نادر أبو الفتوح :أكد الدكتور نور فرحات استاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ان الدستور الحالي هو الوريث الشرعي لدستور65 وأنه يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة. ويكرس السلطة الأبوية, كما أنه دستور مهلهل ومازالت بعض موادة تتحدث عن قوي الشعب العاملة, وأشار إلي ما قام به الرئيس محمد نجيب عندما قال بإسم الشعب أعلن سقوط دستور23 رغم عدم وجود نص في دستور23 يشير إلي سقوط الدستور لكنه اعتمد علي الشرعية الثورية, ولذلك يجب ان يسقط الدستور الحالي نظرا لسقوط النظام, ويتم عمل دستور جديد يواكب المرحلة والظروف الراهنة, وأكد أن هناك بعض المباديء العامة التي يجب أن يتفق عليها الجميع في بناء دستور جديد منها الربط بين السلطة والقابلية للمحاسبة, عدن تأبيد المناصب العامة, الفصل بين الحزب الحاكم وجهاز الدولة, ضمان الحقوق والحريات العامة, احترام حقوق المواطنين في المشاركة الشعبية, المساواة وعدم التمييز بين المواطنين, الاستقلال الفعلي للثقضاء وأن يكون ذلك استقلالا فعليا لاشكليا, تأكيد قيم العدالة الاجتماعية وحرية تكوين الأحزاب. وأشار الدكتور نور فرحات إلي أن الدستور في تاريخ مصر هو تعبير عن إرادة الرئيس والدليل علي ذلك أنه عندما طلب الرئيس السابق إجراء بعض التعديلات الدستورية في2007 تمت تلك التعديلات طبقا لما أراد الرئيس, أيضا فإن اللجنة التي وضعت دستور1971 وجدت أن الدستور الذي يعرض في الاستفتاء علي الشعب مخالف للدستور الذي قامت بوضعه, ولذلك لابد أن تستفيد الشعوب من تجاربها وأن تكون هناك مادة في الدستور تحرم الرئيس الجديد من حق إقتراح تعديل الدستور وان يكون هذا من سلطة البرلمان فقط حتي لا يقوم الرئيس بإجراء تعديلات دستورية تزيد من سلطاته. كما طالب الدكتور نور فرحات بأن تكون هناك مادة في الدستور تلزم الرئيس الذي سيتم إنتخابه في2011 بأن يقوم بتشكيل جمعية تأسيسية لتشكيل دستور جديد للبلاد خلال فترة من انتخابه وأن يتم الاستفتاء علي هذا الدستور, جاء ذلك في الندوة التي عقدها منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية مساء الأربعاء الماضي تحت عنوان رؤية المجتمع المدني لدستور جديد والتي أدارها القس الدكتور أندريه زكي مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية بحضور عدد كبير من رجال القانون والمفكرين.