تصارع الشركة القابضة للادوية أمواج الديون وارتفاع التكاليف وسطوة موردي المادة الخام واصبحت الشركة التي تحتضن8 شركات تابعة في وضع صعب خاصة مع تدني اسعار معظم المستحضرات الدوائية التي تنتجها وتوزعها وتبيعها.. الأمر الذي أدي الي أن تقوم لجنة الصحة بمجلس الشوري بدق جرس الانذار في محاولة للوقوف علي التحديات التي تواجه الشركة وطرق النجاة من هذا المأزق.. والتقينا د. عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالمجلس الذي يكشف لنا عن عدة حقائق.. ماهو الوضع الحالي للشركة القابضة؟ بلغت مستحقات الشركة لدي الدولة وزارات ومصالح حكومية600 مليون جنيه تتسبب في خسارة قدرها60 مليون جنيه تدفعها كفوائد بنكية لتأخرها في سداد القروض التي حصلت عليها الشركة وايضا للشركة مديونية علي الحكومة العراقية قدرها3.638 مليون دولار وبسبب اعتماد صناعة الدواء في مصر علي استيراد نحو80% من المواد الخام مما يرفع من تكلفة الانتاج, تتعرض الشركة لمخاطر تذبذب اسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل بجانب غياب التمويل اللازم للبحوث والتطوير في شركات القطاع العام. كما ترتب علي اتفاقية الملكية الفكرية منع استخدام المواد الخام وقصرها علي المنتج الاصلي او الحصول علي ترخيص من صاحب البراءة وهو أمر باهظ التكلفة علي الشركة بجانب ارتفاع مصاريف التشغيل كنتيجة لضعف الجانب الفني والمهاري وكذلك غياب الجانب الرقابي والذي تفاقم بعد الثورة كما تتحكم الدولة في اسعار بعض المنتجات وقيامها بانتاج منتجات عدة بما تسبب خسائر بفعل فارق السعر عن التكلفة بجانب وجود صعوبات للتصدير بعد غياب السوق العربي المستهدف ودخول شركات أجنبية تنافس المنتج المصري. كما تنتج الشركة503 مستحضرات مخسرة بإجمالي خسارة128 مليون جنيه وهناك مشكلة أخري تتمثل في نظام البوكس وهو تحديد عدد من المثائل للمستحضر الاصلي ذي المرجعية وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم296 لسنة2009 والمقدر ألايتعدي عدد المثائل في كل بوكس عن10 مثائل فقط تصنيع محلي, يتنافس عليها أكثر من150 شركة انتاجية وأكثر من500 شركة بنظام التصنيع لدي الغير ويضاف للعشرة مكانان بكل بوكس أحدهما المستحضر الاصلي والاخر مثيل له مستورد, وهناك صعوبة كبيرة أن تتنافس الشركة القابضة مع هذا العدد بشكل يمكنها من توفير دواء آمن وفعال وبسعر يناسب المريض المصري والامر يتطلب حجز مكانين من كل بوكس للشركة القابضة بمايحقق الفائدة للمواطن المصري. ماذا عن مشكلة التسعير ؟ تعاني الشركات الانتاجية التابعة للشركة القابضة منذ فترة بصفة دائمة ومستمرة من انخفاض في الاسعار التي نعمل بها وهي اسعار تاريخية فهناك اسعار جبرية يتم العمل بها منذ اكثر من10 او15 سنة ورغم تحرك سعر الدولار بعد عام2003 وزيادة تكلفة المستحضر مازالت الاسعار كما هي بالرغم من تحمل الشركات اعباء الاستيراد. وبناء علي ذلك يمكن تقسيم اصناف الدواء الي ثلاثة انواع هي: اصناف مخسرة واصناف تكاد تغطي التكلفة واصناف تحقق هامش ربح كما يتم اعادة تسجيل الدواء كل عشر سنوات وذلك خلال السنة الاخيرة من صلاحية المستحضر حيث يعاد التسجيل بنفس الرقم ما لم يكن هناك تغيير في المادة الفعالة او تركيزاتها وتعمل الشركة القابضة منذ75 عاما وهي تعتبر رائدة في السوق الدوائي وقد كانت هناك ادوية لا توجد لها مرجعية وعند اعادة التسجيل وتجديد التسجيل لهذه الادوية التاريخية غير المرجعية يتم رفض تسجيل هذه المستحضرات رغم تداول الادوية في السوق منذ اكثر من40 عاما واصبح وجودها بالسوق طوال هذه المدة هو المرجعية لها ومع هذا تعترض لجنة التسجيل عليها ولقد تم إلغاء هذه الادوية في السوق الدوائي مما يسبب مشكلة كبير جدا.