أزمة الدواء..عرض مستمر

نقص الدولار وتضارب اسعاره يشعلان الموقف

يشهد السوق المصري نقصاً كبيراً في أصناف عديدة من الدواء مما يهدد حياة المرضي بالخطر خلال الفترة الحالية والقادمة والتي يتطلب فيها سرعة تدخل الدولة بقوة خاصة وان أزمة الدواء لا تقل اهميتها عن رغيف العيش.
كشف تقرير الغرفة التجارية بالقاهرة عدم توفر أصناف عديدة من الدواء بالصيدليات مثل أدوية القلب والصدر والكبد والربو والكلي والعديد من أصناف القطرات الخاصة بالعين ويرجع ذلك إلي نقص الدولار وعدم توافره إلي جانب الاتجاه إلي القيام بتعديل أسعاره.
أكدت مصادر السوق ان هناك أكثر من 200 صنف من الأدوية اختفت كما قام الصيدليات مما يهدد بحدوث أزمة خطيرة في السوق المصري نظراً للاحتياج الشديد لها كما ان البدائل أيضاً غير متوافرة بالصيدليات بالاضافة إلي بعض البدائل المستوردة المهربة تباع بأسعار فلكية.
"الجمهورية" تابعت أزمة الدواء وتعرفت علي الأسباب التي أدت إلي نقص الدواء وعدم توافره.
في البداية يقول الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية باتخاذ الصناعات ان أزمة نقص الدواء في السوق المصري ترجع إلي عدة أسباب منها الدولار وعدم توافره وتضارب أسعاره التي انعكست علي أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج مما يجعل معاناة الشركات الأدوية كبيرة ويؤدي ذلك إلي تخفيض الطاقات الإنتاجية في بعض الأحيان حتي يمكن تلبية احتياجات التصنيع لأكثر من صنف أدوية يقوم بانتاجهم مشيراً إلي ان هناك بعض اصناف الأدوية المهمة أسعارها لا تزال متدنية ومنخفضة لا تغطي تكلفة إنتاجها وبالتالي تقوم الشركات تقليص إنتاجها لانها تتسبب في خسائر فادحة لها لذا يتطلب سرعة تعديل أسعار هذه الأدوية.
قال ان قطاع الأدوية في مصر يغطي ما يقرب من 85% من احتياجات السوق المحلي وان حجم ما يتم استيراده من الأدوية لا يتجاوز من 15% إلي 18% فقط.
أضاف ان مشاكل صناعة الدواء في مصر انها لا تحظي بالاهتمام الكافي من جانب الحكومة التي تقوم بفرض تسعيرة جبرية للدواء وهي لا تغطي التكلفة الحقيقية لصناعة الدواء مما يجعل الشركات تحقق الخسائر الفادحة لذا تلجأ إلي البعد عن تصنيع الاصناف الرخيصة التي تصل إلي أكثر من 400 جنيه.
قال ان مشاكل التسعير والتسجيل لا تزال تمثل أزمة حقيقية من جانب وزارة الصحة التي تتأخر في اعتماد وتسجيل أصناف تصل إلي أكثر من 150 صنفاً دواء ذات أهمية للمرضي مما يتطلب ان يتم منظومة وزارة الصحة في عمليات التسجيل خاصة للشركات التي تنتج أصناف شعبية عديدة تصل إلي أكثر من 25 صنفاً كما ان مشاكل التسجيل للمستورد أيضاً تضيف أزمة أخري.
أوضح الدكتور محيي الدين حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء في غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ان أزمة نقص الأدوية في السوق المصري زادت في الفترة الأخيرة بسبب أزمة الدولار وتضارب أسعار بشكل يومي مما تسبب في اضرار كبيرة لشركات الدواء لانها لا تستطيع تدبير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج مما سينعكس علي حجم المعروض بشكل مباشر مشيراً إلي ان الدواء سلعة غير مدعومة مثل رغيف الخبر والبنزين وسعرها جبرياً وقال ان جميع شركات الدواء تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية لانها تحقق خسائر كبيرة جداً ما أدي إلينقص اصناف عديدة من الدواء بلغت أكثر من 420 صنف دواء.
طالب بضرورة إعادة النظر في تسعيرة الدواء حتي يمكن حماية الشركات المنتجة من التوقف عن إنتاج الاصناف التي تحقق لها خسائر حيث ان الاصناف التي يجب ان يتم تعديل أسعارها عديدة وتصل في بعض الشركات إلي 25 صنفاً وبالتالي لا تستطيع ان تستمر في الانتاج كما طالب بضرورة منح شركات الدواء أيضاً تسهيلات ائتمانية في البنوك لأن الدواء لا يقل في الأهمية عن رغيف الخبر وغيره من السلع الغذائية الضرورية.
أكد انه يجب ان تكون هناك سياسة جديدة لصناعة الدواء تساهم في النهوض والارتقاء بها إلي العالمية وازالة كافة المعوقات خاصة مشاكل التسجيل التي تتأخر فترات طويلة.
قال الدكتور شيرين حسن عباس عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات ان النقص الكبير في أصناف الدواء ترجع في المقام الأول إلي ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتوقف العديد من الشركات عن الاستيراد بسبب أزمة الدولار الذي ارتفع اكثر من مرة خلال الشهر الماضي وصل سعره إلي ما يقرب من ثمانية جنيهات ونصف الجنيه للدولار مما انعكس علي أسعار الدولار بالارتفاع خاصة وان هناك تسعيرة من وزارة الصحة لنسبة كبيرة من الدواء الذي تنتجه شركات الدواء في مصر الأمر الذي سيزيد من نزيف الخسائر لشركات الدواء التي ستفضل عدم الإنتاج لتستريح من مطاردة وزارة الصحة لها.
أكد علي ضرورة أن تقوم الدولة بدعم صناعة الدواء باعتباره أنه سلعة حيوية استراتيجية مشيراً إلي ان عدد الشركات المصرية العاملة في صناعة الدواء في مصر يصل إلي 143 شركة منها 30 شركة دواء عالمية.
طالب بضرورة وسرعة تسجيل اصناف الدواء التي تطلبها الشركات لمواجهة احتياجت السوق لأن وزارة الصحة تقوم بتأخير عمليات التسجيل إلي وقت طويل جداً.
قال ان صناعة الدواء المصري حققت طفرة كبيرة في الانتاج وتغطية احتياجات السوق المصري ويتم تصدير حوالي 25% من الانتاج إلي الخارج ولكن هناك بعض المعوقات التي تواجه صادرات الدواء وهي تعنت بعض الدول في تسجيل الدواء كمعاملة بالمثل واضاف ان اصناف الدواء الشعبي اختفت من انتاج بعض الشركات بسبب اصرار الدولة علي تحريك أسعارها حيث تباع بعض الاصناف إلي الآن بسعر 2 جنيه و250 قرشاً.