نكشف تفاصيل سيطرة شركة إماراتية على 11 مستشفي خاص ومعلمين للتحاليل في صفقة وصلت 9.33 مليار جنيه

قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إن الصحة و الدواء أهم القطاعات في الدولة ويمثلان أمن قومي لا يجوز إختراقهم.
وأضاف في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن شركة أبراج كابيتال "التي قامت خلال الأشهر الأخيرة بشراء 11 مستشفي خاصا، ومعلمين من أكبر معامل التحاليل في مصر، وفي طريقها لشراء أحد أكبر مراكز الأشعة في مصر، تعتمد على مجموعة ضخمة من المحامين بعضهم كان رؤساء مؤسسات اقتصادية حكومية سابقا مثل البورصة وهيئة سوق المال وجهاز الرقابة.
وأوضح أن الشركة قامت بشراء معامل البرج والتي تضم 926 فرعا، و55 معملاً بيلوجيا أخري بمليار و260 مليون جنيه، وقامت بشراء معامل المختبر والتي تضم 826 فرعا بمليار و270 مليون جنيه، وقامت بشراء 11 مستشفى منهم النيل بدراوى والقاهره التخصصى وكليوباترا بإجمالى 6 مليارات و800 مليون جنيه.
وكشف أن القانون المصري لا يمنع البيزنس في مجال الصحة، موضحا أن الشركة متخصصة فى إدارة الملكيات الخاصة أى تعمل لصالح آخرين مجهولين، موضحا أن مقرها دبي ويديرها باكستاني وإداراتها الفعلية من لندن.
وأشار إلي أن مديرها سبق أن دعاه الرئيس الأسبق حسني مبارك لمصر لحضور منتدى دافوس 2006، وبعدها إدار أموال أسرة مبارك وجمال وعلاء، وبعد ثورة 25 يناير تقدم جهاز سيادى ببلاغ ضده بتهمه غسيل أموال قيد تحت رقم 1456، وتحول البلاغ لقضية ورقمها 10427 لسنة 2012، ومتهم فيها علاء وجمال مبارك يتهمه بغسيل الأموال.
وأوضح أن المحفظة المالية لشركة أبراج كابيتال لدي شركة "هيرميس " والتي يشارك فيها جمال مبارك وحسن هيكل.
وقال إن أصحاب المستشفيات يحاولون تبرير موقفهم بأن الاندماجات هى لصالح المريض المصرى، حيث تحتاج هذه المستشفيات إلى استثمارات جديدة، خاصة أن الدولة تشجع على الاستثمارات العربية، قائلا هذا الكلام مردود عليه، لأن هذه الاندماجات تمثل تهديد لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، فهذه الصفقة لو تمت ستكون مصيبة كبري تهدد الصحة والعلاج فى مصر.
وأضاف هذه المستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة للعديد من المواطنين والوافدين، وتقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض علي هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث، هذا بجانب تدخل وزارة الصحة فى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة، كما أن تصاريح العمل لأجانب لابد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليا فى تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب، وعندما يخطأ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء، لكن كيف يمكن محاسبة الطبيب الأجنبي بعد بيع هذه المستشفيات، هل سيطبق عليهم القانون المصري أم الأجنبي؟.
وأكد أن هذا الكيان الجديد سيجعل أيدي الوزارة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع في مأزق، وقد ذهبت دول العالم لتحريم هذا الاستثمار آخرها تونس وتركيا بل وقبلهما أمريكا.
وفيما يتعلق بحق ملاك هذه المستشفيات فى البيع وقتما شاءوا قال إنه مردود عليهم بأن المستشفيات كمشروع استثماري وافقت الحكومه عليه في شكل شركة مساهمة هي ملك لأصحابها والمساهمين فيها مثلها مثل أي مشروع، لكن الذي يختلف هو الغرض من المشروع، ويشترط القانون ألا يخالف المشروع النظام العام للدولة والمصلحة العامة والآداب.
وأكد أن صحة المواطنين تعد ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة، وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سوف يضر بصحة المواطنين أو يمارس أنشطة غير مشروعة مثل( عمليات إجهاض النساء) وعمليات تغيير الملامح للمجرمين للهروب من العدالة أو إجراء تجارب على المرضي، فهنا يحظر تماماً بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها علي النظام العام وصحة المواطنين.
