تسعير الدواء..سلاح ذو حدين!

أكد الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشوري أن صناعة الدواء تعاني من عدة مشكلات أهمها اعتمادها علي استيراد 80% من المواد الخام وتحكم الدولة في أسعار بعض المنتجات.. مشيراً إلي أن الشركات التابعة للشركة القابضة تشكو انخفاض أسعار منتجاتها.
وطالب الدكتور حامد الدالي وكيل اللجنة بتشجيع بحوث تطوير الأدوية والمستحضرات البيولوجية مع النظر بأسلوب موضوعي في إعادة تسعير الأدوية التي تؤدي إلي خسارة الشركات ومراعاة البعد الاجتماعي حتي لا يتحمل محدود الدخل تبعات زيادة الأسعار.
وكان اختفاء نحو 800 صنف دوائي في مص قد أثار أزمة وجدلاً كبيرين.. فوزارة الصحة تؤكد ان النقص لا يتجاوز 50 صنفاً بما يعادل 5%.. بينما يؤكد تقرير للمركز المصري الحق في الدواء اختفاء ال 800 دواء بالسوق.
لمن يذهب الفقراء إذا احتاجوا إلي الأدوية الأساسية فلم يجدوها بأسعار تناسبهم ومتي نضبط منظومة إنتاج الدواء في مصر وهل ثمة خطط للاكتفاء الذاتي أم أن الأمر أكبر بكثير من امكانياتنا "المساء" طرحت قضية اختفاء هذا الكم الكبير من الأدوية علي الخبراء والمهتمين في السطور التالية:
يقول د.أحمد رامي نقيب الصيادلة بالقليوبية: اختفاء هذا العدد الكبير من اصناف الأدوية لاسيما رخيصة الثمن يهدد منظومة العلاج وصحة الملايين من المواطنين وترجع الأزمة لثبات أسعارها منذ سنوات عديدة في مقابل ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وهو ما يلحق خسائر بالشركات المصنعة للأدوية والمملوك اغلبها للدولة.
ويري د.رامي ضرورة وضع تسعيرة جديدة تتناسب مع أسعار الدواء وتتماشي مع السوق الدوائية حتي يمكن انتاج الاصناف الموقوفة والتي عجزت أكثر من 5 شركات أدوية عن الاستمرار في انتاجها كأدوية القلب والضغط والسكر فليس معقولا ان يباع صنف دوائي ب 65 قرشا فيما تزيد تكلفته علي اضعاف هذا السعر.
أضاف: نستورد في مصر أكثر من 95% من المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء وتسبب رفع الشركات العالمية للأسعار في توقف انتاج كثير من الأدوية ومن ثم فلابد من إنشاء مجلس أعلي للدواء يتولي التفاوض مع الشركات العالمية المنتجة للمواد الخام ومتابعة النقص في الأسواق في ظل غيبة الرقابة علي الدواء المصري.
يقول مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء: تحتاج صناعة الدواء لرؤية جديدة في ظل وجود أزمة بسبب نقص في أصناف الدواء لارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة بمليارات تعجز شركات الأدوية قطاعاً عاماً أو خاصاً عن توفيرها بالأسعار الحالية.
أضاف: لابد من تحريك أسعار الأدوية الرخيصة حتي تقترب من سعر التكلفة الحقيقية ليتسني لشركات الأدوية إعادة انتاج المتوقف منها فمن الصعب عليها تحمل خسائر بالمليارات بدلا من تحقيق الأرباح ولأن أغلب تلك الشركات تابع لقطاع الأعمال العام فينبغي ان يجري ذلك وفقا لاستراتيجية واضحة تضع في اعتبارها ان تكون الاسعار في متناول محدودي الدخل.
أكد ان صناعة الدواء تعاني من أزمة توفير مستحقات الشركات المصدرة للمواد الخام بالعملة الصعبة مما أدي لتوقف بعض خطوط الانتاج والمطلوب دراسة علمية وخطط استراتيجية لتسعير الدواء بشكل يتناسب مع الظروف الحالية وخصوصاً للاصناف التي توقف انتاجها منذ سنوات.
