ندوة الاقتصادي تدق ناقوس الخطر: صناعة الدواء تخوض معركة البقاء

تمر صناعة الدواء بمنعطف خطير وتحديات تهدد بسيرها علي خطي صناعة الغزل والنسيج التي تواجه شبح الانهيار..
تضم الصناعات الدوائية200 مليار جنيه استثمارات من خلال124 مصنعا منها11 مصنعا توقف عن العمل بجانب13 مليار جنيه مهددة بالضياع بسبب تعثر84 مصنعا جديدا تحت الانشاء..
تواجه تلك الصناعة الاستراتجية ضغوطا وأزمات تتمثل في ارتفاع سعر الدولار وما أعقبه من خفض تصنيف مصر الائتماني وأثر ذلك علي استيراد المادة الخام ومستلزمات الإنتاج خاصة إذا علمنا أن99% من المدخلات مستوردة, فكانت النتيجة.. اختفاء ونقص أدوية.. وصفقات لا تتم.. ومصانع باتت مهددة..
يتزامن مع هذه التحديات.. ما يثار عن خلل منظومة تسجيل وتسعير الأدوية والنظرة الي تحريك الأسعار بأنها جشع واحتكار رغم صرخات المصنعين ومطالبتهم بالنظر الي القضية من منظور اقتصادي في المقام الأول بعيدا عن الاعتبارات السياسية, وكذلك مخاوف تفشي ظاهرة غش وتزييف وتهريب الدواء..
من هنا جاءت مبادرة الاقتصادي لطرح القضية واستضافة رموز صناعة الدواء ومسئولي وزارة الصحة المعنيين بتسجيل الأدوية والتفتيش الصيدلي, وبالفعل نجحت الندوة في تقريب وجهات النظر وطرح العديد من المحاور والتوصيات التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي لنضعها أمام صناع القرار كتدخل عاجل يواجه نزيف صناعة استراتيجية تمس الأمن القومي والبعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت.
برواز
رؤي وتوصيات:
انتهت الندوة الي العديد من الرؤي والتوصيات التي صاغها الحوار والنقاش وحالة التفاعل الإيجابية التي غلفت اللقاء..
الهدف:
إنقاذ صناعة الدواء من شبح الانهيار والحفاظ علي الكيانات القائمة وتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين..
الآليات:
* التوسع في مظلة التأمين الصحي.
* الإسراع بإنشاء' مجلس أعلي للدواء' يختص بكل شئون منظومة الدواء.
* تحريك الأسعار بما يتوافق مع ارتفاع التكلفة الحقيقية للمكونات وتحقيق ربحية عادلة للشركات دون الجور علي حق المواطن في توفير الدواء بسعر مناسب.
* علاج أزمة الثقة بين المنظومة الدوائية.
* مساندة المصانع الجديدة والحفاظ علي استثماراتها.
* إعادة النظر في منظومة تسجيل وتسعير الدواء بشكل أكثر مرونة.
*ضبط منظومة مناقصات الأدوية لتحقيق منافسة عادلة بين الصناع والموردين.
*توفير النقد الأجنبي اللازم للصناع والموردين لإتمام العمليات الاستيرادية للأدوية ومستلزمات إنتاجها.
* تغليظ العقوبة الهشة لتزييف وغش الدواء.
رئيس التحرير: الدواء قضية امن قومي, فنحن نتحدث عن صناعة تتجاوز200 مليار جنيه وسوق يضم90 مليون مواطن وتوفر300 الف وظيفة وقد أكد رئيس الجمهورية د. محمد مرسي مؤخرا وفي أكثر من مناسبة أننا يجب علينا أن ننتج دواءنا وغذاءنا وسلاحنا, واليوم تمر صناعة الدواء بمنعطف خطير إذ تواجه تحديات صعبة منها ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وخفض التصنيف الائتماني لمصر وتعثر العديد من الاستثمارات الدوائية الجديدة, كما يشكو الصناع من إجراءات التسجيل وعدم مرونة آليات التسعير, وهناك ايضا مشاكل تتعلق بغش وتزييف وتهريب الدواء وضعف البحث والتطوير في مجال صناعة الدواء, وقبل ذلك كله مواطن يحتاج الي الدواء بدون عناء وجهد في البحث عنه وبسعر مناسب.. لذا أمامنا تحديات ومحاور هامة سنحاول الاقتراب منها ومناقشتها والوصول الي رؤي وتوصيات نقدمها الي صانع القرار وكل اطراف المنظومة..
د. أسامة رستم عضو مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء: الأدوية كسلعة ليس لنا فيها حق الاختيار لأنها سلعة حساسة جدا عند المستهلك أكثر من أي سلعة أخري ويجب أن يرتبط سعر الدواء بالمادة الفعالة في المنتج الدوائي وقواعد التصنيع المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أي أن الدواء ليس له جنسية صناعية لأنه يخضع لقواعد تصنيع دولية مطبقة في جميع أنحاء العالم وهذا يتطلب تغيير الصورة الذهنية الموجودة لدي المواطنين في مصر بان هناك دواء جيدا ودواء رديئا لأن الجودة ليست قابلة للتفاوض.
وأي مصنع دواء يخضع لتفتيش صارم من جانب وزارة الصحة وأحيانا يتم إغلاق الكثير من خطوط الإنتاج التي لا تلتزم بمعايير الجودة والتصنيع كما أن المصانع التي تقوم بتصدير جزء من إنتاجها للخارج تخضع لعملية تفتيش دقيقة من جانب الدول التي تستورد منها للتأكد من مدي التزام الشركة بتطبيق قواعد التصنيع الجيد وبالرغم من كل هذه الرقابة المشددة فإن هناك بعض المخالفات التي يرتكبها البعض وبالتالي يتطلب الأمر تغليظ العقوبات الموقعة علي مرتكبيها حتي يتم القضاء عليها تماما.
منظومة صناعة الدواء لها4 أضلاع هي صناع الدواء والأطباء والصيادلة ووزارة الصحة والمستهلك النهائي للدواء ولكل ضلع من هذه الأضلاع متطلبات يبحث عنها فالصناع يبحثون عن الأرباح والصيادلة يبحثون عن هامش الربح ووزارة الصحة تبحث عن الالتزام بقواعد التصنيع العالمية والمستهلك النهائي يبحث عن الجودة والسعر المقبول وبالتالي يجب العمل علي التوفيق بين رغبات الأربع جهات وبالتالي يجب ان يكون هناك خط مفتوح للحوار بين الجهات الأربع للوصول إلي حلول لكل المشاكل التي تعاني منها منظومة صناعة الدواء في مصر.
ويمكن القول ان80% من تكلفة الانفاق علي الأدوية في مصر تخرج من جيب المواطن علي اختلاف مستوياته وقدراته.
رئيس التحرير: ماذا تعني بذلك؟
د. اسامة رستم: بسبب عدم وجود منظومة فعالة للتأمين الصحي فان النظام المطبق من أسوأ ما يكون لأنه لا يقدم أي خدمة للمواطنين, وينمو سوق صناعة الدواء في مصر18% ماليا من حيث القيمة المالية و11% كميا أي من حيث عدد العبوات المنتجة.
وإذا لم يتحرك متخذ القرار المسئول عن إصلاح المنظومة الصحية فالنتيجة الحتمية ستكون إلحاق الضرر بالمواطن المصري الذي هو المستهلك النهائي للسلع الدوائية مشددا علي ضرورة تحريك أسعار الأدوية الرخيصة لأنها عبء كبير علي الشركات المنتجة لها وهي في أغلبها شركات قطاع الأعمال العام مما يجعلها تتكبد خسائر كبيرة لأنها تنتج هذه الأدوية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وبالتالي أسفر هذا الوضع المعيب عن وجود أصناف كثيرة من الأدوية غير متداولة بالسوق لأن تكلفة إنتاجها أعلي كثيرا من سعر البيع وبالتالي تكون منتجات خاسرة.
وتبلغ قيمة فاتورة تصدير الدواء المصري للخارج250 مليون دولار25% منها لشركة إيبيكو مع العلم أن هامش الربح عند التصدير يصل إلي65% ويتم تداول السوق المحلي200 صنف دوائي نصفها تربح والنصف الآخر يخسر والمصانع التي تقوم بالتصدير تخفف العبء عن الحكومة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المادة الخام اللازمة لصناعة الدواء, فهناك إجراءات دولية بدأ تطبيقها بالفعل حددت ألا يزيد سعر البيع الدواء عن التصدير علي سعر بيع نفس المنتج بالسوق المحلي وهذا الإجراء سيلحق أضرارا كبيرة بشركات الدواء المصرية التي تقوم بالتصدير لأن هناك أدوية يتم بيعها في مصر بأسعار مخفضة أقل من سعر التكلفة مراعاة للبعد الاجتماعي وهذا الأمر سيجعل الصادرات الدوائية معرضة للانهيار وستضطر الشركات إلي اللجوء للحكومة من اجل تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المادة الخام.
رئيس التحرير: هذا الأمر يتطلب وضع استراتيجية واضحة تضمن استمرار تقديم الخدمة للمستهلك النهائي وفي نفس الوقت دوام الصناعة والإنتاج وإذا كان الكل حريصا علي هذه الصناعة فأين المشكلة إذن؟
د. أسامة رستم: الكل يقر ويعترف ان هناك مشكلة ولكن غالبية الأطراف تتهرب من المناقشة والبحث عن الحلول ففي الخارج مثلا هناك تناغم وتناسق في المواقف بين كل أطراف منظومة صناعة الدواء ولا يمكن اتخاذ قرار يخص صناعة الدواء دون التشاور بين كل أطراف منظومة الصناعة ولكن في مصر الأمر مختلف لأن متخذ القرار دائما متخوف من رد الفعل الشعبي ويتم اتخاذ القرارات الاقتصادية في ضوء المواءمات السياسية وهذا أمر خاطئ جدا ولا يمكن أن يحقق أي نتائج طيبة.
الأمر يتطلب في صناعة الدواء فصل الاقتصاد عن السياسة لأن هذه الصناعة تقوم علي استثمارات ضخمة ويجب ان تنجح لأنها في فترات طويلة كانت هي الذراع القوية التي تحمي مصر ولكن لظروف خاصة تم تحميلها ما لا تطيق من الأعباء فأصبحت بعض الشركات تحقق خسائر رهيبة.
