نقص في أدوية السكر والقلب والكبد

مستشفيات مصر بدون أدوية!

أزمة نقص الأدوية بالمستشفيات أصبحت" لغزا محيرا لا أحد يستطيع تفسيره "وخاصة في ظل أحداث الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد والاعتصامات مع حاجة المواطنين البسطاء للعديد من الأدوية الحيوية وخاصة مرضي السرطان والقلب والكبد والسكر وغيرها من الأمراض المزمنة. هل يأتي ذلك نتيجة اعتصامات العاملين بالشركات المنتجة للأدوية أم هناك أسباب أخري تقف وراء الأزمة من الشركات متعددة الجنسيات كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء خاصة بعدما ظهر توجه وزارة الصحة في دعم صناعة الدواء الوطنية.
د. أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة يوضح أن المستشفيات عانت في الفترة الأخيرة من نقص في عدد من أصناف الأدوية بسبب مديونياتها لشركات الأدوية مما دفع الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان خلال اجتماعه بمجلس الوزراء إلي طلب تمويل عاجل لإنهاء تلك الأزمة مما دفع د.كمال الجنزوري، رئيس الوزراء إلي إقرار600 مليون جنيه منها100 مليون تم صرفها بشكل فوري كما قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية من المتوقع أن تنهي الأزمة خلال الأيام القادمة منها تسهيل عدد من الإجراءات الإدارية دون الخروج عن الإطار القانوني.
مؤكدا أن أزمة نقص البنسلين طويل المفعول التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية حيث قامت إدارة الصيدلة بالاتفاق مع شركات توزيع الأدوية الحكومية لتوزيع الدفعات الجديدة في منافذها وذلك خوفاً من قيام بعض الصيادلة باستغلال الأزمة وإخفاء العقار لفترة حتي يتم بيعه بأسعار مضاعفة لافتاً إلي أنه تم الاتفاق أيضاً مع تلك الشركات بإبلاغ الإدارة عن مخزون العقارات لديها وذلك لسرعة إحضار كمية جديدة من أي عقار لا يكفي مخزونه لأكثر من شهر. أما عن نقص أصناف الأدوية رخيصة الثمن أمام بدائلها مرتفعة الثمن فأكد الخطيب أن ذلك الأمر غير متعمد ورجح أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار المواد الخام مقابل عدم قدرة شركات الأدوية علي رفع أسعار منتجاتها لخضوعها إلي نظام التسعير الجبري في الوقت الذي اتهم فيه د. محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، بعض الصيادلة بتعمد إخفاء أصناف الدواء المصري لرخص أسعارها مقابل بيع الأدوية المهربة، مع ترويج أن الدواء الأجنبي أعلي فاعلية من المصري وهو ادعاء ليس له أساس من الصحة بدليل بيع الدواء المصري في الخارج وسبب ذلك لأن تجارة الأدوية المهربة تحقق هامش ربح مرتفعا للصيدلي لعدم خضوعها للرقابة الحكومية.
من جانبه قال د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن نقص الأدوية أزمة متكررة في الأسواق المصرية ولا خوف منها مشيرًا إلي أن النقابة سترفع تقريرًا إلي وزارة الصحة يتضمن وضعية سوق الأدوية في مصر والمخاطر والتحديات التي تواجهه منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأكد علي نقص أكثر من 250 صنفًا دوائيًا وأرجع نقص الأدوية إلي تكرار الإضرابات والاعتصامات بين الفئات العاملة في قطاع الدواء عقب أحداث ثورة 25 يناير.
ولفت نقيب الصيادلة النظر إلي غلق عدد كبير من مصانع الأدوية مؤخرا بسبب انتشار ظاهرة الاحتجاجات وهو ما أدي إلي نقص كبير في المستحضرات الدوائية الحيوية اللازمة لصحة المواطن المصري موضحا ان إخطار مجلس النقابة ل 26 فرعًا بإعداد تقارير وضعية النواقص الدوائية بالمحافظات تمهيدًا لرفعها لوزارة الصحة للحيلولة دون استمرار العجز بها موضحا هناك ادوية موجود منها 7 مسائل بمعني البديل مثل أدوية ارتفاع الحرارة والنقابة قدمت برنامجا للوزارة لكي تأخذ الإجراءات السريعة في الإفراج الجمركي والتحليل مع عمل برنامج أيضا لشركات التوزيع لمعرفة الأدوية التي يحتاجها السوق المحلي والعمل علي توفيرها قبل نفادها حتي لا تحدث حالات النقص مع وجود مقترح من النقابة يعمل علي وضع الاسم العلمي وليس التجاري علي علبة الدواء مثل الدول المتقدمة حتي نقلل من الأزمة.
