"أدوية الفقراء".. كيف نحميها من الإنقراض؟

الفرق بين الدواء المصري والمستورد في التسعير فقط
الجيش يدعم إنتاج المادة الخام لعقار فيروس "سي" الجديد
إنشاء هيئة للأدوية الحل الأمثل لرفع الكفاءة
توزيع الدواء في ظروف غير ملائمه يؤثر على المادة الفعالة
أكد الدكتور عمرو سعد ممثل وزارة الصحة، أن الوزارة تبذل قصاري جهودها من أجل الحفاظ على "أدوية الفقراء"، والحد من نقص بعض هذه الأدوية في الأسواق، موضحاً أنها مسجلة في قائمة بالوزارة تحت بند الأدوية الأساسية المقننة والمعلنة التي يجب توافرها على مدار اليوم.
وأوضح سعد خلال فعاليات ندوة "أدوية الفقراء..كيف نحميها من الإنقراض"، أن أدوية الفقراء المسجلة في مصر حوالي 14 ألف صنفاً، 34% من هذا الإنتاج صناعة محلية مطابقة للمعايير الدولية، حيث تخضع لكل أنواع الفحص والتحاليل، مؤكداً أن المادة الفعالة في الدواء المصري لا تختلف عن المستورد.
وأشار سعد إلى أن القرار الوزاري رقم 342، قد أتاح للشركات المنتجة للأدوية بعض المميزات مثل سرعة إجراءات تسجيل هذه الأدوية، كما سمح للشركات القابضة بإضافة مستحضرين إضافيين، مع السماح بتوفير الدواء المسجل لدي الوزارة في الأسواق بعد سنتين أو ثلاثة، مما يساعد الشركات على إنتاج المزيد من الأدوية للفقراء.
ولرفع كفاءة البحث العلمي، قال سعد "نحتاج لشن قوانين خاصة بإجراء التجارب السريرية، وهو ما تعمل عليه الوزارة الآن من أجل تقديمه أمام مجلس النواب القادم لفتح الباب لاكتشاف أدوية جديدة".
أدوية الفقراء
أوضح الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن هناك إصرار من قطاع الأدوية على عدم رفع سعر الدواء، معترضاً على لفظ "أدوية الفقراء" لعدم وجود أمراض تخص الفقراء فقط، مؤكداً أن هناك أن الأدوية التي تنتجها الشركة القابضة أو شركات قطاع الأعمال الحكومية تبلغ حوالي 1200 صنف دواء في الأسواق، ويباع أكثر من نصفها بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، مما أدي لحدوث عجز في حوالي 639 دواء منهم من الأسواق.
وطالب عبد الجواد شركات الأدوية بالتعاهد الأخلاقي نحو المجتمع والتضامن معاً من أجل توفير أدوية الفقراء، والأخذ في الاعتبار أن توقفهم عن إنتاج هذه الأدوية سيضر بصحة الكثير من المواطنين من محدودي الدخل، داعياً لإنشاء هيئة قومية للدواء مثل هيثة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، لتكون بمثابة سلطة جديدة للتحكم في أسعار الدواء وصناعته والسعي وراء تقنين القوانين الخاصة باجراء التجارب السريرة واكتشاف أدوية جديدة.
كما أفاد الدكتور أحمد فرج أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني، أن هناك مفهوماً خاطئاً عن إزالة الدعم عن الدواء، موضحاً أنه بمثابة عقد اجتماعي غير مكتوب بين الدولة والمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة ملزمة بدعم دواء الفقير والتأمين الصحي ، لذا يجب دراسة تأثير قرار إعادة تسعير بعض الأدوية وزيادتها على الفقراء.
ودعا فرج إلى إنشاء مجلس للشركات المنتجة للدواء الرخيص، وذلك من أجل توزيع أنواع الدواء عليهم وتوفير كافة الأدوية دون المنافسة التي تنقص من حقهم وحق المواطن.