وهناك أزمة ثقة بين أطراف منظومة الدواء في مصر وهذا الأمر يعمق من الأزمة ويزيدها ويضاف إلي ذلك أن تجميد الأسعار لفترات طويلة أحد الأسباب الرئيسية لأزمة صناعة الدواء بمصر كما ان نظام التأمين الصحي في مصر لن ينصلح حاله قبل فترة لن تقل عن10 سنوات رغم انه يحصل علي مليار جنيه سنويا من موازنة وزارة الصحة للدواء ومع ذلك لا يقدم خدمة جيدة لذا يجب ان تتوصل أطراف منظومة صناعة الدواء في مصر إلي نظام تسعير عادل ومستمر للأدوية حتي تستمر الشركات في أداء رسالتها.
كما انه في ظل غياب دور التأمين الصحي في منظومة العلاج وتردد متخذ القرار فإن الأمر يتطلب تحريك أسعار الأدوية القديمة التي لم تتحرك من فترة طويلة لأن المنتجات الدوائية الجديدة أسعارها مقبولة إلي حد ما بالإضافة إلي ضرورة البحث عن آلية جديدة لإصلاح نظام التأمين الصحي من خلال إنشاء هيئة أو بنك دواء يقوم بشراء الأدوية من الشركات بسعرها الحقيقي ويكون هناك سعر مدعوم لغير القادرين من خلال أي نظام مالي يقوم بتمويل فرق السعر بجانب نسبة يتحملها المنتفع من التأمين الصحي وهذا الأمر سيساعد في حماية السعر التصديري للأدوية المصرية في ظل التوجه العالمي بألا يزيد سعر الدواء الذي يتم تصديره علي سعره في السوق المحلي.
ولا يخلو الامر من التحذير من ممارسات وألاعيب للمنتجين, فقد يقوم منتج ما بطرح دواء بسعر35 جنيها مثلا ثم يسجل دوائا بديلا بسعر5 جنيهات ليحرم دخول منافس جديد لنفس الدواء بسعر اقل من الخمسة جنيهات التي لن تغطي التكلفة بالطبع وبالتالي يستأثر بهذا النوع ثم يقوم بعد فترة بوقف الصنف الادني ويستمر بطرح الدواء الاعلي سعرا.
د. خالد الروبي عضو مجلس إدارة شركة فارما اوفر سيز: هناك11 شركة من شركات الدواء العاملة في مصر تتبع قطاع الأعمال ويمثل إنتاجها حوالي6% من حجم سوق الدواء في مصر وهذه الشركات تحقق خسائر كبيرة بسبب ثبات اسعار الأدوية التي تنتجها منذ فترة طويلة والدولة ترفض اي تحريك لهذه الأسعار التي أصبحت لا تساوي ثمن العبوة وليس الدواء الموجود داخلها فهناك عدد من مصانع الأدوية تحت الإنشاء حاليا ولكنها غير قادرة علي الإنتاج والعمل خوفا من الظروف السائدة في مصر واستمرار جنون الدولار.
المتوسط العام لأسعار الأدوية في شركات قطاع الأعمال4.5 جنيه في حين أن هذا المتوسط يرتفع إلي9.5 جنيه في الشركات الخاصة و11 جنيها في الشركات الاستثمارية وهنا تدخل الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية مؤكدا أن هناك أدوية تنتجها شركة إيبيكو لتباع ب70 قرشا فقط لعبوة بها شريط يحتوي علي10 حبات وهناك امبولات تباع بسعر جنيه واحد فقط للأمبول رغم أن سعر الأمبول فارغ قبل تعبئة الدواء يصل إلي جنيه.
شركتي خسرت أكثر من350 ألف جنيه في منتج دوائي واحد هو' بروتامين' الذي يستخدم في عمليات القلب المفتوح لمنع تجلط الدم وهذه العبوة تباع ب3 جنيهات فقط منذ التسعينيات وكنا نستورد المادة الخام الخاصة بإنتاجه من اليابان ولكن بعد الزلزال الذي ضرب اليابان والتسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما تلوثت المادة الخام التي كنا نستوردها ولكم يكن متوافرا لدينا ما يكفينا إلا لفترة قصيرة جدا وبحثنا في العالم كله حتي وجدنا شركة في بريطانيا تنتج هذا الدواء وتم تحريك سعره في مصر ليصل إلي8 جنيهات رغم ان سعر الاستيراد33 جنيها ولكن بعد ان بدأت شركة إيبيكو في إنتاج هذا المستحضر من جديد خسرنا في هذه الصفقة450 ألف جنيه.
و هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها إعادة ضبط أسعار الأدوية المتدنية منها تحريك السعر بشكل تدريجي وفقا لمتطلبات السوق وبما يتناسب مع الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار أمام الجنيه علي أن يكون هذا التحريك قابلا للارتفاع والانخفاض حسب حركة الدولار أمام الجنيه. الحل الثاني أن نفعل كما تفعل بعض الدول بحيث يكون هناك أكثر من سعر للمنتج الدوائي الواحد وفقا لسعر الدولار وقت الاستيراد وهذا النظام معمول به في بعض الدول العربية مثل البحرين.
