نقص أو اختفاء أحد الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق يعتبر انعكاس طبيعي لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية خصوصا في العقد الاخير من النظام السابق. واللافت في كل ازمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة هو عدم انتباه وزارة الصحة لتلك الأزمات إلا بعد تفاقمها واحداثها لصدي واسع في المجتمع والاعلام, ولكن الأهم من ذلك هو أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام المسكنات بحيث يتم حل تلك الأزمات بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها, شركات الدواء ونقابة الصيادلة وشركات التوزيع ووزارة الصحة جمعتهم طاولة واحدة علي مدة6 أشهر للتفاوض والوصول إلي اتفاق لحل مشكلات نقص الدواء والتسعير في مصر وتوزيع هامش الربح فيما بينهم دون الإضرار بالمواطن المصري البسيط والمريض المسكين الذي يعاني الأمرين الداء والدواء, والآن هم جميعا فشلوا في الوصول إلي اتفاق, ولكنهم نجحوا في الأختلاف هم اليوم في انتظار حكم المحكمة في أكتوبر المقبل للفصل بينهم فيما اتفقوا عليه منذ6 أشهر أبعاد أزمة نقص وتسعير الدواء في مصر تحتاج إلي بحث وفهم. الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة كيف توصف لنا أزمة نقص الدواء في مصر و من المسئول عنها ؟ اولا يجب أن نضع مشكلة نقص الدواء في حجمها الطبيعي دون مبالغة أو تهوين حتي نصل إلي حل جذري إن كان هناك مشكلة, بداية مصر لا تعاني نقصا في الدواء لأن تعريف الدواء الناقص الذي ليس له مثيل وفي حال غياب المثيل هنا تبدأ المشكلة لأن وزارة الصحة عندما تسجل دواء ما تسجل مع12 مثيلا له وهناك بعض الأدوية لها مثيل أو مثيلان أو ثلاثة وهذا لا يحدث سوي في الأدوية الحديثة جدا مثل أمراض السرطان التي يظهر علاجات حديثة منها تنتجها شركات عالمية. ويوضح الدكتور عبد الجواد أن مصر طوال عمرها يوجد بها ادوية تنقص في الأسواق ولكن لها بدائل وهذا لا يمثل مشكلة علي الإطلاق فنقص الأدوية ظاهرة متكررة, ودائما سوق الدواء في مصر تعاني من نقص في بعض اصناف الدواء من300 إلي400 صنف دوائي, ولكن يوجد لها بدائل, ولكن المشكلة أن الطبيب لا يعرف البديل أو يكتب روشته للمريض بدواء بعينة وثقافة المريض المصري أن يحصل علي نفس لون علبه الدواء التي كتبها الطبيب مش الاسم التجاري فقط وبالمناسبة لا يوجد مشكلة في أن يكون الدواء بالاسم التجاري, مهنة الطب والصيدلة مهنة انسانية وأخلاقية بالدرجة الأولي ولا يمكن للطبيب أو الصيدلي أو منتج الدواء بأي شكل من الأشكال أن يقصر في حق المجتمع وانا علي يقين تام أن مصنعي و منتجي وموزعي الدواء في مصر يمكن أن يقصروا في حق المجتمع ويمنعوا انتاج دواء لمريض هذا أمر لا خلاف عليه. طوال عمرنا وهناك ادوية تختفي من الصيدليات والأسواق و لم تحدث ازمة إلا مرات قليلة مثل دواء خاص بوباء يظهر تنتجه شركات عالمية وتمنع الدولة بيعه خارج بلادها كما حدث في انفلونزا الطيور ولكن الأسباب الحقيقة وراء نقص بعض الأدوية واختفائها دائما يكون خارج عن ارادة المننتج مثل انخفاض التقييم الإئتماني لمصر وهو ما يحدث الآن نتيجة الأزمة الإقتصادية فبعد أن كان المنتج يشتري المادة الخام من