رفضت نقابة الصيادلة محاولات بعض شركات الدواء للتربح على حساب المريض المصري برفضها لقرار التسعير الأخير رقم 449 . وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس: "إنها ترى مغالاة من شركات الدواء في طلباتها بزيادة أرباحها على الرغم من المكاسب الكبرى التي تحققها هذه الشركات والتي تزيد في ميزانيتها الرسمية المعلنة عن 25% بخلاف غير المعلن. وأكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أن هذا القرار لا يتحدث عن الأدوية المتداولة الحالية بالسوق والتي لا يوجد زيادة في أسعارها كما أن نسبة ال 1% التي ستمنح للصيادلة "بعد ثبات نسبة ربحهم لأكثر من 30 سنة منذ عام 1986" سيتم خصمها من شركات الدواء دون زيادة سعر الدواء، وأن مواد القرار تنطبق فقط على الأدوية التي ستسجل وتسعر جديدا في مصر. وأضاف إمام أن فلسفة التعديلات تقوم على تنظيم العلاقة بين كافة أطراف الصناعة الدوائية من منتج أو مستورد وموزع وصيادلة فضلا عن أن المواد المضافة جاءت لتغطي بعض الثغرات في القرارات السابقة مثل الأدوية ذات التقنيات العالية "أدوية طلبات الأفراد والاستيراد الخاص – ضبط محاولات الغش وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية – نظام للتسعير عند إضافة عبوات بها شرائط أكثر أو تركيزات مختلفة – مراعاة الأسعار عند تغير سعر الصرف بأكثر من 15% زيادة أو نقصا". واشار الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة الى أن ما يقال من تصريحات حول قرار تسعير الدواء رقم 499 غير سليم وغير دقيق ويأتي في مرحلة لا تحتمل تهيج للرأي العام. وأضاف أن قرار سعر الدواء وربطها بالأسعار العالمية قد تم باختيار أقل سعر في الأدوية العالمية وتم تعديل وإضافة النقاط التي تصب في مصلحة المريض وتم تخفيض سعر الدواء المثيل عن مثيله الاجنبى بنسبة 40% بدلا من 30% مقارنة بالقرار السابق . وقال: "إن الوزارة ستعقد اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة القرار ولديها استعداد للتصحيح والتصويب في اى نص يحتاج لذلك. وأوضح الدكتور أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية أن القرار الجديد بما فيه من تعديلات ساهم وبشكل كبير في علاج بعض المواد التي تضمنها القرار القديم والذي أصدره وزير الصحة السابق وتم الطعن عليه من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابة الصيادلة.
