القوى العاملة: 166 حالة امتناع عن العمل و 277 احتجاج خلال 6 أشهر

أوضحت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال تقرير لها حول تقريرإنجازات الوزارة خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 31/12/2012، أنه تم فض جميع حالات الاضرابات الكلية والجزئية وتسوية مطالب العمال ودياً بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية باستثناء 14 حالة مازالت قائمة وتبذل الوزارة كافة الجهود الممكنة لفضها وإعادة استئناف العمل بتلك المنشآت .
وأشار التقرير أنه تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقاً لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة، و الوزارة وهي تمارس دورها المنوط بها لا تقوم برصد حالات التجمعات العمالية أو الطلابية أو الشعبية التي تتخذ صورة المظاهرات بأسبابها المختلفة سياسية اجتماعية.
وأظهر التقرير إلى أن الوزارة تلقت حوالي ( 7557 ) شكوى فردية تم التسوية الودية لعدد (6046 ) شكوى بنسبة تسوية بلغت 80 % ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال، وتلقت الوزارة حوالي (764 ) شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد (687 ) شكوى بنسبة تسوية بلغت 90 % ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال.
وفي منازعات العمل الجماعية تلقت الوزارة عدد 94 نزاع جماعي تم تسوية عدد 65 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال.
كما تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 24 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقد استفاد منها حوالي 15 ألف و849 عامل، بالإضافة إلي اتفاقية العلاوة الاجتماعية، و تحقيق مزايا مالية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12% ، ومنحة عيد العمال، و معاش مبكر.
وعلى مستوى ندوات التوعية تم عقد عدد 147 ندوة ببعض الشركات كثيفة العمالة علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله وأيضاً التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج ، ومحاولة تتويج التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية ، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و بقاء النشاط.
فيما تم بحث والرد علي عدد نحو 3 ألاف و 188 استفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها، وبما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها،ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه.
كما مثلت الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف علي مستوى محافظات الجمهورية والتدخل لدى كافة الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظاً علي مصالح المتقاضين، من خلال تعيين عدد 2 محكم أصلي ومحكم احتياطي في ضوء أحكام قانون العمل، بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات، كما تم إحالة عدد (1) نزاع لهيئة التحكيم المختصة بناء على طلب أحد الطرفين ، بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويته ودياً .
وتفعيلاً لدور الوساطة كأحد الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تم إحالة 13منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها ودياً من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق.