ندوة "المسائيه" تفتح الملف الشائك عن أدوية الفقراء... صناعة الدواء على جهاز التنفس الصناعى

نقيب الصيادلة :أگثر من 600 دواء من انتاج شرگات قطاع الأعمال تباع فى الصيدليات بأقل من تگلفتها أسامه رستم: بعض الصيادله يقومون بشراء الأدويه المحروقه من مندوبين غير شرعيين لتحقيق هامش ربح أكبر
رئيس شركة خدمات نقل الدم:
نناشد الحكومة خفض أسعار فواتير المياه والكهرباء لأصحاب مصانع الدواء
سقطت منظومة الدواء المصري فى مصيدة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يشهدها الوطن فى الآونة الاخيرة بسبب الإجراءات الاستثنائية التى تتخذ من حين إلى آخر للتخفيف من العجز الكبير فى موازنة الدولة والتى لن يتحملها سوى الفقراء والبسطاء والمطحونين من المرضى الذين يبحثون عن الدواء الرخيص فى كل مكان ولايجدون إلا رداً وحيداً .. الدواء ناقص من الأسواق
ورغم الإجراءات المتتالية التى اتخذتها وزارة الصحة لتحريك أسعار الأدوية الاساسية لتتماشى مع نظريات العرض والطلب كمحاولة منها لإنقاذ ميراث الدولة من شركات الادوية المحلية التى تعانى من شبح الإفلاس المادى رغم توافر الامكانيات الكبرى لإنتاج الأدوية المنافسة عالميا إلا ان اجراءات الصحة جاءت على رؤوس الفقراء مما تسببت فى الغلاء الكبير لمعظم الادوية التى تنناولها المرضى البسطاء.
وعلى الرغم من اصرار الحكومة دائما انه لامساس بدعم الادوية المقدمة للمواطن إلا ان الواقع يكشف عن ازمات كبرى يعانى منها سوق الدواء متل كفاءة المادة الفعالة وتوافر الادوية بالاسواق والشركات الخاسرة وازمة الادوية منتهية الصلاحية والمرتجعات وغيرها من ضعف الرقابة على السوق السوداء للادوية كل هذا ناقشته المسائية فى ندوتها والتي استضافت مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال صناعة الدواء وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة والدكتور اسامة رستم عضو مجلس ادارة شركة اكزيما للصناعات الدوائية والدكتور احمد فراج استاذ الجراحة العامة بقصر العيني والدكتوره هالة عدلي حسين رئيس مجلس ادارة شركة خدمات نقل الدم والدكتور عمرو سعد مدير عام شركة اليقظة الدوائيه وممثلا عن وزارة الصحة وذلك بحضور الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير جريدة المسائية ومحمد القصبي مدير التحرير الذي أدار الندوة ايضاً كان هناك من حضور كبير من جانب الصحفيين والإعلاميين من مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية.
في البداية رحب الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير المسائية الحضور,ثم عرض رؤيته عن موضوع الندوة المتعلِق بشكاوى العديد من المواطنين من عدم توافر انواع كثيرة من الأدوية,وكذلك نقص المادة الفعّالة الذي دفع الكثير من المواطنين إلى أن يبحثوا عن احد يشتري لهم الدواء من الخارج,ايضاً قال إن هناك كثيراً من شركات قطاع الأعمال العام تعاني من انخفاض اسعار الأدوية الأمر الذي يعرضهم لخسائر كبيرة لأن سعر التكلفة أعلى من سعر البيع. مؤكدا أن فعالية الدواء المصرى لا يقل عن فعالية مثيلة الاجنبى لكنها عقدة الخواجة التى تصور ان الدواء الاجنبى أفضل من المصرى .
فيما اضاف محمد القصبي مدير التحرير بعض النقاط الهامة والتي تتعلق بصناعة الدواء حيث قال إن هناك شركات تطرح اكثر من 1200 صنف دوائى وتقوم ببيعه بأقل من سعر التكلفة الأمر الذي ادى الى تكبُد هذه الشركات لخسائر كبيرة تقّدر بحوالي 24 مليون جنيه,لافتاً الى ان هناك تحديات كبيرة تواجه صناعة الأدوية التي يحتاج إليها كثير من الفقراء لرخص ثمنها,مشيراً الى ان شركات القطاع الخاص تطالب بتحريك اسعار الدواء,هذا بخلاف الأراء التي تقول لا توجد في مصر صناعة دواء.