وأضاف أن عمليات بيع المستشفيات تعد تحكما من جانب أصحاب هذه المستشفيات في مصير المرضي المصريين، فإذا كان المريض يعاني الأهوال ويذوق العذاب لمجرد حجز سرير فى تلك المستشفيات الاستثمارية، ليس هذا فقط بل يدفع دم قلبه بل حياته في بعض الأحيان من أجل الشفاء، فما بالنا عندما يتم خصخصة هذه المستشفيات، ويعاد تسعير خدماتها .
وقال :" إن المستهدف من وراء هذه الصفقة هو شيء خطير والغرض منه هو احتكار الطب خاصة من الكيانات الأجنبيه غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة قبل ذلك، ولا يوجد لديها تجارب سابقة، مضيفا أنه من غير المعقول أن نترك مجال الصحة لغير المصريين بحجة البحث عن التمويل، فلماذا لا يتم بناء مستشفيات، إنما المستثمر الأجنبى قادم كي يستفيد بالسمعة والاسم وما حققه بفضل المريض المصرى الذى يدفع".
وأضاف :"الحكومه هنا أن منافع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة هي دخول رؤوس أموال إلى مصر وتشغيل عمالة مصرية، ولكن في هذه الحالة فإن المستثمرين الأجانب جاءوا لشراء مشاريع جاهزة وفعلاً قد تأتى بأموال ولكنها لن تخلق فرص عمل، بل الأرجح أنها ستقلل من العمالة الموجودة علي مستوي الأطباء، خاصة أن هذه الشركات لديها أوراق تم إعدادها لتعيين أطقم التمريض وأطباء أجانب ، فالمشروع الأجنبي يعتمد على الاستيراد فى كل شىء، يعني لو أي شىء كان موجودا في مصر فسيتم استيراده من الخارج بداية من الأسرة والمفروشات وحتي الأدوية، ولهذا ستخرج العملة أكثر مما ستدخل".
وأوضح أنه إذا كانت رواية أصحاب المستشفيات بأنه تخسر فكيف ستتحول مستشفيات خاسرة إلي رابحة دون حدوث أرتفاع في الأسعار، موضحا أن زيادة الحجم أو الاندماج بين المستشفيات كما يدعي أصحابها لا تؤدي دائما لزيادة الكفاءة خاصة فى المستشفيات، فليس هناك دليل علي أن المستشفي الكبير أكثر كفاءة من المستشفي الصغير، وذلك لأن الأخير لديه قدرة علي الاتصال المباشر بالمرضي عكس المستشفيات الكبيرة التى يصعب الوصول إلي مديريها أو مسئوليها.
وقال إن المركز المصرى للحق فى الدواء يحذر من إمكانية استخدام المرضي المصريين كحقل تجارب فى مجال الأدوية الحديثة والعمليات الجراحية الجديدة، وهو ما يصعب السيطرة عليه في ظل السيطرة والإدارة الأجنبية للمستشفيات، كما أن انتشار عمليات الاجهاض بتلك المستشفيات التى لا يستطيع وقتها القانون المصرى ملاحقتها بل، وهناك شكوك وأقاويل أن (القاهره) ستكون مركزاً لهذا الأمر خاصة للدول القريبة، فضلاً عن إمكانية استخدام المستشفيات كمراكز لشراء الأعضاء الآدمية من المصريين ونقلها للمرضي الأجانب، كما حدث فى دول اخرى مثل النيجر وغنيا، حيث قامت مجموعه اقتصاديه كبرى شركة (H.M.O) باحتكار مجموعة من المستشفيات والأطباء، وفرضت شروطا عليهم وأجبرتهم على العمل تحت ظروف عمل متدنية وعمل عمليات زرع الأعضاء، ومن يرفض يتم طرده.
وأضاف أن المركز يحذر أيضا من كارثة من بيع معامل التحاليل، لأن الأشعة والتحاليل هى المرجع الأساسى لتشخيص جميع الأمراض، مطالبا فورا بسن قوانين لحماية خدمة التحاليل الطبية، مشيراً إلي أن امتلاك شركة واحدة لجميع فروع «البرج» و«المختبر» خلال عامين تعد احتكارا واضحا لأهم القطاعات الطبية الاستراتيجية، حيث يمتلك أحدهما تضم أكثر من 1200 تحليل إكلينيكى فى مجالات علوم المناعة وأمراض الدم والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية والأمراض المعدية والسموم والخلايا والأمراض الجراحية وعلم الوراثة الخلوية وغيرها.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :