أطباء أم تُجَّار.. وأدوية أسعارها نار؟!

المتاجرة بآلام المرضي.. و"بَزْنَسِة" مهنة "ملائكة الرحمة"!

يعيش المصريون مأساة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معني. في ظل تدهور أوضاع المستشفيات الحكومية. وضعف وغياب منظومة التأمين الصحي. واستغلال الخاصة. وجشع غالبية أطباء العيادات. وتحالف قوي الشر والاستغلال والمتاجرة بآلام وأوجاع المرضي. ما شجّع علي رواج وانتشار سوق ¢بير السلم¢ سواء في صناعة أو غش الدواء التي وصلت لأرقام فلكية تجاوزت الملياري جنيه سنويا!
وفي الوقت الذي تشهد مصر بناء الدولة الحديثة بوجود قيادة تقدّم القدوة. فلابد من تنفيذ نصوص الدستور بحق المواطن في تلقي علاج صحيح تكفله الدولة. ضمن منظومة صحية شاملة لكل أفراد المجتمع بلا استثناء أو تفرقة في إطار العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا يناير ويونيو.
في هذا التحقيق نستعرض أوجه مشكلة العلاج وتكالب أصحاب النفوس الضعيفة للمتاجرة بآلام المرضي.
في البداية يتساءل الدكتور فكري السعيد- الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-: كيف نحمي المواطن من تُجار الطب والدواء؟ ويجيب بقوله: قررت أن أُحوّل المحاور إلي عدة تساؤلات. فإن تمكنا من الإجابة عليها نكون قد تناولنا هذا الموضوع المهم من حيث ظواهره وأسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية علي الوطن والمواطن والحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة.
أولاً: ماذا يُقصد بتجار الطب والدواء؟
ثانياً : هل هناك فوضي في إعلانات الأدوية؟ وماذا يُقصد بالغش الدوائي؟
ثالثاً: هل خلعت مهنة الطب ثوبها الإنساني وأصبح الربح هو كل اهتمامها؟
رابعاً: ما هو مدي ارتباط أو تحالف الأطباء مع الصيادلة وتُجار الدواء ضد المرضي؟
خامساً: ما هو دور الدولة في الرقابة علي المستشفيات وسوق الدواء المصرية وكذلك الرقابة علي مصانع الأغذية؟
سادساً: ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني وجهاز حماية المستهلك علي وجه الخصوص؟
سابعاً: ما هو حجم مخالفات التراخيص والأدوية المغشوشة في مصر؟
ثامنا: ما هو عدد شركات الأدوية المسجلة وكذلك مصانع الأغذية ؟
تاسعا: هل التشريعات القائمة كفيلة بحماية المواطن أم أنها تحتاج إلي تعديل أو تشريعات إضافية؟
التجارة بالآلام!
ويتدخل الدكتور حسين البيلي- مدرس بطب القاهرة- مجيبا. عن التساؤل: ماذا يُقصد بتجار الطب والدواء؟ بقوله: هناك بعض الأطباء يصفون لمرضاهم صيدليات بعينها لشراء الأدوية ويصفون المستورد ويعملون لصالح الشركات الأجنبية ضد مرضاهم بحجة أن المادة الفعالة في المستورد أكثر فاعلية.
ويلعب مندوبو الدعاية دوراً أقل ما يقال عنه أنه غير نظيف لترويج أصناف بعينها لصالح الشركات الأجنبية دون أي اعتبار للظروف الاقتصادية للمريض.
وهناك مجموعة من أصحاب المال يحتكرون نشاط تجارة واستيراد الأدوية من الخارج وقد فرضت هذه المجموعة سطوتها علي الصناعة وتم هذا برعاية النظام في زمن مبارك. وفترة التزاوج بين السلطة والمال. وامتد طموحها لاستكمال منظومة الهيمنة بكل آلياتها وأساليبها الملتوية لاحتكار نشاط استيراد وتجارة المستلزمات الطبية أيضا بعدما أدخلوا علي قانون تنظيم أعمال ونشاط الصيدليات تجارة المستلزمات الطبية. وتم هذا التعديل في حكم الإخوان.