وهناك تجربة ناجحة بمصر في هذا المجال وتم تطبيقها علي لبن الأطفال المدعوم حيث تم تحريك السعر من3 جنيهات إلي17 جنيها بحيث كان يتم بيعه في الصيدليات ب18 جنيها وفي مراكز الأمومة والطفولة ب3 جنيهات فقط وهذا الإجراء وفر للدولة عند تطبيقه أكثر من90 مليون جنيه.
كما أن جنون الدولار يضع شركات الأدوية في مأزق كبير ويعرضها لنزيف خسائر يجب أن تكون هناك إجراءات عاجلة لإيقافه لأن الدولار خلال الشهور الماضية ارتفع أمام الجنيه بأكثر من15% وبالتالي هذا يحمل الشركات أعباء مالية ضخمة فخلال الفترة الماضية كان هناك دواء تنتجه شركة سويسرية خاص بمن يعاني من ضعف المناعة وسعره156 دولارا وبعد انتهاء فترة التفاوض مع الشركة حتي وصلنا إلي سعر140 دولارا ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ بنسبة15% فمن يتحمل هذا الفارق وأصبحنا كأننا لم نخفض سعر المنتج بالتفاوض مع الشركة.
ولمواجهة هذا الأمر أن يتم كتابة السعر علي العبوة بمجرد وصول المنتج علي أن يراعي تعديل السعر بالزيادة والنقصان وفقا لسعر الدولار عند إتمام كل صفقة من الصفقات الاستيرادية لأن منظومة صناعة الدواء ليست ملكا لوزارة التضامن الاجتماعي ومن حق شركات الأدوية أن تحقق ربحا لأن لديها التزامات تجاه ما لديها من عمالة وصيانة خطوط الانتاج وشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء بخلاف المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها علي الأبحاث وتطوير المنتجات الدوائية فالربح في قطاع الدواء ليس عيبا ولكن العيب كل العيب أن تحقق الشركات خسائر لأن هذا يعني أن هذه الشركات يجب ان تتوقف عن الإنتاج وتسريح ما لديها من عمالة وخسارة الاستثمارات الضخمة التي ضختها عند تأسيس الشركة.
الدكتور محيي حافظ رئيس شركة دلتا فارما للأدوية: حجم صناعة الدواء علي مستوي العالم يبلغ تريليونا و120 مليار دولار حصة منطقة الشرق الأوسط منها3% فقط وهذا المبلغ الضخم يتوزع علي قسمين غير متساويين الأول هو صناعة الدواء الابتكاري وهي شركات البحث العلمي العملاقة التي يتراوح عددها علي مستوي العالم بين15 و20 شركة فقط فيما يعرف باتحاد العمالقة وهذه الشركات رفعت ميزانية البحث العلمي من مصروفاتها الكلية من12% إلي23% وتتراوح تكلفة ابتكار منتج دوائي واحد عن طريق هذه الشركات بين100 و500 مليون دولار وإنتاج مركب دوائي جديد يتطلب فترة زمنية من7 إلي15 سنة حتي إنجاز المركب النهائي الذي يتم تداوله في الأسواق.
وترتكز صناعة الدواء علي3 ركائز أساسية في جميع أنحاء العالم وهي الجودة والفاعلية والأمان وكل منتجات الأدوية تخرج من المصنع وهي تتمتع بأعلي معدلات الجودة والفاعلية والأمان ولكن قد يحدث خلل في المنتج ويفقد عنصر من هذه العناصر الثلاثة بعد خروجها من باب المصنع ويؤثر عليها في ذلك النقل والتخزين والتداول ومخالفة شروط التخزين من حيث التهوية ودرجة الحرارة والبعد عن الرطوبة.
وبالنسبة لخريطة توزيع شركات الادوية في مصر فإن عدد المصانع العاملة في مجال صناعة الدواء بمصر يصل إلي124 مصنعا توقف14 مصنعا منها بسبب مشاكل مالية وفنية بعضها يتعلق بمخالفة مواصفات التصنيع وقد تضاعف حجم الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مصنع ادوية اكثر من10 مرات خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفع سعر متر الأرض من55 جنيها في الأراضي الصناعية إلي340 جنيها حاليا ونظرا لأن صناعة الدواء تعتمد بشكل أساسي علي المياه فقد ارتفعت تكلفة المتر المكعب من المياه من67 قرشا إلي4 جنيهات و7 قروشا وبالتالي تصل الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مصنع ادوية إلي150 مليون جنيه وبتكنولوجيا كورية أو هندية أما لو تكنولوجيا أوروبية فسترتفع التكلفة الكلية إلي ما يتراوح بين200 و250 مليون جنيه. وهناك84 مصنع دواء جديدة لم تحصل علي ترخيص للعمل حتي الآن ومازالت تحت الإنشاء لأن هذه المصانع أخذت قرارات بالإنشاء حينما تم فتح صندوق تسجيل الدواء في عهد وزير الصحة حاتم الجبلي وبالتالي يجب أن يكون هناك قرار مسئول ومنح هذه المصانع ترخيصا لإنتاج20 منتج دوائي ولو خارج الصندوق لحماية الاستثمارات التي تم توجيهها إلي إنشاء هذه المصانع التي تقدر بحوالي12.6 مليار جنيه وبالتالي يجب إنقاذ هذه الاستثمارات.
