الدواء مقابل الدولار .. سيناريو كابوسي يواجه مستقبل الدواء في مصر

شركات الأدوية في مصر "مستورد سيء السمعة عالمياً"
الدواء المصري لا يسمن ولا يغني من جوع.. والمستورَد في بلدنا درجة ثانية وثالثة
كأننا نكرر مأساة العراق.. ولكن بشكل مصري كابوسي مبتكر.. برنامج النفط مقابل الغذاء هذا البرنامج الدولي الذي كان بيتز أطفال العراق لكي يعطيهم الغذاء مقابل شفط مواردهم من النفط، الفارق في الحالة المصرية أن البرنامج هذه المرّة تفرضه علينا "مافيا الأدوية العالمية" والإهمال الحكومي، والفوضى، إنه برنامج "الدواء مقابل الدولار".. المأزق أن العراق كان يمتلك النفط الذي يقابله الغذاء أم مصر فلا تمتلك الدولارات التي تقابل الدواء، إذ أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أدى إلى ارتفاع تكلفة الكثير من الأدوية التي سعرتها وزارة الصحة بأسعار رخيصة تتناسب مع الحالة الاقتصادية للشعب المصري، لكن مع ارتفاع تكلفة الدواء أصبح إنتاجه وبيعه بنفس السعر خسارة للشركات المنتجة، ولأن الوزارة تخشى غضب المواطنين في حالة رفع سعر الدواء، قررت الشركات وقف إنتاج الأدوية التي لا تدر مكسباً، وهكذا سقط المريض المصري ضحية الصراع بين شركات الأدوية التي لا يعنيها سوى المكسب وبين تخبط الحكومة.
الآن لا تمرض... فلا يوجد دواء في الصيدليات،. و لا تذهب لطبيب فلا يوجد دواء يُكتب لك حتى تُشفى.، أنصحك بزيارة أقرب عطّار ليحبك لك وصفة نباتية من خير الطبيعة تخفف عنك، فهناك أكثر من 276 صنفاً من الدواء غير متوفر في الأسواق،
يقضي المواطنون أوقاتاً عصيبة في البحث عن الكثير من الأدوية الحيوية، وفي رحلة البحث عن دواء لطفل مريض بنزلة برد، يجوب الأبوية القاهرة الكبرى من مصر الجديدة مروراً بوسط البلد وحتى المهندسين دون جدوى، فلا وجود للدواء ولا وجود لبديل له.
يحكي الأستاذ أبو بكر ل مأساته في البحث عن دوائه "أنا مريض قلب وقمت بعمل عملية قلب مفتوح، و لازم كل يوم أخذ دواء "البروتامين سلفات" و لا أجده، ذهبت إلى كل الصيدليات الكبيرة المشهورة و لم أجده و اتصلت بكل معارفي و أصدقائي ليبحثوا لي عن الدواء أو صيدليات يكون عندها هذا الدواء، ذهبت إلى الشيراتون ومصر الجديدة لحد ما خلصت كل الصيدليات وآخر شريط اشتريته كان من صيدلية المطار، و كان آخر شريط لديهم، و لا أعلم ماذا سوف أفعل عندما ينتهي".
بدأت الأزمة بعد الثورة مباشرة، لكنها استفحلت في الوقت الحالي، وكانت البداية عندما قام عمّال مصانع شركات الأدوية بعمل إضرابات و اعتصامات من أجل زيادة المرتبات، وتسبب ذلك في غلق مصنع أبيكو في العاشر من رمضان، ومع نهاية عام 2012 بدأت أزمة نقص الأودية تظهر بشكل ملحوظ، فقد اختفى نحو 90% من الأدوية في الصيدليات.
و مع تراكم الأزمة دون حل أصبح لدينا أزمة في وجود الدواء، لترتفع قائمة الأدوية الغير متوفرة في الأسواق إلى 276 صنفاً، عندما تحاول البحث على أي منها في صيدليات مصر بطولها وعرضها، لن تجده بل ولن تجد بديل له.
