نقص الدواء يهدد صحة المصريين

هموم جديدة تضاف إلي أعباء المصريين ومعاناتهم اليومية في شتي نواحي الحياة.. وهي مشكلة نقص الدواء في السوق المصري.. الذي يمثل شريان الحياة خاصة للمرضي الذين يعانون من أمراض صعبة مثل القلب والسكر والكبد وغيرها من الأمراض التي تحتاج الأدوية بصفة مستمرة وملحة. قد يبحث المريض عن البدائل ولكن الكارثة تكون أكبر عندما لايتوافر هذا ولاذاك.. ففي الأيام الأخيرة ظهر نقص شديد في الأدوية لأنواع عديدة.. الصيدليات أيضا تضررت من هذا النقص مثل المرضي.. وأرجعوا ذلك إلي شركات الأدوية نفسها وذلك لأسباب عديدة.. ولكن مسئولي نقابة الصيادلة أوضحوا أسباب تعذر الشركات في ذلك.. مؤكدين أن شركات الأدوية التابعة للقطاع العام نفسها ضحية لظروف اقتصادية ومادية وأنها تعاني هي الأخري من أسباب خارجة عن إرادتها..
هناك اعتقاد لدي المواطن العادي أن هذا السبب وراءه تفضيل الشركات للتصدير للخارج للحصول علي سيولة أو زيادة الأرباح.. وهناك من يرجع ذلك لتهريب الدواء علي الدول المجاورة وخاصة غزة.. ولكن وسط كل هذه المشكلات المتشابكة يظل المريض هو المتضرر الأول من ذلك.. لذا بحثت »آخر ساعة« القضية للتعرف علي الأسباب الحقيقية للمشكلة مع الأطراف الفاعلة في السوق الدوائي.
تضرر الصيدليات
في أثناء جولتنا بالصيدليات المختلفة وجدنا عددا كبيرا من المرضي يسألون عن أصناف مختلفة من الدواء وكان رد الصيدلية بعدم وجودها منذ فترة.. ولم يقتصر هذا الأمر علي نوع بعينه ولكن علي أنواع عديدة من الأدوية المختلفة.. بعض الأدوية لها بدائل يشير الصيدلي بها علي المريض الذي لن يجد الدواء المطلوب.. ولكن المشكلة عندما يكون هناك نقص في البدائل أيضا فيقف المريض داخل الصيدلية حائرا لايعرف ماذا يفعل ولايجد الصيدلي أيضا له حلا.. ولكن بعض الصيادلة يشيرون علي المرض بالرجوع للطبيب وتغيير الدواء.. قمنا نحن أيضا بالسؤال عن بعض الأدوية وكانت نفس الإجابة بعدم وجودها منذ فترة.. دخلنا صيدليات كبيرة شهيرة وكذلك صيدليات صغيرة في أماكن أخري حتي نستطيع التأكد من المشكلة بشكل أوضح.
بدأنا بصيدلية العزبي.. تحدثنا مع الدكتور أحمد عبدالستار الصيدلي بداخلها والذي أكد أن المشكلة هي مشكلة شركات وليست الصيدليات.. فشركات الأدوية أحيانا ترفع السعر فتقوم بعمل ذلك حتي تضغط علي وزارة الصحة حتي ترضخ لها وتضطر أن ترفع من سعر الدواء الذي يحتاجه المواطنون بشدة.. أما السبب الثاني: فهو نقص في المادة الخام ونقص في الاستيراد لأننا نستورد المواد الخام من الخارج وأحيانا يكون بسبب تجديد في المصنع أو خطوط الإنتاج ولكن السبب الأول والثاني هما الأساس.. وفي حالة نقص دواء معين مفترض أن يكون له بديل ولكن أحيانا يكون هناك نقص في البديل أيضا.. سألته: هل تضطر بعض الشركات لتقليل المادة الفعالة للتغلب علي مشكلة الأسعار؟
فأجاب: بأن ذلك قد يحدث في حالة الشركات الصغيرة أو التي لايكون لها اسم كبير في السوق.. أما الشركات المحترمة التي تحافظ علي اسمها فلا تقوم بذلك.. بل تقوم بسحب الدواء من السوق وترفع سعره مع الحفاظ علي الجودة من أجل اسمها وسمعتها.. وفي حالة الأمراض الصعبة كالضغط والسكر وغيرها من الأدوية التي يعتمد عليها المريض بشكل أساسي ومستمر ففي هذه الحالة يلجأ إلي الطبيب حتي يكتب له أنواعا أخري أو مجموعة ثانية سواء دواء بديل أو مثيل.. وأحيانا تكون هناك بدائل ولكن الكفاءة أقل.. ونحن كصيدليات متضررون من مسألة نقص الدواء أيضا مثل المواطن تماما لأنه يؤثر علينا.. فنحن كصيدلية كبري من المفترض أن المريض يأتي إلينا ويجد الدواء ولكن عندما لايجده فإنه يصدم ويقول: مادمت لم أجده عندكم إذن فلن أجده في أي مكان آخر.. ولكن المشكلة ليست في الصيدليات نفسها ولكن في شركات الأدوية والإنتاج.
