قدم خبراء وأساتذة القانون الدستوري والدولي رؤيتهم وتصورهم لشكل الدستور الجديد المطلوب لبناء دولة حديثة, وشددوا علي ضرورة أن يقوم علي مبدأ المواطنة وحصول كل الأفراد علي حقوقهم واستقلال كامل للقضاء المصري وأن يكون اختيار السلطات التنفيذية من خلال التعيين وليس الانتخاب وأجمعوا علي أن المحكمة الدستورية العليا هي أفضل جهة للإشراف علي الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية للشعب والشوري في3 أيام وليس في يوم واحد لضمان توفير عدد كاف من القضاة للجان. وقالوا إن دستور1954 هو الدستور الذي نأمل في تطبيقه لما يتمتع من ليبرالية. ** صلاح عيسي: تعديل شامل يحقق التوازن بين السلطات والابتعاد عن جميع مواد الدستور المعطل أكد صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أنه طبقا لإعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيتم تعطيل الدستور وتشكيل لجنة تعمل علي إجراء التعديلات, وهذا يعني أننا أمام شرعية ثورية, ويفضل أن تتضمن التعديلات تغيير مواد الدستور تماما للوصول إلي دستور جديد, ويطالب بإلغاء الدستور لأنه دستور شأنه شأن كل الدساتير, ففي23 يوليو كان الدستور يرتبط بمرحلة الثورة ويقوم علي فكرة دمج كل السلطات التنفيذية في شخص واحد هو رئيس الجمهوري, ومنذ إلغاء هذا الدستور تشكل دستور جمهوري برلماني. يذكر أنه سبق أن عثر علي وثيقة تحتوي علي نص مشروع دستوري في عام1954 وشكلتها لجنة من قيادة ثورة23 يوليو لوضع دستور يحل محل دستور23 الذي كان سائدا في العهد الملكي, ويشتمل علي مشروع ليبرالي نقي, ويقوم علي جمهورية برلمانية, ويحدث توازنا دقيقا بين السلطات, وينطوي علي ضمانة للحريات السياسية والحريات الاجتماعية التي تكفل العدالة الاجتماعية, ويقوم علي تمييز واضح للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتمكنها من الرقابة علي وضع القوانين وتنقيتها, ويتضمن مواد كثيرة تكفل الحرية والعدالة والمساواة التي يأمل فيها المجتمع المصري ككل, لكن للأسف عندما انتهت اللجنة من إعداده وقدمته إلي مجلس قيادة الثورة آنذاك كان مصيره القمامة, رغم أنه كان ليبراليا ويحقق دولة مدنية حديثة نأمل في تحقيقها. ويري أن الدستور المعطل71 هو الذي يستحق أن يكون مصيره القمامة, وحان الوقت لتطبيق دستور54 الذي يحقق الحلم في تحقيق الديمقراطية, ويصلح لمستقبل مصر في الألفية الثالثة, ومؤكدا أنه في حالة الأخذ بهذا الدستور طوال السنوات الماضية لم نكن لنواجه ما واجهناه من مشكلات وعثرات, وتتحقق الديمقراطية التي يأملها الجميع. ** د. محمد رفعت: الدستورية العليا أفضل جهة للإشراف علي الانتخابات الرئاسية قال الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية: إن شروط الترشح للرئاسة يجب أن تتضمن مجموعة من الشروط, فبالنسبة للمرشح المستقل يتم الاشتراط علي حصوله علي عدد5 آلاف صوت من5 محافظات, وبالنسبة لمرشح الحزب يشترط موافقة الحزب علي ترشحه. وبالنسبة للمادة77 تكون المدة5 سنوات فقط بدلا من6 سنوات تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وذلك لضمان تداول السلطة. أما المادة88 الخاصة بالإشراف القضائي رأي الدكتور محمد رفعت أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في3 أيام علي الأقل بدلا من يوم واحد لضمان توفير القضاة للإشراف القضائي من خلال قاض لكل صندوقين, كما رأي أستاذ القانون الدستوري أن تكون الانتخابات الرئاسية تحت إشراف المحكمة الدستورية العليا بصفتها أكبر جهة دستورية تضمن إجراء الانتخابات من خلالها بطريقة سلمية وآمنة. ** الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: إنشاء الأحزاب بالإخطار وبناء النظام السياسي علي النموذج البرلماني حدد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية15 بندا لرسم ملامح الوجه الجديد لمصر الجديدة منها: اشراك الشباب في جميع مراحل عملية تطوير البلاد سواء في تشكيل الوزارات أو المحافظين. حرية تكوين الأحزاب بالاخطار فقط أو دون اخطار بالإضافة إلي عدم إعطاء الأحزاب أي معونات مادية وان تعتمد علي تبرعات اعضائها حتي تعمل بحرية تامة. النص علي الحقوق والحريات العامة بمختلف انواعها وبصورة مطلقة وغير مقيدة وتمارس وفقا للقانون. بناء النظام السياسي علي النموذج البرلماني بمعني ان يكون رئيس الجمهورية يملك ولايحكم والذي يحكم الوزارة التي حصل حزبها علي الاغلبية أو إذا لم يحصل حزب علي الاغلبية تشكلها عدة أحزاب. وجود مجلس نيابي واحد وهو البرلمان وذلك لان مصر دولة موحدة بسيطة وان وجود المجلسين يكون في الدول المركبة وهذا يعني إلغاء مجلس الشوري. تحديد المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وضرورة صدور قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية, وذلك لان الدستور الحالي كان ينص علي جريمة الخيانة العظمي فقط. استقلال كامل للسلطة القضائية وان تقتصر علي القضاء العادي والقضاء الدستوري والإداري وان تقوم كل سلطة بتحديد قانونها وميزانيتها وان تستقل استقلالا كاملا. النائب العام تختاره محكمة النقض من بين أعضائها عن طريق جمعية عمومية بالانتخاب السري. نقل كل مايتعلق بالسلطة القضائية من وزارة العدل إلي المجلس الاعلي للقضاء. إلغاء وزارة العدل وتشكيل هيئة مشرفة علي بناء المحاكم وصيانتها والموظفين أو استمرارها وان يقتصر دورها علي بناء المحاكم والموظفين الإداريين. إلغاء وزارة الاعلام وتحويلها إلي مؤسسة عامة وفصل التليفزيون عن الإذاعة. استقلال الجامعات بالكامل وان تقوم كل جامعة باعداد واعتماد قانونها وفق ظروفها وان يتم اختيار البحوث بأسس جديدة بحيث لاتتكرر انماط البحوث في الجامعات المختلفة. إلغاء المجلس الأعلي للصحافة وان تستقل كل مؤسسة صحفية باعداد قانونها ومجلس إدارتها وان تعمل الصحف بصورة حرة مطلقة. يجب الإيجاز في صياغة الدستور والتركيز علي ماهو دستوري بطبيعته وإلغاء مايسمي بالمجالس القومية المتخصصة التي تكونت لإرضاء المقربين. ان تقوم الضريبة علي اسس العدالة الاجتماعية ومبادئ الضريبة التصاعدية وتوفير بدل بطالة بما يعرف بالضمان الاجتماعي. ** د. نبيل حلمي: الدستور الجديد لابد أن يؤكد حق المواطنة دون تفرقة قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق الزقازيق السابق: إن الدستور الجديد لابد أن يحرص ويؤكد أن مصر دولة مدنية ديمقراطية, ويؤكد حق المواطنة لجميع الأفراد في مصر, والحصول علي حقوقهم كاملة دون تمييز أو تفرقة. وأشار حلمي إلي أنه لابد من أن يتضمن الدستور الجديد مبدأ العدالة الاجتماعية وحصول الأفراد علي حقوقهم الأساسية وواجباتهم, وذلك لتحقيق العدالة, بالإضافة إلي أن نظام الحكم لابد أن يكون برلمانيا يراقب أعمال السلطة التنفيذية ويكون مسئولا عنها. وأضاف أنه لابد أن تكون هناك حياة سياسية مفتوحة من خلال حرية تشكيل الأحزاب بالإخطار, وفي الوقت نفسه مراقبة أي خروج علي الشرعية لأي حزب من الأحزاب, وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, واحترام القضاء, وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه, وأن يكون هناك استقلال كامل للقضاء المصري. وأوضح أستاذ القانون الدولي أنه لابد أن يتم تأكيد مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة للعاملين, وأن يكون ذلك تحت رقابة القضاء, بالإضافة إلي ضمان الدستور الجديد التزام مصر بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتابع حلمي تصوره للدستور الجديد بأن يكون نظام الانتخابات من خلال القائمة الفردية لأن النظام الفردي يكون دافعا أكثر لتزوير الانتخابات, وأن يكون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال تزكية. ** د. عبدالحميد زيد: الإشراف القضائي يضمن انتخابات نزيهة قال الدكتور عبدالحميد زيد عضو مجلس الشوري