حصاد الاحتجاجات العمالية للعام 2011.. 22497 شكوى و335 احتجاج و200 إضراب

و 121 نزاع جماعي
كمال عباس: ضعف الحكومة يشكك في قدرتها على الإحصاء
الاحتجاجات العمالية
حصل "الدستور الأصلي" على تقريرًا صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2011.
كشف التقرير أن الوزارة قد تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوي الفردية والجماعية والاستفسارات من بينها تنظيم ندوات التوعية في مجالي التحكيم والوساطة، إضافة إلى حالات الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المشار إليها.
أكد التقرير ارتفاع عدد الشكاوى الفردية والتي بلغت 20267 شكوى تم التسوية الودية لعدد 17226 شكوى بنسبة تسوية بلغت 85%، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا، وكذلك تلقت الوزارة حوالي 2.230 شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد 1.764 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي .
وشهدت الاحتجاجات العمالية وحالات الامتناع عن العمل والذي لا يرقى إلى مستوى الإضراب المنظم مثل الاعتصام بمقر العمل 335 حالة وفقًا للتصنيف التالي لحالات الإضراب بلغ إجمالي حالات الامتناع عن العمل 200 حالة على التفصيل التالي عدد 186 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأة وعدد 14 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 22502 منشأة.
أيضاً الاعتصامات كان لها دور بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حيث بلغت إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل خلال هذه الفترة نفسها عدد 135 حالة وعدد 123 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأة و 12 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 225.2 منشأة.
وكان دور المفاوضة الجماعية نصيب في فض منازعات العمل الجماعية في إطار ما رسمه القانون حيث تم اتخاذ الإجراءات الآتية اتجاه الشكاوى والتي تلقتها الوزارة ليكون عدد 121 نزاع جماعي تم تسوية عدد 94 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها وتحويلها للمحاكم العمالية.
إلى ذلك تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 83 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وقد استفاد منها حوالي 60242 عامل.
وكان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية (مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12% منحة عيد العمال- معاش مبكر- مزايا مالية وعلاوات).
كما تم عقد عدد 285 ندوة بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي، إضافة إلى بحث والرد على عدد 21.745 استفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتفعيلاً لدور الوساطة كأحد الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تم إحالة عدد 12 منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة، وذلك لتعذر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق، وقد تم تسوية عدد 5 نزاعات منهم بعد نجاح وسيط النزاع في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوقيع اتفاق يتضمن تسوية الموضوع بينما تعذر تسوية عدد 6 نزاعات وتم إحالة 3 نزاع منهم إلى هيئة التحكيم المختصة بناء على طلب الطرفين ومازال وسيط النزاع يمارس مهامه في عدد 1 نزاع حتى تاريخه.
هذا و تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديًا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية، كما تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة.
ومن جانبه قال مدير دار الخدمات النقابية والعمالية "كمال عباس" مرجعاً السبب وراء التضارب بين التقارير الحقوقية والتي رصدت حالات الاحتجاج لنفس العام إلى 1300 حالة بين إضراب واعتصام في المواقع العمالية المختلفة بالجمهورية إلى ضعف مستوى الأداء المهني لموظفي القوى العاملة، أو لرغبة الحكومة في تقليل حجم الاحتجاجات العمالية من خلال التقارير الرسمية، حيث أن حجم شهر فبراير شهد عدد كبيرا من الاحتجاجات العمالية بمتوسط 30 حالة يوميا كما رصدتها الدار.