نقص أنواع عديدة
ذهبنا إلي صيدلية أخري في منطقة مختلفة وبعيدة حتي نتأكد من أنها ليست مشكلة مناطق أو أحياء ولكنها مشكلة عامة باختلاف المناطق والمستويات وحتي حجم الصيدليات تقول الدكتورة ساندي صاحبة إحدي الصيدليات بعين شمس: إن الفترة الأخيرة شهدت نقصا شديدا بالفعل في أنواع عديدة من الأدوية لأمراض مختلفة وعلي سبيل المثال وليس الحصر هناك نقص في (الاسبوسيد) وهو دواء للسيولة مثل الاسبرين وكذلك (يوروسولفين) وهو للأملاح.. ونقص في (سبازموكانيولاز) وهو دواء للقولون وتحسين الهضم وحتي الأدوية البسيطة جدا مثل لبوس »بيتادين« وحتي أدوية (الملينات) بجميع أنواعها التي كانت تمتلئ بها الصيدليات فأصبح بها نقص أيضا.. وهناك نقص كذلك في (الاتروفين) وهي نقط للأنف للأطفال والكبار ونقص أيضا في بدائلها.. وكذلك في (البروزولين) وهي نقط للعين والأنف وبدائلها أيضا.. وهذا علي سبيل المثال وليس الحصر لأن هناك نقصا في أنواع كثيرة جدا لا أستطيع حصرها كلها الآن.. ونحن ليس لنا أي ذنب في ذلك لأن الأدوية عندما تأتي توزع علي جميع الصيدليات وعندما تختفي يكون أيضا من جميع الصيدليات.. والأدوية عموما تأتي للصيدلية حسب الحجم والطلب.. سألتها:
عن سبب هذا النقص الشديد.. فأجابت: بوجود نقص في الخامات لأننا نستوردها من الخارج ولكن عندما ينقص دواء وبديله أو مثيله ننصح المريض القادم بأن يرجع للطبيب حتي يبحث له عن حلول أو أدوية أخري.. ولكن نحن كصيادلة إذا نقصت المادة الفعالة نفسها ممكن نعطي دواء آخر أو بدائل بمادة مختلفة ولكن تؤدي نفس الغرض.. سألتها أيضا ماهو الاختلاف بين الدواء المصري والمستورد.. فأجابت: بأن نقص المادة الفعالة هو الذي يفرق بين الدواء المصري والمستورد حيث إن المصري تكون المادة الفعالة فيه بنسب أقل عكس المستورد.. وبالطبع كان لابد من وضع هذه المشكلات الموجودة بالسوق الدوائي علي مائدة مسئولي نقابة الصيادلة حتي نتعرف علي رؤيتهم تجاهها وكذلك دور النقابة في مواجهة هذه المشكلات.
مشكلة عالمية
يقول الدكتور أمجد أمين الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن مشكلة نقص الأدوية هي مشكلة عامة في جميع دول العالم وحتي أمريكا نفسها وليست مقصورة علي مصر فقط.. ولكن مسألة عجز الأدوية في بعض الأصناف هي مشكلات موسمية بمعني: أن هناك موسما يكون فيه نقص في أدوية معينة ثم تأتي بعد ذلك.. ثم يأتي عجز لأدوية أخري في فترة أخري ثم تأتي.. فتكون هناك قائمة نواقص من موسم إلي موسم أو من شهر إلي شهر وهكذا.. وحتي أمريكا نفسها تعاني من هذه المشكلة.. فقد خرج باراك أوباما في شهر فبراير وتحدث عن هذا النقص مناشدا شركات الأدوية بتوفير الأدوية التي فيها عجز وكانت النسبة 01٪ عجزا في أمريكا هذه هي النقطة الأولي.. أما النقطة الثانية: فهي مشكلة عدم وجود المواد الخام وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر.. وكذلك هناك مشكلات لشركات قطاع الأعمال أو الشركات القابضة للأدوية مثل مشكلة الأسعار.. فأسعار الدواء منذ سنة 6891 وهي ثابتة كما هي في حين أن أسعار جميع المواد الاستهلاكية زادت في كل شيء ماعدا الأدوية .. فسعر الدواء من 6891 وحتي هذه الفترة كما هو لم يتغير..
علما بأن شركات قطاع الأعمال هذه هي التي ساندت مصر في أثناء حرب 3791 وفي كل الأوقات فهي التي كانت توفر الدواء أثناء الحروب.. ومع ذلك أسعارها ثابتة كما هي إلا أن أسعار المواد الخام زادت بشكل كبير ولم تستطع مع ذلك رفع سعر الدواء وبالتالي فهذه الشركات حققت خسائر بسبب ذلك.. ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع سعر الدولار مع ثبات سعر الدواء.. ولذلك من حوالي شهرين تقدم رؤساء هذه الشركات للنيابة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات في حين أن هناك شركات استثمارية تحقق مكاسب عالية جدا.. ولذلك نضع في اعتبارنا ذلك عندما نقوم بتسجيل أدوية جديدة.. وفي الفترة القادمة سيكون هناك دعم للمنظومة ككل أو للقطاع الدوائي في مصر أي قطاع الأعمال لأنه بسبب هذه المشكلات لا تستطيع الشركات تصنيع الأدوية.. فبعض الشركات تضطر لعدم استيراد مواد خام معينة.