وطالب بان تكون هناك رقابة مسبقة علي إنشاء مصانع الأدوية حتي لا يتم رفض المبني بعد تنفيذه وخسارة ما تم إنفاقه عليه من أموال ويجب تيسير نقل ملكية أي منتج دوائي قبل التسجيل ما دام هناك توافق بين مالك اسم المنتج ومن يريد شراءه لأن الوضع المعمول به حاليا يمنع نقل ملكية أي منتج دوائي جديد إلا بعد ان يتم تسجيله.
والسماح لحوالي84 مصنعا جديدا بالعمل ولو بمنحها تراخيص بعدد20 منتجا فقط يعني ان هناك1680 منتجا دوائيا جديدا ستدخل علي السوق رغم ان هناك حوالي13 ألف منتج دوائي في مصر إلا ان ما يتم تداوله منها داخل السوق لا يزيد علي6 آلاف منتج فقط, فاي منتج دوائي لا يتم انتاجه بعد تسجيله يجب شطبه وتم منح بعض الشركات مهلة قبل إلغاء مستحضرات حصلت علي تراخيص خاصة بها وهناك بالفعل بعض الشركات لم تنتج المستحضرات التي تم تسجيلها.
وهناك حاجة ملحة لإنشاء الهيئة المصرية للدواء لأنها ستتولي حل كل مشاكل صناعة الدواء في مصر وهذه الهيئة يجب ان تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة وليس لها علاقة بوزارة الصحة وستكون هذه الهيئة في حال إنشائها مسئولة عن قطاع الدواء بالكامل وستتولي عمليتي الترخيص والتسعير للمنتجات الدوائية كما انه يجري حاليا تعديل القانون127 لسنة55 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة كما انه من الضروري تطبيق مظلة التامين الصحي الشامل لأنها ستكون هي الحل الوحيد لحل مشاكل الدواء في مصر.
أما تخفيض التصنيف الائتماني لمصر فسيكون له تداعيات سلبية خطيرة علي شركات الأدوية لأنه بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلي المستويc هو الأمر الذي سيقلل من فرص حصول الشركات المصرية علي تسهيلات ائتمانية من الموردين في الخارج كما كان يحدث من قبل وبالتالي فإن خفض التصنيف الائتماني لمصر يهدد صناعة الدواء بكارثة.
وقد تم الاتفاق مع البنوك علي توفير سيولة دولارية في حدود250 مليون دولار لتوفير السيولة اللازمة لشراء الدواء من الخارج كما أن تحريك سعر الدواء المتجمد منذ فترة أصبح امرا حتميا.
د. علاء السمان المستشار الفني لغرفة صناعة الدواء: عملية الغش ظاهرة عالمية ولكنها تكون بنسب متفاوتة من دولة لأخري فنسبة الغش في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لا تزيد علي2% وتصل في مصر إلي10% بينما تصل في إفريقيا الوسطي إلي30% مع العلم أن هناك مافيا دولية لغش الأدوية علي مستوي العالم, ويكون الغش بالتلاعب في مكونات الدواء والمادة الفعالة أو إنتاج الدواء بعيدا عن أعين الرقابة المعتمدة ومن خلال مصانع غير معتمدة او التلاعب في الكمية الموجودة داخل العبوة وهناك الكثير من الأدوية المغشوشة في الخارج ويتم تهريبها إلي مصر.
ولمواجهة ظاهرة الغش والتهريب أقترح ضرورة تغليظ العقوبة علي كل من يرتكب هذه الجرائم لأن العقوبة المنصوص عليها في القانون حاليا تفرض غرامة لا تزيد علي20 ألف جنيه أو الحبس مدة لا تزيد علي سنيين أو بإحدي هاتين العقوبتين بالإضافة إلي ضرورة توخي الصيادلة الحذر وعدم الحصول علي أي أدوية إلا من الموزعين المعتمدين وضرورة تشكيل لجنة من وزارة الصحة وغرفة الأدوية لدراسة أوضاع المصانع الجديدة المتوقفة ورصد العوائق والمشاكل التي تواجهها حتي يتم تشغيلها والاستفادة من إمكانياتها وقدراتها في دعم سوق الدواء في مصر.
علاء نشأت رئيس العمليات الفنية بشركة نوفارتس مصر: صناعة الدواء المصري تواجه صعوبات عدة تأتي علي رأسها المتطلبات المتزايدة والضغوط التي تفرضها مدخلات الانتاج الي جانب تكلفة الانتاج التي تؤثر علي الاسعار يقابلها ضرورة تطوير الصناعة باعتبار التطوير حجر الاساس في عملية صناعة الدواء ولكن كيف للمصنع أن يطور نفسه في ظل عدم وجود ربحية.
ويعتبر الدواء في مصر الملاذ الأول والاخير للمريض فنتيجة تدني مستويات المعيشة وتراجع مستويات الدخول فإن المواطن حينما يمرض قد يلجأ الي الصيدليات بحثا عن العلاج أو المسكن للمرض الذي يشعر به أو الاعراض التي قد تبدو عليه وربما لا يذهب الي طبيب!