يقول د.أحمد عقيل الأمين العام لغرفة صناعة الدواء ان غلاء المواد الخام هو السبب الرئيسي وراء وقف انتاج ما يقرب من 800 نوع دواء الفترة الأخيرة من قبل عدة شركات دوائية وهو ما يوجب علي وزارة الصحة ان تسحب القرار رقم 499 لسنة 2012 القاضي بتحرير سعر الأدوية خاصة المرخصة حديثاً وفقا للأسعار العالمية إلي جانب وضع خطة مشتركة تجمع الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بشكل دوري لمتابعة الاحتياجات الدوائية وسد العجز في الأدوية الناقصة وضبط الأسعار بما يراعي البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطنين.
* يقول د.أحمد العزبي عضو غرفة صناعة الدواء إن عدد الأدوية التي اختفت من السوق تزيد علي 1000 دواء أغلبها أدوية نطلق عليها أدوية شعبية فأدوية السكر والأورام والضغط والكبد والقلب ورغم بديل قد لا يزيد سعره علي 8 أو 9 جنيهات وعلي الرغم من ان الأدوية منخفضة الثمن تمس كثيراً من محدودي الدخل فإن ارتفاع أسعار خاماتها المستوردة اضطرت الشركات المنتجة لإيقاف انتاجها حتي تستطيع تعويض المليارات التي تتكلفها المواد الخام التي تتطلب الدول الأجنبية المصدرة لها الدفع الفوري بالعملات الصعبة وهو ما لم يكن متوفراً الفترة الأخيرة وبالتحديد للشركات التابعة للدولة لذا أرجأت النظر في الانتاج لبعض الوقت في ظل وجود بدائل دوائية بأسعار لا تزيد علي الدواء الناقص سوي ببضعة جنيهات.
ويضيف: ان حجم الانتاج في مصر من الدواء يصل إلي 19 مليار جنيه والمستورد 7 مليارات جنيه خاصة الأدوية الحديثة وطالب بزيادة الخصم علي الأدوية التي يمكنها تحقيق هامش ربح يتحمل الزيادة.
يقول د.محمد حسين أحد المسئولين بإحدي شركات الدواء الخاصة إن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الخام عالمياً في الآونة الأخيرة دفع الشركات لوقف انتاج عدد من الأصناف التي لا يعادل سعرها تكلفة انتاجها وهو ما يكبدها خسائر فادحة.
أضاف: يجب وجود منظومة دوائية تصفها وزارة الصحة لكي تضمن اتاحة الأدوية الشعبية للمواطن وذلك بضبط تحرير تسعيرة الدواء حيث يباع بنفس سعره المستورد لتحقيق هامش ربح ولابد من وضع آليات جديدة لاستيراد المواد الخام بالاتفاق مع الشركات المصدرة للمواد الخام بحيث تأخذ المبالغ المستحقة لها بالعملة الصعبة علي دفعات نظراً لأزمة السيولة التي أدت إلي جانب الاضطربات والاعتصامات الفئوية إلي توقف عدد من خطوط الانتاج.
"المساء" استطلعت النواقص من الأدوية في إحدي الصيدليات بالقاهرة فقال د.محمود إبراهيم ان عقار البنسلين الذي يستخدم في علاج روماتيزم القلب غير موجود منذ فترة طويلة إلي جانب عقار "الكولاجين" المستخدم في علاج حمي الروماتيزم كما ان هناك نقصاً حاداً في أنواع أخري مثل قطرات العين وأدوية البرد والكحة ومطهرات المعدة وبعض أدوية القلب وبالتحديد "ستربتوكينز" الذي يستعمل لعلاج جلطات القلب بالإضافة لاختفاء عقار "الأليومين" لمرضي الكبد إلي جانب دواء "زانتاك" و"بيك توكال" المستخدمين في علاج المعدة إلي جانب اقراص "هيموستوب" "أموفاج" وأمبول اكيو فينكول وبنادول عادي واكسترا ومينوفللين وباسكوبان بأنواعه المختلفة ومضاد حيوي ديورسيف 250 والميدون سينفر ايسكون 250 مجم وسيفتر ايسكوب 1000 مجم ويكورام وكيوكر إم 625 "أقراص".