كتب أسامة السيد أحمد: تصاعدت أزمة اختفاء عدد كبير من الأدوية من الصيدليات خلال الفترة الماضية دون سبب محدد منطقي وواضح يبرر عدم تواجدها حتي الآن, بينما تشير بعض أصابع الاتهام الي شركات الأدوية من جانب الصيدليات من جانب آخر, ورغم اعتراف كل منهم بوجود نقص في الأدوية الا انه قلل من تأثيرها علي المواطن في ظل توافر الاصناف البديلة علي حد قولهم. وأكد د. مكرم مهني رئيس غرفه الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن اتهام شركات الأدوية بافتعال هذه الأزمة عاريا تماما من الصحه مشيرا إلي أن شركات الأدوية حاليا تتكبده خسائر فادحة لإنتاج أكثر من22% من اصناف الدواء حيث تبيعها بأقل من سعر التكلفه لزيادة تكاليف الإنتاج وثبات اسعار الأدوية بينما النسبة الباقية تحقق عائد بنسبة متفاوتة تبعا للتكاليف والبيع. وأكد أن شركات الأدوية غير مستعدة حاليا لتحمل نفقات إضافية في ظل الأزمة الحالية وزيادة تكاليف الإنتاج من خامات ومستلزمات إنتاج وطاقة والتي تزيد بنسبة لاتقل علي15% سنويا بالإضافة إلي رفع أجور العاملين بالشركات خلال الأشهر الماضية مع الاعتصامات والإضرابات والمطالب الفئوية. واوضح ان تراجع التصنيف الائتماني لمصر فرض علي الشركات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج نقدا بدلا من الدفع الآجل مما قوض من قدرتها علي استمرارها بنفس الكفاءة بالاضافة الي عدم حصول شركات الأدوية علي مستحقاتها من الحكومه ومنها الشركة القابضة التي تتعدي مليار جنيه مما قلص من قدرتها علي توفير السيولة اللازمة لاستيراد الخامات. واشار الي أن مشكله نقص بعض الأدوية ليست في مصر فقط وانما تعاني منه العديد من دول العالم بسبب انخفاض المعروض العالمي من المواد الخام او صيانه احد خطوط الانتاج مشيرا ان معظم الأدوية التي بها نقص بالاسواق يتوفر لها بدائل بالصيدليات وينتهي هذا الاختفاء بعد فتره قصيرة. واوضح أن عددا بسيطا من الأدوية تنتجها شركات محددة ولا تفكر الشركات الاخري في إنتاجها لارتفاع تكلفتها مقارنة بسعر بيعها ومنها الأدرينالين والفيدرين بينما عقار البروتانين اصبح متوافرا حاليا بالاسواق بعد نقصه لفترة بسيطة. واضاف ان الادارة العامة للصيدلة التابعة لوزارة الصحة هي المسؤلة عن حصر الأدوية المتداولة بالصيدليات وغير الموجودة والتي لها الحق في منح التسجيل لاي شركه لانتاج الدواء وتسعيره وحيث تصل فتره تسجيله الي حوالي عامين مما يقف حائط صد ضد اي شركه ترغب في الاستثمار في الأدوية. وأكد ان مشكلة نقص بعض الأدوية والتي اثيرت منذ فبراير من العام الماضي ليس لها علاقة بأزمة تسعير الأدوية والقرار الذي اصدره وزير الصحة السابق رقم499 لسنة2012 الخاص بتسعير الدواء المثيلي ورفض غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشركات الأدوية واتحاد منتجي الأدوية تنفيذه وتهديدها بالتصعيد في حالة فرض القرار وعدم مناقشته مع الشركات المعنية. واشار الي ان د. محمود عيسي وزير الصناعة السابق قرر إنشاء لجنة من الغرفة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لدراسة تأثير القرار علي شركات الأدوية والتي ضمت6 أعضاء من الغرفة إضافة إلي ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الا انه حتي الآن لم يتم التوصل الي صيغة تفاهم حول هذه الأزمة. وأضاف انه من المتوقع اجتماع لجنة من الغرفة ونقابة الاطباء وادارة الصيدلة خلال الاسبوع المقبل لبحث المشكلة وتقارب وجهات النظر للوصول الي حلول منطقية. ومن جانب اخر اعترف د. عبد الله زين العابدين الامين العام لنقابة الصيادلة بوجود نقص في بعض الأدوية بالصيدليات والتي لا تتعدي25 نوعا والتي لا تتوافر البدائل الدوائية لها بينما هناك حوالي300 دواء له بدائل بنفس الفاعلية والتي تصل الي12 بديل. ونفي زين العابدين مسئولية الصيدليات والتي يصل عددها الي45 الف صيدلية في مصر في هذه الأزمة مشيرا ان الدواء مسعر من وزاره الصحة ولا يمكن زيادته والا سوف يتم مساءلتها قانونا. واشار إلي أن بعض شركات الأدوية قد تتجه لوقف إنتاج دواء محدد لارتفاع تكلفه انتاجه وانخفاض سعر البيع مما يكبدها خسائر فادحة وهو ما يؤدي الي نقص هذا الدواء بالاسواق. واكد ان وزارة الصحة تتحمل مسئولية توفير الأدوية بنفس النسبة التي تقع علي عاتق شركات الأدوية حيث إنه يحق لها الزام كل شركة بتقديم خطه الانتاج السنوية للأدوية المنتجة ومراقبتها ومنح الترخيص لأي شركة اخري للانتاج في حاله تقاعس الاولي عن الإنتاج إلي جانب فرض غرامة عليها.
