أوجاع في سوق الدواء

أزمات حقيقية تجتاح سوق الدواء.. أدوية تختفي.. أسعار تتزايد.. صراع مصالح.. خلل توزيع.. خسائر ترتفع.. وتعطيش للسوق.. وتهريب يشتد..
وكالعادة يتحمل المريض وحده تبعات ونتائج الأزمات وتشتد معاناته مابين دواء لايجده وآخر يتجرعه بسعر عال..
فتحنا الملف.. اقتربنا أكثر بواقعية من صناعة الدواء ومعاناتها والخلل في السوق.. استمعنا الي المتخصصين من صناع وصيادلة وأصحاب صيدليات, توصلنا الي حقائق ونتائج وتوصيات تستدعي تدخل عاجل لانقاذ صناعة استراتيجية تضم200 مليار جنيه استثمارات عبر123 مصنعا وتصدر أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بما لايقل عن4.7 مليار جنيه.
رصدنا توقفا لأنشطة مصانع وشركات معروضة للبيع وصيدليات تحولت الي بيع كروت شحن المحمول وأجانب يحومون حول مصانع عامة لاقتناص فرصة الالتهام..
اختفاء الدواء يكشف صراع المصالح
كشفت أزمة نقص واختفاء الادوية عن سوء النوايا في سوق الدواء وصراع المصالح الخفي وتبادل الاتهامات بين العديد من الاطراف..
هناك من يري النقص تعطيش للسوق وابتزاز وضغط من الشركات لزيادة الاسعار بينما تري الشركات الخلل في التسعير المتدني لأغلب الاصناف الدوائية وزيادة اسعار المادة الخام عالميا.. بينما تعترف وزارة الصحة بالنقصإالا أنها ترجع معظمه الي ثقافة رفض البدائل لدي غالبية المرضي!!.
لايزيد عنصر التسعير عن10% من الأسباب التي تؤدي الي نقص الدواء بالأسواق ولهذا لايجب أن يكون التسعير بابا لابتزاز الشركات ورغبتها المستميتة لرفع الأسعار.. هكذا يقول د.سيف إمام الأمين المساعد لنقابة الصيادلة, مضيفا أن نقص الدواء مشكلة حقيقية وليست كما يدعي البعض انها ظاهرة عالمية أو أنها الحدود الآمنة والمقبولة, بل فاقت الحدود المتعارف عليها لأن النقص ظهر في أصناف رئيسية ليس لها بدائل وفي مجموعات دوائية رئيسية كاملة وليس لها بدائل وتصل في بعض الأحيان الي مئات الأصناف بالتالي لايجب ان يقال أن النقص في الحدود الآمنة..
و90% من الأمور المتحكمة في نقص الدواء فنية وتنظيمية وادارية وليست مرتبطة بتدني السعر فقط, فهناك خطوط انتاج لشركات أغلقت سواء كان بسبب أعمال التطوير في خطوط الانتاج او عدم مطابقة المواصفات وهناك خطوط تستغرق مابين6 أشهر الي سنة في عمليات التطوير..
وهناك نقص حدث في المخزون الاستراتيجي لبعض المصانع بسبب التوقف عن الانتاج او تحويل الانتاج لدي الغير بجانب إلغاء اصناف دوائية كانت موجودة نتيجة عدم اعادة تسجيل المستحضر وعدم استجابة الشركات لطلبات التسجيل وكذلك يظهر النقص عندما تتعطل خطوط انتاج الشركات المنتجة للمواد الخام بالخارج وبيروقراطية التحاليل واجراءات الافراج الجمركي وعدم استيفاء المستندات.