فوضي وغش
وعن الفوضي في إعلانات الأدوية والغش الدوائي. يقول د. البيلي: هناك إعلانات مُضلِّلة وبها إسفاف كبير تتنافي مع ما جاء به الدستور في أن صحة المواطن المصري وحقه في رعاية صحية جيدة يُعد أمرا ضروريا. أما عن الغش الدوائي فقد أصبحت شاشات الفضائيات مليئة بمنتجات لا تخضع لأي رقابة! ولم يُكتف بغش المواد الغذائية فحسب بل وصل الغش إلي الدواء. والدواء المهرّب والمغشوش إلي الصيدليات .وإذا أردنا تعريفاً للدواء المغشوش فهي منتجات خالية من المادة الفعالة. تحتوي علي كميات قليلة من المادة الفعالة. تحتوي علي مواد غير صحية. أو تحتوي علي المادة الفعالة الصحيحة وبالكمية الصحيحة ولكن باسم غير حقيقي للشركة المُصنِّعة أو بلد التصنيع الموضّح علي غلاف المنتج.
ويكثر غش الدواء في المناطق الشعبية والريفية . وطال الغش أيضاً مستحضرات التجميل بالصيدليات.
يستطرد د. البيلي قائلا: وبالقطع لا يخفي علي أحد ما يعانيه الفقراء من ارتفاع كشف الأطباء بل أصبحت إعادة الكشف والاستشارة بأجر يعادل نصف الكشف! وهذا يتم في بعض الأماكن وربما سينتشر لاحقاً ويجب أن يعود سوق الدواء المصري الي دوره الطبي وليس التجاري.
ولا شك أن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن منح تراخيص الموافقة التسويقية للأدوية. وأن دور الهيئة العامة للاستثمار هو تأسيس الشركات وأن وزارة الصحة هي الجهة الرقابية التي يجب أن يكون لديها مرصد حتي تتابع ما يتم بثه من إعلانات.
دور الدولة
ويؤكد د. البيلي أن الدولة مُطالبة بتوفير العلاج المناسب ومنع حدوث المرض. وعليها تقليل فجوات الأسعار المرتفعة جدا في بلاد يحتاج فيها التأمين الصحي إلي مراجعة .وقد بلغت قيمة تداول الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة سنويا في مصر2 مليار جنيه. وهذا الرقم يكشف بجلاء عن حجم الفوضي التي تعانيها هذه السوق. وغياب الرقابة علي سوق الدواء المصرية سبب رئيسي في إنشاء مصانع بير السلم والأدوية المهربة ومجهولة المصدر. وعلي الحكومة تحديد معايير الجودة لكل ما يتصل بهذا المجال من حيث الأطباء والدواء إنتاجاً وتخزيناً.
يشير د. البيلي إلي أنه يوجد لدي جهاز حماية المستهلك مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المُضلِّلة بالفضائيات . ويجب أن يُفعَّل إلي أقصي حد. والجهاز يطالب بتشريعات مُغلّظة علي تلك القنوات. بالإضافة إلي تعديل جريمة الغش الدوائي من غرامة وسجن سنة إلي العقوبة المشددة 10 سنوات تماشيا مع دول العالم. ولعلنا نتذكر ما حدث من عقوبة لغش اللبن بالماء في الصين حيث كانت الإعدام علي الرغم من أن إضافة الماء ليست لها أضرار صحية جسيمة غير أنها تقلل الدسامة وتزيد الكمية . ولذلك هناك مطالبات بإنشاء إدارة للغش الدوائي لدي مكتب النائب العام للفصل في تلك القضايا.
كما أنه علي نقابة الأطباء والصيادلة إصدار عقوبة مشددة علي كل الأطباء أو الصيادلة الذين يروّجون فضائيا للأدوية. وقد صرح أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية في يوم من الأيام بأن هناك فوضي تسود صناعة الدواء وتسجيله. بل والرقابة عليه ولا أحد يعلم شيئا عن صناعة الدواء والمصانع التي يتم تشييدها . بالإضافة الي عدم وجود أبحاث علمية بالجامعات كما أنها غير قادرة علي تخريج من يصلحون للقيام بالبحث العلمي.
أوضح د. البيلي أن هناك 819 شركة أدوية و247 شركة أدوات طبية برأس مال يبلغ 16.4 مليار جنيه مسجلين بالهيئة العامة للاستثمار. وهناك 5640 شركة أغذية. وأن نسبة الشركات العاملة بمجال الصناعات الغذائية بلغت 35% من المشروعات الصناعية بواقع رأس مال 40 مليار جنيه.
الغش الدولي!
