أساتذة وخبراء القانون لسنا في حاجة لدستور جديد الآن .. التعديل يكفي لتجاوز الأزمة

أكد خبراء واساتذة القانون أن الوقت الحالي ليس مناسبا لاعداد دستور جديد وأن التعديل في بعض النصوص يكفي لتجاوز الأزمة التي تعيشها مصر الآن.
قالوا إن المواد 76 77 88 93 يوجد عليها اتفاق من جانب كافة القوي السياسية علي ضرورة تعديلها في الوقت الحالي ولابد من أن نستمع جميعا لصوت العقل ونراعي عنصر الوقت حتي نستطيع لم الشمل.
قالوا إنه في حالة إعداد دستور جديد فيما بعد يجب أن يراعي فيه مبدأ تداول السلطة وحرية القضاء واطلاق تكوين الأحزاب وتعزيز قيم المواطنة.
علينا أيضا أن نعطي الفرصة للعقلاء والفقهاء الدستوريين وخبراء السياسة أن يعملوا من أجل الوطن وبعيدا عن الفساد الحزبي والسياسي.
* المستشار معتز الحسيني.. محكمة استئناف الاسكندرية.. يشير الي أنه في الوقت الحالي لاينبغي الحديث حول تعديل شامل للدستور فهذا خطأ كبير لانه دستور أمة وليس قانوناً يمكن تعديل بعض بنوده إذا تطلب الأمر فالقضية مرتبطة بتحقيق الاستقرار للحياة السياسية لعبور الأزمة بكل تداعياتها بسلام.
أكد أن الدستور يعد من ثوابت الدولة وهو الذي يضع القواعد المنظمة للمجتمع ونظام الحكم وبالتالي الحديث عن تعديله ينبغي أن يكون في مرحلة لاحقة للاطلاع علي دساتير الدول الأخري وكذلك الدساتير القديمة لتصويب الأخطاء فالهدف أن نحقق في النهاية مؤسسة برلمانية قوية. وبالتالي فإن تعديل المواد التي اتفق عليها جموع القوي المختلفة خطوة نحو الاصلاحات التي ينشدها الشعب لكن دون أن ننسي أنه ينبغي علي الجميع احترام الدستور وفهمه وقراءته جيدا قبل الحديث عن التغيير.
* المستشار احمد يحيي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.. يشير إلي أن تغيير المادتين 76 و77 سوف يوسع قاعدة الترشيح لمنصب الرئاسة نظرا لان بهما حاليا قيوداً تحد من الترشيح وتجعله يقتصر علي اشخاص معينين.
* د.شوقي السيد.. استاذ القانون وعضو مجلس الشوري.. قال إن دستور71 يعد من الدساتير التقدمية وهو يعتبر كآلية المحكمة الدستورية العليا.
اضاف أن نصوصه تكفل الحقوق والحريات وسيادة القانون ولكن المشكلة تكمن في التطبيق وبالتالي علينا احترام احكام الدستور فهو الوثيقة بين الحاكم والمحكوم وبين كافة سلطات الدولة وإلا سادت الفوضي بين الناس. وهنا ينبغي طرح تساؤل حول متي وكيف يتم اعداد دستور جديد خاصة أن التجديد وارد والطموحات لاتتوقف؟
وبالتالي فإن تحقيق هذا الأمر يحتاج أولا الي توافق مجتمعي واستقرار لكل الأوضاع بعيدا عن اجواء التوتر والعصبية والمزايدات والمصالح الشخصية والقفز الي المجهول كما يحدث علي الساحة الآن فمن الخطورة ان تتم الدعوة الي دستور جديد وسط اجواء غير مستقرة فهذا الأمر يتطلب وقتا طويلا ومناقشات مستفيضة موضوعية وهادئة بعيدة عن الشعارات والاثارة.
قال إن المادة 76 الخاصة بالقيود والشروط للترشيح للرئاسة يجب أن تحظي بمناقشات جادة وموضوعية بين فقهاء القانون الدستوري لوضع الشروط اللازمة فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وكيفية ترشيحه بشروط وقواعد متفق عليها من الجميع حتي لايستطيع أي شخص ان يقفز لهذا المنصب الخطير.