واوضح القصبي ان غياب الوعي الصحي كان له دور كبير في التأثير السلبي على صحة المواطنين خاصةً في شهر رمضان الذي بلغ حجم الإنفاق فيه على الطعام ما يقرب من 24 مليار جنيه,متسائلاً :هل يحتاج جسم الإنسان الى هذه الكمية الكبيرة من الطعام ونحن في شهر الصيام؟وما تأثير هذا على الصحة العامة للإنسان؟.
واضاف ان صناعة الدواء في مصر مهددة بالانهيار خلال العشر سنوات القادمة نتيجة الأعتماد على استيراد المادة الفعّالة وعدم الاهتمام بصناعته وكذلك غياب البحث العلمي يجعلنا من الدول المتأخرة في صناعة الدواء ..والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف تتم مواجهة هذه التحديات؟
بدأ الندوة الدكتور عمرو سعد مدير عام اليقظة الدوائية وممثل ادارة الصيدلة بوزارة الصحة قائلاً: إن صناعة الدواء فى مصر صناعة محترمة جداً وبالارقام, وتوجد قواعد بيانات مسجلة فى إدارة الصيدلة بها ما يناهز 14 ألف صنف دوائى مسجل فى مصر, 84% من الانتاج الدواء انتاج محلى ينتج على الاراضى المصرية, ونحن نعالج الامراض التى نتعرض لها ونكافح الوبائيات, مؤكداً أن الأمن القومى الدوائى المصرى افضل من غيره مقارنةً بالبترول أو غيرة من الانتاج المصرى ،فنجد ان الدواء المصرى جيد جداً, فالدواء المصرى يخضع لكل انواع التحاليل ولا تخرج اى عينة الى الاسواق إلا بعد ان يتم تحليلها فى المعامل وتكون مطابقة دون وجود اى فارق بين الدواء المصرى والدواء الأجنبى بشهادة التحاليل والمعامل, فالدواء المصرى على ذات نفس جودة الأدوية المستوردة.
وأشار سعد بوجود مشاكل للدواء المحلى مثل التسعيرة والبحث العلمى, ولاكتشاف أدوية جديدة نحتاج لوجود قوانين مُقننة لإجراء التجارب فى مصر, ونحن نعمل الآن على مسودة مشروع قانون ليتم تقديمه لمجلس الشعب ليقنن التجارب فى مصر, فعند وجود قانون لهذه التجارب سيفتح الباب لاكتشافات جديدة, موكداً بوجود اتفاق لعلاج فيرس "سى" ليتم عرضه, فاللجنة الفنية فى إدارة الصيدلية تراجع المراجعة النهائية لتسجيل دواء, لوجود بعض الاشتراطات من الشركة صاحبة المستحضر فيما يتعلق باليقظة والامان ومتابعة المستحضر فى المرضى فى مراحل ما بعد الاستخدام, والشركة استوفت كل المطلوب منها وتم تقديم الملف للجنة الفنية بتوصية نهائية بالموافقة لتسجيل المستحضر باشتراطات معينة بوجود مراقبة للمريض فى مراحل ما بعد العلاج.
وتابع: الشركة المصنعة قامت بتقديم السعر ب 1% من السعر الاصلى فهذا سعر لايمكن مقاومته, فالمريض الآن سيتكلف من 4300 جنيه الى 4600 جنيه للكورس العلاجى بأكمله, وهذا السعر خارج المنافسة وإذا قامت مصر بتصنيعه فى مصر سيتكلف أكثر من ذلك.
وتابعه فى الحديث محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة قائلاً: إنه منذ سنوات طويلة ونُناقش قضية الدواء مناقشة داخل الجسم الصيدلى والطبى من سعره وجودته وتصديره الى كثير من الامور, وان هناك اصراراً على بقاء الدواء وتحديثه ليس على رفع سعره فقط , فوزير الصحة الأسبق اسماعيل سلام افتخر بأن طيلة مدة رئاسته وسعر الدواء لم يرتفع سوى 6,% وبذلك اعتبر انه استطاع ان يحكم أمور التسعيرة, فمشكلة الدواء ليست فى سعره فقط ولكن الدواء مشاكله قضايا واسعة.
وأضاف عبدالجواد بوجود 630 صنفاً دوائىاً مُخسراً بمعنى ان سعر الدواء الذى يدفعه المريض فى الصيدلية اقل من سعر تكلفة علبة الدواء الذى يُصنع فى المصنع, وذلك كلما تم انتاج هذا الدواء كلما زادت الخسارة, بشكل أو بآخر أدى ذلك الى نقص عدد كبير من الادوية, وتوجد شركات قادرة على انها اذا خسرت فى مجموعة من الادوية تستمر فى انتاجها.