يقترح د. سيف لعلاج أزمة نقص الأدوية قيام وزارة الصحة باتباع سياسة قوية بدلا من اسلوب اطفاء الحرائق من خلال اتباع اجراءات استباقية للحد من حدوث أزمة وليس الانتظار حتي تقع ثم تبدأ التحرك حتي لاتزيد معاناة المرضي, فمن الطبيعي ان تكون هناك مؤشرات عن نقص الأدوية المتداولة من خلال تتبع أداء خطوط الانتاج والموافقات الاستيرادية من خلال تنسيق بين الادارات المعنية بوزارة الصحة حتي لايبدأ التحرك مع وصول رصيد الانتاج الي صفر, كما يجب ان يكون هناك ربط بين شركات الانتاج والتوزيع والوزارة فيما يخص المخزون الدوائي وتحديث البيانات اسبوعيا كاجراء استباقي وعلي الوزارة ان تصنف النواقص.. هل تحدث في اصناف لها بدائل وهل هي مستوردة أم انتاج محلي وهل يمكن فتح باب التسجيل لشركات أخري نظرا لأن النظام المعمول به حاليا, أن كل دواء يسحب لابد ان يكون له12 بديلا منعا لحدوث احتكار في الانتاج والتوزيع ولكن هناك فوضي في وجود اصناف ليس لها بدائل مقابل اصناف لها20 و30 بديلا بما أدي الي اختلال في نظام البوكس, عدد الأصناف والبدائل وكذلك يجب التحري.. هل النقص يحدث في الأصناف التي تباع باسماء تجارية ؟ لأن المريض تعود علي اسم دواء تجاري معين تنتجه شركة ما ولايتحول الي بديل له نفس الاسم العلمي للدواء الذي تعود عليه
يوضح د. سيف امام أنه بتتبع حركة كميات وقيمة الأدوية المبيعة خلال10 سنوات فإن متوسط سعر العبوة ثابت100% خلال العشر سنوات من2002 الي2012 ليرتفع من6 جنيهات للعبوة الي12.2 جنيه في عام2012 وهذا إما لزيادة في اسعار الأدوية المتداولة او دخول أدوية جديدة للسوق خلال مدة الفترة ولكنها مرتفعة الثمن وقد زادت خلال العشر سنوات اسعار1809 أصناف دوائية بمعدل حوالي180 صنفا دوائيا سنويا.
, ورغم تضاعف قيمة الأدوية في مصر خلال العشر سنوات الي حوالي5 أضعاف
(4.5 مرة) إلا أن ذلك لم يواكبه زيادة في عدد العبوات المبيعة بنفس النسبة, حيث زادت العبوات المبيعة2.5 مرة فقط وهذا ما أدي الي ارتفاع متوسط سعر العبوة وبالتالي زيادة تكلفة الدواء علي المريض المصري الي الضعف.
وبلغ زيادة متوسط سعر الدواء بمعدل سنوي حوالي7.5%, وينمو قطاع الدواء سنويا بنسبة تزيد عن15% وهو يعد من أعلي قطاعات الصناعة نموا( لايقابله سوي قطاع المقاولات والاتصالات).
وقد شهدت هذه الفترة انخفاضات في متوسطات نسب النمو خلال بعض السنوات( مثل أعوام2004,2003 م نتيجة لتعويم سعر الدولار وزيادته من3.5 جنيه الي7.5 جنيه ثم استقراره عند5.4 جنيه وكذلك في عام2011( عام ثورة25 يناير), حيث بلغ النمو
11% فقط إلا أنه عاودت النسبة صعودها مرة ثانية أكثر من معدلها لتعويض هذه الانخفاضات الاستثنائية لتصل في المتوسط الي16%.
يوضح د. حامد الدالي وكيل لجنة الصناعات بمجلس الشوري انه يجب النظر بأسلوب موضوعي في اعادة تسعير الأدوية المخسرة للشركات, والتي تم تسعيرها منذ وقت طويل في ظل تكلفة قليلة والوقود ومتطلبات الجودة وأن يراعي البعد الاجتماعي حتي لايتحمل محدودو الدخل تبعات زيادة اسعار الدواء..
بجانب عدم عرض المستحضر علي لجنة الأسماء بالوزازة وعدم تغيير اسمه تفاديا لإضاعة الوقت وضياع الفرصة التسويقية المرتبطة باسم المستحضر, مع اعتبار تواجد المستحضر واستخدامه لمدد طويلة مرجعية للمستحضر وعدم الإصرار علي إيقاف تداوله لعدم وجود مستحضر أجنبي مرجعي.
يطالب د. الدالي بسرعة السماح بإعادة تسجيل المستحضر طالما لم يحدث تغيير في بيان التركيب, ولايتم عرضه علي لجان أخري, والسماح بسداد الرسوم المقررة بحوالات بريدية من أي مكتب بريد تسهيلا لتعامل الشركات مع زيادة عدد مرات انعقاد اللجنة العملية لتسهيل الحصول علي إخطارات التسجيل في اسرع وقت ممكن, مع الإعلان عن المعامل المعتمدة لإجراء دراسة التكافؤ الحيوي بها( هي تقييم الدواء المصنع محليا ومقارنته بمثيله المستورد من الشركة الأم, مقارنة الدواء المرجعي بالمستحضر المثيل للدواء المرجعي في معدل الامتصاص والوصول للدم. وفي حالة دراسات ثبات المستحضر يجب مد الفترة المسموح بها لتكون18 شهرا بدلا من ثمانية أشهر, وسرعة الرد علي الدراسات المقدمة والسماح بالإفراج المحرز عند ورود الرسالة بصورة المستندات وعدم الإفراج النهائي إلا بعد الإطلاع علي المستندات والشهادات الأصلية تجنبا للأرضيات وزيادة المصروفات, حيث يقوم المورد بارسال الأصول في ميعاد لاحق لإرسال البضاعة لحين استيفاء الاختام والتوثيق, مع استثناء طلبات الأفراد من هذه الشهادات والاكتفاء بشهادة تسجيل وتداول للمستحضر ببلد المنشأ, مع قيام هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بتوفير المواد القياسية اللازمة لتحليل الشحنات الواردة بمعرفتها ومحاسبة الشركات او استثناء الشحنة الواردة بضمان شهادة تحليل المورد والمعتمدة مع الزام المستورد بتوفير المطلوب من المواد القياسية اللازمة للشحنة التالية وعدم الإفراج حال عدم توفيرها والافراج الجزئي لمعدل استهلاك شهر علي ضوء شهادة تحليل المورد لتوفير الأصناف ويكرر هذا الافراج الجزئي لحين الإفراج النهائي او اقتراح قيام الهيئة بالحصول علي عينة من الصنف من رسالة سابقة وحاصلة علي الإفراج النهائي واعتبارها معيارا مرجعيا.
والافراج عن أدوية الشكاوي وخاصة ذات القيمة العالية حتي500 علبة والاكتفاء بشهادة تحليل المورد تجنبا لزيادة التكلفة علي المريض بقيمة العينات المستخدمة.
يتطرق د. حامد الي مناقصات وزارة الصحة مشيرا الي أن السداد يتم بعد الفحص والاستلام طبقا لشروط المناقصة, حيث ان تأخر السداد قد أدي الي الإصرار باقتصاديات الشركة القابضة للأدوية مما ترتب عليه انعدام السيولة المالية بالشركة والسحب من البنوك بفوائد تمويلية, مع استمرار العمل بالمناقصة طبقا لقانون المناقصات رقم89 لسنة1998 وبعد انتهاء المدة المحددة بالقانون يكون استئناف التوريد بموافقة الشركات أولا مع الالتزام بالأسعار المقدمة للمناقصات للتوريد بها لمدة سنتين كحد أقصي, نظرا لتغير التكلفة في اسعار الخامات وغير ذلك, والاسراع في إنهاء اجراءات إعادة التسجيل للتمكن من انتاج هذه المستحضرات والوفاء بالتزامات التوريد وتحري طلب الاستهلاك الفعلي للأدوية تجنبا لإنتهاء تواريخ الصلاحية والتي تسبب خسائر للشركات وعدم طلب توريد المستحضرات التي انتقل تصنيعها الي شركة أخري او التنبيه علي الشركات التي انتقل اليها المستحضر بالتوريد بالنيابة, وسرعة سداد مديونيات وزارة الصحة والسكان, لشركتي المصرية والجمهورية.
ويطالب بتنويع مصادر الحصول علي الخامة الدوائية وعدم قصرها علي بلد معين وقصر استيراد الخامة الدوائية علي مستورد واحد, مع اعادة تفعيل شركة النصر لانتاج الخامات الدوائية واضافة شركات أخري لمجال تصنيع الخامات كمايجب الاستفادة من الخبرات في مجال الدواء وانشاء شركات مشتركة مع بعض الدول مثل الهند لانتاج المادة الخام, لكي يتسع نطاق المشاركة ولايكون قاصرا علي أمريكا وبعض الدول الأخري.
وللتغلب علي مشاكل النقل لابد من استحداث اسطول بري وتشغيل خطوط وطنية الي الدول المختلفة والاتفاق مع التوكيلات البحرية من اجل تحديث اسطول النقل البحري ليتولي نقل الصادرات المصرية الي المواني المختلفة, مع ايجاد آلية لتسجيل وتسعير أصناف خاصة بالتصدير ولايتم تداولها في السوق المحلي.