أما المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة فتحتاج لتعديل بوضع حد اقصي لها بالا تزيد علي مدتين وكل مدة لاتزيد علي 5 سنوات حتي يتمكن رئيس الجمهورية من تحقيق برنامجه وفي نفس الوقت يحكم الشعب علي نجاحه في تحقيق البرنامج من عدمه.
* محمد كامل عبيد استاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف قال إن الظروف الآنية المتأزمة التي تعيشها مصر والتي تغيرت بكل تأكيد بعد 25 يناير تتطلب أن يقتصر تحركنا الحالي علي اجراء تعديلات دستورية خاصة وعلي المواد التي يوجد اتفاق علي ضرورة تعديلها مثل 76 77 88 الخاصة بالترشيح للرئاسة ومدتها والاشراف القضائي وكذلك المادة 93 الخاصة باعطاء مجلس الشعب الحق في الفصل في صحة العضوية دون غيره وهي الشهيرة "بسيد قراره" حيث إن هذه المادة يجب تعديلها فورا بحيث يؤخذ بالاحكام النهائية لمحكمة النقض في هذا المجال حتي لاتحدث أزمة فيما بعد وان يكون هناك تفعيل لمبدأ المواطنة وتوازن بين الحقوق والواجبات وهذه مباديء اساسية يجب أن تراعي إذا كنا راغبين في أن تحتل مصر المكانة التي تليق بها.
* د.أنور رسلان استاذ القانون بجامعة القاهرة قال: إن عنصر الوقت لن يمكننا في الوقت الحالي من اعداد دستور جديد لان هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا لن يتحمله الذين يطالبون بتغيير سريع للأوضاع وايجاد شكل جديد للترشح للانتخابات اي تعديلات دستورية.
أشار إلي أن الدستور الجديد الذي سيتم اعداده بعد أن تهدأ الأمور وبعد أن يتم من خلال خطوات دستورية سليمة يجب أن يراعي عدداً من المباديء تتمثل في مبدأ تداول السلطة واطلاق حرية تكوين الأحزاب واستقلال القضاء واحترام صوت المواطن في انتخابات الرئاسة القادمة.
قال إن ما يجب أن يشغلنا في الفترة الحالية هو اجراء تعديل دستوري علي المواد التي يوجد حولها شبه اجماع من كافة القوي والتيارات السياسية وهي المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والمادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة والمادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي علي الانتخابات فهذه الأمور هي الأولي بالتعديل في هذه المرحلة حتي نستطيع أن نحقق هدفين اساسيين.. الأول تهدئة الأمور والثاني اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في ظروف افضل تضمن للشعب حرية الاختيار.
* المستشار صلاح محمد هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة.. ان الظروف التي تمر بها مصر حاليا تستدعي ادارة الأمور بعقلانية والبعد عن المغامرات أو الشطط وحتي تمر الأزمة بسلام يجب أن يكون تركيزنا في الفترة الحالية علي ثلاثة أشياء رئيسية الأولي بقاء الرئيس مبارك في منصبه حتي اكتمال ولايته لصالح مصر في المقام الأول وحتي لايطعن فيما بعد بأي بطلان علي الاجراءات التي تتم والثاني أن يقوم مجلس الشعب بتصحيح أوضاعه فورا بتطبيق احكام محكمة النقض الخاصة بالعضوية ويفتح باب الترشيح في الدوائر التي يحكم ببطلان عضوية الممثلين لها بشرط أن تجري الانتخابات فيها بطريقة حرة بدون أي مصادرة لرأي المواطن.
والثالث أن يقوم المجلس الجديد المنتخب باجراء تعديل دستوري للمواد التي اتفقت كافة القوي علي تعديلها بحيث تجري انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة ولدينا غطاء دستوري يحميها من اي بطلان.