قال الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة في المؤتمر الذي عقد اليوم بعنوان"جامعة القاهرة تقترح دستورا جديدا" إن مصر لن تتجاوز أزمتها دون دستور توافقي يدرك فيه الجميع ضرورة الايمان بالحرية، مؤكدًا علي ضرورة وجود وقفة تأملية لإعادة بناء الافكار حول تشكيل نموذج مصري جديد يقوم علي الممارسة السياسية الديمقرطية ومدنية الدولة والمواطنة المسئولة والفصل بين السلطات. أوضح كامل أن الوثيقة التأسيسية لجامعة القاهرة أعطت إمكانية بناء القيم والمباديء والقيم العلمية في مواد الدستور الجديد، مشيرا الي أمنيته بأن يكون مطابقا للطموحات في تأكيد حرية التفكير العلمي والبحث والابتكار، وأكد رئيس الجامعة أن حرية البحث وحدها لا تكفي داعيا الي ضرورة تخصيص موازنات مالية كافية. من جانبه اكد جابرجاد نصار، أستاذ القانون الدستوري ان مشروع الدستور ليس كامل الاوصاف وانما هي افكار نسجت لمعالجة اشكاليات نتأثر بها، مضيفا ان مقومات المشروع التي بدأت من المادة 1 الي ال 36 بدأت بفكرة الدولة ثم المقومات الاقتصادية فالاجتماعية فالسياسية وأنها تأخذ بضرورة تطبيق مباديء المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحرية . أوضح نصار أن المشروع وضع رئيس الدولة في مركز شديد الشفافية حتي لا يتحول لفاسد أومستبد، ونوه محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن لجنة المشروع ضمت أساتذة القانون الدستوري منهم الدكتور ثروت بدوي وفتحي فكري وزير القوي العاملة ومحمد بدران موضحًا أن الشريعة الاسلامية هي النص الرئيسي للتشريع مع حفظ حقوق أصحاب الديانات.