المنظومة الدوائية لها قواعد راسخة وثقافة متأصلة لدي جميع اطرافها ولكن الازمة تكمن في تزايد الضغوط علي المصنع في ظل تدني أرباحه يقابله علي الجانب الآخر مطالب وزارة الصحة ممثلة في التفتيش علي المصانع بضرورة التوافق مع آخر ما وصلت اليه صناعة الدواء عالميا وهو أمر يسعي بشكل أساسي لتحقيقه المصنع بهدف مواكبته لتطورات الانتاج لكن في ظل وجود هذا التدني الكبير في حجم أرباح صناعة الدواء فانه لن يستطيع أن يستمر في هذا الوضع طويلا وسيؤدي ذلك حتما الي انهيار صناعة عملاقة مثل صناعة الدواء.
الحكومة ووزارة المالية مطالبة بضرورة الموافقة علي تحريك اسعار الدواء حتي يستطيع الصانع مجابهة الزيادة في تكلفة الانتاج والمواد الاساسية لصناعة الدواء وما يقابلها من ثبات في تسعير الدواء رغم الزيادات المتتالية التي تشهدها العملة الصعبة باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات صناعة الدواء الي جانب المادة الخام وكذلك بقية عناصر عملية الانتاج التي تشهد زيادة كبيرة هي الأخري.
وأكد أن تفعيل منظومة التأمين الطبي سيكون له مردود كبير في رأب الصدع الذي تشهده صناعة الدواء ففي جميع بلدان العالم يكون هناك نسب تحمل للمواطن في سبيل الحصول علي خدمة علاجية مميزة مقارنة بمنظومة تأمين صحي لا ترقي لمستوي مثيلاتها بالدول الأخري.
هناك مشكلة الحصول علي التمويل باعتباره أحد العناصر الاساسية التي يعتمد عليها المصنع في الحصول علي تدفقات مالية للصناعة أو التوسع في مشروعات جديدة مؤكدا أن جميع بلدان العالم تلجأ الي تحريك الاسعار قياسا علي الدولار فعلي سبيل المثال اذا شهد الدولار زيادة نسبية10% فإنها تلجأ الي تحريك الاسعار بنسبة7% لمجابهة هذه الزيادة وفي حالة عودة الدولار لسعره السابق قبل عملية التحريك فإنها تقوم بخفض قيمة الدواء مرة أخري.
وبدون مراعاة الربحية في عمل مصنعي الدواء في مصر سواء للشركات العالمية أو المحلية فإنها لن تقوي علي توفير احتياجات السوق المحلية وكذلك فإنها لن تستطيع التصدير للخارج مشددا علي ضرورة وجود سعر يتناسب مع التصدير بحيث يحقق هامش ربح يتناسب مع حجم تكلفة صناعة الدواء وبدون ذلك فان هذه الصناعة الحيوية معرضة للانهيار وبشكل سريع جدا حال استمرار الوضع علي هذا المنوال.
جمال الليثي رئيس شركة المستقبل للادوية: الهدف الرئيسي لجميع العاملين بحقل صناعة الدواء هو توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري وكلمة توفير نقصد بها أن يكون الدواء في متناول المريض ويستطيع شراءه والحصول عليه وكذلك فان كلمة توفير يقصد بها أيضا أن تتمكن الشركة المنتجة من الاستمرار في العمل بالاضافة الي أن كلمة توفير تمتد ايضا الي ضرورة مواكبة تطورات صناعة الدواء والعمل علي اقتناء جميع سبل التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة الاستراتيجية وجزء رئيسي من ضمان استمرارية هذه الصناعة يتطلب أن يحقق المستثمر أو المصنع أرباحا حتي يتمكن من البقاء وتطوير مصانعه وتحسين خدماته لضمان الحصول علي دواء ذي جودة وهو الأمر الذي يتطلب مواكبة جميع تطورات الصناعة وفي ظل عدم وجود تحريك للاسعار فإن هذه المعادلة لن تتحقق وستأتي بنتائج سلبية علي صناعة حيوية مثل الدواء.
تعتمد صناعة الدواء علي المادة الخام والمصنع والعنصر البشري ولدينا في مصر شركات كبيرة تعتمد علي مصادر من أفضل مصادر المادة الخام عالميا يقومون باستيرادها من الهند والصين وأوروبا من نفس المصادر التي تعتمد عليها الشركات العالمية في أمريكا وأوروبا وكذلك يقومون بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وكذلك فانه حينما نلجأ للاستيراد لابد من وجود شهادة تحليل للمواصفات المسجلة بوزارة الصحة وكذلك لابد من الحصول علي شهادةGMP وتقديمها للوزارة وعينات التشغيلة والتحليل الفيزيائي ولابد من اختبارها أولا يعقبها تكرار لعمليات اختبار التشغيلة الي أن يتم اعتماد المصدر بشكل رئيسي.
المصانع المصرية تعد من أفضل المصانع العالمية في إنتاج الدواء ونظم الجودة المتبعة واقسام رقابة الجودة وتوكيد الجودة من أفضل الطرق المتبعة عالميا ولدينا عقول مصرية جيدة كان للقطاع العام الفضل في تفريخها الي جانب الشركات العالمية التي لعبت دورا كبيرا في إثراء قطاع الدواء وصناعته بالعديد من الخبرات حيث تعد صناعة الدواء من أقدم الصناعات الدوائية في الشرق الاوسط ويمتد تاريخها الي عام1930.
