الدواء..الحلم الصعب

مازالت مشكلة نقص الدواء مستمرة علي الرغم من تقديم الحلول من قبل الخبراء إلا ان المشكلة مازالت تتفاقم والحلول والافكار حبيسة الأدراج ولايتم تنفيذها علي أرض الواقع دون ابداء سبب رفضها او عدم تنفيذها الي الان,
‏ ففي النهاية المواطن البسيط هو ضحية إهمال وتقاعس المسئولين عن حل الازمة متكررة الحدوث‏,‏مما تفتح مجالا اكبر لتهريب الادوية ودخول الادوية المغشوشة ومجهولة المصدر والتي تهدد حياة الانسان فالمواطن البسيط يشتريها دون الالتفاف الي بعض الشروط التي يجب توافرها في المنتج المستورد سواء من دوائي أو تجميلي كالرقم التسجيلي وتاريخ الصلاحية واسم الشركة المصنعة كخصائص ضمن سلامة المنتج في حالة وجودها علي العبوة‏.‏
في البداية يقول دكتور محمود درويش صيدلي إنهم يعانون منذ فترة من نقص كبير في الأدوية ويرجع اسبابه الي وقف توزيعها او توريدها وهو مايمثل ازمة خاصة وانها أدوية مهددة للحياة ولايمكن الاستغناء عنها مثل حقن الصوديوم باي كربونيت‏50‏ ملي والتي تستخدم في حالات الغيبوبة الكبدية أو حموضة الدم وحقن البوتاسيوم كلورايد لحالات نقص البوتاسيوم الناتجة عن النزيف الحاد وتؤثر مباشرة علي عضلة القلب‏.‏
ويضيف أن النقص يشمل محلول ملح‏2,7%‏ المستخدم في حالة الهبوط الحاد ودواء السكر ماكس تارد المدعم منه وسعره‏6‏ جنيهات ونصف والمتوافر منه المستورد وسعره‏31‏ جنيها مشيرا الي ان الأدوية المدعمة هي الأكثر طلبا في مصر نتيجة ا الدخل المادي للفرد وانتشار الأمراض بين الطبقة الفقيرة كأدوية السكر والكبد والتي يعتبر نقصها بمثابة مأساة‏,‏ كما ان هناك نقص في نقط الأنف اوتريفين والسبراي والمينتول والأفرين ودواء كومتركس والذي يعالج حالات البرد‏,‏ بخلاف اللبن المدعم للأطفال والذي يعاني نقصا شديدا بايوميل وسعر العلبة منه‏17‏ جنيه والمتوافر الان اللبن المستورد والذي تنتجه احدي الشركات المصرية والذي ارتفع سعره بدءا من شهر يناير الماضي من‏29‏ جنيه إلي‏42‏ جنيها‏!‏
ويقول الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الصحة ان نقص الادوية مشكلة حادة يكشف عنها المرض المزمن وترجع إلي تخفيض التصنيف الائتماني لمصر فبعدما كان يتم إستيراد الخامات الدوائية بإئتمان الدفع المؤجل تراجعت الثقة الاقتصادية في مصر‏,‏ واصبح علي المستورد سداد قيمة الائتمان مقدما‏,‏ مما اضطر بعض المستوردين إلي الاستدانة من البنوك بفوائد كبيرة فيرتفع سعر التكلفة بالإضافة إلي اتفاع سعر الدولار وهو سبب عاجل نتج عنه تراجع الشركات عن الإنتاج وبالتالي نقص الأصناف الدوائية‏.‏
ويضيف ان المشكلة الكبري لصناعة الدواء في مصر تتمثل في صناعة تجميع تعتمد علي استيراد كل الكيماويات الدوائية وتجميعها في مصر مما جعلها غير مستقلة تبدأ من صناعة الدواء وتنتهي بتغليفه‏,‏ مشيرا الي ان مصر بدأت صناعة الدواء سنة‏1939‏ وتقدمت فيها جدا سنة‏60‏ وتطورت بشكل كان من الممكن ان يجعلنا دولة من أبرز دول صناعة الدواء في العالم كنا سنسبق فيها جنوب افريقيا وكوبا والهند والصين والبرازيل وكوريا الجنوبية‏.‏
ويلفت الي ان حل الأزمة يكمن في وضع سياسة استراتيجية دوائية توفر فيها احتياجات مصر من الأدوية بناء علي خريطة الأمراض الموجودة فيها‏,‏ بالإضافة الي اقتحام مجال تصنيع الكيماويات الدوائية ودخول مجال التكنولوجيا الحيوية في اتجاه أعلي مستوي ممكن من الإكتفاء الذاتي الدوائي ومساهمة الدولة‏.‏
