القوى العاملة تلقت 20 ألف شكوى فردية تم حل 85% منها

أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تلقت خلال العام الماضي حوالي20267 شكوى فردية تم تسوية 17226 منها بالطرق الودية بنسبة تسوية بلغت 85%، وحوالي 2.230 شكوى جماعية تم تسوية 1.764 شكوى بالطرق الودية بنسبة تسوية بلغت 90%، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها سواء فردية أو جماعية حفاظًا على حقوق العمال، كماتلقت الوزارة 121 نزاع جماعي تم تسوية 94 منها، عن طريق المفاوضة الجماعية.
أضاف الوزير: تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر 83 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وقد استفاد منها حوالي 60242 عاملًا وكان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية "مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12% -منحة عيد العمال- معاش مبكر- مزايا مالية وعلاوات" كما تم عقد 285 ندوة بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي، مضيفا انه تم البحث والرد على 21.745 استفسارًا مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار الوزير إلى انه تفعيلاً لدور الوساطة كأحد الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تم إحالة 12 منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة، وذلك لتعذر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق، وقد تم تسوية 5 نزاعات منهم بعد نجاح وسيط النزاع في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوقيع اتفاق يتضمن تسوية الموضوع بينما تعذر تسوية 6 نزاعات وتم إحالة 3 نزاعات منهم إلى هيئة التحكيم المختصة بناء على طلب الطرفين ومازال وسيط النزاع يمارس مهامه في نزاع واحد حتى تاريخه.
واوضح الوزير أنه قد بلغ عدد الاحتجاجات العمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقى إلى مستوى الإضراب المنظم- الاعتصام بمقر العمل) 335 حالة وفقًا للتصنيف التالي – (الإضراب عن العمل)- وقد بلغ إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم وفقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 خلال هذه الفترة 200 حالة على التفصيل التالي:
186 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأة، و 14 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 22502 منشأة- (الاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية)
وقد بلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة 135 حالة على التفصيل التالي:
123 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأةو12 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 225.2 منشأة، منوها إلى انه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديًا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية أضافه إلى توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقًا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دوريًا بالمنشآت كثيفة العمالة.