مستشار رئيس «التعبئة والإحصاء»: بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية

أكد اللواء ياسر فتحى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتكنولوجيا المعلومات، الدور الحيوى للجهاز فى تنفيذ مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات، وآليات التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهدافه وكشف فى حوار شامل ل«الأخبار» سعى الحكومة لبناء قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية لاستكمال خدمات الحكومة الإلكترونية وقال إن أحد أهداف إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقار هو حفظ الحقوق والملكيات للمواطن ومنع التلاعب وأعمال الغش والنصب.
وأضاف أن مشروع الرقم القومى للعقار أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التى تستهدف حصر الثروة العقارية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكل عقار على أرض مصر ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية فى إدارة الثروة العقارية، إذ يتيح لكل عقار رقمًا قوميًا موحدًا يُستخدم فى كافة التعاملات الحكومية والخدمية، بما يسهم فى تيسير الخدمات، ومكافحة التعديات والمخالفات، إلى جانب تحقيق التكامل بين قواعد بيانات الدولة. وفيما يلى تفاصيل الحوار.
اقر أ أيضًا | د.معيط: خطوة مهمة لدعم الاقتصاد
ما دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مشروع حصر الثروة العقارية؟
حصر وتكويد الثروة العقارية للدولة يؤدى إلى تيسير الإجراءات ودورات العمل لصالح المواطنين من خلال توفير العديد من الخدمات وبالانتهاء من إنشاء الرقم القومى للأراضى والشوارع والمبانى والوحدات نكون قادرين على إنشاء عنوان موحد على مستوى الجمهورية لاستخدامه فى كافة جهات الدولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية واستكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية كالآتى: حصر وإدارة الثروة العقارية وحفظ الحقوق والملكيات وتيسير تقديم الخدمات للعقارات (الكهرباء - المياه - الغاز الطبيعى ) وحوكمة الإجراءات والمساهمة فى تقليل التعديات والمخالفات والتخطيط والتنمية وفق بيانات دقيقة فى مختلف المجالات وتحسين أداء التجارة الالكترونية للمؤسسات والشركات والأفراد والمساهمة بشكل فعال فى إدارة الأزمات والكوارث وتحسين الخدمات العامة والمرافق (الإطفاء - الإسعاف - البريد - وغيرها) ودعم مؤشرات التنافسية العالمية وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة الأداء الحكومى.
والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء له دور ريادى كبير فى تصنيف وتكويد البيانات بشكل عام حيث ينبثق من هيكله التنظيمى إدارة عامة للأدلة والتصانيف وتستخدم هذه الإدارة الأدلة الدولية التى تصدر من الجهات الدولية المختلفة وتستحدث بها تصانيف محلية للاستخدام المحلى طبقا لمستوى تصنيف البيانات لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2466) لسنة 2020 بشأن إدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وتضمن القرار تشكيل عدد (6) لجان ومن ضمن هذه اللجان لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات برئاسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتى كانت مهامها تحديد آلية إنشاء الرقم القومى للأراضى والمبانى والوحدات والشوارع وغيرها وربطها بأسماء الشوارع والبلوكات والمجمعات السكنية والأحياء والأقسام والأرقام التنظيمية، ضمان توافق تلك الآلية مع عمل المنظومة بالكامل ومع عمل الجهات المشاركة، وقد سبق للجهاز إنتاج رقم مكانى موحد للمبانى والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 ولن ينتهى دور الجهاز فى هذه المهمة فقط بل سيواصل الجهاز عمله مع باقى جهات الدولة فى ضبط العنونة على مستوى الجمهورية وتوحيد الحدود الإدارية الدولة لضمان حقوق المواطنين وتقديم كافة الخدمات بصورة دقيقة.
ما الجهات الحكومية التى تتعاون مع الجهاز فى تنفيذ الرقم القومى للعقار؟
يتعاون مع الجهاز الوزارات والهيئات الآتية:
(الدفاع - التخطيط - الاتصالات - العدل - هيئة الرقابة الإدارية - الداخلية - التنمية المحلية - الإسكان - الزراعة - الصناعة - السياحة والآثار) فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ويمكن الاستعانة بأى جهة أخرى ترى اللجنة الاستئناس برأيها لضمان صدور اللائحة بصورة دقيقة تحقق الهدف من القانون.