الخارج بنظام الآجل علي180 يوما اصبح يشتري نقدا. ثانيا إنخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أدي إلي ارتفاع أسعار المواد الخام اضافة إلي أن هناك أدوية تكلفتها اعلي من سعر بيعها وبالتالي ينتج عنها خسائر, زمان صاحب أي مصنع لا يستطيع أن يمنع انتاج دواء يخسر ولكن الآن المدير المالي يعرض عليه خطة انتاج كل شهر والأدوية الخاسرة يمنعها, واوضح نقيب الصيادلة أن سعر الدواء في مصر ثابت منذ30 سنة ولم يتغير فمثلا هناك ادوية تباع ب3 جنيها مثل زجاجة القطرة يصدرها المنتج للسعودية ب15 جنيها فلماذا ينتج للسوق المحلية؟ تحريك أسعار الأدوية يجب علي وزارة الصحة ان تعيد النظر في تحريك أسعار الأدوية في بعض أصناف الأدوية التي تزيد تكلفة انتاجها عن سعر البيع كما يجب اعادة النظر في القروض الخاصة من البنوك لشركات ومصانع الدواء بمميزات افضل لدعم هذه الصناعة فهذه الفترة, والحل كما يراه نقيب الصيادلة أن يتم انتاج الدواء انتاجا تعاقديا بين وزارة الصحة وشركات الأدوية وهذا يحل الأزمة نهائيا, بحيث يلتزم بانتاج الكمية التي يتفق عليها من الدواء والسعر التي تحدده وزارة الصحة ولا تتم الترخيص الا وفق هذا التعاقد ومن يخالف يتم معاقبته. ويشير عبد الجواد الي ازمة الأنسولين طويل المفعول التي كان سعر إنتاجه40,1 قرش وكان يباع ب3 جنيهات وعندما اختفي من الأسواق طلبت وزارة الصحة من إحدي الشركات إنتاجه انتجته بسعر35 جنيها واشار إلي أن80% من الدواء منتج محليا و20% مستورد من الخارج وأن30% من الأدوية المتاحة في الأسواق تنتجها شركات قطاع الأعمال يمثل معظمها الأدوية الأساسية وتتحمل هذه الشركات عبأ ثقيلا وتنتج ادوية بالخسارة مشيرا إلي أن أسعار الأدوية في مصر اقل من من مثيلاتها في العديد من دول العالم العربي فمثلا سعر الدواء في السودان واليمن والمغرب أغلي من مصر ويختتم نقيب الصيادلة كلامه بأن قرار499 الذي اصدرته وزارة الصحة برفع بعض أسعار الأدوية أعقبه تخفيض أسعار41 صنفا دوائيا فالعبرة بوجود سياسيات واضحة تنظم صناعة الدواء في مصر. ظاهرة متكررة بينما يري الدكتور احمد عقيل الامين العام المساعد لنقابة الأطباء أن أزمة الدواء كانت مع صدور القرار رقم(373 لسنة2009) الذي كان ينحاز لبعض رجال الأعمال والذي أصدره وزير الصحة السابق حاتم الجبلي, ورفضناه كنقابة في حينه لأنه كان سيؤدي لارتفاع اسعار الدواء بصورة كبيرة لن يتحملها المريض المصري ومن ثم سعينا مع وزارة الصحة لإصدار القرار رقم(499) لعام2012 والخاص بنظام تسعير الأدوية وربطها بالسعر العالمي لحل هذه المشكلة ويري عقيل أن القر ار يحقق مكاسب للصيدلي وللمريض المصري بحيث يحصل علي دوائه بسعر مناسب. وأضاف الامين العام المساعد لنقابة الأطباء ان هذا القرار يحقق التوازن بين الأطراف الأربعة وهم المنتج والموزع والصيدلي والمريض فالصيدلي سيحسن وضعه ولكن ليس علي حساب المريض, حيث يحصل علي1% من الربح من المنتج لمدة5 سنوات كل سنة1% حتي يصل الي5% بمعني أن ربح الصيدلي كان20% سيصبح25% نظرا لأن سلعة الدواء سلعة استراتيجية يتم تسعيرها اجباريا وربحها لم يزد منذ اكثر من30 سنة كما ان50% من الصيدليات لا تستطيع أن توفي المصاريف اليومية لها وبالتالي