وارجعت الدكتورة هالة عدلي رئيس مجلس إدارة خدمات نقل الدم والناشطة الدوائية، النقص في بعض الأدوية في الريف عن الحضر نتيجة لسوء التوزيع، مؤكدة أن المادة الفعالة في الأدوية الموزعة بالريف والحضر واحدة، داعية لإنشاء مصنع في الدول العربية لتغطية ما نحتاجه من الأدوية.
المادة الفعالة والدواء المصري
أوضح سعد أن ارتفاع سعر الدواء المستورد يرجع إلى تحمله جزء من تكلفة التجارب السريرية، بينما الدواء المصري يستخدم تجربة التكافؤ الحيوي وهى أقل بكثير من التجارب السريرية، لذا فالفارق في نظام التسعير وليست المادة الفعالة.
وأشار عبد الجواد إلى أنه لا يوجد أي نقص في المادة الفعالة بالدواء المصري، وأرجع السبب في هذه الأقاويل الغير صحيحة إلى الخلل في أسعار الدواء المستورد والمصري، وضعف الرسالة الإعلامية الدوائية، بالإضافة إلى اعتقاد البعض بعدم فعالية الدواء المصري واستبداله بالمستورد.
وأكد الدكتور أسامة رستم رئيس مجلس إدار شركة "أكديما" للأدوية، أن صناعة الدواء تخضع لقواعد التصنيع الجيد الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن كلا من الدواء المصري والعالمي يقفان على درجة واحدة من مستوى المادة الفعالة بغض النظر عن السعر.
كما أوضح فرج أن المشكلة ليست فقط في نقص المادة الفعالة من عدمه، بينما تكمن في توزيع الدواء والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة للأدوية، فالأنسولين قد يحدث به خلل أثناء التوزيع إذا تعرض لدرجات حرارة مرتفعة.
وقالت عدلي إن إدارة الصيدلة وضعت قيوداً لاستيراد المادة الخام، للحفاظ على جودة الدواء وصحة المواطن.
عقار فيروس "سي"
أفاد سعد بأن الشركة الموردة لعقار فيروس "سي" قدمته لوزارة الصحة بسعر 1% من قيمته الأصلية، فالمريض سيدفع فقط من 4300 إلى 4600 جنيهاً، بينما في حالة التفكير في صناعة دواء فيروس "سي" في مصر فالتكلفة ستكون أعلى.
وأشارت عدلي إلى المجهودات المبذولة الآن بمساعدة الجيش من أجل تصنيع المادة الخام الخاصة بدواء فيروس "سي" في مصر، خاصةً بعد زيادة أعداد مرضى فيروس "سي" في مصر وأفريقيا عن 14 مليون مصاباً.
مستقبل الدواء في مصر
أكد سعد أن دعم وزارة الصحة للبحث العلمي واكتشاف أدوية جديدة، يحتاج أولاً لشن قوانين خاصة بإجراء التجارب السريرية، وهو ما تعمل عليه الوزارة الآن من أجل تقديمه أمام مجلس النواب القادم لفتح الباب لاكتشاف أدوية جديدة.
وأشارت عدلي إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تدعم أبحاث شركات الأدوية المسجلة، من أجل إجراء بعض الأبحاث السريرية على مرضى في المستشفيات، والتي لها براءات اختراع في مجالات أمراض فيروس "سي" ونقص الحديد والسرطان، مؤكدة أن القطاع الخاص يدعم البحث العلمي في مجال صناعة الأدوية.
ومن جانبه، أوضح رستم أن مصر غير قادرة خلال العشرة سنوات القادمة على إنتاج المادة الخام للدواء، نظراً لعدم وجود صناعة بتروكيماويات على أعلى مستوى، كما أن سعرها سيكون أكثر 5 مرات عن الأسعار العالمية.
وأكد محمود القصبي الكاتب الصحفي بجريدة المسائية، أن صناعة الدواء في مصر مهددة بالإنقراض في غضون ال 10 سنوات القادمة، نظراً لغياب البحث العلمي وعدم اكتشاف أنواع جديدة من الأدوية، بالإضافة لعدم وجود الوعي الصحي في مصر.