مصنعو الدواء بالقطاعين العام والخاص يرفضون تحرير أسعار الدواء

عقدت غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات المصرية، جلسة عاصفة أمس الأربعاء، بعد قرار الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، رقم 499 لسنة 2012، والخاص بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً وفقاً للأسعار العالمية، وأكد المجتمعون أن القرار "سيئ"، ويمكن أن يدمر صناعة الدواء المحلية بشكل كامل، لأن طبيعة المستهلك المصرى تعتمد على الدواء الرخيص، ورفضوا قرار الوزير بتحرير السعر.
حضر الاجتماع عدد من رؤساء وأصحاب مصانع الأدوية فى القطاعين العام والخاص، حيث أجمعوا على رفض قرار الوزير لأنه سيعود بالضرر على الشركات، ولن يعود بأى نفع بل بالعكس سيؤدى لتحميلها خسائر إضافية بخلاف الخسائر الحالية التى تتحملها.
وقال مسئول بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن القرار سوف يتيح للصيدلى الحصول على نسبة 5% إضافية من ثمن الدواء، وكذلك سيمنح نسبة جديدة للموزع، وهذه النسب سيحصلون عليها من الشركات المنتجة، وهو ما يعنى خسائر وليس مكاسب كما يظن عامة الناس.
وأوضح ل"اليوم السابع"، أن مثلث عملية بيع الدواء تتكون من ثلاثة أضلاع هى: شركات إنتاجية، موزع، وأخيرا صيدلى، مؤكداً أن الشركات حالياً تحسب أرباحها من خلال تحميل خسائرها فى صناعة دواء ما إلى مكسب دواء آخر ليتم حساب التكلفة الكلية للدواءين، وبالتالى الأرباح على الشركة، أما فى ظل القرار الجديد للوزير فإن الشركة التى كانت تعتمد على أرباح أحد الدواءين لتعويض خسائرها فى الآخر ستخسر فى الدواءين معا.
ونفى المجتمعون أن يكون للشركات المنتجة أية عوائد مالية، مكتفين بالقول، "الخسائر هتقفل المصانع، والمستورد هيموت الناس".
كان الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، أصدر القرار رقم 499 لسنة 2012، الذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر.
وينص القرار على أنه فى حالة تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلى، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر فى تلك الدول، وكذلك يتم تسعير المستحضرات الجنسية المصنعة محليا بأقل 35% عن سعر بيعها الأصلى بالنسبة لأول 5 مستحضرات جنسية طبقا لتاريخ التقدم بالتسعير، وأقل 40% لباقى المستحضرات.
ووضع القرار الوزارى هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسرى زيادة الربح تسرى للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو 2012، فى حين ستزيد الأدوية المسجلة حاليا تدريجيا بواقع 1% سنويا، حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر.