القوى العاملة: تسوية ودية ل 3415 شكوى بنسبة 85% وإجراءات للحفاظ علي حقوق العمال

كشف تقرير صادر عن وزارة القوي العاملةوالهجرة، أن الوزارة تلقت خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 4018 شكوى فردية تم التسوية الودية ل 3415 بنسبة تسوية بلغت 85%، كما بلغت الشكوى الجماعية 1044 تم التسوية الودية ل939 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90%.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الشكاوي الفردية والجماعية منها حفاظا علي حقوق العمال.
وصرح وزير القوي العاملة والهجرة رفعت حسن بأنه تفعيلا لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل الجماعية في إطار ما رسمه القانون تلقت الوزارة 64 نزاعا جماعيا تم تسوية 54 منها عن طريق المفاوضة الجماعية، والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظا علي حقوق العمال.
وقال إنه تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر 44 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل وقد استفاد منها 31 ألفا و584 عاملا ، وكان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية في " مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12% ، ومنحة عيد العمال، والمعاش المبكر، ومزايا مالية وعلاوات.
وأشار إلي أنه تم عقد 167 ندوة بكافة المديريات لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعي في تفعيلة وأيضا التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين أطرف الإنتاج، ومحاولة تتويج التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية، للحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي وبقاء النشاط، كما تم البحث والرد علي 5390 استفسارا من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوي العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل.
وأوضح أنه تفعيلا لدور الوساطة كأحد الوسائل المستحدثة في قانون العمل تم إحالة 6 منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة، وذلك لتعذر تسويتها وديا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق وقد تم تسوية 3 نزاعات منها بعد نجاح وسيط النزاع في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوقيع اتفاق يتضمن تسوية الموضوع بينما تعذر تسوية نزاعين وتم إحالتهما إلي هيئة التحكيم المختصة بناء علي طلب الطرفين ومازال وسيط النزاع يمارس مهامه في نزاع حتي الآن.