ما مكونات هذا الرقم القومى للعقار؟ كيف يتكوّن، وما المعلومات المرتبطة به؟
من خلال رئاسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات استعان الجهاز بالخبراء فى هذا المجال من كافة الوزارات المختصة وكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى والهيئة المصرية العامة للمساحة واضطلع على التجارب الدولية بذات الشأن وقد تم وضع معايير لخصائص هذا الرقم لضمان استدامته كالتالى.. ثابت لا يعتمد على الحدود الإدارية ، ويعتمد على الموقع الجغرافى ،وتقارب الأرقام فى المناطق الجغرافية المتجاورة ،ولا يتضمن حروفا عربية أو إنجليزية ، ولا يتكرر على مدى الزمن أو مع اختلاف التصميم المعمارى للمبانى، ويتم إنتاجه آلياً ، يتسم بالاستدامة واستيعاب المستجدات على مر الزمن ويتمتع بالمرونة من حيث التغيرات التى تحدث على قطعة الأرض والمبنى من إضافة وتقسيم وهدم وإعادة بناء وامتداد وخلافه وقد انتهت أعمال اللجنة بمكونات الرقم كالآتى.. كود يحدد نوع العقار ( أرض - مبنى - وحدة - شارع-... ) وكود يحدد المنطقة الجغرافية التى يقع بها العقار على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية وكود يحدد مسلسل العقار داخل المنطقة أو المبنى بحسب النوع وكود مرجعى للتحقق من صحة الرقم.
أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالرقم القومى للعقار فسيكون هناك معلومات أساسية مثل البيانات الوصفية للعقار - الملكية - المرافق الأساسية -المعاملات التاريخية - جهة الولاية على العقار-....وغيرها.
هل يحمل هذا الرقم أى تكلفة على صاحب العقار؟ وهل هناك أعباء مالية إضافية؟
موضوع فرض رسوم لاستخراج الرقم القومى للعقار لم يتم ذكره بالقانون وهذا الأمر لم يتم طرحه للنقاش بعد ، وجار حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بمشاركة كافة جهات الدولة المنوطة بالموضوع.
ما العقارات التى يشملها القانون؟ هل جميع العقارات، أم هناك استثناءات؟
العقارات التى يشملها القانون هى : المبانى - الأراضى - الوحدات المفرزة من المبانى - الشوارع وتستثنى العقارات ذات الأهمية الإستراتيجية والعسكرية التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، كذلك العقار بالتخصيص كما ورد بالقانون.
ما العلاقة بين هذا الرقم القومى للعقار وعمليات البيع أو التصرف فيه؟ هل يجب ذكره فى العقود؟
أحد أهداف إنشاء قاعدة بيانات قومية للرقم القومى للعقار هو حفظ الحقوق والملكيات للمواطن ومنع التلاعب وأعمال الغش والنصب وذلك من خلال إنشاء قاعدة البيانات القومية التى تربط كافة الجهات المتعاملة على العقار وحفظ المعاملات التاريخية التى تمت عليه وربطها فى قاعدة بيانات واحدة والتى تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ، وطبقا للقانون 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات وما تضمنته المادة رقم (7) والتى تنص على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد ويعتبر الرقم القومى الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد فى السجل العينى أو الشهر العقارى، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية وبالتالى أصبح ذكر الرقم القومى للعقار مُلزما بحكم القانون.
كيف سيتم الاستعلام عن الرقم أو معرفة ما إذا كان عقار معيّن قد حصل على رقم قومي؟ وهل سيكون هناك بوابة إلكترونية؟
من الأهداف الإستراتيجية للدولة فى التحول الرقمى إتاحة كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية والتى تشهد كل يوم إتاحة خدمات جديدة مميكنة للمواطنين وبالتالى سوف تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة الخدمات التى تتعلق بالتعامل على العقار وتتيحها للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية بعد الانتهاء من وضع الحلول التكنولوجية لكافة الأعمال التى تتعلق بإتاحة الخدمات تباعا وبصورة مؤمنة ومستقرة ومستدامة.
كيف يرتبط هذا الرقم بقاعدة بيانات الموّحدة للعقارات، وبخرائط الأساس المكانية للدولة؟
من المميزات التى تختص بها قاعدة بيانات الرقم القومى للعقار ليس فقط وضع كافة البيانات التفصيلية من كافة جهات الدولة فى صورة بيانات نصية للعقار فى قاعدة بيانات واحدة بل ربط هذه البيانات بموقع العقار الجغرافى على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية بمعرف وحيد يسمى السراج كود وبالتالى يمنع استغلال أى أخطاء فى الاستدلال على عنوان العقار.
ما الضمانات والإجراءات لحماية بيانات العقارات والمالكين ضمن هذه المنظومة الرقمية؟ وهل هناك لوائح تنفيذية صدرت حتى الآن؟
إن كافة المنظومات الإلكترونية التى تتيحها الدولة من أجل الارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطنين تخضع لكافة المعايير القياسية للأمن السيبرانى لضمان عمل تلك المنظومات بصورة آمنة ومستقرة ومستدامة وتراجع هذه الإجراءات ويتم تحديثها بصورة دورية لمجابهة أى مخاطر محتملة أو مستجد.