ويؤكد ان قرار‏499‏ الأخير الخاص بتعسير الدواء ساوي بين الدواء المستورد والمصري في السعر مما جعل الشركات الأجنبية تتوقف عن منح تراخيص للشركات المصرية حتي تستفيد من الربح الأكبر وهو جزء من المشكلة‏,‏كما يوضح انه منذ سياسة الانفتاح توقف تطوير صناعة الدواء وأصبحت الشركة القابضة للأدوية بديلا عن المؤسسة العامة للأدوية والتي كانت تضع خطة لتقسيم انواع الأدوية علي شركات القطاع العام مما ساعد علي تطوير المنتجات الدوائية ولكن هذا توقف بعدما تحولت الي شركة قابضة لاتتدخل فنيا في إدارة قطاع الدواء ومهمتها تنحصر فقط في تجميع الأرباح ولديها صلاحية بيع الشركات وهو ما أضر بصناعة الدواء وستظل المشكلة قائمة مادام المسبب موجودا‏!‏
ويؤكد دكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة انه في عام‏2011‏ عقب الثورة حدثت تنمية في إنتاج الدواء بنسبة‏10%‏ وارتفعت الي‏18%‏ في عام‏2012‏ وهو مالم يحدث منذ‏6‏ أعوام خاصة وان حالة الأنسولين في مصر اصبحت افضل من السنوات الماضية‏,‏مضيفا أن هناك نوعين من الأدوية مثيل وهو دواء يحتوي علي نفس المادة الفعالة وبنفس التركيز للدواء الذي اعتاد عليه المريض ولكن بمسمي آخر والبديليعالج نفس المرض ولكن بمادة اخري وله نفس الأثر ولكن مع بعض الاختلافات‏,‏ مشيرا الي ان هناك‏30‏ مادة فعالة ناقصة وفقا لتقارير وزارة الصحة وهو السبب الرئيسي في المشكلة ويقول ان هناك أدوية لم يرتفع سعرها منذ‏30‏ عاما ومع إرتفاع التكلفة خسرت الشركات خسارة فادحة اكثر من‏500‏ نوع من الدواء مؤكدا ان الحل يكمن في زيادة أسعار هذه الادوية حتي تكون في متناول الجميع وفي نفس الوقت تعالج مشكلة إرتفاع تكلفة إنتاجها حتي تعاود الشركات تصنيعها من جديد وتكون متوافره بدلا من البدائل مرتفعة الثمن‏.‏
ويقول انه لابد من فتح اعتماد شراء الأدوية من البنك المركزي وخاصة ال‏30‏ مادة الفعالة والأدوية التي ليس لها مثيل وتعالج بعض الحالات التي يمنع المريض فيها من تناول البديل كأدوية الكبد والسرطان‏,‏ وانه لابد من تسجيل‏120‏ دواء يتم تهريبه ودخوله مصر حتي نضمن مصدره ونحافظ علي صحة المرضي وهو مشروع تم رفضه من قبل وزير الصحة السابق حاتم الجبلي رغم انه في صالح المواطن المصري‏!.‏
ويضيف ان الامانة المهنية تحتم علي الطبيب عدم وصف أدوية للمرضي هي في الأصل مهربة ومغشوشة ومجهولة المصدر وممنوعة عالميا للحفاظ علي صحته ولكن في الواقع عادة مايحدث خلاف ذلك‏,‏وهنا يأتي دور الرقابة علي الأدوية التي تدخل الأسواق‏,‏ كما ان المواد التجميلية وخاصة كريمات البشرة المعالجة تعتبر ادوية وينتشر منها المستورد وغير المرخص ورغم ذلك لايفم المواطن مدي خطورتها لانها مجهولة المصدر والرقابة عليها مجرد منظر‏,‏وانه هناك شروطا ينبغي توافرها في المنتج سواء دواء أو مواد تجميلية لضمان جودتها وصلاحيتها اولها وجود رقم تسجيلي مدون علي العبوة وتاريخ صلاحية واسم الشركة المصنعة للدواء وهكذا يتجنب المريض الأدوية المهربة والمغشوشة‏.‏
ويري دكتور محمد البهي نائب غرفة صناعة الأدوية ان هناك أدوية تصرف بدون وصفة طبية والمريض اعتاد علي اسمها التجاري مثل أدوية المغص والإسهال وغيرها وتصب في مصلحة المريض الغلبان والشركات كانت تنتجها طبقا لمسئوليتها الاجتماعية وكانت تحقق ربحا فيها بالمجموع‏,‏ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إن هذه الشركات تنتج أدوية أكبر من تكلفتها طبقا لمستوي الدخل وهامش ربحها ضعيف في حين انه يتم تصنيعه في بلد المنشأ بهامش ربح من‏15‏ 20‏الضعف فتوقفت الشركات الأم عن إنتاجها‏,‏ وان هناك‏1200‏ 1300‏ نوع من الدواء ناقص في الأسواق‏.‏
رابط دائم :