دور النقابة
أما عن دور النقابة فيقول د. أمجد: إننا الآن نشعر بنوع من أنواع توجيه الضوء علي مشكلة نقص الأدوية رغم أنها مشكلة في كل أنحاء العالم.. ولكن النقابة توجهت للوزارة وحدث تعاون بينهما.. فقمنا بعمل لجنة لحصر النواقص في الأدوية... وعملنا كذلك خطا ساخنا يستقبل نواقص الأدوية.
ونبدأ في مخاطبة الشركات والبحث عن أسباب هذا النقص فإذا كانت المواد الخام تم استيرادها بالفعل ولكن المشكلة في المطار مثلا بسبب عدم الإفراج عنها أو مشكلات من هذا القبيل فنقوم بحل هذه المشكلة وإخراجها من المطار.. وإذا كانت المشكلة هي أن هناك أصنافا معينة تصدر بكميات كبيرة للخارج فنقف ونقول وقتها بعدم التصدير لأننا نحتاجه محليا وبذلك نحاول تقليل هذه الفجوة وسد العجز.. وهكذا نبحث في نوع المشكلة الموجودة ونحاول حلها.. والنقابة تقوم كل اسبوع أو أسبوعين بعمل استبيان عن نواقص الأدوية.. وهناك مايسمي بلجان الصيادلة الأحرار تقوم بجمع قائمة عنها وتبلغ بها حتي نستطيع توفير قائمة بالبدائل سواء البديل أو المثيل.. وبذلك التعاون بين وزارة الصحة والنقابة نخاطب شركات الأدوية ونسجل هذه الأصناف بحيث يكون لها بديل أو مثيل.. ونحن بصدد إصدار قانون جديد لمزاولة المهنة.. ونسعي جاهدين لتحسين الأوضاع إلي الأفضل.
بعد زيادتها ل 30 صنفا دوائيا جديدا بالأسواق
الشركات ترفع الأسعار
(علي حساب صحة المرضي)
القرار الذي اتخذه عدد من شركات الأدوية والإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان بتحريك أسعار عدد من الأدوية جعل في الزيادة هلعا وتخوفا شديدا من قبل بعض المرضي وخاصة ذوي الأمراض المزمنة "السكر والضغط والقلب وهشاشة العظام وأدوية الأطفال "التي تؤثر بطبيعة الحال علي إمكانية المرضي في شرائها لتخفيف آلامهم وخاصة بعد أن وصلت الزيادات في بعض الأدوية إلي 150٪ عن سعره القديم.
رفع الأسعار شمل عددا كبيرا من الأدوية الخاصة بشركات الأدوية المحلية والتي اعتبرتها أجهزة الدولة الرقابية بأنها تهدد المال العام بسبب خفض أسعار أدويتها عن تكاليف الإنتاج لتتخذ هذه الشركات قرارا عاجلا بتحريك الأسعار لتجعل من نفسها محصنة بالأوراق والمستندات أمام الجهات الرقابية وليذهب المرضي إلي الجحيم غير مأسوف عليهم.
في البداية قال الدكتور أحمد بدوي صيدلي علي الرغم من إعلان الخبر عن تحريك أسعار 30 صنفا من الأدوية بداية من الشهر الجاري إلا أن الجهات المسئولة لم تعلن إلي الآن عن الأدوية وأسمائها التي سيرتفع سعرها ولكن من الملاحظ ارتفاع بعض الأدوية ومنها "بيرزنتين "الخاص بعلاج الجلطات وصل سعره إلي 8 جنيهات بعد أن كان سعره لا يتعدي 3 جنيهات بزيادة 150 ٪ فضلا عن ارتفاع عقار "لينوستين"الخاص بالحساسية ارتفع سعره من 27 إلي 40 جنيها بنسبة 49٪ وميفلونيد وهو كبسول للحساسية وأمراض الصدر والتنفس وهي أمراض يصاب بها عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال ارتفع من 45 إلي 66 جنيها وكذلك عقار "بياسكلدين "لهشاشة العظام وصل إلي 36 بعد أن كان سعره لا يتعدي 29 جنيها ومقارنة بأدوية الأطفال فقد ارتفع سعرها بشكل مخيف فقد ارتفع سعر دواء "أوجمنتين" من 28 إلي 32 جنيها وكريم "ديومازين" الخاص بالحروق ارتفع سعره من 3.30 إلي 6 جنيهات وأيضا قطرة "فايزين "للعيون "وبيبيدرينك"للأطفال "وبوروفين "فوار لمرضي النقرس وكل هذه العقارات من الأدوية زادت بشكل رهيب بدون معرفة أسباب زيادتها وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 40٪ إلي 150 ٪ بدون مبرر للأسباب.
