د، فؤاد النواوى أكد الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام النقابة العامة للصيادلة، إن أزمة نقص الأدوية أزمة متكررة من وقت لآخر في الأسواق المصرية، ولا خوف منها، مشيراً الي أن مجلس النقابة سيرفع تقريراً خلال أيام الي وزارة الصحة، يتضمن وضعية سوق الأدوية في مصر والمخاطر والتحديات التي تواجهه منذ اندلاع ثورة 52 يناير. اكد الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام النقابة العامة للصيادلة علي نقص أكثر من 052 صنفاً دوائياً، مشيرا الي ان نقص الأدوية سببه تكرار الإضرابات والاعتصامات بين الفئات العاملة في قطاع الدواء. لافتا إلي إغلاق عدد كبير من مصانع الأدوية في الآونة الأخيرة، بسبب شيوع الاحتجاجات، وهو ما أدي الي نقص كبير في المستحضرات الدوائية الحيوية اللازمة لصحة المواطن المصري، مشيراً الي إخطار مجلس النقابة ل 62 فرعاً بإعداد تقارير وضعية النواقص الدوائية بالمحافظات، تمهيداً لرفعها لوزارة الصحة للحيلولة دون استمرار العجز بها. د. أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أكد ان المستشفيات عانت من نقص في عدد من أصناف الأدوية بسبب مديونياتها لشركات الأدوية مما دفع د. فؤاد النواوي، وزير الصحة، خلال اجتماعه الأخير بمجلس الوزراء الي طلب تمويل عاجل لإنهاء تلك الأزمة، مما دفع د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، الي إقرار 006 مليون جنيه، منها 001 مليون تم صرفها بشكل فوري، كما قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية من المتوقع أن تنهي الأزمة خلال شهر، منها تسهيل عدد من الإجراءات الإدارية، دون الخروج عن الإطار القانوني. وأشار الي أزمة نقص البنسلين طويل المفعول، التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، حيث قامت إدارة الصيدلة بالاتفاق مع شركات توزيع الأدوية الحكومية لتوزيع الدفعات الجديدة في منافذها، وذلك خوفاً من قيام بعض الصيادلة باستغلال الأزمة وإخفاء العقار لفترة حتي يبيعوه بأضعاف سعره، لافتاً الي أنه تم الاتفاق أيضاً مع تلك الشركات بإبلاغ الإدارة عن مخزون العقارات لديها، وذلك لسرعة إحضار كمية جديدة من أي عقار لا يكفي مخزونه لأكثر من شهر. أما عن نقص أصناف الأدوية رخيصة الثمن أمام بدائلها مرتفعة الثمن، فأكد الخطيب علي ان ذلك الأمر غير متعمد، ورجح أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار المواد الخام مقابل عدم قدرة شركات الأدوية علي رفع أسعار منتجاتها لخضوعها إلي نظام التسعير الجبري، في الوقت الذي اتهم فيه د. محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، بعض الصيادلة بتعمد إخفاء أصناف الدواء المصري لرخص أسعارها مقابل بيع الأدوية المهربة، مع ترويج أن الدواء الأجنبي أعلي فاعلية من المصري، وهو ادعاء ليس له أساس من الصحة بدليل بيع الدواء المصري في الخارج، وسبب ذلك لأن تجارة الأدوية المهربة تحقق هامش ربح مرتفعا للصيدلي لعدم خضوعها للرقابة الحكومية.