وهناك كثير من المستحضرات مسجلة بالمناقصات والتصدير فقط وليس لها تواجد بالسوق المحلي الا من خلال مناقصات وزارة الصحة وهذه المستحضرات طبقا للقرار الوزاري رقم296 لسنة2009 ستخضع عند اعادة التسجيل الي تسجيل محلي وليس عطاءات وتصدير وقد كانت الادوية المسجلة عطاءات لا يجري لها دراسات التوافق والتوافر الحيوي( هي نسبة الدواء الذي يصل فعليا للبلازما في الدم من الجرعة الفعلية التي اعطيت للشخص) وهي دراسات تتكلف مبالغ طائلة كما أن الادوية المسجلة عطاءات لاتسعر وعند تحويلها للسوق المحلي يجب تسعيرها وفي هذه الحالة يتم تسعيرها بسعر متدن جدا لانها ستدخل البوكس في اخر القائمة وستأخذ سعرا أقل من اخر مستحضر داخل البوكس ايضا عند تحويل المستحضرات التي كانت مسجلة عطاءات وتصدير الي تصدير فقط يضعنا في مأزق آخر وهو عدم امكانية تسجيل المستحضر بالدول التي تطلب شهادة تداول في بلد المنشأ. ماذا عن سحب عدد من الشركات العالمية منتجاتها الدوائية من الشركة القابضة؟ كانت شركات قطاع الاعمال خلال العقود الماضية تنتج مستحضرات لشركات عالمية بتصريح منها وفي خلال الفترة الماضية قامت هذه الشركات بسحب المستحضرات من شركات قطاع الاعمال علي الرغم من انها كانت تنتج هذه المستحضرات لمدة تجاوز30 أو40 عاما بسبب وجود بنود في التعاقد تسمح لها بذلك. هل يمثل استيراد المادة الخام والادوية عبئا علي الشركة القابضة؟ لم تعتمد خطة لاستيراد أدوية الشكاوي المسجلة وغير المسعرة بالتالي لابد من الحصول علي موافقة استيرادية عند طلب كل دفعة بجانب مشكلة الخطة الاستيرادية للخامات حيث يتم الحصول علي موافقة للخطة مجمعة ثم ضرورة الحصول علي موافقة استيرادية عند طلب استيراد لأي من اصناف الخطة وبعض أدوية الافراد( طلبات خاصة) تكون في حدود10 وحدات من هذه الادوية والوزارة تطلب شهادةCPP و(هي شهادة مطابقة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية) لكي يكون المنتج متداولا في دول الاتحاد الاوروبي وهناك صعوبة في اصدارها لعدد وحدات أقل كما أن هناك قواعد اقرتها وزارة الصحة والسكان في السنوات الاخيرة والتي تمنع الاستيراد إلا من الشركات التي تتبع قواعدGMP قواعد التصنيع الجيد وهي مجموعة من القواعد لتوكيد الجودة اثناء عملية التصنيع وشهادة الISO رغم ان هناك بعض الموردين يتم التعامل معهم منذ فترات وعند ورود الرسائل المستوردة من الادوية وإرسالها للتحليل يتم طلب مواد قياسية من الشركة الصانعة للمستحضر من الخارج ليتم عمل التحليل ويستغرق ذلك من3 الي6 أشهر وايضا يتم طلب أكثر من عينة للتحاليل مما يؤدي الي تأخر او عدم توافر الصنف بالسوق وكذلك زيادة التكلفة علي المريض. وماذا عن التصدير؟ هناك بعض المعوقات التي تواجه عملية التصدير ومن أهمها: تدني انخفاض سعر المنتج المصدر سعر بلد المنشأ, عدم وجود اسطول بري وبحري وتسهيل التصدير وتقاعس شركات قطاع الاعمال العام عن القيام بحلول لمشاكل التصدير. هل هناك صعوبة فعلية في توفير الخامة الدوائية؟ لم يحدث أي تطوير في شركة النصر للكيماويات منذ انشائها في فترة الستينات ولذلك توقف انتاج الكثير من المواد الخام مما يجعل انتاج الدواء في مصر مرتبطا بالخارج ويجعلنا معرضين للاحتكار من قبل الشركات الاجنبية وهناك الزام شركة النصر للكيماويات باستيراد بعض المواد الخام من شركتين او ثلاثة مما يعرضها لمخاطر الاحتكار ووجود مستوردين او اثنين او ثلاثة علي الاكثر محتكرين الاستيراد. ماهي التوصيات التي خرجت بها اللجنة لحل أزمة الدواء في مصر؟ لابد من إنشاء الهيئة المصرية للادويةEDA علي غرار هيئة الادوية الامريكية وتختص بوضع سياسة دوائية واضحة والاشراف علي تنفيذها في كل ما يتعلق بالدواء ووضع اسس وضوابط الحفاظ علي سلامة وامان وفاعلية المستحضرات الصيدلية والحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية والمبيدات الحشرية المنزلية والمستحضرات البيطرية بجانب وضع أسس وضوابط تسجيل وتسعير وتداول وتحليل ورقابة المستحضرات الصيدلية ووضع ضوابط تداول الادوية المخدرة والادوية المؤثرة علي الحالة النفسية والتشديد علي الرقابة والمتابعة علي كل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات والاجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزليةو الادوية البيطرية في كافة مراحل الاستيراد والانتاج والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكافة المراحل المذكورة. ومتابعة أسس وضوابط الاشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة واعادة تفعيل مركز التخطيط والسياسات الدوائية في كل مايخص الدواء وانشاء مراكز معلومات دوائية تعمل علي توافر قاعدة بيانات لقائمة الادوية الاساسية في وزارة الصحة تحتوي علي بيانات الادوية من الانتاج الي اسماء المصانع التي تنتجها وطاقة انتاجها وإلزام كل شركة بهذه الكميات حتي لا يتسبب ذلك في اي نقص من اي نوع ومن ثم يمكن محاسبتها علي عدم انتاج هذا المنتج وسبب النقص فيه, كما يمكن اقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء لايجاد رؤية مجمعة لقطاع الدواء ككل وليس لشركة بعينها لوضع استراتيجية للدواء في مصر وتصور مستقبلي لصناعة الدواء في مصر مع تطبيق نظام التسجيل الالكتروني للمستحضرات الجديدة وتدريب الصيادلة عليه حيث إن ذلك سيقضي علي بطء عملية التسجيل ويحقق الشفافية في التعامل مع ادارة التسجيل, ثم تأتي قضية ضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع اصناف معينة من الادوية وتشجيع انتاج مثائل وبدائل للادوية المستوردة وايجاد آليات جديدة لتنظيم استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج وتجريم قيام أي شركة بتخصيص كل انتاجها من صنف معين لموزع معين مع نشر التوعية بين المواطنين بخصوص الدواء المثيل حيث يوجد قصور واضح في تعريف المريض المصري بأن الدواء المثيل هو دواء مطابق للدواء الاصلي من حيث التركيب والمفعول وان الاختلاف فقط في الشركة المنتجة والمسمي مما يخفف الضغط علي ادوية بعينها ويحول دون نقصانها وإلزام الاطباء بكتابة ما يفيد ذلك في الروشتات وكذلك كتابة المستحضرات بالاسم العلمي في وصفاتهم الطبية المحررة للمرضي.وتبسيط اجراءات تيسير الضمان المصرفي لشركات انتاج واستيراد الادوية لمساعدتها علي توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية للشركات المصرية بنظام السداد الآجل.*