نواقص الأدوية
طبقاً للنشرة الدورية التي يصدرها المركز المصري للحق في الدواء كل شهر عن الأدوية الناقصة من السوق، فقد وجد خلال هذا الشهر نواقص في عدد من الأدويه الهامة، كما أن هذا الشهر سجل نقصاً كبيراً في "الأنسولين" بسبب عدم قيام الشركة المصرية لتجارة الأدويه باستيراده لضعف المخصص المادي من وزارة الصحة، وهو ما يشكل خطراً يهدد مرضى السكر في مصر .
إضافة إلى عقار "سو ليوكورتيف" أمبول لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر وهو دواء لا بديل له، وعقار "سو ريستريت" والذي ينقذ مرضى الفشل الكلوي المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، وعقار "سلاتسيل" للأمراض النفسية وليس له بديل في الأسواق.
و عقار ( الأيفيدرين – الأتروبين – أدرينالين - تيراميسين – ميفنيكول – اتروفين – كلينيكل بخاخ – أيروكسول – كولي يورينال للحصوات - ورتاسي أقراص للشعيرات الدموية – ومسيجور – ونولفادكس مضاد للأورام – أبيدرون حقن – كابوتريل لضغط الدم المرتفع – د ينترا للأزمات القلبية والذبحة الصدرية – وينتيرا أقراص 20مجم - بروفالليرج للأزمات الربو الشعبي - سيبروفار 500- وكالماج – وافرين نقط كبار وصغار – تراياكسون - ازيكس امبول لعلاج حالات الضغط المرتفع – هيومن البومين لمرضى الكبدى ليس له بديل – انترفيرون لمرض اللتهاب الكبدى - أنسولين مكسطرد المدعم – يوروجرافين حقن للأشعة بالصبغة ليس لها بديل – فايو بنتال بنج العمليات ليس لها بديل – مباكييل بنج الأسنان – جينيرا منع الحمل)، وتتسع القائمة للمزيد والمزيد من الأدوية الهامة، والذي يهدد نقصانها حياة ملايين المصريين.
حذّر المركز المصري من بداية نقص واضح في أدويه لا غنى عنها للمرضى، وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية للاستيراد مثل: (البروتامين سلفات لعمليات القلب- حقن كليكسان لسيولة الدم - عقار"داينترا" لعلاج الجلطة والذبحة الصدرية غير متوافر هو وبديله - "مينوفيلين" موسع الشعب الهوائية وبديله "أيتافيلين" - وعقار "لانوكسين" لعلاج ضعف القلب للأطفال، وهذا الدواء مستورد وبديله ليس بكفاءة المادة الفعّالة له)، ونقصان هذه الأدوية يُمثل كارثة للمريض لعدم وجود بديل لها.
أسباب نقص الأدوية
يرجع الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة سبب نقص الأدوية إلى زيادة سعر الدولار أولاً، والتي أدت إلى زيادة سعر المادة الخام المستوردة من الشركات الأجنبية لتصنيع الأدوية، ويقول الدكتور فتوح أن هذا ما دفع الشركات إلى العزوف عن إنتاج الأدوية منخفضة السعر لأنها تسبب الخسارة, و هذه الأدوية تحديداً مسعّرة جبرياً من وزارة الصحة فلا تستطيع الشركات رفع أسعارها من طلقاء نفسها، و لا يوجد بدائل للأدوية الناقصة من السوق، و من يقول غير ذلك كاذب، و من يقول أن هناك تعطيش للسوق من قبل شركات الأدوية كاذب أيضاً .
ثانياً تأخر ظهور نتائج تحاليل الأدوية المستوردة في معامل التحليل، و لا أحد يعلم سبب هذا التأخر ، ثالثاً قَلّت عملية الاستيراد و التصدير بسبب زيادة سعر الدولار ، وقَلّ التصنيف الائتماني لدى الشركات، لأن الشركات ليس لديها سيولة من الأموال كي تستورد مواد خام و أدوية, و ليس لديها إمكانية كي تحول الجنيه المصري إلى دولار .
رابعاً وزارة الصحة أوقفت خطوط إنتاج شركات مثل فيزر وسيد بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات، و أنها في حاجة لصيانة و تعديلات، و لذلك لجأت الشركات إلى استيراد الأدوية من الخارج مثل مراهم العين فلا يوجد في مصر الآن مرهم عين إنتاج مصري, فالكل مستور من الخارج.
ذلك إضافةً إلى تصدير الأدوية لقطاع غزة مثل أنبولات الأشعة، والتي تعاني مصر من نقص شديد فيها، فهي غير متوفرة نهائياً، و تقوم وزارة الصحة بتصديرها إلى غزة.
الصيادلة
يقول الدكتور الصيدلي وائل عبد الله: "معظم الأدوية المختفية من السوق هي أدوية مصرية رخصية السعر، شركات الأدوية توقفت عن إنتاجها لأنها تخسر فيها مثل قطرة الأنف فثمنها ثلاث جنيهات و نصف، كانت تكلفة إنتاجها جنيهاً و توزيعها و تسويقها جنيهاً و نصف، ومكسبها اثنين جنيه، ومع ارتفاع سعر الدولار أصبحت تكلفتها اثنين جنيه و نصف و تسويقها و بيعها جنيه و نصف، مما عرّض الشركات لخسارة كبيرة، أنا لما بقول لمندوب الشركة عندي نقص في أدوية الضغط والقلب والسكر ، يقول لي غير ما توفرين لدى الشركة أو بطلنا ننتجهم !.".
بينما تقول الصيدلنية أماني سيد: "طوال الوقت هناك نواقص للأدوية في البلد من أوّل ما تخرجت في كلية صيدلة، و أنا أعلم أن هناك نقص في بعض الأدوية، حالياً الأزمة كبيرة لأنها تفاقمت على مدار السنين الماضية"، وأوضحت "كل اللي بيحصل ده ضغط من الشركات لرفع سعر الأدوية الرخصية".
وتضيف "لا توجد بدائل للأدوية، لأن البديل يحتوي على نفس المادة الفعّالة مع تغيير اسم المنتج، فإذا كانت المادة الفعّالة أصلاً هي الناقصة فكيف يتوفر البديل؟.. فنحن لدينا معادلة ثابتة "إذا توافر الدواء توافرت معه بدائله، و إذا اختفى الدواء اختفت معه بدائله"".
وتتابع الدكتورة أماني "الأدوية المستوردة فيها مشاكل بسبب ما يحدث من اضطرابات في مدن القناة، وحجز شحنات الأدوية في الميناء، و هناك أدوية جديدة مطلوبة أوّل مرّة تنزل السوق، و قمنا بحجزها بأنفسنا من الشركات الأجنبية، لكنها محجوزة بسبب تردي الوضع الأمني و الأحداث في مدن القناة، رغم أننا في أمسّ الحاجة لها الآن".
وتؤكد أماني أن الدواء المصري لا يعمل بنفس كفاءة الدواء المستورد، لأن الدواء المستورد له معايير لابد من تنفيذها كما توجد رقابة على المادة الفعّالة في الدواء، و توجد أسس تقوم عليها صناعة الدواء، أما في مصر فإذا نقص الدواء من المادة الفعّالة ملي جرام أو أكثر يُسمح بمرور الدواء للمواطنين، و كأن شيئاً لم ينقص، ولا توجد رقابة أو متابعة على الأدوية المصرية بصفة مستمرة.
كما تقول الدكتور أماني أن "وزارة الصحة تتعامل معنا حالياً بنظام "الكوتة" فتعطيني حصة من الأدوية في الشهر ، بدلاً من أن تعطيني الكمية المطلوبة".
مندوبين الأدوية
يقول بيشوي كمال مندوب طبي لشركة أدوية فارما تراست أن فرق سعر الدولار السبب في هذه الأزمة،لأن الشركات تستورد المادة الفعّالة من شرق آسيا وأوروبا، و كل التعامل معهم بالدولار، إضافةً إلى رفع الدعم من على السولار والكهرباء في الشركات من شهرين، فأصبح كل هذا تكلفة إضافية على الدواء و عبىء على الشركات و سعر الدواء ثابت.
ويوضح بيشوي "كان هناك اتفاق مع وزارة الصحة أن يتم زيادة سعر 50 صنفاً من الأدوية و لم يحدث، لأن الوزارة تخاف من غضب المواطنين في حالة ارتفاع أسعار الدواء،و الشركات كل ما يهمها هو المكسب، لذلك أوقفت إنتاج الأدوية الرخصية، واكتفت بإنتاج الأدوية مرتفعة السعر ، و مستحضرات التجميل، والأدوية المستوردة أصبحت تُباع في السوق السوداء، وممكن تتوافر في صيدليات المهندسين ومدينة نصر و باقي الأماكن الراقية.
الأطباء
الدكتور هشام فتحي أستاذ أمراض النساء و التوليد جامعة عين شمس يؤكد أننا بصدد مواجهة "مافيا الأدوية"، قائلاً "سوق المافيا يعمل على ثلاث أشياء السلاح والمخدرات و الدواء، و نحن الآن نواجه مافيا الدواء.. الأدوية مختفية من سنتين وكانت تواجهني مشكلة في الأدوية المستوردة كثيرة،وخصوصاً أن الشركات عزفت عن استيراد المادة الفعّالة من أوروبا من دول مثل إيطاليا وألمانيا و انجلترا و اتجهت إلى الاستيراد من دول شرق آسيا مثل الصين والهند، بالإضافة إلى أن عمليات الشحن و التفريغ في الميناء تنهي على الأدوية نهائياً .
ويشير إلى مشكلة "اللولب" "إذ أن اللولب الألماني اسمه "نوفاتي"، و كان مُسعّر من الوزارة ب 30 جنيه، لكنه اختفى من السوق فجأة، و حل محله لولب هندي حقير التصنيع وكان يُباع ب 30 جنيهاً أيضاً، و أصبح الآن نادر الوجود ويُباع السوق السوداء ب 300 جينه لأنهم أوقفوا استيراده دون سبب.
ويؤكد الدكتور فتحي أن "مصر لا تمتلك مادة فعّالة نهائياً لأي دواء، وأخير اً أنظر للمريض وبعد تحديد طبقته الاجتماعية أكتب له الدواء المصري أو الدواء المستورد، لكن الدواء المصري لا يسمن و لا يغني من جوع، فليس له تأثير ، وحتى الدواء المستورد الذي يأتي إلى مصر درجة ثانية و ثالثة".
ويتابع الدكتور فتحي "في مصر توكيلات لشركات أجنبية مثل شركة فيزر و هي شركة عالمية الدواء في بلد المنشأ يُباع ب 20 دولار، و يُباع في مصر ب 20 جنيه، فهل هذا الدواء يحتوي على نفس المادة الفعّالة الموجودة في الدواء الذي يُباع ب 20 دولار ؟!".
الشركات في مصر تعرف أنها " مستورد سيء السمعه " لأنها مديونة لشركات الأدوية الأجنبية منذ زمن وبعد ارتفاع سعر الدولار أوقفت الشركات الأجنبية التعامل مع خطابات الضمان التي كانت تأتي بها الشركات المصرية من البنوك، تأخذ الدواء من الشركات الأجنبية مقابل أن يضمن البنك هذه الصفقة،ولكن ارتفاع سعر الدولار ونقصه جعل الشركات المستوردة لا تملك سيولة،و أصبحت تلجأ للسوق السوداء من أجل شراء الدولار .
نصف مندوبي الأدوية يعرضون أدوية الوهم المعروفة باسم الفيتامينات والمكملات الغذائية والكالسيوم والمطهرات المهبلية التي ليس لها فائدة، وأصبح من النادر أن يعرضوا مضاداً حيوياً أو دواء له فائدة ".
صراع وزارة الصحة و شركات الأدوية
صراع الشركات مع الوزارة يدفع ثمنه المريض المصري، طبقاً لما قاله المركز المصري للحق في الدواء أن في آخر اجتماع ضم ممثلي غرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة وإدارة الصيدلة وممثل للشركات الأجنبية،أبدى وزير الصحة استعداد الوزارة لرفع 5مستحضرات لكل شركة في مقابل تنفيذ القرار 499، ولكن اتفق الجميع على زيادة الأسعار بنسب متفاوتة، وفقاً للقرار 499، رغم أن مندوبة الوزارة تحفظت على حوالي 11بنداً بالقرار وشكّلت لجنة لدراسة القرار الوزاري.