هناك مخاوف من انهيار خدمة الدواء الخدمات التي تقدمها الصيدليات. فوجئنا باعتراض بعض الأطراف علي القرار والكلام مازال للدكتور احمد عقيل وخاصة أن بعض الشركات المنتجة تعاني من مشاكل مثل الترخيص والتسعير وتسعي للحصول علي نسب ربح عالية حتي ولوكان علي حساب المريض وبعض الشركات توقف انتاج بعض اصناف الأدوية بهدف الضغط لإعادة تسعير الدواء أكثر من مرة في السنة ونحن كنقابة نحذر من استغلال حاجة المريض المصري للدواء كأن يصبح وسيلة للضغط علي الأطراف. ويؤكد عقيل أن هناك نقصا في بعض أصناف الدواء في الصيدليات وان كانت ظاهرة متكررة ولكنها ستأخذ طريقها للانحسار, ويفسر هذا النقص بعدم توافر المواد الخام المصنعة لنقصها ونظرا لوجود سياسات خاطئة مثل سياسات تسعير الدواء والرقابة عليه من وزارة الصحة ويري أن افضل وسيلة للخروج من هذه الأزمة المتكررة أن يتم تسعير الدواء عن طريق انشاء هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء و نحن كنقابة أعددنا مشروع باسم هيئة الدواء المصري ونرجو أن يري النور, والحل الثاني أن يتم البيع بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري حتي لا يحدث ازمة في نقص صنف معين من الدواء يتبع شركة ما والأدارة المركزية بوزارة الصحة مؤخرا تصدر نشرة اسبوعية بالأدوية الناقصة بالأسواق والبدائل العلمية لها وتحدد اماكن بوكسات بالأدوية المسجلة الفعالة البديلة بالأسم العلمي لمن يرغب من المرضي في الحصول عليها. هيئة مستقلة للدواء ويري الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات انه لا يوجد علاقة بين نقص بعض اصناف الدواء والقرار499 الذي اصدرته وزارة الصحة وأوضح مهني أنه يوجد13000 صنف دوائي مسجل بوزارة الصحة, والمتداول منها في الأسواق5880 صنفا دوائيا فقط. وأشار إلي ان نقص الدواء ظاهرة عالمية وهناك بعض المستحضرات لا تنتجها إلا شركة واحدة وان ارتفاع اسعار المواد الخام والإضطرابات العمالية وانخفاض سعر الجنيه المصري امام الدولار جميها تقف خلف نقص بعض الأدوية, واضاف ان22% من الادوية المتوافرة في الأسواق اسعارها اقل من تكلفة الانتاج والمزايدة مرفوضة لأن المريض المصري خط احمر لا يمكن المساس به, مشيرا إلي أن شركات قطاع الأعمال تنتج30% من الأدوية وباقي الشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات تنتج70%. وأشار الي أن طلب البيع بالاسم العلمي قديم منذ الخمسينات وسيضر بصناعة الدواء وبالمريض والأفضل ان يكتب الطبيب الروشتة بالاسم التجاري, فلا يوجد دولة في العالم تأخذ بالاسم العلمي واذكر انه في عام2009 اشتكي المرضي من أن أدوية التأمين الصحي غير فعالة وفحصت هذه الأدوية وكانت النتيجة اثبات فعاليتها وتبين أن السبب نفسي نتيجة تعود ولكن ثقافة المريض المصري مرتبطة بشكل علبة الدواء بل شكل الكبسولة, ولكن المطلب الحقيقي الذي يجب مراعاته اعادة النظر في تحريك اسعار الدواء الثابتة منذ30 سنة ولم يتحرك سعرها بنسبة تقابل زيادة الأعباء التي يتحملها المنتجين من من ارتفاع اسعار العمالة والطاقة والخامات, هناك دواء لأمراض القلب تنتجه شركة واحدة يباع بسعر3 جنيهات وعندما نقص في السوق وزارة الصحة وفرت البديل المستورد ويباع ب32 جنيه