشعب ومحاكمة الوزراء

بدأت أمس أعمال مؤتمر جامعة القاهرة تقترح دستورا جديدا يتضمن مشروع دستور جديد أعده أساتذة كلية الحقوق ويشارك في المناقشات أساتذة وخبراء من الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب, وعدد من أساتذة كليات بالجامعات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفي كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد أهمية مشاركة الجامعة في صنع الدستور بطريقة ديمقراطية تتلاءم مع دستور مابعد الثورة, وان يضع لمصر نظاما مشروعا لنهضة حقيقية. وقال إن المشروع جاء بدعوة من الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش لاعداد مشروع دستور مع استطلاع بعض آراء المواطنين والمتخصصين, وتشكيل لجنة لاعداد المشروع, بينما أكد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان اللجنة ابتكرت نصوصا دستورية جديدة خاصة فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة, وضرورة تقديم اقرار الذمة المالية وأولاده وزوجته ويطلع عليها الشعب إلي جانب مسئولية رئيس الدولة ومحاكمة الوزراء أمام محكمة أمن الدولة العليا ونظم الدستور وضع الشرطة والقضاء والقوات المسلحة.
وأشار الدكتور كبيش الي ان الكلية بدأت في التفكير لاعداد مشروع للدستور بعد ثورة25 يناير خاصة أن الجامعة لايقتصر دورها علي الجانب الأكاديمي, بل يمتد إلي الجانب المجتمعي.
أكد ان لجنة الدستور تضمنت نخبة من أساتذة القانون الدستوري, وأهله, وموضحا أن لدي مصر تراثا دستوريا محترما مثل54 و71 إلا ان هناك الكثير من النصوص الصالحة وأخري جديدة تستجيب لمطالب الثورة وطموحات الشعب وتقليص سلطات رئيس الدولة مع أعطاء صلاحيات لمجلس الشعب, وإلغاء مجلس الشوري.
وقال إن المشروع الجديد يتضمن أيضا قيودا علي رئيس الدولة واهله فيما يتعلق بالمال والممتلكات ويتضمن أيضا الحريات الفردية في حدود القانون. وفيما يتعلق بحالة الطوارئ تعلن لفترة محدودة مع السماح بالطعن في مجلس الشعب لعدم التمديد له.
وطالب رئيس الجامعة بالتركيز علي فكرة المواطنة, وحتمية وجود توازن في الدستور بين الحقوق والواجبات وقال: إذا كانت المواطنة تعطي المواطن حقوقا مدنية وسياسية واجتماعية وقانونية فإنها في المقابل تضع علي عاتقه مجموعة من الواجبات القانونية والمسئوليات الوطنية.
كما طالب بضرورة أن تتضمن مواد الدستور الجديد فكرة المواطنة الكاملة وأن يأتي الدستور الجديد مطابقا لطموحاتنا في تأكيد حرية التفكير, والبحث العلمي والابتكار, وأهميته في مواجهة مشكلات واحتياجات المواطنين.
ويستمر المؤتمر في جلساته حتي اليوم يعلن خلالها ماتوصل إليه من نتائج مشروع الدستور الجديد بكافة أبوابه التي تضم الدولة والمجتمع والحقوق والحريات والسلطة التشريعية والشرطة والقوات المسلحة.