بعد فشل لجنة تسعير الدواء في حل المشكلة‏:‏ الأدوية تلجأ للقضاء لإلغاء قرار الوزير

قررت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات اللجوء إلي ساحات القضاء لإلغاء قرار وزير الصحة السابق رقم‏499‏ والخاص بتسعير الأدوية المثيلية في ظل وصول مناقشات اللجنة المشكلة من الغرف وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة إلي طريق مسدود دون الوصول إلي حل أو تقارب وجهات النظر‏.‏
وأوضح د‏.‏ مكرم مهني رئيس الغرفة أن المستشار القانوني للغرفة بدأ بالفعل في الإجراءات القانونية بمحكمة القضاء الإداري مع تعنت ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصناعة في اللجنة ورفضها مناقشة رفع اسعار الدواء المثيلي‏,‏ ووضع نسبة موحدة للشركات التقدم وليست تبعا لوقت التقديم‏.‏
وأشار إلي أن شركات الأدوية ترفض منح إدارة الصيدلة الخمس شركات المتقدمة أولا بنسبة تسعير‏65%‏ بينما الخمس الآخرون نسبة تسعير‏60%‏ وتطالب بثبات النسبة لمختلف الشركات المتقدمة لتصل الي‏65%‏ دون زيادة إلا أن إدارة الصيدلة ترفض ذلك‏.‏
وأضاف ان الشركات ترفض منح إدارة الصيدلة نسبة تتزايد‏1%‏ سنويا للصيدليات علي الأدوية المنتهية الصلاحية دون سبب منقطق مما يزيد من الاعباء علي كاهل شركات الأدوية مقابل زيادة عائد الصيدليات‏.‏
وأكد أن شركات الأدوية غير مستعدة حاليا لتحمل نفقات إضافية في ظل الأزمة الحالية وزيادة تكاليف الإنتاج من خامات ومستلزمات إنتاج وطاقة والتي تزيد بنسبة لاتقل علي‏15%‏ سنويا بالإضافة إلي رفع أجور العاملين بالشركات خلال الأشهر الماضية مع الاعتصامات والاضرابات والمطالب الفئوية‏.‏
وأوضح أن شركات الأدوية حاليا تتكبد خسائر فادحة لإنتاج أكثر من‏22%‏ من اصناف الدواء مع زيادة تكاليف الإنتاج وثبات اسعار الأدوية بينما النسبة الباقية تحقق بها عائدا بنسبة متفاوتة تبعا للتكاليف والبيع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*