السابق وأستاذ علم الاجتماع السياسي: إنه من المفترض أننا نعيش عصرا جديدا تنطلق فيه آمال المصريين, لذلك علي الدستور الجديد أن يتضمن قوانين وحريات تستجيب لطموحات الثورة, وتطلق كل طاقات وطموحات المجتمع المصري, وتحقيق مستوي معيشي وثقافي واقتصادي وسياسي يليق بكل شخص يعيش علي أرض هذا الوطن, ويعد الدستور أول خطوات تحقيق الحلم للديمقراطية الحقيقية. وأكد أنه لإيجاد حياة ديمقراطية حقيقية يجب أن تتحقق المساواة بين الأحزاب والمواطنين لتقدم مصر وارتقائها ويحتل الشباب فيها مكانه, ولا يكونوا مهمشين, وتمنح الفرصة للمجتمع المدني بأن يراقب ويشرف علي الانتخابات بجانب الإشراف القضائي, مؤكدا أن ذلك يفرز برلمانا قويا يتيح المراقبة والمحاسبة والتخطيط, وأن تلغي نسبة العمال والفلاحين حيث يري أن الحياة البرلمانية التي نتمناها يجب ألا تشترط بنسب تكبلها, لذلك يجب المساواة. ويري الدكتور زيد أنه لا يهم أن يكون الدستور برلمانيا أو رئاسيا أو جمهوريا, لكن الأهم هو مضمون الدستور الذي يحقق عدالة اجتماعية ومراقبة علي الحياة السياسية, مشددا علي ضرورة أن يكون الدستور الجديد واضح المعالم ويسهل تطبيقه في الحياة السياسية العملية, كما يجب الابتعاد عن أي عبارات أو ألفاظ مطاطة أو مفصلة علي مقاس أشخاص بعينهم, لأن الدستور هو الذي يرسم معالم الدولة المدنية مع الاعتراف بالتعددية الحزبية. كما طالب بضرورة أن يتناول الدستور شكل الاقتصاد الحر الذي يسهم في شكل الدولة المدنية, وأن يركز علي الحرية في ممارسة الشعائر الدينية بأن يحقق مبادئ المواطنة التي طالما طالبنا بتحقيقها علي مدار سنوات كثيرة, مع الأخذ بما يتناسب من الدساتير الدولية ويحقق العدالة والديمقراطية. ** د. أحمد أبوالوفا: تأكيد هوية مصر ودورها في المشكلات الدولية رأي الدكتور أحمد أبوالوفا, أستاذ القانون الدولي, أن الدستور الجديد يجب أن تشتمل مواده علي امتصاص غضب الثوار وأن يتلاءم مع المرحلة الجديدة ويضمن الحفاظ علي الحريات والحقوق الفردية واحياء المبادئ الأخلاقية والدينية الثابتة التي تضمن إقامة دولة مدنية حديثة. وأكد أن من أهم التعديلات الواجب توافرها في الدستور الجديد هو تحديد وتقييد سلطات رئيس الدولة, وذلك بعدم منحه سلطات إدارية وتشريعية وقضائية تخلو منها الدساتير في الدول المتقدمة. ويؤكد ضرورة أن تكون الوزارات مسئولة أمام البرلمان ووضع قواعد عامة لا يجوز الخروج عنها للتعيين بالوظائف العامة بأن تكون بعيدة عن الوساطة والمحسوبية ويلزم القانون بعدم فصل الموظفين من أعمالهم بدون أحكام قضائية وأن يكون تثبيت الموظفين علي حسب كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية حتي لا يشعر الخريجون بالاحباط واليأس ويولد حالة من الانفجار لدي الشباب كما حدث في ثورة25 يناير لذلك يجب القضاء علي مثل هذه الأمور. وشدد علي ضرورة تأكيد هوية مصر في الدستور الجديد في إطار العلاقات الدولية والتعامل مع الدول الأخري وأن يكون لمصر دور واضح في المشكلات الدولية مثل عدم السكوت عن انتهاك أي مصري أو أحد من رعاياها في الدول الأخري وأن يكون لها رد فعل فوري بأن تدافع عن أبنائها. وطالب بضرورة تفعيل المادة88 من الدستور المعطل والتي تركز علي الإشراف القضائي علي الانتخابات وتعيين هيئة عليا للإشراف علي كل الانتخابات التي تجري في والدولة وأن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, وألا يحدد سن ثابت للترشح بحيث أن السن غير مرتبط بالكفاءة والمقدرة علي إدارة شئون البلاد ويوضع حد أقصي لسن الترشح بألا يزيد علي70 عاما حتي يستطيع التواصل مع الشباب والتفاعل معهم وفهم ما يدور في أذهانهم. وشدد علي ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وأن يكون بشروط حتي لا يرهب الشباب منه, موضحا أنه كان يمثل بعبعا لأصحاب الثورة وهو منع أغلبهم من مغادرة الميدان خوفا من تطبيق قانون الطوارئ عليهم.