وزارة الصحة تعترف
نعم لدينا نقص في أصناف عديدة.. هكذا يعترف د. علاء الصغير بادارة نواقص الأدوية بوزارة الصحة ولكن يشترط للتأكد من النقص ان يختفي الدواء والبديل واختفاء المستحضر مع وجود وتوافر مثيله وبديله لايعني وجود أزمة نقص فالدواء المثيل له نفس المادة الفعالة ولكن تنتجه شركة ثانية والبديل له اسم آخر ومادة فعالة أخري ولكن له نفس الأثر العلاجي.
يضيف د. الصغير أن وزارة الصحة رصدت بالفعل نقص في100 صنف ومستحضر ولكن80% من الأدوية الناقصة لها بدائل ومثيل يرفضها أغلب المرضي الذين تعودوا علي اسماء معينة ويعتقدون ان البديل أقل مفعولا في مقابل20% ليس لها بدائل وقامت الوزارة بمخاطبة الشركات لتسجيل بدائل للأدوية ولكننا اكتشفنا أن أغلب الأدوية المختفية تحتكرها شركات معينة..
مشيرا الي أن اغلب دول العالم تعاني من نقص الأدوية والمادة الخام بها نقص شديد حتي في امريكا, كما أدي خفض التصنيف الائتماني لمصر الي اشتراط رفع الشركات المستوردة للمواد الخام الدوائية100% من قيمة الصفقة مما أدي الي نقص في استيراد المادة الخام وعجزت الشركات عن مضاعفة قوتها الشرائية بجانب ان هناك مصانع تطور خطوط انتاجها.
كما ان هناك مواسم يزيد فيها الطلب علي الأداء مثل موسم الشتاء.
وعن مشكلة تهريب الدواء المصري الخارج, يؤكد د. علاء ان هناك شركات تنتج وتصدر معظم انتاجها لتدني اسعار الدواء محليا وهناك شركات أفراد يقومون بتهريب الأدوية الي الخارج, وقد قررت وزارة الصحة وقف تصدير أي مستحضر يكون فيه نقص ولكن التهريب الي الداخل أقوي من الخارج خاصة فيما يرتبط بالأدوية غير المسجلة.
ويؤكد ان هناك أدوية بالفعل تزيد تكلفتها عن سعر بيعها وتحتاج الي اعادة نظر في اسعارها وقد تم بالفعل تحريك أسعار38 صنفا ونقص42 أخري خلال عام2012.
يقول د يحيي حافظ رئيس إحدي شركات الأدوية أن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبريا وغير مدعومة من الدولة, وتتحمل مصانع الدواء وحدها منفردة فاتورة زيادة الاعباء علي هذه الصناعة الاستراتيجية التي تبلغ850 مليار دولار دوليا و200 مليار جنيه محليا, وقد عانت الصناعة كثيرا في ظل ثبات الأسعار وارتفاع اسعار الدولار مرتين الأولي منذ عام2003 حين قفز سعر الدولار من3.45 جنيه الي7 جنيهات ثم انخفض في عام2006 الي5.20 الي ان عاد في المرة الثانية خلال هذا العام2013 وقفز الي6.40 جنيه و7 جنيهات في السوق السوداء ولأن99% من خامة الدواء مستوردة تكبدت الشركات خسائر يجانب ارتفاع اسعار العبوات والتغليف, الأجور واسعار الخدمات, في المقابل تفاصل لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة في25 قرشا زيادة في سعر الدواء وهناك شركات زادت نسبة الخصم الممنوحة للصيدليات الي25% لاستمرار بيع منتجاتها الدوائية.
وكلها ضغوط تعاني منها المصانع تحولت الي نواقص أدوية السوق ومصنع الدواء بدون اقتصاديات انتاج لن يستمر.
يوضح د. محيي ان هناك آراء خاطئة متداولة عن أرباح مهولة لشركات الأدوية والحقيقة أن ربح الشركات الجديدة لايتعدي10 الي12% ولم تصل بعد الي نقطة تعادل التكاليف لأنها تحتاج الي20% وهذا لايحدث بينما الشركات القديمة تربح مابين20 الي25% وللخروج من مأزق النواقص والتسعير يجب التوسع في مظلة التأمين الصحي لتشمل80% من المواطنين وتحرير الأسعار بالشكل المعقول لباقي النسبة20%.
يؤكد د. يحيي ان هناك مصانع أدوية جديدة لاتجد أدوية للتسجيل لأن نظام البوكس المعني بتسهيل الدواء لايسمح بأكثر من12 بديلا يزيد أوجاع الدواء التي تصدر أدوية ومستلزمات وصناعات طيبة ومستحضرات تجميل بقيمة4.7 مليار جنيه*