نقيب الصيادلة: انخفاض مستوى الإئتمان وارتفاع الدولار وراء نقص الأدوية

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن نقص الأدوية فى مصر يأتى نتيجة نقص المعلومات عن الأدوية والمادة الفاعلة فى كل دواء لأن كل دواء له مادة فعاله تتوافر فى أكثر دواء هى كلها بدائل متوفرة فنقص مستحضر من تلك البدائل لا يعد نقص فى الدواء لذلك فالمشكلة هى فى استخدام الاسم التجارى وليس الاسم العلمى للدواء.
وأكد نقيب الصيادلة خلال المؤتمر الصحفى الختامى لبرنامج التدريب الصيفى لإحدى شركات الدواء العالمية بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة ، أن هناك 40 مادة فعالة ناقصة فى مصر وهى تمثل خطورة مرجعاً أسباب النقص الى انخفاض مستوى الأئتمان فى مصر وهو ما جعل شركات الكيماويات والمواد الفعالة العالمية تشترط دفع الفلوس كاش ومقدماً مما ادى الى نقص الخامات وبالتالى نقص المواد الفعالة والمستحضرات الدوائية التى تستخدم تلك الخامات ، هذ الى جانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية.
ايضاً اقتصاديات بعض الادوية الهامة اصبحت مخسرة فقد زاد سعر الخامة والعمالة والتغليف وبالرغم من ذلك لا نستطيع زيادة سعر الدواء لانه يخضع للتسعير الجبرى ولا يمكن للشركات ان تنتج دواء خاسر لذلك اطالب الحكومة بإعادة النظر فى اسعار الادوية المخسرة ورفع سعرها بالنسبة التى تعوض الخسارة وليس شرطاً ان تحقق الربح للشركة ولكن بما يساعدها على الاستمرار فى الانتاج.
وقال عبد الجواد ان وزارة الصحة لديها قلق من الشارع المصرى فى مسألة رفع سعر الدواء والنتيجة هو زيادة النواقص فى السوق الدوائى المصرى نتيجة لزيادة عدد الاصناف المخسرة التى تتوقف الشركات عن انتاجها ونأمل ان تتجه الحكومة الى السياسة التعاقدية فى انتاج الدواء.
واوضح عبد الجواد ان مشكلة تهريب الدواء هى مشكلة منتشرة فى مصر منذ فترة طويلة موضحاً ان أقتصاديات تهريب الادوية فى مصر يمكن اذا تم استثماره بشكل رسمى ان يقيم صناعة ادوية محترمة.
واكد نقيب الصيادلة ان الادوية المهربة تنقسم الى 3 مجموعات ادوية مهمة لا نستوردها ، وادوية المقويات والمنشطات ، والبدائل المستوردة للمنتجات المصرية وهى من اخطر انواع التهريب الذى يضر بسوق الدواء المصرى