ورغم هذه المميزات التي تتمتع بها صناعة الدواء فإننا نواجه مصير صناعتي الغزل والنسيج والايجارات القديمة باعتبارهما سيناريوهين مرشحين لأن تتبعهما صناعة الدواء علي هذا النحو السيئ وذلك نتيجة الطريقة السيئة في التعامل مع هذه الصناعة والمخاوف من تحريك الاسعار والنظر اليه باعتباره بعبع رغم زيادة قيمة واسعار مدخلات الانتاج ويجب أن يكون هناك فصل تام بين القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية فالدواء صناعة يجب أن تكون مربحة للقائمين عليها, واذا نظرنا الي اسعار المياه علي سبيل المثال رغم الفارق الكبير بين حاجة الانسان الي الماء وحاجته الي الدواء نجد أن اسعار الماء تحركت وزادت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية وهو ما لم يحدث في صناعة الدواء.
وتوفر صناعة الدواء300 ألف وظيفة يتحصل العاملون فيها علي مليار ونصف المليار مرتبات شهرية بما يعادل300 مليون ضريبة دخل شهرية وهو ما يستدعي الحفاظ علي هذه الصناعة وانقاذها مؤكدا أن الدواء يعد أحد أهم أربع ركائز للأمن القومي في أي بلد والقيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تؤكد علي ذلك مرارا ولابد من الاهتمام بصناعة الدواء بنفس القدر الذي يذهب للغذاء وكذلك السلاح.
المشكلة ليست في نظام التسجيل وحده والتسعير ولكنها تتفاقم في أزمة المناقصات التي توردها المصانع لوزارة الصحة فاذا تحدثنا عن مشكلة التسجيل نجد أنه مرهق جدا لوزارة الصحة وكذلك الشركات الراغبة في التسجيل وكذلك فان مشكلة التسعير لابد أن يكون لها حل ملائم بحيث يتم تحريك سعر الدواء في مقابل الدولار الي جانب ضرورة التصدي لمشكلات المناقصات حيث إن وزارة الصحة قد تطلب مليون شريط من صنف ما وتفاجئنا بعد إتمام التعاقد أنها تطلب رفعه الي15 مليونا وهو ما يسبب مشكلة كبيرة للمصنع أو العكس بمعني أنها تطلب التعاقد علي مليون وتخفضها الي100 ألف علي سبيل المثال.
وصناعة الدواء تعتبر عنصرا هاما من عناصر الامن القومي وأن العاملين بهذه الصناعة شرفاء ووطنيون ويراعون البعد الاجتماعي فقد ينتجون ادوية خاسرة ولكن في المقابل يجب النظر الي مشكلاتهم وحلها بالطريقة التي تمكنهم من الاستمرار في العمل دون حدوث انهيار لهذه الصناعة الحيوية.
د. مديحة أحمد مدير عام الادارة العامة للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة: نعد حاليا مسودة بمشروع لاعادة صياغة قرار التسجيل الدوائي رقم296 لسنة2009 بحيث تصبح الخطوات الخاصة بالتسجيل متوازية وليست متوالية بعد اقتراح غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وسيتم عرض مشروع انشاء هيئة مستقلة للدواء تحت مسمي الهيئة المصرية للدواء علي الجهات التشريعية لتكون بذلك هي المؤسسة المسئولة عن تسجيل وتسعير الدواء كما هو متبع في الاردن وغيرها من الدول العربية والاجنبية.
وبالنسبة لمشكلة غش الادوية وتعني أن المادة الفعالة بالدواء غير موجودة أو به أضرار جانبيه غير موضحة مشيرة الي أن دور الوزارة يكمن في المراقبة علي المؤسسات الصيدلية والمصانع والمخازن والمستودعات والصيدليات حيث يحق لها تفتيشها والرقابة عليها والضبطية القانونية وتحويلها الي النيابة.
ويتم الابلاغ عن الادوية المغشوشة أو المهربة عبر الصيدليات أو عبر شكاوي من المستشفيات يتم علي الفور تحليل عنية من الدواء وكذلك عنية من المصنع واذا ثبت أنها مغشوشة يتم توزيع منشور علي الصيدليات والمستشفيات لاتخاذ اللازم بوقف التعامل مع هذه الشركة أو استخدام هذا الدواء.
لا توجد لدينا مشكلة في اعداد المفتيشين وتتبعها في ذلك مديريات الشئون الصحية وادارة الصيدليات حيث يتواجد1500 مفتش علي مستوي الجمهورية في قطاع التفتيش علي الصيدليات وهناك اعداد أخري للتفتيش علي المصانع والمخازن ولكن المشكلة تكمن في ضعف العقوبة التي لا تتجاوز10 آلاف جنيه غرامة أو الحبس6 شهور.
ويجب أن تكون مخازن الادوية مملوكة للصيادلة لانها ترخص حاليا لغيرهم وهو ما يسهم في نشر الدواء المغشوش ويصعب من مهمة المفتشين وكذلك لابد من اهلاك جميع المضبوطات والعبوات الفارغة حال ضبطها حتي لا تعاد تعبئتها أو استخدامها مجددا.
