استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة

نجحت قمة السلام فى شرم الشيخ فى تحقيق الآمال المرجوة، وثبت بالقطع أن لمصر ثقلًا إقليميًا مستقرًا لا يرجع فقط لتاريخها بقدر ما يرجع لقدرات مؤسساتها، واستيعاب قادتها لمشكلات المنطقة وصراعاتها، التى ظلت وتظل مصر الطرف الفاعل فيها منذ مطلع القرن العشرين. بالفعل لدى مصر الخبرات والكفاءات، وقبل ذلك لديها منظومة الدولة القادرة على أن تتولى مهمات كبيرة تتناسب مع حجمها وإمكانيات الكادر المتنوع فيها. وهذا ما يفتقده كثير من دول الإقليم اليوم ويتوفر فى مصر.
استطاعت الإدارة المصرية، فى الفترة الأخيرة، أن تدير الصراع بمكوناته المتداخلة والمتصارعة أفضل إدارة ممكنة، فتمكنت من وضع الحدود الفاصلة بين التفاوض مع العدو والدفع نحو السلام دون التسليم بخططه، بل وعرقلة استراتيجيته نحو إخلاء قطاع غزة. وكذلك استطاع الرئيس احتواء العاصفة الترامبية دون أن يتعامل معها كأمر واقع، فاختار التجاهل فى لحظات كانت ستسفر عن صدام لا طائل منه، وفى الوقت نفسه كان يرسل الرسائل التى توضح الموقف المصرى الداعم للسلام والذى يرفض أن تتوسع رقعة الصراع لتحدث أضرار لا يمكن تلافيها أو التراجع عنها. وكذلك أثبتت مصر للشركاء العرب أن رؤاها للمنطقة هى رؤى صادقة ونبيلة تحقق المصلحة الجماعية، وأن الموقف العربى المشترك هو أفضل ما يمكن الارتكان إليه عندما تطرأ التغيرات الكبرى على التحالفات المستقرة.
على أى حال رجحت كفة الرؤية المصرية للمنطقة وللصراع مع إسرائيل بالأخص. ضمن الممارسة الاعتدالية للتعامل مع إسرائيل كواقع مرير يجب إدارته دون الاستسلام له.
هذا النجاح الكبير، المقترن بتحسن عام للأوضاع الإقليمية والدولية وإن كان مؤقتًا، لا يجب أن ينسينا درسا رئيسيا مهما: أن تداخل الأطراف العربية والإقليمية فى القضية الفلسطينية برؤية مغايرة للرؤية المصرية ما بعد 30 يونيو هو أحد العوامل التى أوصلتنا لهذه النقطة.
بدأت هذه الكارثة منذ أن دعمت أطراف إقليمية متنوعة موجة الإسلام السياسى التى اجتاحت المنطقة منذ الثمانينيات، وسرعان ما أدى تداخل الإسلام السياسى فى القضية الفلسطينية إلى تحويلها من قضية تحرر وطنى ذات طابع إنسانى جامع إلى ساحة صراع أيديولوجى تحكمه الانقسامات العقائدية والحسابات الفصائلية الضيقة.
فحين دخلت الحركات الإسلامية بدعم إقليمى معروف على خط الصراع، أُعيد تعريف العدو على أساس الخلاف الدينى والحرب المقدسة، وتراجعت فكرة الوحدة الوطنية الفلسطينية لصالح خطاب تعبوى تتوارى فيه فلسطين لصالح حرب دينية كبرى. بهذا التداخل تآكلت فكرة الدولة الفلسطينية، وتراجعت مؤسسات منظمة التحرير التى كانت الإطار الجامع والممثل الشرعى للشعب الفلسطينى، لصالح سلطة موازية تُدار بمنطق المقاومة الدائمة دون رؤية سياسية متماسكة. ومع الوقت تحولت غزة إلى ساحة مغلقة تخضع لتجاذبات الخارج أكثر مما تعبر عن إرادة الداخل، وأصبح الفلسطينيون أنفسهم أسرى صراعات إقليمية بين محور وآخر. هذا المسار جعل القضية الفلسطينية تفقد بعدها التحررى الشامل وتتحول إلى ملف أمنى وإنسانى، وأدى فى النهاية إلى لحظة الانفجار فى 7 أكتوبر، حين اصطدمت أوهام القوة وغياب التنسيق الفلسطينى والعربى بالواقع الصلب للتفوق الإسرائيلى، فكانت النتيجة هزيمة ساحقة كشفت خطورة الرهان على الأدلجة بدلًا من المشروع الوطنى الجامع.
على خلفية كل ذلك، تبدو تجربة مصر منذ 30 يونيو نقطة انطلاق لمشروع وطنى يمكن أن يمتد إلى محيطها العربى. فقد نجحت الدولة فى تثبيت نموذجها فى مواجهة الإسلام السياسى الذى عبث بالمنطقة وأربك توازناتها، وحقق المصريون حينها التفافًا واسعًا حول فكرة الدولة الوطنية الحديثة باعتبارها الإطار الوحيد القادر على حماية الاستقرار وصون السيادة. غير أن اكتمال هذا المشروع يستدعى اليوم نقله إلى مستوى أشمل، يوازى ما تحقق داخليًا، عبر بلورة رؤية فكرية وسياسية داعمة للدولة الوطنية العربية فى مواجهة التحديات العقائدية العابرة للحدود. فالمعركة لم تعد أمنية فحسب، بل هى أيضًا معركة وعى وثقافة، تتطلب استعادة المجال الأيديولوجى العربى من تيارات التوظيف الدينى ومن الدول التى تدعمه. ومن هنا تبرز الحاجة إلى أن تتسع الاستراتيجية المصرية لتصبح استراتيجية كبرى Grand Strategy تجمع بين الأمن والسياسة والثقافة، وتستند إلى مشروع حضارى واضح يعيد تعريف دور مصر فى محيطها بوصفها مركز التوازن والاستقرار، خاصة فى ظل استمرار دعم بعض القوى الإقليمية للفصائل الإسلاموية كأذرع لتوسيع نفوذها. لا يمكن أن نكتفى بالإدارة الجيدة للصراع حين ينشب، لكن علينا أن نعمل على توجيه دفة هذا الصراع عبر طرح وتسييد مشروع جديد للمنطقة يعالج قضية الصراع مع إسرائيل ومعها مشكلات تشكل الدول الوطنية فى المنطقة معالجة جذرية، تنطلق من التأسيس السياسى والثقافى لأركان الدولة الحديثة العابرة للطائفة والمذهب والقبيلة نحو المواطنة واستقلال القرار الوطنى.