وانشاء هيئة مستقلة للدواء في مصر وارجو أن نبدأ من حيث انتهي الآخرون. قرار مخالف ويكشف الدكتور محيي الدين حافظ عضو غرفة صناعة الدواء واحد المنتجين كواليس القرار499 لسنة2012 هذا القرار كان نتاج جلسات استمرت ستة أشهر بين غرفة صناعة الدواء المنتجين وشركات التوزيع ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة وقرار التسعير تم الاقتناع به تماما بين الأطراف الأربعة ولكن فوجئنا بقرار مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه فحدد ربح شركات التوزيع و الصيدلي1% سنوي لمدة5 سنوات وأوضح حافظ ان سوق الدواء فيه يوجد فيها حوالي170 شركة دواء و1000 مكتب علمي يصنع دواء لدي الغير وحوالي3000 شركة توزيع يتحكم منها30 شركة في85% من توزيع الأدوية وباقي الشركات النسبة الباقية حوالي15% وكلها شركات مصرية. وحول اقتراح استخدام الاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري في روشتة الطبيب أكد ان كتابة الأسم العلمي تدمر صناعة الدواء وأشار إلي انه لا يوجد دولة في العالم تستخدم الاسم العلمي في بيع الدواء كما أن تطبيقه صعب جدا فمن يعالج المريض الطبيب أم الصيدلي فبعض الأدوية يدخل في تركيبها عدد محدود من المواد خام وبعضها يحتاج إلي ما يزيد علي22 مادة خام كما في الفيتامينات والأمبيسلين كيف سيكتبها الطبيب ومن اي شركة سيقوم الصيدلي ببيع منتجها هذا حق يراد به باطل حيث يتحكم الصيدلي في شركات الأدوية ويكون هو صاحب قرار بيع منتجات الشركة التي يحددها, فبعد ان كان الطبيب يحضر مؤتمرات علمية وحملات توعية لتعريف الطبيب بالأدوية الجديدة, وهل يقبل المريض المصري أن يأخذ دواءه من الصيدلي وفق رؤيته, وأوضح حافظ أن استخدام الأسم العلمي لا يحدث الا في مستشفيات التأمين الصحي علي مستوي العالم وحول ضغط شركات الدواء لرفع اسعار الأدوية أقول انه غير صحيح بالمرة وأشار الي انه لا يوجد عجز في الأدوية يوجد اختفاء لبعض الأصناف ولكن يوجد لها بدائل والأدوية الناقصة محدودة وتخص تخصصات نادرة ومن وجهة نظره يري أن الحل انشاء هيئة مستقلة للدواء غير تابعة لوزارة الصحة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة توفر الدواء لحماية للمريض المصري. القضاء سيحسم الأزمة ويري الدكتور احمد زغلول عضو غرفة صناعة الدواء وأحد المنتجين أن قرار499 الذي اصدره الدكتور فؤاد النوواي وزير الصحة السابق اضر بصناعة الدواء وتوقع أن يحسم القضاء هذه الأزمة بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بإلغاء القرار بعد الدعوي التي تم رفعها امام القضاء الإداري لعدم قانونية هذا القرار حسب ما اتفق عليه خبراء القانون, واضاف ان القرارحمل أعباء اضافية علي المنتجين برغم أن القرار كان في مجمله كان جيد لأنه سعر البيع للجمهور لم يزيد ولكن نسب الربح للصيدليات وشركات التوزيع لا يتحملها المنتجين فهامش ربح الأدوية القديمة يتراوح ما بين2% و3%, والأدوية الجديدة ليس فيها مشكلة ولكن أن يحصل الصيدلي علي نسبة ربح1% سنويا,1% مرتجعات أدوية سنويا بخلاف نسبة الموزع فضلا عما يتحمله اصحاب المصانع المنتجون من زيادة أعباء مرتبات العمالة وارتفاع اسعار الطاقة والخامات, أي منطق يقول ذلك وانتقد زغلول