ويكشف النقاب عن أن الأدوية المغشوشة تجارة دولية محرّمة أصبحت حوالي 20% من سوق الدواء العالمية بحسب منظمة الصحة العالمية. وأن نسبة الدواء المغشوش في مصر وصلت نسبته من 7% إلي 10%.
وقد تم ضبط عدد من الصيدليات المخالفة وتم اتخاذ إجراءات ضدها وعددها 100 صيدلية من بين 62 ألف صيدلية. ومن السهل جدا ضبط هذه الأدوية إذا تم عمل تفتيش دوري علي هذه الصيدليات وذلك سيقلل ويحد من قضية التهريب.
ويستدرك د. البيلي معترفا بوجود جهود رقابية من الدولة وأجهزة أخري لا يمكن إنكارها. ولكن الأمر يحتاج إلي تكاتف الجميع مع وجود إجراءات حاسمة وكافية لردع المجرمين في صحة المواطنين.
الطب.. يحتاج علاجا!
يقول خبير الاجتماع والعلاقات الأسرية. د. الوليد العادل: في السابق كان الشاب المتخرّج حديثا من كلية الطب يقول اذا سئل عما يريد؟ أربعة ع أي أربعة أشياء تبدأ بحرف ع عيادة وعزبة وعربية وعروسة .. كان ذلك يقال علي سبيل المزاح , أما الآن فالمزاح أصبح جَدّا , بل وأن العين الواحدة أصبحت أربعة عيون ! يعني أربع عيادات وأربع عزب وأربع عربيات وأربع عرائس .
وهناك - كي نخلص الي ما أود قوله - حقيقة علمية طبية وهي أن فيروس سي أو فيروس نقص المناعة المكتسب المعروف باسم إيدز يظهر في دماء المريض مهما كان الموضع الذي يتم سحب قطرة الدم منه. من أصابع القدمين حتي الرأس والأذنين. المرض إذن يسري في كل أنسجة وخلايا ودماء المريض. وهكذا حال المجتمع اذا ما أصيب بعدوي المادية بمعني إعلاء قيمة المادة علي ما عداها ومن عاداها. وفيروس الانعتاق من الضوابط الروحية والروابط الاخلاقية!
الأطباء إذن ليسوا استثناء ولكنهم ليسوا أيضا سواء. فماذا عن المهندسين والمدرسين والمحاسبين والموظفين والعمال والحرفيين وكافة المهن والحرف؟!
معظم الناس تتقطع منهم الأنفاس في لهاثهم وراء المادة. معظمهم ذهب الي الذهب ومال الي المال!
يستطرد د. الوليد قائلا: ولست وحدي من يندهش من اختفاء لافتة طبيب الأمراض الجلدية لتحل محلها لافتة تجميل البشرة والقضاء علي التجاعيد وعلاج الشعر و ... واختفاء لافتة طبيب النساء والتوليد لتحل محلها لافتة علاج تأخر الانجاب واختيار جنس المولود ! أما أطباء الأسنان فاستبدلوا لافتاتهم بأخري تقول تقويم وتبييض وتجميل وزرع و .... الأسنان
نحن أمام تحوّل نوعي في تعريف الطب وبالتالي فكر الأطباء. معظمهم تحوّل الي مداعبة أحلام الناس والتلويح لهم بما هم مستعدون لدفع دماء قلوبهم من أجله. ويضعون لذلك من الأجور ما يملأ خزائنهم حتي تنوء مفاتحها بالعصبة أولي القوة وهم في ذلك السبيل لا ينسون الاتفاق مع مراكز التحاليل الطبية والأشعة التشخيصية. فهذه موجات صوتية وتلك مقطعية والأخري مغناطيسية غير ذات الأبعاد الثلاثية والرباعية. بل والاتفاق مع الصيدليات ويتقاضون نسبة من هذا وذاك!
أما عن حال الصيدليات فحدّث ولا حرج! معظمها يزخر بأدوات التجميل ومستلزمات الحمام والعناية بالبشرة والكريمات بل والحلوي ولعب الأطفال أكثر مما تعرض من الدواء .
ولا ننس مراكز العلاج الطبيعي التي تحوّلت الي مراكز للتخسيس وشدّ الترهُّلات كبديل عن تقديم العلاج بالطب الطبيعي!