واتهم الشركات متعددة الجنسيات بالوقوف خلف أزمة نقص الأدوية في الأسواق المصرية، مشيرًا إلي أن الأزمة ترجع إلي وجود صعوبات في استيراد الدواء لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل وطلبها المبالغ فيه.
ومن جانبه أوضح الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة إن الأزمة مبالغ فيها وتقف وراءها الشركات متعددة الجنسيات كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعد توجه الوزارة في دعم صناعة الدواء الوطنية من خلال تصريح الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة بأن الوزارة قررت التوجه إلي الاعتماد علي المنتجات الدوائية المصرية.
وأضاف "إمام" أن الشركات تعلل رفع سعر الدواء بزيادة الأعباء الجمركية علي المواد الخام، والتي لا تمثل سوي 30٪ فقط من تكاليف صناعة الدواء مؤكدًا أن أسعار المواد الخام لم تزد علي العام الماضي سوي أقل القليل.
وشدد إمام علي أن ما تردد حول عدم وجود بدائل لهذه المستحضرات لفظ غير مهني، لأنه لا يوجد دواء في مصر أو في العالم إلا وله بديل مكون من نفس التركيبة، "مثيل" أو بديل مكون من تركيبة أخري وكلاهما يقوم بنفس الوظيفة العلاجية مؤكدًا أنهم حريصون علي كتابة الدواء بالاسم العلمي مضيفًا بقوله: علي الحكومة واجب قانوني هو توفير جميع المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، وخاصة تلك التي يستخدمها قطاع عريض من الشعب المصري، مثل أدوية السرطان والسكر والحمي الروماتيزمية، سواء عن طريق التصنيع في الداخل أو الاستيراد من الخارج.
ويقول عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعامين بالخدمات الصحية ان مشكلة نقص الأدوية مفتعلة من قبل بعض التجار وهدفهم رفع أسعار بعض الأدوية التي لا يستطيع المواطنون الاستغناء عنها مثل أدوية العمليات الجراحية الخطيرة القلب والقسطرة والكبد فضلا عن وجود المستوردين الذين يستوردون العديد من المستلزمات الجراحية من الشاش والأقطان مع كثرة المصانع التي تقوم بإنتاج العديد من الأدوية التي يحتاجها السوق المصري والمواطنون الفقراء مشيرا إلي قيام بعض الشركات برفع الأسعار معللة ذلك بالجمارك والإجراءات التعسفية وهذا يحتاج الي حزمة من الإجراءات للمتلاعبين منوها أن الإمكانيات تلعب دورا محوريا في وجود الأدوية من عدمها حيث نشاهد أن المستشفيات الحكومية لا توجد بها الأدوية الحيوية التي يحتاجها المواطنون الفقراء بعكس المستشفيات الاستثمارية
ويوضح الدكتور سامي فراج مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة أن اللجنة ناقشت أزمة نقص الأدوية والتي ظهرت بصورة متكررة خلال الفترة الماضية حيث عاني السوق من وجود نقص في أكثر من 400 صنف أدوية قامت اللجنة بحصرها وتقسيم هذه النواقص أدوية عادية لها بدائل متوافرة وأدوية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.وأضاف د.سامي قامت اللجنة باتخاذ إجراءات للوقوف علي الأسباب من وراء هذه الأزمة لبدء التعامل معها وإيجاد حلول عاجلة لتغطية السوق الدوائي من هذه النواقص وتشمل تلك الإجراءات إرسال خطاب لوزارة الصحة بنواقص أهم أصناف أدوية لتقوم بدورها في مخاطبة الشركات المصنعة والمستوردة والمسئولة عن التوزيع وذلك لإمداد اللجنة بالمعلومات عن أسباب نقص الأدوية لديها أيا كانت وعن مدي توافر المواد الخام والعمالة لدي هذه الشركات الأدوية المتفق عليها لإعطاء فرصة في حال عدم إنتاجها للدواء بإسناد الدواء لشركة أخري تتكفل بإنتاجه حتي لا يحدث نقص له في السوق. وفي سياق متصل أشار د.سامي فراج إلي أن اللجنة طالبت شركات التوزيع والإنتاج بسرعة الرد بشأن ماتم الاتفاق علية من قبول مرتجعات الأدوية من تاريخ 2009/5 وفقا للنسبة المقررة وهي 4٪.