ويطالب نقيب الصيادلة بزيادة التفكير بالتعويض بأدوية اخرى او المركز المالى للشركة يسمح لها بالاستمرار او التعهد الاخلاقى نحو المجتمع, فالشركة تنتج دواءً تعلم جيداً انها لم قامت بوقفة فالمريض لم يجده فيما بعد, مثل دواء "بنسيلين طويل المفعول" المعالج لروماتيزم القلب خاصةً لمعالجة الاطفال كان ينتج ب350 قرشاً للعبلة وكان مخسراً بشكل كبير جدا, وعندما حدثت ازمة تدخل نقيب الصيادلة لكى تقوم الشركات بعمل كمية من الدواء حتى يستطيعوا حل هذه المشكلة وتمت الموافقة من الشركة ولكنها طلبت ان يكون سعر الدواء 35 جنيهاً وشركة اخرى تنتجه ب50 جنيهاً, فيوجد خلل فى اقتصاد الدواء, وكلنا كشركات ادوية نجتهد لوجود شركات تصدير ليس لتحقيق مكسب ولكن لكى نأخذ دولارات, لان انخفاض مستوى التصنيف الائتمانى المصرى جعلنا نواجه مشكلة وهى ان شركات المواد الخام الدوائية كانت تؤجل المطالبة بالمال ونأخذ المواد الخام لكى نصنع الدواء, والشركات الآن بعضها يطالب بالدفع مقدماً وبعضها يقبل الدفع مع وصول المادة الخام الى مصر
وتابع قائلا: يوجد اختناق فى اقتصاد الدواء, لافتاً أن المشكلة الأساسية هى أن القرار الاخير لزيادة سعر الطاقة قرار صحيح يواجه مشكلة مزمنة فى الفترة الحالية, ورفع سعر الطاقة امر يواجه مشكلة لا نجد لها حلاً إلا بهذه الطريقة, واقتصاد الدواء سيتأثر برفع الاسعار, ففى احدى الشركات يملأ 45 طن سولار لكى يتم يشغل المنطقة المعقمة ويظل وجود بخار ليسخن ادوات بالشركة, فضررى أن تكون ساخنة طوال الوقت, وكل شركات الادوية تعانى من هذا الموضوع, لكن لابد ان ينظر الى ان الدواء كسلعة, فهذه قضية تساوى خللاً فى الاسعار وهى ضعف الرسالة الاعلامية الدوائية, ويوجد شق اخر أساسى وهو الحساسية المفرطة تجاه الدواء, وأن قضية الدواء المصرى ينقصها شيئا فنىاً فضرورى أن يطرد المجتمع من افكاره ان الدواء الاجنبى افضل من المصرى, فلا يوجد قرص إلا وبه المادة الفعالة.
وتابع بعدم وجود امكانية استيراد خامات ارخص من الهند والصين ولا نستطيع ان ندخل مادة الخام إلا اذا كانت مستوفية جميع شروط المادة الخام, موضحاً بأن مصر تصدر دواءً لإحدى الدول التى لا تمتلك معامل تحاليل وهذه الدولة تقوم بتصدير هذا الدواء الى سويسرا لتقوم بتحليله لكى ترى اذا كانت تقبل هذا الدواء او لا تقبله, والمعامل السويسرية أخرجت بياناً بعدم استخدام الدواء المصرى, فشعور الطبيب الصيدلى والمواطن بالامن واجب علينا, فالدعاية الدوائية غير منضبطة وفى بعض الاحيان تصل الدعاية الخاطئة للطبيب, ونحن بصدد ان ننشئ الهيئة القومية للدواء.
وقال الدكتور اسامة رستم عضو مجلس إدارة شركة ابيبكو واكديما إن الامر الذى اثار استفزازى هو ما يخص سمعة الدواء المصرى , وفى البداية لا بد ان نوضح ماذا تعنى صناعة الدواء فهى ليست كصناعة السيراميك بمعنى ان صناعة الدواء لا يوجد فيها فرز أول وفرز ثانى , أو بمعنى آخر دواء فعال او غير فعال ومن ثم ان كان فعالا نأخده او غير فعال نتركه ايا كان سعره إذ المهم أن يصنع الدواء وفق قواعد التصنيع الجيدة وهى تلك القواعد التى تضعها منظمة الصحة العالمية ثم تقوم كل شهر او شهرين بتطوير تلك القواعد وعلى الشركات العاملة المطابقة ان تطبق هذا الامر طبقا لهذه الاجراءات كما انه لابد من اخضاع قواعد تصنيع الدواء لرقابة مشددة ,وانا كشركة عاملة بمصر اخضع لتلك الرقابة وكلما كانت هناك رقابة مشددة من وزارة الصحة فيما يخص الدواء كلما عاد ذلك علينا بجودة دواء عالية تؤهلنا للتصدير حتى لو كانت تلك الرقابة تسبب لنا بعض الاعاقة ونحن بالفعل كشركة نقوم بتصدير الدواء الى اكثر من ستين دولة وفى الحقيقة فإن تشديد الرقابة يجعل سمعة الدواء المصرى فى الخارج جيدة ويضفى عليه مزيداً من الثقة لانهم فى الخارج يفضلون الرقابة العالية على جودة تصنيع الدواء وتكون خطوط الانتاج تحت إشراف وزارة الصحة , واذا خضعت شركات انتاج الدواء فى مصر للرقابة المشددة تحت اشراف وزارة الصحة فإننا نتوقع ان تكون المدخلات والمخرجات متطابقة.
قال الدكتور احمد فراج استاذ الجراحة العامة بقصر العيني ان هناك مفهوماً خاطئاً يتم تداوله الآن ان الحكومة سوف ترفع الدعم عن الدواء بعد ما قامت الفترة السابقة برفع الدعم عن الوقود,مشيراً الى ان البنك الدولي لم يقدم بحثاً عن الفقراء المحتاجين للدواء المدعم ولذلك يجب على الحكومة ان تقدم الدعم الكافي على ادوية الفقراء لأن الرعاية الصحية هي حق دستوري لكل مواطن.
واضاف انه ضد اي قرارات تؤثر على الفقراء وان ما قامت به الحكومة في الآونه الأخيرة من تحريك اسعار الوقود كان له من تأثير سلبي بشكل واضح على الفقراء حيث إن هذه القرارات تسببت في رفع الأسعار بوجه عام الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع معدل الفقراء من 15% 40%. واشار الى ان شركات قطاع الأعمال المتخصصة في صناعة الدواء تواجه مشاكل كبيرة تكمن في عدم توافر المادة الفعّالة اللازمة لصناعة الدواء,مشدداً على انه يتعين على وزارة الصحة ان تصدر بياناً شديد اللهجة للشركات التي تروج الأدوية غير المرخصه يكون مضمونه ان من يقوم ببيع دواء غير مرخص سوف يتعرض لعقوبات شديدة,لافتاً الى ان سوء التخزين والتوزيع من العوامل التي يجب ان تتغلب عليها الشركات لأن هناك ادوية تحتاج الى درجة حرارة معينة للحفاظ على صلاحيتها.
واوضح فرّاج ان مصر الآن لها قيادة سياسية لها القدرة على التعاون مع الدول الكبرى ولابد ان نعمل على ذلك في المرحله المقبلة,واشار الى ان سياسة الارتجاع المعمول بها خاطئة ولذلك يجب العمل على ايجاد حلول لها ليكون هناك تشجيع للشركات,وكذلك لابد من زيادة الدعم المادي ودعم مدخلات الصناعة للمصانع التي تنتج دواء رخيص الثمن والذي يحتاجه الفقراء,لذلك لابد ان تكون هناك رؤية واضحة للدولة خلال السنوات القادمة.
واضاف انه يتعين على وزارة الصحة ان تقوم بإنشاء مجلس لانتاج الدواء الرخيص وكذلك لابد من إنشاء مجلس دوائي غذائي,ايضاً يتعين على الوزاره ان تعمل على ان يكون هناك بروتوكول تعاون بينها وبين الجامعات لإجراء تجارب سريرية على الدم.
بينما اكدت الدكتوره هالة عدلي حسين رئيس مجلس ادارة شركة خدمات نقل الدم انها تنحاز تماماً للدواء المصري وذلك نظراً لكفائته العالية ولكن تكمن المشكلة في ان المصانع تعرف طريقة تركيب المستحضر جيداً ولكن لا تعرف طرق تصنيعه او تجميعه.
واضافت الى انه بالنسبة للمادة الفعّالة وما يشاع عنها ان وزارة الصحه وضعت قيوداً مشددة على ذلك وان هناك اشتراطات محددة لضمان الجودة وان المادة غير مستوفاة الشروط التي وضعتها ادارة الصيادلة لا يتم العمل بها,لافتة الى ان المواد الخام محدودة على مستوى العالم وكذلك الموردين لها محدودين ايضاً.
واشارت الى انه من اهم اجراءات التأمين الصحي هو التفتيش على مصانع الأدوية وعمل تحليل دوري للمواد الخام المستخدمة في التصنيع,واكدت انه لا يتم تقديم اي دواء للمواطنين دون خضوعه للتحليل الدقيق بعكس الشركات الأخرى.
