‏سر القرار499‏: تحرير سعر الدواء دعوة للموت

جاء قرار وزير الصحة رقم‏499‏ الخاص بتسعير الدواء ليزيد المشكلة ويحدث بلبلة في سوق الدواء‏,‏ فجاء القرار كالآتي‏:‏ هامش ربح الصيدلي في المحلي والمصنع والمعبأ بمصر‏:25%,‏ والمستورد وسعره أقل من500 جنيه:18% والمستورد و سعره أكثر من500 جنيه:15% المدعم:8% السداد النقدي:4.5% إضافي من سعر بيع المصنع, زيادة الربح تسري للأدوية المسجلة بعد2012/7/1, الأدوية المسجلة حاليا ستزيد تدريجيا بواقع1% سنويا حتي تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر, ا% زيادة في خصم كل الفواتير لتعويض التواريخ التالفة مع الاحتفاظ بحق الصيدلي في الإرتجاع إذا زادت النسبة عن ذلك بنسبة مماثلة, جميع الأدوية المصنعة ذات الربح25% يبقي ربحها25% إذا تم إستيرادها بعد ذلك
الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية وصف القرار بأنه يدمر الصناعة الوطنية للدواء ويستفيد منه الوكلاء المستوردون للأدوية, وهو يحقق ربحا للصيدلي خصما من شركات الدواء في مصر, وبرغم أن القرار ليس تحريرا بالمعني المتداول, ولكن لم يراع منظومة الدواء في مصر التي تتكون من المريض والمنتج والموزع والصيدلي, إذ عليها مراعاة هذه الأبعاد.
وأضاف مكرم أن22% من سعرالأدوية تتحملها شركات الدواء في مصر, لأن تكلفتها أقل من سعر بيعها, ولا يصح أن تتحمل الشركات أكثر من ذلك.
أما دكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة فقال: إن تحرير سعر الدواء جريمة لا يمكن لأحد أن يقوم بها لا الآن ولا في المستقبل, فالمريض لن يمكنه الحصول علي الدواء إذا تم تركه لقانون العرض والطلب منتقدا غرفة الصناعات الدوائية التي قامت بتوزيع بيانات تهدد فيها بالتصعيد في حال تنفيذ قرار تسعير, قائلا مهنة الصيدلة وصناعتها لا تحتمل أيه حماقة ولا ينفع فيها سوي العقل.
ورفض دكتور محسن عبدالعليم التصريح بأي معلومات, قائلا: لقد عقدنا مؤتمرا صحفيا أجبنا فيه عن كل التساؤلات, وأن القرار لايزال ساريا, ولم يتم تجميده, ولم يأت في الوقت الضائع كما يقولون, وأن هناك فئة من مروجي الشائعات تستهدف تهييج الرأي العام.
من جانبه قال نقيب اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين إن القرار الوزاري رقم499 لسنة2012 الذي اصدره وزير الصحة بشأن تحرير سعر الدواء المصري وربطه بالأسعار العالمية سيؤدي الي زيادات كبيرة في أسعار الدواء المصرية لن يستطيع المريض المصري مجاراتها حاليا, وأشار إلي أن وراء هذا القرار نقيب صيادلة الاخوان بمحافظة القاهرة والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية والذي يقوم بتنفيذ تعليمات نقابة صيادلة الاخوان.
علما بأن وزارة الصحة اصدرت بيانا غير حقيقي امس تشير فيه الي أن هذا القرار هو امتداد للقرار الوزاري رقم373 لسنة2009 ونسيت الوزارة او تناست عن عمد انها قامت بإلغاء هذا القرار في إحدي مواد القرار الوزاري الصادم رقم499 لسنة.2012
إلي ذلك أصدر مركز الحق في الدواء بيانا أعرب فيه عن صدمته من القرار499 الذي أصدره وزير الصحة, وقال:يبدي المركز قلقه الشديد من تأثير ارتفاع أسعار الدواء علي قدرة المواطنين علي الحصول عليه مما يؤدي الي حدوث انتهاك واضح وصريح لمبدأ الحق في الدواء الذي كفله القانون وعدد من المواثيق والعهود الخاصه بحقوق الانسان.
وأشار إلي إن قرار وزير الصحة بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية يشكل استمرارا لسلوك غير ديمقراطي تنتهجه الحكومه المصرية خاصه بعد ثوره25 يناير التي كان أحد أهدافها العدالة الاجتماعية وتأكيد مبدأ الديمقراطية.
وقالت سهي عبد العاطي المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية: وزارة الصحة ترغب بشدة في إثبات أن نظام التسعير الجديد علي عكس الحقيقة سوف يؤدي إلي انخفاض في أسعار الأدوية, ولذلك لجأت لحيلة التصريحات غير الصحيحة التي تعبر عن سوء النية والتخبط.
وأكدت أن تطبيق نظام التسعير الجديد سينتج عنه ارتفاع خاصة في أسعار الأدوية المثيلة والتي يعتمد عليها المواطن المصري لانخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن. فعلي عكس النظام القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استنادا إلي سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتة لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي, فإن نظام التسعير الجديد سوف يعتمد علي سعر الدواء الأصلي غالي الثمن بعد خصم نسب مئوية ثابتة منه إما30% أو40% أو60%. وحسب دراسة لوزارة الصحة صدرت عام2004 فإن سعر الدواء الأصلي يمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر المثيل, غير أن هنالك أدوية مثيلة في السوق يقل سعرها بنسبة تصل إلي95% عن سعر الدواء الأصلي.