يسترجع د. الوليد ذكرياته قائلا: لقد كان الناس قديما وقديما هنا تقاس بعشرات السنين ليس إلا ينسبون كافة الآثام والشرور الي دافع وحيد هو المرأة! وكان المثل المعروف الذي يقال عند اكتشاف كل جريمة أو مصيبة هو فتش عن المرأة ولابد إحقاقا للحق أن يُعدَّل المثل ليكون فتِّش عن المال.. لماذا ؟ لأن الناس معك بقدر ما معك! ومن يملك قرشا يساوي قرشا! المال أصبح يشتري الوجاهة والمكانة! يشتري الساسة والسياسة ! يشتري القوانين ومقاعد البرلمان الذي يصنع القوانين!
كان هذا الي عهد قريب يُغشي فيه وهج المال الأبصار فيلجأ الانسان الي بيع المبادئ قطعة قطعة بالذهب! يستدرك د. الوليد: وإحقاقا للحق أمام الحق تبارك وتعالي إنني أعرف نفرا من الأطباء يُعدّون من أعلام ومعالم وعلماء تخصصاتهم قد عصمهم جهاز المناعة الديني والأخلاقي والإنساني القوي الذي يتمتعون به, من الانحراف وراء رنين الذهب.. وقد يتساءل القارئ الكريم: وما الحل ؟
الحل فيما أراه هو ما بدأت بشائره الآن من وجود قيادة تقود بالقدوة. وثانيا أننا نحتاج في جميع شئوننا الي ميثاق شرف مهني Professional code of ethics يحدّد علاقة أبناء المهنة بمن يتعامل معهم وحتي ببعضهم البعض. وثالثا أن تدرك النقابات المهنية أن دورها ليس أن تهب لنجدة المُخطئ وتبرئته بل حسابه حسابا عسيرا لتبقي صورة أبناء المهنة ناصعة دون شوائب. رابعا أن يتم ضبط علاقة المريض بالطبيب وفقا لمعايير مستقرة تلتزم كافة المستشفيات كما أري في مستشفيات القوات المسلحة بتعليق حقوق المرضي علي لافتات في جميع الأرجاء.
وأخيرا فقد شهدت عصرا كان الطبيب فيه يُدعي الحكيم وبالمناسبة فإن نقابة الأطباء اسمها دار الحكمة فيا معشر الحكماء. نريد حكمتكم إضافة لعلمكم. فبماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟!
اتهام باطل
ويرد د. حاتم عبد الفتاح- استشاري باطنة وكلي بمستشفي السلام الدولي- موضحا أن الطبيب يُحدِّد قيمة كشفه بما يراه مناسبا وتقديرا لما يُقدّمه من خدمة طبية متميزة للمريض الذي من حقه الحصول علي الخدمة علي أحسن وجه طبي بكل المقاييس في مقابل ما دفعه.
ويستنكر د. حاتم اتهام الأطباء بالتواطؤ سواء مع بعض الصيادلة أو أطباء معامل التحاليل والأشعة أو حتي شركات الأدوية. لأنه ليس من المقبول إساءة الظن في الطبيب بأنه ¢ينزل¢ إلي هذا المستوي من التدني والنظر إليه علي أنه ¢يمَصْلَح¢ من وراء المريض مع الصيدلي أو غيره. خصوصا إذا عرفنا أن نسبة مكسب الصيدلي من بيع الأدوية قليلة فهي 13% للدواء المصري و23% للمستورد. وأن أكبر روشتة لن تزيد عن 300 أو 400 جنيه. فهل يتدني مستوي الطبيب للبحث عن عمولة 5 أو 10 جنيهات؟! ونفس الشئ بالنسبة للمعامل.
يستدرك د. حاتم موضحا: أما مسألة طلب الطبيب عمل تحاليل في معمل معيّن فهذا ربما يكون مرجعه ¢لتشغيله¢ إن كان يعرف صاحبه. ولكن غالبا يكون بسبب معرفة العاملين فيه بما يطلبه هذا الطبيب. أي أنهم يعرفون ما يريده بالضبط وبالتالي يطمئن لنتائجهم. خصوصا إذا كانت تتعلق بالشرايين أو الأوردة.
يضيف د. حاتم قائلا: وأغلب من أعرفه من الأطباء يُراعون البعد الاجتماعي للمريض لدرجة أنهم يُخفِّضون في تكاليف العمليات الجراحية بنسبة 25 أو 50%.. فهل يُعقل أن نصف مثل هؤلاء الأطباء بأنهم تُجَّار أو يُتاجرون بآلام المرضي؟!