وقال ممثلو غرف الدواء أنها تعاني مؤخراً من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، مما يجعلها تضغط على وزارة الصحة للسماح لها بزيادة تسعيرة الدواء، ولو بنسبة قليلة، حتى تعينها على تحقيق نسبة ربحية من إنتاج الدواء وفي المقابل ترفض وزارة الصحة أي زيادة في أسعار الدواء, بحجة ألا تشتعل الأسعار على المواطن البسيط، ومن هنا يأتي الرد من الشركات الخاصة بوقف إنتاج الأدوية الضرورية والهامة ووقف التشغيل داخل مصانعها, للضغط على السوق حتى تنفد الكميات المطروحة ويشتكي المستهلك من غياب العقار وهو ما يسمى بسياسة "تعطيش السوق"، و ألمح آخرين إلى أن الشركات ستتوقف عن الإنتاج وتجبر الحكومة على الاستيراد لنفس المنتجات مما يكلفها أموالاً طائلة.
بينما اتجه أحد رؤساء الشركات الأجنبية الفرنسية لجمع موافقات الشركات الأخرى لمقابلة السفيرة الأمريكية للشكوى لها من وجود إجبار لتسعير الدواء بالمخالفة لقوانين الاستثمار المصرية وشروط منظمة التجارة العالمية، من جهة أخرى قررت شركة باير شيرنج العالمية للأدوية نقل مقرها الإقليمي إلى دبي في خطوة سبقتها فيها شركات أخرى بنقل المقار الإقليمية لها إلى دبي كترانزيت ثم إلى تركيا بسبب عدم استقرار الأوضاع في مصر.
وزارة الصحة
من جهته قال الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة في تصريحات خاصة ل: "نحن لا نعاني نقصاً في الدواء، ولكن النقص في أسماء تُجارية، ولذلك يجب استخدام البدائل والرجوع إلى الصيدلي المتخصص في إعطاء الدواء للمريض، بعض الادوية الغير متوفرة يستخدمها فئة قليلة جداً من الشعب المصري، ولا تؤثر على حياة المريض، فلا يوجد مريض أعلن وفاته بسبب عدم وجود دواء لعلاجه.
وأكد أن أزمة نواقص الدواء موجودة في كل مكان في العالم،فنحن لدينا 13 ألف دواء، فدائماً يكون لدينا نقص في 150 صنفاً ويتغيروا باستمرار ، ولذلك قامت الوزارة بعمل نشرة أسبوعية بالأدوية الغير متوفرة وبدائلها حتى يستطيع المواطن التعامل مع نقص الدواء في الصيدليات والآن أصبحت تصدر كل أسبوعين.
وقال "وصل إلينا بيان يحتوي على 500 دواءً غير متواجدين في السوق أغلبهم كريمات تفتيح البشرة وأدوية تشطيف مهبلي فهذا كلام لا يستحق الرد عليه،والأزمة التي شهدناها من نقص بعض الأدوية كانت بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ،مما أدى إلى نقص المادة الفعّالة، لأن الشركات المصدرة لهذه المادة أصبحت تشترط دفع مقابل المادة فورياً بخلاف ما كان يحدث في السابق، فقد كان يستطيع مالك شركة الدواء شراء المادة الفعّالة ثم تسديد ثمنها بعد فترة تصل إلى ستة أشهر".
ونقص المادة الخام عالمياً من أسباب الأزمة، و الإضرابات العمّالية في شركات الأدوية والموانئ فنحن عانينا من نقص في دواء صوديوم بي كربونات، وكان لا يوجد في السوق بينما هو متواجد في ميناء العين السخنة ولكن لا نستطيع نقله بسبب إضراب عمال الميناء.
ومن أكثر المنتجات التي شهدت نقصاً "لبن الأطفال، وهذا بسبب سوء الاستخدام فلبن الأطفال يعطى إلى الطفل من سن شهر إلى سن ستة أشهر، ولكن في مصر يظل الطفل يأخد لبن الأطفال إلى سن سنتين مما يسبب عجز في الأسواق، وقد تسبب عدم مطابقة خطوط الإنتاج في بعض المصانع وشركات الأدوية للاشترطات الصحية العالمية إلى نقص في بعض الأدوية وأشهرها نقط الأنف، وقد قامت الوزارة بنقل صناعة هذة الأدوية لمصانع أخرى للحد من عجزها في الصيدليات .