ومن جانبها قالت مها علي صيدلانية بأنه إلي الآن لم يتم تبليغنا بأن هناك ارتفاعا في أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الدوائية بشكل رسمي ولم يأت بها منشور من أي جهة مسئولة إلا أن بعض الشركات مثل الشركة المتحدة لإنتاج المستحضرات الطبية قد أبلغت الفرع الرئيسي للصيدلية بارتفاع بعض الأسعار في المنتجات الدوائية مشيرة إلي أن هناك منذ شهرين تقريبا قائمة أدوية تضم 401 صنف دوائي تم رفع أسعارها ولم يأت منشور بذلك وإنما تعاملت علي أساس خبر بالجرائد وحول الأدوية التي ارتفع سعرها "كونكور" الخاص بالضغط وصل سعره إلي 16بعد أن كان لا يتعدي 14 جنيها وايفروتيل نقط للضغط ارتفعت إلي 7 جنيهات وأن سعرها السابق 5 جنيهات.
وعن أدوية الأطفال فكان لها النصيب الأكبر ومنها اوجمنتين وصل إلي 32جنيها وتشير إلي أن مشكلة ارتفاع الأسعار للأدوية تضر بالمواطنين إلا أن هناك مشكلة أهم وهي اختفاء بعض الأدوية الهامة مثل بتروجستان وهي حقن وأقراص تثبيت الحمل وبديله مان ألف سعره ب35 جنيها وكذلك اختفاء عقار بريكانيل لحساسية الأطفال وبديله ابرونيل وبعض الألبان المدعمة للأطفال التي يصل سعرها إلي 17 جنيها بينما يصل البديل لها إلي 45 جنيها للعلبة الواحدة وتتساءل مها: ماذا يفعل المواطن الذي أصبح هو الخاسر والمتضرر الوحيد من ارتفاع أسعار بعض عقارات الأدوية التي لا يستطيع الاستغناء عنها وقد يكون المتضرر الاخر هو الصيدلي الذي اصبح يشبه محلات السوبر ماركت لقلة عدد الأدوية الموجودة بالصيدلية واعتمادها علي المستحضرات الطبية من الشامبو والكريمات للشعر والعطور وغيرها.
ويقول الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة: لا يوجد ارتفاع في أسعار الأدوية ولكن هناك فقط تحريك لبعض أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية وهي زيادة بسيطة في الأسعار وليس بشكل مبالغ فيه ولا يشترط أن يكون التحريك دائما بالزيادة ففي يونيه الماضي تم خفض أسعار أكثر من 400 صنف دوائي.
وأوضح عبدالعليم أن عمليات خفض وارتفاع الأسعار لبعض الأدوية لا يتم إلا وفقا لمراجعات دورية للأسعار عبر لجنة يتم تشكيلها من أساتذة كليتي الطب والصيدلة لتقييم الأسعار ومدي مناسبتها مع الشركة المنتجة والمريض وصدر مؤخرا تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تم إحالة العديد من قيادات شركات قطاع الأعمال للنيابة العامة بتهمة الإهدار للمال العام لأن الشركات لديها الأسعار ثابته وتنتج المستحضرات وتقوم ببيعها بأقل من تكلفتها الفعلية وتسعيرة الوزارة.
ونوه رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلي أن الأسعار لم تتغير في مصر منذ الثمانينات بالرغم من أنه لم يرتفع سعر المواد الخام والدولار إلا في عام 2007 تم رفع سعر بعض الأنواع من الأدوية وهي ثابتة إلي الآن وتعتبر المرة الثانية منذ الثمانينيات التي يتم فيها تحريك الأسعار ونهدف في المقام الأول والأخير إلي توفير دواء فعال وبسعر مناسب للمواطن وأيضا بشكل يضمن استمرار الشركات في عمليات الإنتاج لأن المريض هو الشخص الوحيد الخاسر من جراء ذلك وإذا تم فرض عدم زيادة أسعار بعض الأدوية فلم تتمكن بعض الشركات المنتجة علي الإنتاج ولن يكون أمامها طريق غير التوقف فمثلا عقار "بروتامين سالفيت"يستخدم في عمليات القلب قد تتوقف العملية إذا لم يتوفر كان سعره 4 جنيهات وتكلفته علي الشركة 9 جنيهات ولم يكن أمامنا سوي خيارين إما أن نطلب من الشركة عدم رفع الثمن وفي هذه الحالة فلن تنتج بالخسارة وسنتوقف ونضطر إلي البحث علي بدائل مستوردة بأسعار متضاعفة أو أن تزيد ثمنه حتي تتمكن من توفيره للمرضي وهذا ما تم فعله وأصبح ثمنه 10 جنيهات والمفروض أن الذي يقول بعمل هذه العمليات لا يلغيها بسبب 6 جنيهات.
وفي النهاية أوضح الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة أن قضية تحريك الأسعار وخاصة في الشركات التي تخسر مثل قطاع الأعمال هو الحل الأفضل لاستمرارها وإنتاجها للمستحضرات الطبية وهذه الشركات مازالت إلي الآن تنتج الأنواع الرخيصة من الأدوية ولو اختفت الأنواع الرخيصة من الأسواق فلن يستطيع المرضي شراء الأدوية مرتفعة الثمن لأنه في ذلك لم يتوفرالا الدواء المستورد الذي يزيد سعره إلي أضعاف الدواء المصري.
(صيدلي) بدرجة (طبيب)..
والخطأ.. حياة المريض !
أخطاء وكوارث جسيمة، لا يمكن أن نتغاضي عنها يتعرض لها مواطنون لا ناقة لهم ولا جمل غير أنهم "مصريون"، كل ما ارتكبوه من خطأ أنهم مرضوا واحتاجوا للعلاج، فهم يرغبون في نيل حق من حقوقهم تكفله لهم دولتهم وهو الرعاية الصحية وتقديم خدمة دوائية جيدة .
كثير من المصريين يلجأون في تلك الحالة للصيدلي، فهو أقرب وأرخص وأضمن حسب قول معظمهم، فهو ملاذهم الأول عندما يمرض أي منهم، والمجتمع المصري اعتاد أن يدخل للصيدلي ويسأله : "أنا عندي برد وكحة ومصدع ممكن تديني حاجة"، تلك الكلمات ليست غريبة علي مسامعنا ولكن عندما تتحول تلك الاستشارة ل"فيزيتا" يتم دفعها، للصيدلي فذلك يكون جرس إنذار لابد أن يطرق بابنا، وعندئذ لابد أن نسأل لماذا يذهب المرضي للصيدلي بدلاً من الطبيب المختص!! .
ووجدنا الجواب لدي "سامية محمد" التي أكدت أنها تذهب وأفراد أسرتها للدكتور "س.م" صيدلي بمنطقة المطرية، وكشفت لنا أنها تذهب وأسرتها لهذا الصيدلي، لافتة أنها تكشف بسعر رمزي لا يتجاوز ال20 جنيهاً، علاوة علي أنه يصرف لهم أدوية مستوردة وذات فاعلية عالية.
لم تقتصر مهنة هؤلاء الصيادلة الذين حولوا صيدلياتهم لعيادات خارجية غير مرخصة، علي إعطاء الدواء فقط بل يسعون إلي الترويج لسلعهم المستوردة التي يتم جلبها تحت اسم الصيدلية، قررت "آخر ساعة" أن تبحث في تلك الظاهرة التي تهدد الكثيرين، أطباء متخصصين كانوا أو مواطنين يصرف لهم علاج خاطئ فبدلا من أن يشفيهم يضرهم بل ويودي بحياتهم.
تحدثنا للدكتور "س. م" مالك ومدير صيدلية كبري بكوبري القبة، فكشف لنا أن هناك صيادلة يقومون بتلك المهنة لمساعدة المواطنين، خاصة بعد أن علت نبرة "إضراب الأطباء" فلم يذهب المواطن للطبيب الذي كشفه يتجاوز المائة جنيه، وهو بإمكانه أن يذهب لصيدلي لا يقوم بتشخيصه فحسب بل يقوم بإعطائه الدواء المناسب لحالته.. وأكد الطبيب أن تلك الصيدليات لا تكتفي بالكشف علي الأطفال فحسب، بل تستخدم صيدلياتها في تشخيص بعض حالات السمنة والنحافة، كما أن العديد من السيدات يلجأن له في حالات تساقط الشعر و غيرها من المشكلات التي تتطلب استخدام عقاقير مستوردة .
من الأخطاء .. ما قتل
لا يمكننا تجاهل ظاهرة أخطاء الصيادلة المنتشرة فعلاً وبشكل كبير، ناهيك عن استغلالهم لها لأغراض شخصية ولتحقيق ربح مادي علي حساب المواطن، فتلك الأخطاء لها أوجه متعددة ويشترك فيها الكثيرون وأطرافها متشابكة وهو ما يجعل المشكلة أكثر ويصعب حلها بين حين وآخر.
البداية كانت داخل إحدي الصيدليات بالحي العاشر التقينا بصاحبها ومديرها الدكتور عادل البطل الذي تحدث معنا عن الأخطاء التي يرتكبها الصيادلة في كثير من الأحيان أثناء صرفهم للأدوية فقال إن مثل هذه الأخطاء موجودة بالفعل وتحدث بصورة مستمرة ولكن الصيادلة الحقيقيين لا ذنب لهم فيها فتلك الأخطاء لا تحدث إلا من دخلاء المهنة الذين يعملون بالصيدلة دون أن تكون لهم أي علاقة بها من قريب أو بعيد.
وأكد د. عادل أن نسبة حدوث مثل هذه الأخطاء تكاد تكون معدومة لدي الصيادلة خريجي كلية الصيدلة و المتخصصين بينما نجدها تنتشر دائما بين العاملين في الصيدليات بالوراثة أو هؤلاء الذين يحملون مؤهلاً متوسطاً ويديرون صيدليات كبري و يمولون صاحب الصيدلية في النهاية بالإيراد اليومي كما لو كانت الصيدلية سوبر ماركت أو سيارة بالأجرة.
صيدلي بالممارسة
الوضع كان مختلفاً داخل فرع لإحدي أكبر الصيدليات بالعجوزة فالبائع في الصيدلية رجل يقترب من الخمسين وبالرغم من تأكدي أنه ليس خريج كلية الصيدلة لكنني سألته إذا كان قد درس الصيدلة أم لا فرد قائلا : أنا أحسن من 50 خريجا فأنا أعمل بالمهنة من 30 سنة تقريبا وأحفظ كل الأدوية أكثر من اسمي وأستطيع أن أصرف لك الدواء في لحظات معدودة.