واكدت ايضاً انه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول وجود فرق بين الأدويه الموجودة في الريف والحضر وان من يقول ذلك ليس على دراية بما يحدث وان الماده الفعّالة في الأدوية واحدة سواء هنا او هناك.
واوضحت انها اقترحت على بعض الدول العربية من خلال عدة اجتماعات ان تقوم بإنشاء مصنع لأنتاج المواد الخام وذلك لتوافر الأمكانيات المادية لديهم.
واضافت انه سوف يتم انتاج المادة الخام اللازمة لتصنيع العقار المضاد لفيروس سي في القريب العاجل وذلك بمساعدة القوات المسلحة,لافتة الى انه حتى الآن قامت 12 شركة بتسجيل المستحضر على ان يتم الانتاج فور توافر المادة الخام.
وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج الى ان الأدوية رخيصة الثمن تكون المادة الفعّالة بها ضعيفة وان سعر الدواء لا يرتبط بذلك ولكن هناك فرقاً في التسعير بمعنى ان الشركات الخاصة تبيع بأسعار عالية نظراً لأنها تقوم بعمل تجارب على الدواء في شركات عالمية وهذا يكلفها مبالغ كبيرة وان تكلفة اجراء التجارب السريرية توضح الفرق بين الشركة التي قامت بالانفاق على هذه التجارب والأخرى التي لم تنفق شيئاً ولكن المادة الفعّالة واحدة في كلتا الحالتين.
واشارت الى ان هناك لجنة بوزارة الصحة تعرف باسم لجنة اخلاقيات البحث العلمي ويوجد بها قطاع للأبحاث العلمية لإجراء تجارب سريرية على مرضى فيروس سي ونقص الحديد والسرطان وقد تنتهي هذه اللجنة الى شئ او لا تصل الى شئ,موضحة ان شركات القطاع الخاص ايدت استعدادها لتقديم الأولويات لشركات القطاع العام وذلك لما تتكبده من خسائر.
واكدت ان ادوية شركات قطاع الأعمال سعرها لا يتعدى خمسة جنيهات وان مدخلات الصناعة في مصر غير مدعومة من الحكومة وان من يدعم الدواء هم اصحاب المصانع,لذلك تناشد الحكومة ان تقوم بخفض اسعار فواتير المياه والكهرباء لأصحاب مصانع انتاج الدواء رخيص الثمن.
وانتقلت دفة الندوة الى طرح بعض الأسئلة حول موضوع الندوة.
كيف يتم حل ازمة الأدوية المرتجعة؟
قال الدكتور اسامة رستم انه يجب على اصحاب الصيدليات ان يقوموا بشراء الأدوية من الموزع الشرعي للشركات المعتمدة,لافتاً الى ان هناك بعض الصيادلة يقومون بشراء الأدوية المحروقة من مندوبين غير شرعيين وذلك لتحقيق هامش ربح اكبر ولذلك عندما يكون هناك ارتجاع لبعض الأدوية يصعب التفرقة بين الأدوية المشروعة وغير المشروعة,ولمواجهة هذا لابد من دعوة الأطراف على تربيزة الحوار لمناقشة الموقف والاتفاق على حلول جذرية لهذه المشكلة.
ما هي الأضرار الناتجة عن تناول المرضى الأدوية منتهية الصلاحية؟
اوضح الدكتور اسامة رستم ان تناول الأدوية منتهية الصلاحية له تأثير خطير على صحة الانسان يسبب له مضاعفات كثيرة قد تودي بحياته,لذلك لابد من اجراء تحاليل للأدوية المستخدمة,ايضاً ينبغي ان تكون هناك رقابة صارمة على سوق الأدوية وخاصة الغير معتمدة.
متى يتم إنشاء الهيئة القومية للدواء؟
اكد الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادله انه تم عمل دراسة منذ عامين لإنشاء هيئة للدواء واقترحنا ان تسمى بالهيئة القومية للدواء وذلك لكي يكون لها جزءاً من الميزانية الحكومية وبالفعل طرحنا هذا الملف على مجلس الدولة في ذلك الوقت لأخذ الرأي القانوني في ذلك,ايضاً ننتظر انتخاب مجلس النواب لمناقشة الموضوع من الناحية التشريعية,مشيراً الى انه تم عرض فكرة انشاء هذه الهيئة على وزير الصحة في ذلك الوقت ولاقت الفكرة كل الترحيب ولكن في ظل الوضع السياسي المرتبك وتغيير الحكومة اكثر من مرّة حال دون تنفيذها ويكون مصيرها دائماً الوضع داخل الأدراج.