أن تكون وزارة الصحة الحكم والخصم في نفس الوقت لأن وزارة الصحة فإنها تدخل مناقصات الأدوية وتضع قواعد ونظم التسعير وتحدد النسب, وأيد أن تظل تبعية شركات الأدوية بقطاع الأعمال بعيدة عن وزارة الصحة وتظل كما هي تابعة لوزارة الاستثمار لأن هذه الشركات تتحمل خسائر كبيرة نتيجة بيع كثير من الأدوية بسعر اقل من تكلتفة, وطالب زغلول بضرورة انشاء هيئة مستقلة لوضع سياسات الدواء في مصر علي غرار كل دول العالم ونبه إلي ان حجم الإستثمار في هذه الصناعة يصل إلي مليار جنيه ويجب علي الدولة حمايتها من الانهيار لأن مصر الآن تستورد الخامات الجديدة بشهادات معتمدة(GMB) مما أدي إلي ارتفاع اسعار الخامات لأنه لا يستخدم اي مادة حتي وان كانت جيدة وفعالة بدون هذه الشهادات. مصلحة المريض المصري الأزمة كما يراها الدكتور محسن عبد العليم رئيس الأدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة اثارت جدلا كبيرا بين الأطراف المعنية الأربعة حول قرار499 وهو مجرد تعديل للقرار373 الذي صدر عام2009 بنفس النظام فيما يتعلق بربط التسعيرة بالسعر العالمي وأن الوزارة لم تستحدث نظاما جديدا ولكنها عدلت بعض فقرات القرار بما يصب في مصلحة المريض المصري وتمت بعد مشاورات طويلة مع كل الاطراف, والمعترض علي القرار عدد بسيط من شركات الأدوية لأن بعضها توحش وتوغل فكيف لبعض الشركات أن تبيع دواء في السوق بسعر42 جنيه ونفس الدواء تورده لوزارة الصحة بسعر7 جنيه القضية محسومة تسعير الدواء يتم وفق معادلة التكلفة+ هامش ربح الشركة+ هامش ربح الموزع+ هامش ربح الصيدلي وشركات القطاع الأعمال في مصر تنتج80% من الأدوية الأساسية في مصر ومديونيتها تصل إلي مليار جنيه لأنها تتحمل أعباء فوق طاقاتها. والأزمة في حقيقتها يمكن حصرها في نقص انتاج بعض الأدوية لتأخر وصول المواد الخام وأوضح عبد العليم أن المسجل بوزارة الصحة13000 الف صنف دوائي في السوق من بينها خمسة ادوية تنتجها شركة واحدة توردها للعالم كله. وأضاف عبد العليم أن ما قيل حول نقص الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة بعضه صحيح وبعضه يحتاج إلي تصحيح بمعني أنه يوجد ادوية ناقصة ولكن لها بدائل والبعض الأخر نظرا لمديونية بعض المستشفيات شركات الأدوية اوقفت التوريد لصيدليات المستشفي وتم بحث هذه المشاكل وتم الإتفاق علي اصدار منشور اسبوعي تعده وزارة الصحة ليسهم بشكل فعال في التعريف في توفير بدائل الأدوية التي تنقص في الصيدليات, وأضاف أن نقص الدواء ظاهرة عالمية لا تقتصر علي بلدان محددة ولها أسباب عديدة منها نقص المواد الخام عالميا, وغلق بعض الشركات لبعض خطوط الإنتاج للصيانة, والتطوير فضلا عن خفض التصنيف الائتماني لمصر بعد الثورة مما أسهم في ازدياد ظاهرة نقص الدواء, وحول الدعوي المرفوعة امام القضاء الإداري ضد القرار قال رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة نحن نحترم احكام القضاء مشيرا إلة ان الدكتور محمد مصطفي وزير الصحة الحالي بتشكل لجنة لبحث الأزمة التي نجمت عن قرار499 مع الأطراف المعنية لحلها. فهل ينزع وزير الصحة الجديد فتيل الأزمة بدلا من اللجوء إلي ساحات القضاء حتي نشعر أن ثورة25 يناير غيرت المصريين ولكن ربما للأفضل.