عم فوزي أو الدكتور فوزي كما يناديه زبائن الصيدلية أكد أنه وارث المهنة عن والده وجده ويقول إنه عمل في أكثر من 20 صيدلية والدكاترة أصحاب الصيدليات يثقون فيه جيدا ويدركون قيمته وخبرته في بيع وصرف روشتات الأدوية.. وعن احتمالات وقوعه في أخطاء أثناء صرف الدواء للمرضي رفض ذلك بشدة و أكد أن ذلك من رابع المستحيلات لأن خبرته وقدرته علي العمل في الصيدلية أكبر من احتمالات حدوث مثل هذه الأخطاء لكنه يري في نفس الوقت أن البشر معرض للخطأ في أي لحظة وبالتالي احتمالات خطئه واردة ولكنها ضعيفة جداً.
المهنة للجميع
وعندما ننظر للدكتور فوزي نجد حاله أفضل بكثير من حال آخرين ممن يمتهنون تلك المهنة وهم غير مؤهلين لذلك فبعضهم حاصل علي دبلوم فني والآخر قد يكون حاصلا علي شهادة جامعية ولكن من كلية تجارة أو آداب، فالمهنة تحمل شعاراً "العمل للجميع" .
توجهنا لإحدي الصيدليات بمنطقة "عزبة النخل" لنسأل مديرها الذي قلما تجده بها كونه متواجدا دائماً بالمركز الطبي الذي قام بإنشائه منذ عامين، وسألناه عن سبب تعيينه لشاب يحمل دبلوم تجارة رغم وجود خريجين بالجملة من كليات الصيدلة والعلوم والذين يبحثون عن فرص للعمل والتدريب قال إن هؤلاء الخريجيين يطلبون مرتبا شهريا مرتفعا للغاية يساوي أضعاف ما يحصل عليه الشباب حملة المؤهلات المتوسطة وهو ما يدفعه لتعيينهم بدلا من تعيين خريجي كليات الصيدلة.
وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين بالصيدليات من غير الصيادلة أو من وارثي المهنة لديهم من الخبرات ما يجعلهم أجدر بشغل الوظيفة فهم يعملون بالمهنة من عشرات السنين ومعظمهم يجيدون المهنة أكثر من الصيادلة حديثي التخرج.. وعن وقوعهم في أخطاء عديدة أثناء عملهم قال إن المهنة ليس بها ما يجعل حدوث الخطأ يقع بسبب مهني أو تقني فالمسألة بسيطة والخطأ عندما يحدث تكون نسبته متساوية بين الصيدلي المتخصص أو الصيدلي بالوراثة فالفرق قد لا يكون شاسعا بين خطأ هذا أو ذاك.
ومن ناحية أخري اعترض الدكتور أحمد محمدي صيدلي حديث التخرج علي انتشار تلك السمعة السيئة علي خريجي الكلية أو الذين يقومون ببيع الأدوية لافتاً إلي أن الصيدلي ليس منزها عن ارتكاب بعض الأخطاء البشرية العادية لكن يجب ألا يتحملها لوحده.. فأحيانا يورطه فيها الطبيب بإصدار وصفة تكاد تكون مشفرة !، ومن الصعب علي الصيدلي خاصة إذا كان لا يملك خبرة طويلة، أن يفك طلاسم الخط الذي كتبت به، كما أنه يضطر أحيانا إلي مطالبة المريض بالعودة إلي طبيبه لتوضيح اسم الدواء أو تحديد الجرعات، بعد استشارة زملائه.
الحق في الدواء .. يستنكر
استنكر محمود عبدالرازق رئيس المركز المصري للحق في الدواء وجود أشخاص غير مؤهلين للبيع في الصيدليات بأماكن العمل، لافتاً إلي ضرورة مراقبة الصيدليات من قبل التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة وذلك وفقًا لقانون 128 لسنة 55 ومن ثم تقوم بمراقبة العاملين بالصيدلية وتكشف عما إذا كانوا خريجي كلية الصيدلة أو لا و من ثم توقع مخالفة علي من يمتهن المهنة دون شهادة.. وأوضح عبدالرازق أن الطبيب المختص يحميه القانون عندما يقوم بالكشف علي المرضي وعندما يتم الكشف عن طبيب يزاول المهنة دون شهادة رسمية فإنه في تلك الحالة يوضع تحت طائلة القانون كونه "مغتصبا" فما الحال إذن عندما يعطي الصيدلي لنفسه تلك الصلاحيات!!، كما حمل عبد الرازق تفشي تلك الظاهرة للجهل والفقر اللذين أحاطا بالمصريين .
كما أكد أن قانون 26 لسنة 57 ينظم العمل بمهنة الصيدلي حيث إنه يشترط أن الشخص الذي يصرف الدواء للمريض لابد أن يكون مؤهلا، كما أن مدير الصيدلية لابد أن يكون متواجداً طيلة الوقت، غير أنه في الواقع لا يحدث ذلك لأن المدير لا يكون متواجداً إلا عندما تأتي الأدوية من الشركة الموزعة لكي يوقع علي الاستلام، غير أن الأشخاص المتواجدين ليس لديهم خبرة كافية بكيفية حفظ الأدوية أو تخزينها.
وأشارعبدالرازق إلي أن ضبط سوق الدواء المصري برمته يتطلب وجود هيئة سياسية دوائية عليا تعمل علي تنظيم ومراقبة سوق الدواء المصري وتشكل تلك الهيئة من عدة قطاعات مختلفة من وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، ممثلي مجلس الشعب وكبار الأطباء والصيادلة في مصر، مؤكدا أن تلك الجهة كانت موجودة في مصر وتم إغلاقها في 1992.
الجزاء ليس من جنس العمل
ومن الناحية القانونية أكد الدكتور أسامة الشيخ محام بالقضاء المدني أن قرار وزارة الصحة رقم 27 لسنة 1955 ينص علي أنه من يقوم بمزاولة مهنتي الطب والصيدلة يجب أن يكون طبيبا أو صيدليا متخصصا وخريجا لإحدي كليات الطب أو الصيدلة ولا يسمح بمنح ترخيص إنشاء صيدلية إلا لخريجي كليات الصيدلة فقط.
وأضاف أن القوانين في النهاية تذهب مع الريح، لأن ما يحدث علي أرض الواقع مختلف تماما فهناك الكثيرون من الصيادلة غير المتخصصين والذين يمارسون المهنة بالوراثة أو بالممارسة.
وعن عقوبة هؤلاء المخالفين لنص القانون قال الشيخ : "هؤلاء يتعرضون لعقوبة السجن لمدة 3 أشهر فقط وقد تصل إلي 6 أشهر كحد أقصي مع دفع غرامة مالية وهي عقوبة مزاولة المهنة بدون تراخيص.. وطالب الشيخ المشرعين بضرورة النظر في مثل هذه القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لأنها لا تعطي العقاب المناسب كما أنها قديمة جدا و لا تتناسب مع ما يحدث الآن من مخالفات وأخطاء وجرائم.
(الصحة) توافق علي تحريك أسعار 30 مستحضرا دوائيا
في إطار حرص وزارة الصحة علي دعم شركات الدواء الحكومية قررت الوزارة الموافقة علي تحريك أسعار ثلاثين مستحضرا دوائيا من الأصناف الخاسرة للشركات والتي تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور .
وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الدكتور محسن عبد العليم إن شركات الإنتاج حققت خسائر مقدارها 119 مليون العام الماضي وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك نتيجة لإنتاج الأدوية المخسرة والتي تجاوزت 542 صنفا هاما وحيويا تم إنتاجه.
وأضاف عبد العليم أن الشركات تحملت مسئولية إنتاج الأدوية المخسرة نظراً للمسئولية المجتمعية للشركة وعدم قدرتها علي إيقاف إنتاج هذه الأصناف.
وأشار إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر توصية بتحويل قيادات الشركة القابضة لنيابة الأموال العامة بتهمة إنتاج أدوية وبيعها بأقل من سعر تكلفتها.
وأوضح أن الزيادة تتراوح ما بين زيادة خمسة وعشرين قرشاً إلي جنيه ونصف وتعد هذه أسعار المستحضرات بعد الزيادة أقل من مثيلها في الأسواق.
ونفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ماتناولته بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة أسعار مايقرب من 520 صنفا دوائيا قائلا إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وماتم زيادته هو 33 مستحضرا دوائيا خاسرا خاصا بشركات قطاع الإعمال وصلت الزيادة مابين 25 قرشاً إلي جنيه ونصف.. وطالب كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما تنشره خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعنصر رئيسي لسلعة إستراتيجية كالدواء.. وأضاف أن ملف الدواء من الملفات الحساسة التي لايمكن أن تسيس وتستخدم لتصفية حسابات سياسية وإثارة الهلع والخوف لدي المواطن المصري.
وأوضح أن هناك إستراتيجية واضحة تعمل وزارة الصحة وفقا لها فيما يتعلق بمقدار الزيادة في أسعار الأدوية خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لافتا إلي أن الدواء في مصر يعد الأرخص سعرا علي مستوي العالم فأكثر من 29٪ من الدواء المصري سعره أقل من خمسة جنيهات وأكثر من 50٪ يكاد سعره يكون أقل من سندوتش الإفطار.
وأضاف أن هناك قواعد تنتهجها وزارة الصحة في التسعيرة أهمها أن تقدم الشركة مايؤكد أنها تحقق خسائر في هذه الأصناف لتقوم لجنة التسعير المكونة من 21 عضوا بدراسة الأزمة بصورة تمكن الشركات من الإنتاج بدلا من إيقاف إنتاج المستحضر بالشركة مما يضطر المريض إلي شراء دواء آخر مستورد بأسعار أغلي بكثير.
وأكد عبدالعليم أن جميع ماتخرجه وزارة الصحة من قرارات فيما يتعلق بتنظيم قواعد المستحضرات الصيدلية يراعي فيه المواطن المصري والذي لاتشمله رعاية صحية كاملة والشركات الحكومية تأخذ هذا في اعتبارها حتي يتحقق تأمين صحي شامل لجميع المصريين.
وأشار إلي أن شركات قطاع الإعمال والتي تعد صمام الأمان للصناعة الدوائية في مصر بدأت تتعطل في إنتاجها وتجد مشكلة في إنتاج بعض المستحضرات مما أدي إلي نقصه في السوق واتجاه المريض إلي شراء البديل المستورد الأغلي سعرا كما أنها تضطر لإنتاج مستحضرات برغم خسائرها الكبيرة في هذه الأصناف وبيعها بأسعار أقل من سعر التكلفة.
وقال عبدالعليم أن هناك مايقرب من 50 مستحضرا تم تخفيض سعرها منذ صدور قرار التسعير في المقابل 30 صنفا دوائيا خاسرا لشركات قطاع الأعمال تم رفع سعرها بمبالغ قليلة جدا مؤكدا أنه لا زيادة لمستحضر لا يحتاج ذلك فهناك فريق يعمل علي معرفة الأدوية التي انخفض سعرها عالميا لتخفيضها في مصر.
من جانبه قال مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية أن شركات قطاع الأعمال هي ملك للدولة والشعب وتعتبر رمانة الميزان في سوق الدواء المصري وتقوم علي إنتاج عدد كبير من المستحضرات لطول فترة إنشائها.
وأضاف أن هناك حربا شرسة ضد هذه الشركات تريد أن تكون شركات قطاع الإعمال خارج المنظومة ولو حدث ذلك لن يتحمل المواطن المصري ما سيحدث من زيادة في أسعار الدواء .
وأوضح انه لايوجد زيادة بأسعار مستحضرات هذه الشركات بقدر ماهو تحريك لأسعارها فحوالي 503 مستحضرات تباع بتكلفة أقل من سعر بيعها مما أدي إلي حدوث خسائر لهذه الشركات وصلت إلي 180 مليون جنيه.
ولفت إلي أنه لايوجد فزاعة من وراء هذه الزيادة فأرباح هذه الشركات يعاد ضخها في تطوير ورفع كفاءة المنتج الدوائي.
قائمة أسعار جديدة لبعض الأدوية
مستحضر (اندوميثاثين لبوس) إنتاج شركة إدكو كان سعره 2.25 جنيه للشريط وأصبح سعره 2.50 جنيه للشريط.
ومستحضر (ريفو أقراص) إنتاج شركة إدكو كان سعره 20 قرشا 4 أقراص وأصبح سعره 75 قرشا 10 أقراص.
ومستحضر (كانديستان بخاخ) إنتاج شركة إدكو كان سعره 8 جنيهات وأصبح سعره 10 جنيهات
ومستحضر (سوميناليتا الكسير) إنتاج شركة الإسكندرية كان سعره 1.30 جنيه وأصبح سعره 3.5 جنيه.
ومستحضر (سالبوفينت شراب) إنتاج شركة الإسكندرية كان سعره 3 جنيهات أصبح سعره 3.5 جنيه.
ومستحضر (سيبتازول شراب) إنتاج شركة الإسكندرية كان سعره 3.5 جنيه أصبح سعره 4.5 جنيه.
ومستحضر (ستريم شراب) إنتاج شركة ممفيس كان سعره 3.5 جنيه أصبح سعره 4.5 جنيه.
ومستحضر (تيراكسين أقراص) إنتاج شركة ممفيس كان سعره 4 جنيهات أصبح سعره 9 جنيهات.
ومستحضر (اف كورتين أمبول) إنتاج شركة ممفيس كان سعره 1.05 جنيه/للأمبول أصبح سعره 3 جنيهات/ للأمبول.
ومستحضر (فالينيل 5 مجم أقراص) إنتاج شركة النيل كان سعره 1.25 جنيه/شريط وأصبح سعره 3.00 جنيهات/شريط.
ومستحضر (يوروسولفين فوار) إنتاج شركة النيل كان سعره 4 جنيهات/ للعبوة وأصبح سعره 4.5 جنيه/ للعبوة.
ومستحضر (فوليك أسيد أقراص) إنتاج شركة النيل كان سعره 2.5 جنيه/عبوة وأصبح سعره 4.75 جنيه/ عبوة.
ومستحضر (ديكونجستيل لبوس شرجي) إنتاج شركة النيل كان سعره 5 جنيهات/ علبة وأصبح 5.5 جنيه/ علبة.
ومستحضر (ميدودرين 2.5 مجم أقراص) إنتاج شركة النيل كان سعره 3.5 جنيه/ علبة وأصبح سعره 7 جنيهات/ علبة.
ومستحضر (كولي يورينال فوار) إنتاج شركة مصر كان سعره 4 جنيهات/زجاجة أصبح سعره 5 جنيهات.
ومستحضر (ايزوميفينيكول قطرة للعين) شركة مصر كان سعره 2 جنيه/عبوة وأصبح 2.5 جنيه/ عبوة.
ومستحضر (جينورين 200 مجم أقراص) إنتاج شركة المهن الطبية كان سعره 13.5 جنيه/ عبوة وأصبح 18 جنيه/ عبوة.
ومستحضر (ستربتوكين شراب) إنتاج شركة المهن الطبية كان سعره 3 جنيهات/ عبوة وأصبح سعره 4.5 جنيه/عبوة.
ومستحضر (ستربتوكين أقراص) شركة المهن الطبية كان سعره 2.5جنيه/للعبوة وأصبح 4 جنيهات/ عبوة.