وهناك تنسيق تم بين الوزارة ومباحث التموين ونقوم بحملات مشتركة لضبط الادوية المغشوشة والمهربة مشيرة الي أنه تم عقد اجتماعات مع غرفة صناعة الدواء وجميع المسئولين عن هذه الصناعة لحرصنا علي التواصل التام معهم وكان آخر هذه الاجتماعات الثلاثاء من الاسبوع قبل الماضي حيث استمعنا الي مشكلات شركات قطاع الاعمال العام والتسهيلات والمساعدات ونوعية المساندة التي يمكن تقديمها لهم وسنطبق جميع المساندات علي الشركات الخاصة حرصا علي استمرار هذا القطاع الحيوي والتغلب علي ما يقابله من مشكلات.
وفيما يتعلق بجودة الدواء فإننا نراجع المادة الخام جيدا ونحدد مصدرها ونتأكد منها قبل عملية التصنيع ولا يستطيع المصنع الافراج عن المنتج الا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات ونأخذ عنيات ونقوم بتحليلها سواء المناقصات أو السوق المحلي حتي لا يقال إن الوزارة تستخدم أدوية غير مطابقة للمواصفات أو غير جيدة في أدوية المناقصات الموجهة للوزارة والهيئات التابعة لها.
وفي حال تلقينا أي شكاوي فإننا نسحب عينة من المكان الذي صدرت منه الشكوي وفي نفس الوقت عينة أخري من المصنع حتي نتأكد أن الشركة مطابقة للمواصفات وأن عملية التغيير جاءت نتيجة سوء التخزين أو النقل أو التداول أما في حالة ثبوت العكس فاننا نعاقب الشركة التي أخطأت بشكل لا رجعة فيه.
وهناك بعض الشركات تقوم باستدعاء منتجاتها وفحصها وهو امر جيد جدا ونقدر من يقوم بذلك.
وسيتم تعديل طريقة تحليل المناقصات الخاصة بالدواء خلال الفترة القادمة سيتم وضع نسبة للتحليل بدلا من تحليل100% من المناقصات ولكن سيتم في المقابل اخذ عينات عشوائية وفي حال حدوث اي مشكلات في هذه العينة وباكتشاف غش او عدم مطابقتها للمواصفات سيتم سحب100% من المادة ا لخام والدواء من جديد.
وقد خاطبت الادارة جميع الشركات التي لديها مستحضرات تحركت اسعارها وبدأت في تطبيق ذلك تدريجيا.
ويمكن القول بأن9% من مشكلات المصانع المتوقفة تعود الي ممارسات التصنيع وعدم مطالبتها للمواصفات او ما يعرف اختصارا بGMP وكذلك فإننا وجدنا70% منها من ملفات التسجيل هي شركات تصنيع لدي الغير وهو الامر ادي الي هذه الازمة في توقف هذه المصانع.
وفي حال عدم انتاج المستحضر بعد سنة من الموافقة عليه وفقا للقرار الوزاري فانه يحق لنا سحب الترخيص ولكننا قمنا بعمل تصفية لمعرفة الشركات التي لديها منتجات ولم يتم تداولها لعدم انتاجها تم منحهم مهلة وتنتهي في26/6/2013 ضمن سلسلة من التسهيلات التي تم منحها لهم ورغم ذلك فهناك الكثير من الشركات غير ملتزمة وغير جادة.
د. هدي عبدالخالق مدير ادارة تسجيل الدواء البشري ورئيس قسم اللجنة الفنية بوزارة الصحة: وضع تسعيرة ابدية للدواء امر خاطئ تماما ويجب ان يتم ربط التسعيرة بأسعار العملات الاجنبية مشيرة الي ان تسعير الدواء المحلي يتم بنسبة60% من السعر الاساسي للانوفيتر ويقصد به صاحب الملكية الفكرية او المخترع او المبتكر الرئيسي بديلا عن الفترة والتكلفة التي تحملها المبتكر والتي تصل الي مليار دولار لانتاج دواء جديد.
وقد اعددنا مسودة بمشروع لاعادة صياغة قرر التسجيل يعتمد بشكل اساسي علي التوازي في خطوات التسجيل وليس التتابع وكذلك ادخال ادوات حديثة ونظمIT متكاملة لمراقبة البوكس الخاص بتسجيل ولم تكن مشكلات القرار رقم269 لسنة2009 والخاص بالتسعير طول فرة التسجيل وكذلك ظهور مشكلات بعد التطبيق في الحسبان كذلك غياب التنسيق التام بين المسئولين والاطراف المعنية بالقضية يأتي بنتائج سلبية تضر بالجميع كذلك فان القرار رقم370 به بعض الاخطاء التي يجب التغلب عليها مشيرة الي ان كمية الادوية التي يتم تسجيلها كبيرة جدا قد تصل الي50 مستحضرا في الاسبوع الواحد ولدينا12 خطوة يجب التوافق معها قبل تسجيل الدواء ولكن في حال تطبيق النظام المتوازي في التسجيل فان ذلك سيسهل الوضع كثيرا وسيختزل الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الدواء.
والتسعيرة الجبرية هي قرار وزاري واي وزير يخشي الاقتراب منها ولكن منذ عامين بدأت تشهد تحركا بسيطا وهي ليست بالشكل المرضي لكنها خطوة علي طريق طويل مشيرة الي انه لا يمكن نقل ملكية دواء تحت التسجيل وهو امر يصعب تنفيذه.